تاثير بحران مالي جهاني بر بازار سرمايه ايران‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تاثير بحران مالي جهاني بر بازار سرمايه ايران‌

بحران مالي جهاني در شرايطي به طور غير مستقيم حداقل بر 4 گروه از شركت‌هاي بورسي اثرگذار بوده كه با در نظر گرفتن اين اثرات ‌مي‌توان با چند راهكار، تهديد بحران مالي جهاني را به فرصتي كم نظير تبديل كرد. ‌‌

به گزارش فارس، درحالي بازار سرمايه ايران در چهل و يكمين سال عمر خود به دليل عدم ارتباطات بين‌المللي و نبود شركت‌ها و سرمايه گذاران خارجي و همچنين عدم حضور شركت‌هاي ايراني در ديگر بورس‌ها به‌طور مستقيم از بحران مالي جهاني تاثيري نپذيرفته و اين موضوع مورد قبول حاضرين در همايش بررسي بحران مالي جهاني قرار گرفت كه اثرات رواني بحران بر بازار سهام كشور و همچنين اثرات غير مستقيم آن در چند وقت اخير مشهود و ملموس بوده و اين تجربه جديد بورس كوچك ايران چالش‌هايي را در برخي ابعاد به وجود آورد. ‌‌

براساس اين گزارش، اين اثرات علاوه بر بروز نگراني‌هايي از سوي سهامداران ( كه منجر به فروش سهام و تشكيل صف‌هاي طولاني فروش سهام شركت‌هاي فولادي و ديگر صنايع انجاميد) از طريق كاهش سودآوري شركت‌هاي بورسي خصوصا" شركت‌هاي فولادي و پتروشيمي و پالايشگاهي، كاهش نقدينگي و شاخص‌هاي بورس و همچنين افت رشد اقتصادي كشور بر بازار سرمايه انكار ناپذير بوده و بديهي است كه مواردي چون كمبود نقدينگي، تاخير در اجراي سياست‌هاي خصوصي سازي، و تعويق در عرضه‌هاي اصل 44 و بازپرداخت اقساط بلوك‌هاي واگذار شده مشكلاتي را براي اقتصاد كشور به وجود خواهد آورد. ‌‌

تاثير بحران بر 4 گروه‌

اين در حالي است كه با ته نشين شدن اثرات اوليه بحران مالي جهاني بر بخش اقتصاد واقعي، اثرات اين بحران بر سود شركت‌ها در 4 گروه صنعتي قابل مشاهده است. ‌‌

اول شركت‌هايي كه صادركننده مواد خام به دنيا هستند و شامل شركت‌هاي پايين دستي نفت، پتروشيمي و شركت‌هاي معدني كه بخش عمده‌اي از محصولات خود را صادر مي‌كنند كه در رابطه ‌با آن مي‌توان به شركت‌هاي بورسي چون پتروشيمي خارك و آبادان، توسعه معادن روي و زيرمجموعه‌هاي آن و... اشاره كرد. ‌‌

دوم شركت‌هايي كه قيمت محصولات آنها براساس قيمت‌هاي جهاني تعيين مي‌شود كه شامل شركت‌هاي توليد‌كننده محصولاتي چون فولاد (‌ فولاد مباركه و خوزستان و...)، مس ( ملي مس ) و روي (توسعه معادن روي و كالسيمين و...) و شركت‌هاي پتروشيمي ( اراك، خارك، اصفهان، فارابي، آبادان، فناوران) هستند. ‌‌

سوم شركت‌هايي كه قيمت مصوب دارند اما با فشار كاهش قيمت از طرف خريداران و نيز كاهش قيمت وارداتي روبرو هستند. مانند شركت‌هاي توليد‌كننده سنگ‌آهن ( چادرملو و گل گهر ) و چهارم شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و هلدينگ ( مانند توسعه معادن فلزات، اميد، بانك ملي، صندوق بازنشستگي و...) كه بخشي از پرتفوي آنها به سرمايه گروه‌هاي فوق تعلق دارد. ‌‌

از سوي ديگر و علاوه بر موارد فوق، كاهش نقدينگي هم از عواملي است كه بر بورس تهران اثر خواهد داشت چرا كه حجم پول وارد شده به بازار با توجه به كاهش سودآوري شركت‌ها و جذابيت سرمايه‌گذاري كشور كاهش مي‌يابد و علاوه بر كاهش قيمت سهام شركت‌هاي موجود، پذيرش و عرضه شركت‌هاي جديد نيز با مشكل روبرو خواهد شد. ‌‌

از طرف ديگر، افزايش سود سپرده‌هاي بانكي به 19 درصد (نرخ موثر 75/20 درصد) و نرخ مالياتي 25 درصدي شركت‌ها، به معني افزايش نرخ بازده مورد انتظار سرمايه‌گذاران در بازار سرمايه به حداقل 6/27 درصد( نسبت قيمت به سود 6/3) است كه اين موضوع مي‌تواند بر جذابيت بازار سرمايه تاثير بگذارد. ‌‌

‌توصيه‌هاي سياستي 8گانه ‌

بر اساس اين گزارش، اين اثرات در شرايطي مورد قبول كارشناسان و فعالان بازار سرمايه كشور قرار دارد كه مسئولين سازمان و شركت بورس بعد از حضور در همايش بررسي بحران مالي جهاني توصيه‌هاي سياستي را براي مقابله با اين اثرات مدنظر داشته‌اند و در اين باره بررسي‌هاي جامعي را در 8 حوزه انجام داده‌اند. ‌‌

‌سازمان سرمايه گذاري خارجي در حالي كمتر از دو هفته بعد از برگزاري اين همايش طرح راه‌اندازي صندوق سرمايه گذاري خارجي را مطرح كرد كه اولين توصيه سياستي ‌مي‌تواند اصلاح مقررات سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه با هدف استفاده از فرصت‌هاي ايجاد شده باشد چرا كه يكي از اثرات مهم بحران مالي جهاني، كاهش شديد اعتماد صاحبان سرمايه‌گذاران به بازارهاي مالي در كشورهاي توسعه يافته است كه از زيان قابل آن‌ها در مدت كوتاه و نيز انتظار كاهش رشد اقتصادي و سقوط بيشتر بازارهاي مزبور و يا حداقل ابهام سرمايه‌گذاران در مورد وضعيت اين بازارها در آينده نزديك ناشي مي‌شود. ‌‌

اين مساله به خروج سرمايه از اين بازارها منجر شده و با توجه به ركود در بخش‌هاي ديگر اقتصاد اين كشورها، سرمايه‌هاي مزبور درصدد يافتن بازارهاي مناسب هستند كه با توجه به فرصت‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري در منطقه خاورميانه، به‌نظر مي‌رسد حجم چشمگيري از اين سرمايه‌ها به‌سمت اين منطقه جريان يابد. ‌‌

بنابراين فرصت مناسبي براي اقتصاد ايران ايجاد شده كه از طريق تسهيل مقررات سرمايه‌گذاري خارجي و كاهش محدوديت‌هاي آن جذب اين سرمايه‌ها را فراهم كند و بدون شك محدوديت‌هاي مقرر در آيين‌نامه سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه، با توجه به نياز اقتصاد كشور به جذب سرمايه‌هاي خارجي بيشتر و نيز فشار نهادهاي ناظر بين‌المللي، به ناچار در آينده كاهش مي‌يابد.

بر اين اساس، جا دارد در اين فرصت مناسب، اين محدوديت‌ها اصلاح شود تا بتوان علاوه بر استفاده از سرمايه‌هاي خارجي و رونق بازار سرمايه، موجب كاهش دامنه تاثيرات منفي بحران مالي جهاني بر بازار سرمايه ايران شد. ‌‌

اين در حالي است كه يكي از راهكارهاي مناسب ديگر براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي راه‌اندازي بورس بين‌المللي كيش است كه با توجه به ويژگي‌هاي مناسب اين منطقه براي فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي، بستر مناسبي براي هدايت سرمايه‌هاي خارجي به سمت واحدهاي اقتصادي فعال در بورس خواهد بود و مدير عامل سابق بورس با همكاري سازمان بورس تلاش‌هايي را در اين باره انجام داد و ‌مي‌تواند مدنظر مديريت جديد شركت بورس قرار گيرد. ‌‌

حذف عوارض صادراتي سيمان ‌

دومين توصيه قابل طرح اين است كه با توجه به ركود نسبي بخش مسكن و كاهش تقاضا براي سيمان، حذف عوارض صادراتي اين محصول به شركت‌هاي مزبور كمك خواهد كرد تا در شرايط فعلي با صادرات محصولات خود و كسب درآمد مناسب، از زيان ناشي از بحران جلوگيري كنند و با توجه به سهم‌ قابل‌توجه‌شان در بورس تهران، باعث افزايش جذابيت بازار شوند. ‌‌

اين در حالي است كه يكي از راهكار‌هاي دولتمردان چين براي بازگرداندن رونق نسبي به صنايع داخلي تصويب طرح 587 ميليارد دلاري ساخت و ساز مسكن براي اقشار كم درآمد بود تا از اين طريق موجب افزايش تقاضا براي محصولات فلزي و سيماني و ديگر محصولات شود و زمينه بهبود فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي را فراهم آورد. ‌‌

‌اصلاح عوارض وارداتي محصولات فولادي ‌

علاوه بر لزوم حمايت از صنعت سيمان كه زماني 28 درصد از ارزش بورس كشور را به خود اختصاص داده بود درباره صنعت فولاد كه هم اكنون از اركان اصلي بورس به شمار ‌مي‌رود بايد گفت كاهش قيمت فولاد و محصولات فلزي در بازارهاي جهاني و همچنين افت تقاضاي فولاد و محصولات فولادي در داخل كشور، كاهش درآمد شركت‌هاي فعال در صنعت فلزات اساسي را به‌دنبال خواهد داشت كه در ادامه باعث متضرر شدن سهامداران ‌مي‌شود. ‌‌

بر اين اساس جا دارد به منظور حمايت از شركت‌هاي توليدكننده اين محصولات و همچنين حمايت از بازار سرمايه، عوارض وارداتي محصولات مزبور افزايش يابد. ‌‌

‌عرضه‌ عمومي اوليه با قيمت‌هاي جذاب ‌

از زمان اجراي اصل 44 تا كنون در حالي از فهرست بلند پايه واگذاري‌ها فقط سهام 7 شركت ملي مس،‌فولاد مباركه، ايرالكو، فولاد خوزستان، پتروشيمي فنآوران، پالايش نفت اصفهان و مخابرات وارد تابلو‌هاي بورس شده كه در ادامه روند واگذاري شركت‌هاي دولتي مانند ذوب آهن، پالايشگاه تبريز، حفاري شمال، بانك‌ها و بيمه‌ها و... بر شركت‌ها و صنايعي تمركز شود كه در شرايط كنوني كمتر از بحران مالي جهان تاثير مي‌پذيرند تا با واگذاري شركت‌هاي مزبور با قيمت‌هاي جذاب و مناسب به‌ترغيب و جذب سرمايه‌گذاران، پويايي بازار حفظ شده و توسعه‌ بازار سرمايه ادامه داشته باشد. ‌‌

تعويق اقساط بلوك‌هاي واگذار شده ‌

علاوه بر موارد فوق، سازمان خصوصي سازي در شرايطي نسبت به فروش اقساطي شركت‌هاي مشمول اصل 44 ملي مس،‌فولاد مباركه، ايرالكو و فولاد خوزستان به صورت نقد و اقساط كرده كه به گزارش فارس، پرداخت اقساط شركت‌هاي واگذار شده باعث خروج نقديندگي قابل‌توجهي از بازار شده و در شرايط فعلي ‌مي‌تواند به‌كاهش تقاضا و ركود در بازار سرمايه بينجامد. ‌‌

به همين علت دولت ‌مي‌تواند تهميداتي را در پيش گيرد تا اقساط اين شركت‌ها كه نسبت به شرايط فعلي بازار عمدتا با قيمت‌هاي بالاتري واگذار شده‌اند، به تعويق بيفتد تا ضمن حفظ نقدينگي در شرايط فعلي بازار از ركود بيشتر آن جلوگيري شود و از سوي ديگر دولت خواهد ‌توانست با چشم‌پوشي از سود اين اقساط، از كاهش بيشتر نقدينگي در بازار جلوگيري كند. ‌‌

حمايت از بخش مسكن ‌

در ادامه اين گزارش تحليلي آمده است در قالب ششمين توصيه بايد به بخش مسكن توجه كرد كه با توجه به گستره‌ وسيع و همچنين وجود ارتباطات پيشين و پسين با ساير بخش‌ها از جمله فولاد، سيمان و آلومينيوم، نقش قابل توجهي در اقتصاد ايران ايفا مي‌كند به طوري ‌كه براساس آمارهاي موجود در10 سال گذشته سهم بخش مسكن از تشكيل سرمايه ثابت 20 الي30 درصد، از اشتغال كشور حدود11درصد، از تسهيلات بانكي 24 تا 21 درصد و از نقدينگي كشور 30 تا20 درصد بوده است. ‌‌

از سوي ديگر اين بخش از تقاضاي انباشته حدود 5/1 ميليون نياز به واحد مسكوني و همچنين رشد 6/3 درصدي تشكيل خانوار و تقاضا براي مسكن (سالانه حدود 800 هزار) برخوردار است. لذا به‌نظر مي‌رسد اين بخش از ظرفيت‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري، ايجاد تقاضا و در نتيجه تحرك بخشي به اقتصاد برخوردار است. ‌‌

در اين راستا دولت مي‌تواند با اعطاي خطوط اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني براي ساخت مسكن، تدوين قوانين و مقررات حمايتي براي رونق بخشي، پيگيري سياست‌هاي توليد انبوه مسكن، استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي، احداث و عرضه مسكن اجاره‌اي، به‌سازي و بازسازي بافت‌هاي فرسوده و نامناسب شهري، استفاده از فن‌آوري نوين و صنعتي در توليد مسكن، بهسازي و نوسازي مسكن روستايي، به تقويت و تحرك بخشي در اين بخش و در نتيجه كل اقتصاد كمك كند. ‌‌

تسريع در تصويب لايحه توسعه بازار سرمايه ‌

توسعه اقتصادي در كشور از طريق توسعه‌ متوازن بخش مالي و بخش واقعي اقتصاد امكان‌پذير است و در شرايط كنوني بخش مالي به‌ويژه بازار سرمايه‌ كشور نيازمند حمايت مناسب به ‌طور خاص در زمينه‌ مقررات قوانين و مقررات مربوطه است در اين رابطه و در شرايط كنوني، يكي از راهكارهاي حمايت از بازار سرمايه تسريع در تصويب لايحه توسعه بازار سرمايه به‌ويژه اصلاح مقررات مالياتي مربوط به شركت‌هاي بورسي است كه علاوه بر كمك به شركت‌هاي موجود، زمينه‌ ورود شركت‌هاي بيش‌تر به بورس را فراهم مي‌كند. ‌‌

پرداخت تسهيلات به شركت‌ها

براساس اين گزارش علاوه 7مورد فوق، بايد به پرداخت تسهيلات به شركت‌هاي بورسي نيز توجه ويژه‌اي كرد تا به‌ منظور رفع مشكل نقدينگي شركت‌هاي بورسي براي تكميل طرح‌هاي توسعه‌اي و نيمه تمام خود و همچنين تامين سرمايه در گردش اين شركت‌ها، اعطاي تسهيلات به اين شركت‌ها در حداقل زمان، حداقل تضمين‌ها و متناسب با نياز شركت‌ها صورت گيرد.

اين تسهيلات مي‌تواند از منابع بانكي يا سهم بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي تامين مالي شود. ‌‌

شنبه 9 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]