واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: مدير كل نظارت بر مواد غذايي وزارت بهداشت در پاسخ به فارس: خبرگزاري فارس: مدير كل نظارت بر مواد غذايي گفت: داروخانهها امنترين جا براي تهيه مكملهاي غذايي هستند و وزارت بهداشت مكملهاي غذايي عرضه شده در خارج از داروخانه ها را تائيد نميكند. هدايت حسيني، در جلسه ديدار با اعضاي اتحاديه وارد كنندگان مكملهاي غذايي كه با حضور نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني كشور برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار اجتماعي فارس، افزود: به طور كلي مكملهاي غذايي موجود در بازار دو دسته هستند، مكملهاي قانوني و غير قانوني، كه ممكن است در شرايط عادي مردم نتوانند مكملهاي غذايي قانوني را از قاچاق تشخيص دهند. وي ادامه داد: بهترين و امنترين مكان براي تهيه مكملهاي غذايي داروخانه است كه وزارت بهداشت بر كار آن نظارت دارد، در داروخانهها دكتر داروساز مستقر است بنابراين داروخانهها در حاشيه امن قرار دارند و توليدكنندگان و واردكنندگان قانوني و مجاز مكملهاي غذايي نيز اقلام خود را در داروخانهها عرضه ميكنند. وي گفت: توصيه ما به مردم اين است كه مكملهاي غذايي مورد نياز خود را از داروخانهها تهيه كنند زيرا از نظر وزارت بهداشت مكملهاي غذايي عرضه شده در خارج از داروخانه مورد تائيد نيست. حسيني درباره تعرفه گمركي واردات مكملهاي غذايي نيز گفت: برخي مكملهاي غذايي خاص هستند كه براي بيماران بستري در بخشهاي مراقبتهاي ويژه به جاي غذا استفاده ميشوند زيرا اين بيماران امكان دريافت غذا ندارند و نيازمند اين مكملها هستند، در مورد اين نوع مكمل ها با كاهش تعرفه واردات در حد 4 درصد موافقيم اما در مورد بقيه مكملهاي غذايي تعرفههاي موجود منطقي است و مشكلي وجود ندارد و افزايش تعرفههاي گمركي منجر به افزايش ورود مكملهاي غذايي قاچاق به كشور نشده است. وي گفت: در زمان حاضر به علت نظارت وزارت بهداشت مكملهاي غذايي قاچاق در بازار در حداقل ممكن است. نهاونديان نيز در اين مراسم از اعضاي اتحاديه وارد كنندگان مكملهاي غذايي خواست با كمك مراكز دانشگاهي در زمينه تحقيق و بررسي علمي خواص و فوايد مكملهاي غذايي فعاليت بيشتري داشته باشند و البته از يارانههاي دولتي نيز در اين زمينه استفاده كنند زيرا بر اساس قانون اگر بخش خصوصي 40 درصد هزينه يك پروژه تحقيقي را در مراكز دانشگاهي پرداخت كند دولت 60درصد بقيه هزينه آن را پرداخت ميكند. وي افزود: بهترين راه مبارزه با قاچاق، بازكردن راه صحيح دسترسي به كالاهاست و در اين مسير بايد به جاي 7 يا 8 تعرفه گمركي دو يا 3 نوع تعرفه گمركي داشته باشيم، زيرا اين كار نه تنها به گسترش قاچاق ميانجامد بلكه دست كارمند ته خطي گمرك را براي برخورد سليقهاي در تعيين نرخ تعرفه گمركي باز ميگذارد. نهاونديان اضافه كرد: نظر ما آسان سازي و منطقي كردن تعرفههاي گمركي است و در اين مسير نيازمند اطلاعات تخصصي وارد كنندگان بخشهاي مختلف از جمله دارو و غذا هستيم. وي درباره كسب گواهي حليت مكملهاي غذايي گفت: بسياري از توليدكنندگان مكملهاي غذايي در كشورهاي ديگر به خصوص كشورهاي غربي اصلاً مفهوم حليت براي آنها غريب است و اساساً نميدانند چگونه بايد گواهي حليت صادر كنند، براي اين كار همكاري سازمان كنفرانس اسلامي ميتواند بسيار كارساز باشد. وي افزود: فقه شيعه در اين زمينه سخت گيرترين است و اگر فقه شيعه حليت يك ماده غذايي را تائيد كند ديگر مشكلي وجود ندارد، در اين زمينه البته ميتوان از مراجع شيعي مرتبط با سفارتخانههاي ايران در كشورهاي ديگر استفاده كرد. نهاونديان گفت: ابهام در صدور گواهي حليت البته در جاهايي هم به نفع ما بوده است و توليدكنندگان ايراني توانستهاند با توليد موادي كه در حليت آن تشكيك بود بازار خوبي را در جهان اسلام به دست آورند كه توليد ژلاتين مصرفي در توليد دارو يكي از نمونههاي آن است. انتهاي پيام/ز
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 714]