واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: گزارش«ايران» از آخرين تحولات نظام بانكدارى الكترونيك تقويت بانكدارى الكترونيك ؛ باابزاركارمزد
[مهدى مهرپور]
از زمانى كه در تهران بابت مراجعه حضورى براى پرداخت قبض تلفن همراه كارمزد دريافت مى شود، به نحو تحسين برانگيزى پرداخت هاى الكترونيكى افزايش پيدا كرده است و اين روند همچنان ادامه دارد، نكته اى كه قائم مقام بانك مركزى به درستى به آن اشاره مى كند، اما چرا استراتژى مناسب بانك مركزى براى ترغيب شهروندان به ابزارهاى نوين بانكدارى الكترونيك به شكست انجاميد.
به گفته تحليلگران اقتصادى بخشنامه اخير بانك مركزى در حذف كارمزد از شهروندان شايد بدترين كارى بود كه مى توانست براى تشويق مردم به ابزارهاى الكترونيكى بانكدارى صورت گيرد.
درحالى كه اداره نظارت بر امور بانك هاى بانك مركزى سوم مهرماه طى بخشنامه اى به بانك هاى دولتى و غير دولتى، اعلام كرد كه اين بانك ها مى توانند به عنوان هزينه ارائه خدمات دو هزار ريال بابت مراجعه حضورى قبض تلفن همراه و۵۰۰ ريال بابت پرداخت اين قبوض از طريق خودپردازها از مشتريان دريافت كنند.
به فاصله چند هفته مدير اداره نظارت بر بانك هاى بانك مركزى با اشاره به تعاملات بين ديوان محاسبات، بانك مركزى و شوراى هماهنگى بانك ها اظهار داشت: بر اساس جلسه اى كه به منظور دريافت كارمزد از قبوض تشكيل شده بود، مقرر شد كه از قبوض تلفن همراه مانند ساير قبوض و كارمزد دو هزار ريالى حذف شود.
اين مسائل درحالى رخ مى دهد كه رئيس ديوان محاسبات نيز چندى پيش دريافت اين وجوه را غير قانونى اعلام كرد و از بانك ها خواست تا نسبت به استرداد وجوه دريافت شده به مشتريان اقدام كنند و البته اعتراضات مردمى نيز نسبت به اخذ كارمزد در اين مسئله چندان بى تأثير نبوده است.
زيرساخت هايى كه هنوز فراهم نيستند
مزاياى استفاده از خدمات بانكدارى الكترونيكى آنقدر بى شمار است كه نمى توان، آن را انكاركرد / كارشناسان معتقدند: استفاده از روش هاى تشويقى و تنبيهى و پيش بينى انگيزه هاى روانى اقتصادى و رفاهى بى ترديد كاراترين شيوه اقبال عمومى به اين خدمات است.معاون يكى از بانك هاى دولتى كه خواست نامش فاش نشود، در گفت و گو با «ايران» گفت: اگر هزينه هاى كارمزد خدمات بانكى را ادامه مى داديم، به يقين مصرف كننده كه همان مشترى بانك است به ابزارهاى الكترونيكى هدايت مى شد.
وى ادامه داد: در واقع با اين كار ناخواسته مانع از هدايتگرى مصرف كننده به سمت سيستم هايالكترونيكى شديم.معاون اين بانك دولتى افزود: ادامه روند موجود باعث مى شد تا بانك ها نيز با ادامه فشار از طرف مردم روبه رو شده و براى اصلاح شبكه هاى زيرساختى خود اقدام مؤثرى انجام دهند.وى معتقد است اخذ كارمزد يك تلنگر است و در مجموع باعث ارتقاى سطح كيفيت محصولات بانكى مى شود.قائم مقام بانك مركزى نيز در گفت و گو با «ايران»، درباره حذف كارمزد برخى از خدمات نظام بانكى مى گويد: با توجه به اين كه چندين سال بود كارمزد خدمات بانكى تغييرى پيدا نكرده بود، بر همين اساس كميسيون فنى بانك ها چندى پيش با تشكيل جلسه اى به بررسى اين موضوع پرداخت.
قضاوى ادامه داد: نتايج بررسى هاى كارشناسى اين بود كه كارمزد خدمات بانكى بر اساس قيمت تمام شده خدمات بانكى به بانك مركزى ارائه گردد.وى اضافه مى كند: درحالى كه بانك مركزى مجوز اخذ كارمزد از خدمات بانكى را توسط شوراى پول و اعتبار دريافت كرده بود، اما به دلايلى مراتب در كميسيون اقتصادى دولت بيش از دو جلسه مورد بررسى قرار گرفت و ضمن تأييد كلى آن مقرر شد كارگروهى متشكل از وزارت اقتصاد، معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى بانك مركزى كه اعضاى اصلى اين كارگروه را تشكيل مى دهند در مورد كارمزد خدمات بانكى تصميم نهايى را بگيرند.قائم مقام بانك مركزى با بيان اين كه اين كارگروه با تشكيل جلساتى نرخ هاى حداكثرى كارمزدها را تعيين و به بانك ها اعلام كرد، افزود: از جمله اين كارمزدها قبض تلفن همراه در حيطه تهران و پرداخت تمامى قبوض توسط ATM در سراسر كشور بود.قضاوى تصريح كرد: با توجه به ملاحظات گوناگون بعد از ابلاغ بخشنامه، بانك مركزى به شوراى مركزى بانك ها اعلام كرد كه مى تواند نشست فوق العاده اى را تشكيل داده و چنانچه صلاح مى دانند، انعطاف هاى مناسبى را در اين زمينه به خرج دهند.وى ادامه مى دهد: جلسه شوراى هماهنگى بانك ها در هفته گذشته برگزار گرديد و نمايندگان بانك مركزى و بانك هاى كشور در اين جلسه به اين نتيجه رسيدند كه فعلاً از مشتريان قبوض حضورى و ATM كارمزد دريافت نكنند.قائم مقام بانك مركزى تأكيد مى كند كه اين مسئله به مفهوم اين نيست كه مصوبه كميسيون اقتصاد لغو شده است، بلكه بدين معنى است كه از اختيارات قانونى خود استفاده كردند.دكتر قضاوى اضافه مى كند كه درست است چنين ابزارهايى مانند كارمزد براى تلفن همراه مى توانست ايجاد كننده انگيزه بالايى براى برخى از مشتريان نظام بانكى باشد و بانك ها به واسطه كاهش فشار ناشى از كار، خدمات مطلوب ترى به مشتريان ارائه دهند، اما جمع بندى شوراى هماهنگى اين بود تا اين كار صورت گيرد.قائم مقام بانك مركزى در اين گفت و گو به ابزارهاى ديگر براى تشويق مردم به بانكدارى الكترونيك اشاره مى كند و مى افزايد: خطوط تلفنى مناسب، اينترنت پرسرعت و اطلاع رسانى درست و دقيق سه عاملى است كه مردم را براى استفاده از ابزارهاى نوين بانكدارى الكترونيك ترغيب مى كند، اما بايد فرصت كافى داشت.
شنبه 9 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 308]