فارس گزارش مي‌دهد: جزئيات اقدامات گسترده 5 كشور آسيايي براي مقابله با بحران مالي جهاني

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش مي‌دهد: جزئيات اقدامات گسترده 5 كشور آسيايي براي مقابله با بحران مالي جهاني
خبرگزاري فارس: تصويب طرح 586 ميليارد دلاري در چين، كاهش نرخ وام‌هاي كوتاه مدت در هند، تعليق فروش سهام توسط سهامداران عمده در ژاپن، تزريق 30 ميليارد دلار نقدينگي به بانكها در كره جنوبي و كمك 120 ميليارد درهمي در امارات از جمله اقدامات آسيايي ها براي مقابله با بحران مالي جهاني و حفظ بازارهاي پول و سرمايه است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، كشورهاي مختلف دنيا بعد ازوقوع بحران مالي از مكانيزم و روش هاي مختلفي براي مقابله با اين رويداد اقتصادي مهم قرن استفاده كرده اند و هريك از دولت ها براساس آسيب شناسي هاي انجام شده، از طريق راه هكارهايي عملي ، درمقاطع زماني كوتاه و ميان مدت سعي در كنترل و مهار اثرات بحران مالي داشته اند.
در اين ميان كشورهاي آسيايي نيز كه حرف هاي زيادي در اقتصاد دنيا دارند اقداماتي را درراستاي خروج از بحران انجام داده اند كه بررسي اين اقدامات و بومي سازي آنها مي تواند مورد توجه مسئولين مربوطه قرار گيرد تا براي بهبود دو بخش واقعي اقتصاد و بازار سرمايه برنامه هايي در نظرگرفته شود.
در اين گزارش كه توسط معاونت مطالعات اقتصادي شركت بورس تهيه شده، اقدامات كشورهاي چين، كره جنوبي، هند ، ژاپن و امارات كه از همسايگان و شركاي تجاري مهم ايران در منطقه هستند مورد بررسي واقع شده است.

* تصويب طرح 586 ميليارد دلاري درچين

براساس اين گزارش ، يكي از اقدامات دولت چين براي مقابله با بحران مالي جهاني، تصويب طرح 586 ميليارد دلاري جهت تحريك و افزايش تقاضاي داخلي است كه بزرگ‌ترين حركت در راستاي توقف اثرات بحران مالي جهاني توسط چهارمين اقتصاد بزرگ دنيا محسوب مي‌شود.از سوي ديگر، اين كشور طرحي را نيز براي افزايش سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و رفاه اجتماعي تا پايان سال 2010 تصويب كرده است.
اقتصاد چين كه بر مبناي صادرات شكل گرفته در حال دريافت اثرات ركود اقتصادي ايجاد شده در ايالات متحده آمريكا و اروپا است، به‌طوري كه رشد اقتصادي اين كشور در سه ماهه سوم سال جاري 9 درصد بوده است كه پايين‌ترين سطح رشد اقتصادي در 5 سال گذشته بوده و نسبت به نرخ رشد 11.9 درصدي سال گذشته كاهش نشان مي‌دهد. براين اساس دولت چين در سه ماه گذشته چندين بار نرخ بهره را كاهش داده تا بتواند محركي براي توسعه اقتصادي باشد.
به‌علاوه دولت چين تصميم به اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي فعالي گرفته و اگرچه به جزئيات آن اشاره‌اي نكرده است.
اين در حالي است كه مخارج 586 ميليارد دلاري قراراست در10 حوزه اقتصادي شامل بخش ساختمان، زيرساخت‌هاي روستايي، حمل و نقل، آموزش و سلامتي، بهبود محيط زيست، صنعت، بازسازي مناطق آسيب ديده، افزايش ميانگين درآمد افراد، اصلاح سيستم مالياتي و بخش مالي هزينه شود.
علاوه بر اين، مخارج بازسازي نواحي حادثه ديده زمين‌لرزه مهيب (كه در ماه مي كه منجر به 70000 كشته و ميليون‌ها نفر بي‌خانمان شد) افزايش مي‌يابد.
همچنين مقررشد كه با توجه به محدوديت اعتبار موجود وام‌دهي بانك‌هاي تجاري معطوف به پروژه‌هاي با اولويت بالا و طرح‌هاي توسعه روستايي شود. سيستم ماليات بر ارزش افزوده نيز اصلاح شده و 17.5 ميليارد دلار از ماليات افراد فعال در اقتصاد، در سال آينده كاسته شود.

* اقدامات 4 گانه هند

دولت هند نيز كه از جمله قدرت هاي اقتصادي دنيا و آسيا است براي مقابله با بحران اقداماتي انجام داده است.
اين كشور از يك سوكاهش دو مرحله‌اي نرخ وام‌هاي كوتاه مدت به ميزان 5/1 درصد در هر مرحله را در پيش گرفته و از سوي ديگركاهش نرخ تنزيل جهت پرداخت وام به بانك‌هاي تجاري از 10 به 5/7 درصد و سپرده قانوني از 5/6 به 5/5 درصد و افزايش سطح وام از 1 ميليارد به 2 ميليارد دلاررا مدنظر قرار داده است.
اين در حالي است كه همزمان با اين اقدام، 70 ميليارد روپيه به بانك‌هاي داخلي و اعلام حمايت دولت از بانك‌هاي اين كشور تزريق شده و برخي از محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي نظير ثبت در هند قبل از شروع به سرمايه‌گذاري حذف شده است.

* تجارب و پيشنهاداتي از جنس ژاپني

ژاپني‌ها معتقدند بحران دهه‌ 90 آسيا موجب شد تا نهادها و آژانس‌هاي دولتي و غيردولتي اين كشور به اصلاح ساختار و قوانين بازار بپردازند در نتيجه حتي با توجه به سطح بالاي مبادلات مالي و امضاء قراردادهاي مشاركت مختلف بين آمريكا و ژاپن، بازار مالي و سرمايه اين كشور آسيب جدي‌اي از بحران جهاني نديده است.
اما تجربه‌ ژاپني‌ها در مواجهه با بحران نشان مي‌دهد در كوتاه‌مدت اقداماتي چون تقويت بازار اوراق قرضه سامورايي، تزريق وام‌هاي جديد به شركت‌ها و تشويق شركت‌هاي ژاپني به حضور فعال در سرمايه‌گذاري خارجي (به‌طور مثال خريد بخشي از سهام مورگان استنلي توسط ميتسوبيشي فوجي يا خريد لمن برادرز در آسيا، اروپا و خاورميانه توسط نامورا) صورت گرفته است.
در دوره‌هاي ميان و بلندمدت نيز مقرراتي در خصوص بهبود كيفيت مقررات مالي براي افزايش اثربخشي، كارايي، سازگاري، ثبات و شفافيت انجام شده و براي بهبود بازار سرمايه و تقويت مزيت رقابتي بازارهاي مالي با ايجاد بازار قابل اعتماد و بهبود كسب و كار شركت‌هاي مالي تلاش‌هايي صورت گرفته است.
درهمين رابطه وزير اقتصاد ژاپن نيز براي جلوگيري از بحران مالي جاري هنگام ارايه لايحه‌اي به مجلس آن كشور پيشنهاداتي را ارائه كرده است.
براساس اين پيشنهادات ، كمك‌ مالي به كشورهاي بحران زده توسط صندوق بين‌المللي پول از طريق دريافت وجوهي از كشورهايي كه دچار بحران نشده‌اند و هوشياري نسبت به گسترش بحران به بخش واقعي اقتصاد ژاپن و انجام اقداماتي چون مجاز شمردن خريد سهام شركت‌ها توسط خودشان، ارتقاي شفافيت اطلاعاتي در معاملات فروش استقراضي وتعليق فروش سهام توسط سهامداران عمده از برنامه هاي پيشنهادي وزير اقتصاد ژاپن در كوتاه مدت است.
اين پيشنهادات به موارد فوق منتهي نشده و شامل جلوگيري از آسيب شركت‌هاي كوچك و متوسط با افزايش همكاري با مؤسسات مالي خصوصي اعتباردهنده ، تصويب قوانين براي اجازه مشاركت دولت در حمايت از مؤسسات مالي و بيمه‌اي و طراحي بسته سياستي با سه رويكرد رفاه عمومي، شاخص‌هاي مالي و تقويت مجدد شركت‌هاي كوچك و متوسط با پرداخت وام و اقتصاد محلي و همچنين حمايت از استفاده‌كنندگان خدمات مالي، ارايه تسهيلات به استفاده‌كنندگان از خدمات مالي، تثبيت سيستم مالي در جهت حفظ بازار شفاف و عادلانه شده است.

* كره‌جنوبي و سه اقدام اساسي در بخش مالي

براساس اين گزارش، سيستم بانك‌داري كره‌جنوبي كه براي تأمين مالي به ساير كشورها وابسته است با مشكل جدي روبه‌رو ‌شده و علاوه بر آن سرايت بحران مالي به بخش واقعي اقتصاد احتمال كاهش صادرات كره و كسري در تراز تجاري اين كشور را به دنبال خواهد داشت.
برخي تحليلگران معتقدند كسري تجاري فوق كه اولين كسري در تراز تجاري كره پس از بحران مالي آسيا است، مي‌تواند بر ذخاير ارزي اين كشور تأثير منفي گذارد.
دولت كره جهت مقابله با بحران اخير سه اقدام اساسي در بخش مالي انجام داده است .
اين كشوراز يك طرف تمامي بدهي‌هاي ارزي بانك‌هاي كره‌اي تا سقف 100 ميليارد دلار را تضمين كرده تا بانك‌ها از ورشكستگي نجات يابند و از طرف ديگر30 ميليارد دلار نقدينگي به سيستم بانكي كره تزريق كرده و از سپتامبر 2008 نرخ بهره را به ميزان 1.25 درصد كاهش داده و به 4 درصد رسانده است.
علاوه برآن كره جنوبي براي حمايت از بخش واقعي اقتصاد نيز برنامه‌هايي چون سياست‌هاي انبساطي با هدف افزايش تقاضا داخلي، احياي بازار مستغلات و فعاليت‌هاي ساخت و ساز، سرعت بخشيدن به سرمايه‌گذاري و كمك به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و خانواده‌هاي كم‌درآمد را اعلام كرده است.

* كمك 120 ميليارد درهمي و كاهش برخي نرخ ها در امارات

به گزارش فارس ، نزديكترين و شايد مهمترين طرف تجاري ايران امارات متحده عربي است كه اين كشور كوچك نيز به عنوان يكي از مراكزنوظهور اقتصاد جهاني از بحران جهاني آسيب ديد و اقداماتي را براي مديريت و محدود كرده ضررهاي احتمالي برنامه‌ريزي كرده است.
مقامات اماراتي تأثير بحران جهاني بر بخش مالي و اقتصاد اين كشور را ناچيز ارزيابي مي‌كنند و براي اين ادعا به شش دليل اشاره مي كنند.
بنابر اظهارات رئيس بانك مركزي امارات، در معرض ريسك بودن بانك‌هاي اماراتي در بازار اوراق بدهي پر ريسك آمريكا، تنها 2 در هزار است؛ اكثر سپرده‌ها نزد بانك‌هاي امارتي از منابع داخلي هستند به‌گونه‌اي كه 75 درصد سپرده‌ها متعلق به اتباع امارات است و بانك‌ها نگراني چنداني بابت خروج سپرده‌ها توسط اتباع خارجي ندارند؛تنها 9/9 درصد از دارايي كل بانك‌هاي امارتي از طريق اوراق تجاري اروپايي و اسناد كوتاه مدت تأمين شده است؛ اكثر دارايي‌هاي بانك‌هاي اماراتي در داخل كشور بوده و تمامي طرف‌هاي معاملاتي بانك‌ها در وضعيت مناسبي قراردارند؛ نسبت كفايت سرمايه بانك‌هاي اماراتي در حدود 12 درصد كل دارايي آنان بوده كه مطابق با استاندارد بازل 2 است؛ و ششم اينكه دولت‌هاي محلي سهم عمده‌اي از مالكيت بانك‌هاي اماراتي دارند.
هرچند مقامات اماراتي تأثير اين بحران بر اقتصاد خود را ناچيز ارزيابي مي كنند اما اين بحران به‌صورت مستقيم وغير مستقيم بر اقتصاد اين كشور تأثير‌گذار است. در واقع بحران مالي جهاني حداقل به سه صورت مي‌تواند بر اقتصاد امارات تأثير گذارد.
اول كاهش ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي امارت در اقتصاد كشورهاي پيشرفته .شوراي همكاري خليج فارس بيش از 5/2 تريليارد دلار در آمريكا سرمايه‌گذاري كرده است كه با توجه به كاهش شديد شاخص‌هاي بورس در آمريكا و وضعيت اقتصادي نامناسب اين كشور ارزش اين سرمايه‌گذاري‌ها كاهش يافته است.
امارات نيز به‌عنوان يكي از اعضاي اين شورا از اين موضوع مستثني نيست.
دوم كاهش سرمايه‌گذاري خارجي در امارات . از عوامل رشد اقتصادي امارات در سال‌هاي اخير، حجم بالاي سرمايه‌گذاري خارجي در اين كشور بوده است. ركود بين‌المللي مي‌تواند ميزان اين سرمايه‌گذاري‌ها را به‌طور چشم‌گيري كاهش دهد.
سوم كاهش درآمدهاي نفتي . ركود بين‌المللي باعث كاهش قيمت حامل‌هاي انرژي از جمله نفت خواهد شد كه بر روي درآمدهاي نفتي امارات تأثير خواهد گذاشت. هر چند اين كشور با توجه به ارزش 800 ميليارد دلاري صندوق سرمايه‌گذاري ارزي، اين تا حدود زيادي در حاشيه امن قراردارد.
دولت امارات جهت محدود كردن تأثيرات بحران مالي جهاني اعلام كرده است تمامي سپرده‌ها نزد بانك‌ها با فعاليت عمده در امارات و هم‌چنين تمامي مبادلات بين بانكي توسط دولت تضمين شده و در صورت لزوم دولت نقدينگي لازم را به سيستم بانكي تزريق خواهد كرد.
دولت اين كشوردرراستاي سياست‌هاي فوق اقداماتي انجام داده است .
بانك مركزي 50 ميليارد درهم خط اعتباري در حساب جاري بانك‌ها فراهم كرده و 70 ميليارد درهم توسط دولت فدرال جهت كمك به بانك‌ها فراهم شده است.
از سوي ديگر نرخ بهره "تسهيلات حمايت از نقدينگي بانك‌ها" از 5 درصد به 3 درصد و نرخ قراردادهاي بازخريد از2 درصد به 5/1 درصد كاهش يافته است وامكاناتي جهت معاوضه گواهي سپرده‌گذاري بانك‌ها نزد بانك مركزي فراهم شده است.
علاوه براقدامات فوق دولت امارات به پشتوانه ذخاير ارزي خود بودجه سال 2009 ميلادي را 21 درصد افزايش داده است.
در بخش مستغلات نيز كه خارجيان سرمايه‌گذاري زيادي كرده اند ، براي وام‌گيرندگان دوره‌هاي تنفس و مهلت پرداخت قايل شده‌اند.
انتهاي پيام/ص
شنبه 9 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]