رئيس سازمان بازرسي كل كشور: عدالت در بخش قضايي زيربناي تحقق آن در ساير بخش‌هاست

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئيس سازمان بازرسي كل كشور: عدالت در بخش قضايي زيربناي تحقق آن در ساير بخش‌هاست
خبرگزاري فارس: حجت‌الاسلام پورمحمدي گفت: اجراي عدالت در سايربخش‌ها و حوزه‌هاي جامعه متكي به اجراي عدالت در بخش داوري و قضايي است.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور در جمع قضات و كاركنان دادگستري استان خوزستان به نقش مهم قضات در تحقق شعارها و اهداف انقلاب اشاره كرد و گفت: ساختار و شاكله تحقق عدالت و احترام به حقوق عامه كه جزء شعارهاي اصلي انقلاب مي‌باشد، در اختيار قضات است.
وي افزود: قضات نقش مهمي در تثبيت اين جايگاه دارند و اگر اين مهم عملي شد، ظرفيت فرهنگي، اقتصادي، سياسي و امنيتي ما براي تثبيت موقعيت نظام در داخل و توسعه و الهام‌بخشي آن در خارج از مرزها محقق خواهد شد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور، التزام به حقوق عمومي را اساس ارتقا و رشد و تحول جامعه دانست و اظهار داشت: حقوق عمومي بايد مبتني بر قانون اجرا شود و اجراي آن هم به دست قضات است.
پورمحمدي با تأكيد بر برخورداري قضات از شأن والاي اجتماعي گفت: بايد حمايت‌هاي لازم از قضات صورت گيرد و قاضي مطمئن باشد كه در پناه مناسبات قانوني و حمايتي لازم قرار دارد.
وي در ادامه سخنان خود به ضرورت احترام به قانون و ضوابط در كشور تأكيد كرد و افزود: ركن اصلي سلامت نظام اجتماعي،‌ اقتصادي، فرهنگي و رشد و ارتقاي كشور و نيز اجراي اصل 44 قانون اساسي، حاكم‌شدن قانون‌گرايي در كشور است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين‌كه بدون ضوابط دقيق و شفاف نمي‌شود كشور را اداره كرد، اظهار داشت: همه موظفند طبق قانون عمل كنند و هيچ‌كس حق تفسير قانون و مصلحت‌انديشي در اجراي آن را ندارد هرچند راه و چگونگي تفسير قانون در خود قانون آمده است.
پورمحمدي در ابتداي سخنان خود گفت: حقوق عمومي انسان‌ها جزء شاخص‌ترين ملاك‌هاي ارزشي جوامع معاصر است و ملاك ارزش‌گذاري جوامع به مقدار تبيين و تعريف اين حقوق در آنها بستگي دارد.
وي تصريح كرد: داعيه‌داران توسعه و پيشرفت در دنيا، همه تفاخر و برتري كه براي نظام، فرهنگ و جامعه‌شان قايل هستند، حول حقوق عامه و توجه به حقوق عمومي دور مي‌زند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: تبيين حقوق عمومي متناسب با نيازها، اجرا و تحقق اين مباني و تقيد و احترام به آنها از نكات مهم و اساسي مربوط به حقوق عمومي در جامعه است.
پورمحمدي اهميت اين حقوق را به تعريف و تبيين دقيق و شفاف آن دانست و افزود: ملاك ارزش‌گذاري جوامع به اين است كه به چه ميزان اين حقوق پذيرفته شده، مورد احترام و عمل است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به تفاسير و نگاه‌هاي متفاوتي كه به عدالت مي‌شود گفت: قانون و مباني حقوقي و اجرايي كه مراتب بالاتري از عدالت را بتواند پوشش دهد ارزش بيشتري دارد. همچنين هر قدر تقيد به عدالت و مباني لايتغير عدالت، بيشتر مورد توجه قرار گيرد به اهميت و ارتقاي آن حقوق مي‌انجامد.
پورمحمدي به ظرفيت‌هاي فرهنگي و ديني حق و عدل اشاره كرد و گفت: مباني حقوقي ما فوق‌العاده جامع است و به مباني و امكان زندگي فردي و جمعي انسان‌ها توجه دارد. اين حقوق با مباني حق و عدالت تنظيم شده است، به همين جهت وقتي به فرهنگ ديني وارد مي‌شويم مرزهاي حق و عمل به هم آميخته است و با همديگر همپوشاني دارند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور احترام و تقيد به مباني حقوقي در جامعه را ضروري قلمداد كرد و گفت: وقتي در جامعه سؤال مي‌شود كه چقدر اهتمام به حقوق و قانون‌مداري در جامعه مورد توجه و حاكم است، پاسخ آن با آنچه كه مورد اعتقاد و باور ماست فاصله دارد.
وي گفت: اصل عدالت، امنيت و مواردي از اين قبيل با احساس عدالت و امنيت تفاوت دارد. گاهي اوقات جامعه از مؤلفه‌هاي حقوقي و امنيتي بالا برخوردار است اما مردم احساس دفاع از حقوق و امنيت نمي‌كنند.
پورمحمدي عدالت را داراي مفهوم گسترده و وسيع خواند و گفت: زمينه و زيرساخت اجراي عدالت در بخش‌هاي مختلف جامعه، اجراي عدالت در بخش داوري است.
وي در پايان با اشاره به اقدامات مثبت دستگاه قضايي در احقاق حقوق عمومي، ابراز اميدواري كرد تا قضات و كاركنان دستگاه قضايي در تعميم شفاف‌سازي و رفع ابهام از اين اصل مهم نقش تعيين‌كننده‌شان را ايفا كنند.
انتهاي پيام/ز
پنجشنبه 7 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]