شرط بانك مركزي براي بازگشايي قفل تسهيلا‌ت بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: شرط بانك مركزي براي بازگشايي قفل تسهيلا‌ت بانكي
معاون پارلماني بانك مركزي باز شدن قفل تسهيلا‌ت بانكي، پرداخت وامهاي جديد و حل مشكلا‌ت توليد را در گرو تصويب لا‌يحه 15 هزار ميليارد توماني در مجلس دانست. ‌
به گزارش مهر حيدر مستخدمين حسيني با اشاره به بررسي لا‌يحه 15 هزار ميليارد توماني افزايش سرمايه بانكها در كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: به دنبال رد فوريت اين لا‌يحه در صحن علني مجلس لا‌يحه فوق براي بررسي به صورت عادي راهي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شده است. ‌معاون پارلماني بانك مركزي با بيان اينكه با اتمام بررسيها در كميسيون برنامه لا‌يحه مذكور به صحن علني مجلس خواهد رفت، افزود: تا كنون نقطه نظرات دولت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي در اين خصوص در كميسيون مطرح شده و اعضاي كميسيون در حال جمع بندي اين نقطه نظرات هستند تا نتيجه را در صحن علني مجلس گزارش دهند. ‌
وي با اشاره به اينكه ما منتظر طرح لا‌يحه در صحن علني مجلس هستيم گفت: اگر لا‌يحه در صحن مجلس تائيد شود بسيار مطلوب خواهد بود. در غير اين صورت برنامه ديگري را ترتيب خواهيم داد و به هر حال اميدواريم كه لا‌يحه در مجلس راي بياورد. ‌
مستخدمين حسيني افزود: بررسي لا‌يحه و طرح آن به صورت عادي زمانبر است و به نظر مي رسد كه طرح آن در صحن علني مجلس حداقل تا سه ماه آينده امكانپذير نخواهد بود تا نمايندگان نسبت به نظرات و جمع بندي اعضاي كميسيون برنامه آگاهي يابند. ‌ وي با اشاره به رايزنيهاي صورت گرفته در اين خصوص گفت: دولت، بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي ضرورت تصويب لا‌يحه را از دو جهت مطرح كرده اند. ‌
معاون پارلماني بانك مركزي يكي از جهات مذكور را تعيين تكليف بدهي دولت به نظام بانكي عنوان و بيان كرد: اين بدهي تا پايان سال 85 حسابرسي شده است بنابراين با بازپرداخت بدهي دولت به نظام بانكي كه 5400 ميليارد تومان است تسهيلا‌ت بانكي قفل شده آزاد مي شود و تسهيلا‌ت جديد پرداخت خواهد شد.
وي گفت: در لا‌يحه دولت عنوان شده است منابعي كه از اين طريق در اختيار بانكها قرار مي گيرد بانكها مجاز هستند در چارچوب كلي اين نوع تسهيلا‌ت را به بخش خصوصي و تعاوني به عنوان تسهيلا‌ت پرداخت كنند. ‌
مستخدمين حسيني ادامه داد: لا‌يحه دولت چنين پيشنهادي را مطرح كرده و مجلس مي تواند براي اجراي آن سازوكاري ديگري از جمله در نظر گرفتن ناظر براي چگونگي مصرف اين منابع در نظر بگيرد. ‌ وي ديگر دليل مطرح شده براي تصويب لا‌يحه را اصلا‌ح سرمايه بانكها عنوان و تصريح كرد: در سه دهه اخير افزايش سرمايه بانكها انجام نشده و تنها از تجديد ارزيابي داراييها بوده اما اين تجديد ارزيابيها منابع جديدي به نظام بانكي تزريق نمي كند بلكه فقط باعث اصلا‌ح ترازنامه نظام بانكي مي شود. ‌
معاون پارلماني بانك مركزي گفت: به جز سه بانك كشاورزي، توسعه صادرات و صنعت و معدن كه طي ساليان اخير قانونگذار ارقامي را براي افزايش سرمايه آنها تصويب كرده هيچيك از بانكهاي تجاري افزايش سرمايه نداشته اند. ‌
وي خاطرنشان كرد: با توجه به اين امر از محل 15 هزار ميليارد تومان لا‌يحه مذكور بخشي به عنوان بدهي دولت به بانكها بازپرداخت مي شود و مابقي بابت افزايش سرمايه به بانكها تزريق خواهد شد كه همين امر نيز باعث افزايش منابع بانكها و در نتيجه تزريق آن به بخش توليد مي شود و مشكل كمبود منابع توليد از اين طريق مرتفع و بخش بزرگي از مشكلا‌ت بخش توليد حل خواهد شد.
شنبه 9 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]