پورمحمدي: ساختار اداري ما به مدير اجازه مديريت نمي‌دهد اجراي عدالت در ساير بخش‌ها، متكي به اجراي آن در بخش داوري و قضايي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: پورمحمدي: ساختار اداري ما به مدير اجازه مديريت نمي‌دهد اجراي عدالت در ساير بخش‌ها، متكي به اجراي آن در بخش داوري و قضايي است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي گفت: اجراي عدالت در ساير بخش‌ها و حوزه‌هاي جامعه، متكي به اجراي عدالت در بخش داوري و قضايي است.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، رييس سازمان بارزسي كل كشور، در جمع قضات و كاركنان دادگستري استان خوزستان، با بيان اين مطلب، به نقش مهم قضات در تحقق شعارها و اهداف انقلاب اشاره كرد و افزود: ساختار و شاكله تحقق عدالت و احترام به حقوق عامه كه جزء شعارهاي اصلي انقلاب است، در اختيار قضات است.

وي افزود: قضات نقش مهمي در تثبيت اين جايگاه دارند و اگر اين مهم عملي شد، ظرفيت فرهنگي، اقتصادي، سياسي و امنيتي ما براي تثبيت موقعيت نظام در داخل و توسعه و الهام‌بخشي آن در خارج از مرزها محقق مي‌شود.

رييس سازمان بازرسي كل كشور، التزام به حقوق عمومي را اساس ارتقا و رشد و تحول جامعه دانست و اظهاركرد: حقوق عمومي بايد مبتني بر قانون اجرا شود و اجراي آن هم به دست قضات است.

وي با تأكيد بر برخورداري قضات از شأن والاي اجتماعي گفت: بايد حمايت‌هاي لازم از قضات صورت گيرد و قاضي مطمئن باشد كه در پناه مناسبات قانوني و حمايتي لازم قرار دارد.

پورمحمدي در ادامه سخنانش بر ضرورت احترام به قانون و ضوابط در كشور تأكيد كرد و افزود: ركن اصلي سلامت نظام اجتماعي،‌ اقتصادي، فرهنگي و رشد و ارتقاي كشور و نيز اجراي اصل 44 قانون اساسي، حاكم‌شدن قانون‌گرايي در كشور است.

وي با بيان اين‌كه بدون ضوابط دقيق و شفاف نمي‌شود كشور را اداره كرد، اظهاركرد: همه موظفند طبق قانون عمل كنند و هيچ‌ كس حق تفسير قانون و مصلحت‌انديشي در اجراي آن را ندارد، هرچند راه و چگونگي تفسير قانون در خود قانون آمده است.

پورمحمدي در ابتداي سخنانش نيز گفت: حقوق عمومي انسان‌ها جزء شاخص‌ترين ملاك‌هاي ارزشي جوامع معاصر است و ملاك ارزش‌گذاري جوامع به مقدار تبيين و تعريف اين حقوق در آنها بستگي دارد.

وي تصريح كرد: همه تفاخر و برتري‌اي كه داعيه‌داران توسعه و پيشرفت در دنيا، براي نظام، فرهنگ و جامعه‌شان قائل هستند، حول حقوق عامه و توجه به حقوق عمومي دور مي‌زند.

پورمحمدي اهميت اين حقوق را به تعريف و تبيين دقيق و شفاف آن دانست و افزود: ملاك ارزش‌گذاري جوامع به اين است كه به چه ميزان اين حقوق، پذيرفته شده، مورد احترام و عمل است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به تفاسير و نگاه‌هاي متفاوتي كه به عدالت مي‌شود، افزود: قانون و مباني حقوقي و اجرايي كه مراتب بالاتري از عدالت را بتواند پوشش دهد، ارزش بيشتري دارد. هم‌چنين هر قدر تقيد به عدالت و مباني لايتغير عدالت، بيشتر مورد توجه قرار گيرد، به اهميت و ارتقاي آن حقوق مي‌انجامد.

پورمحمدي به ظرفيت‌هاي فرهنگي و ديني حق و عدل نيز اشاره كرد و گفت: مباني حقوقي ما فوق‌العاده جامع است و به مباني و امكان زندگي فردي و جمعي انسان‌ها توجه دارد. اين حقوق با مباني حق و عدالت تنظيم شده است، به همين جهت وقتي به فرهنگ ديني وارد مي‌شويم، مرزهاي حق و عمل به هم آميخته است و با همديگر هم‌پوشاني دارند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور هم‌چنين احترام و تقيد به مباني حقوقي در جامعه را ضروري قلمداد كرد و افزود: وقتي در جامعه سؤال مي‌شود چقدر اهتمام به حقوق و قانون‌مداري مورد توجه و حاكم است، پاسخ آن با آنچه مورد اعتقاد و باور ماست، فاصله دارد.

وي گفت: اصل عدالت، امنيت و مواردي از اين قبيل با احساس عدالت و امنيت تفاوت دارد. گاهي اوقات جامعه از مؤلفه‌هاي حقوقي و امنيتي بالا برخوردار است، اما مردم احساس دفاع از حقوق و امنيت نمي‌كنند.

پورمحمدي عدالت را داراي مفهوم گسترده و وسيعي خواند و گفت: زمينه و زيرساخت اجراي عدالت در بخش‌هاي مختلف جامعه، اجراي عدالت در بخش داوري است.

وي در پايان با اشاره به اقدامات مثبت دستگاه قضايي در احقاق حقوق عمومي، ابراز اميدواري كرد تا قضات و كاركنان دستگاه قضايي در تعميم شفاف‌سازي و رفع ابهام از اين اصل مهم نقش تعيين‌كننده‌شان را ايفا كنند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور هم‌چنين در شوراي اداري استان خوزستان بر واقع‌بيني و واقع‌نگري مطالبات تأكيد كرد و گفت: در فضايي كه مطالبات غيرواقعي و بيش از حد خودش باشد، مديران هميشه بدهكارند.

پورمحمدي با اشاره به موفقيت‌ها و مشكلات كشور، ضرورت‌هاي مديريت امروزي را تبيين كرد.

پورمحمدي در سخنانش به گزارش نهادهاي اطلاعاتي آمريكا اشاره كرد و افزود: در اين گزارش، دستگاه‌هاي اطلاعاتي آمريكا از كاهش قدرت آمريكا و ظهور قدرت‌هاي جديد از جمله ايران در دو دهه آينده خبر داده‌اند و گفته‌اند اين قدرت‌ها، در منطقه و جهان تأثيرگذاري بيشتري خواهند داشت.

رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: آن‌چه مهم است قدرت تأثيرگذاري ايران در منطقه و جهان است و همه نيز اذعان دارند كه در منطقه دو كشور ايران و آمريكا حرف اول را مي‌زنند. هم‌چنين آمريكا نتوانسته با وجود ترفندها و دسيسه‌ها مانع توسعه و پيشرفت ايران شود و ما بايد اين مسأله را براي مردم تبيين كنيم.

پورمحمدي به مشكلات كشور نيز اشاره كرد و گفت: معتقدم علي‌رغم پيچيدگي‌ها، مشكلات و كمبودها را با استفاده از ظرفيت‌ها و امكانات و منابع مي‌توانيم رفع كنيم.

پورمحمدي با طرح اين پرسش كه آيا در نقطه‌اي كه هستيم وضعيت مطلوب ماست يا مي‌توانستيم در جاي بهتري قرار بگيريم گفت: بايد واقع‌بيني و واقع‌نگري را در فضاي مطالبات حاكم كنيم و اين را نظام مديريتي، حوزه افكار عمومي، رسانه‌ها و نمايندگان مجلس بايد بيشتر تبليغ كنند.

وي تصريح كرد: البته در فضاي انتخاباتي، سطح مطالبات از حد خودش مي‌گذرد و نبايد فضاي تبليغاتي سطح مطالبات جامعه را تغيير دهد؛ چرا كه در اين صورت هر قدر مديران تلاش كنند باز هم بدهكارند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور بر تأمل در اين نكته كه «آيا تلاش‌ها و فعاليت‌ها با سطحي كه در آن هستيم انطباق دارد يا خير؟» گفت: محصولي كه به دست مي‌آيد متناسب با تلاش ما نيست. ميزان برخورداري تمام كشور نسبت به توانايي‌ها و تلاش‌هايي كه انجام شده تناسب ندارد و اين علي‌رغم دلسوزي و تلاش و فعاليت مديران بود كه صورت گرفت.

وي عدم تقيد جدي در نظام برنامه‌اي را يكي از مشكلات كشور دانست و گفت: فرهنگ فعاليت برنامه‌اي به فرهنگ غالب تبديل نشده است و انرژي مديران به ‌جاي اين ‌كه صرف طراحي، مطالعه و تفكر براي رفع كاستي‌ها شود، صرف پيگيري انجام‌دادن يا ندادن دقيق كارها و رعايت انضباط توسط زيرمجموعه‌ها مي‌شود. ساختار اداري ما به مدير اجازه مديريت نمي‌دهد و در اين ساختار مدير فقط به‌دنبال انتظام‌بخشي است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور همچنين با اشاره به بزرگ‌بودن دولت گفت: دولت ما بايد نقش حاكميتي كارهايي كه ديگران نمي‌توانند انجام دهند را عهده‌دار شود. ما مسئوليت‌هايي را بر عهده داريم كه اگر به ديگران واگذار كنيم بهتر انجام مي‌شود.

وي افزود: در دولت، ابتدا بايد همت كنيم تا اين تحولات به شكل مطلوب و صحيح صورت بگيرد تا راندمان و بهره‌وري افزايش يابد. نكته دوم اين‌ كه با ابزار، زيرساخت و روش‌هاي نوين و جديد، بايد وظايف مديريتي و نظارتي را اجرا كرد. در اين صورت شفاف‌سازي نيز به حد اعلاي خود خواهد رسيد.

پورمحمدي خاطرنشان كرد: فضاي اداري بايد شفاف و شيشه‌اي باشد و مديران نيز پاسخگوي اتفاقات زيرمجموعه‌هايشان باشند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور فراهم‌شدن ساز و كارهاي نظارت كارآمد را نيز يادآورد شد و گفت: برنامه اصلي بازرسي ما اين است كه زيرساخت‌ها و ساز و كارهاي اداري را بر اساس مصوبات و مقررات ابلاغي با هدف اعمال نظارت قانوني فراهم كنيم.

وي با بيان اين‌كه ما قصد كندكردن سرعت هيچ دستگاهي را نداريم، گفت: شأن سازمان بازرسي، ايست و بازرسي نيست. بازرسي كمك، ملين و مكمل فعاليت دستگاه‌هاي اداري و اجرايي است تا به نقاط ضعف و قوت آن‌ها پي ببريد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور افزود: علي‌رغم فعاليت‌ها و اقدامات مثبتي كه انجام شده، وضعيت فعلي در شأن جامعه ما نيست.

وي در پايان با اشاره به ظرفيت‌ها و توان و امكان خوزستان براي پيشرفت و توسعه اظهار كرد: به منظور تحول جدي و ارتقاي خوزستان بايد ساز و كاري طراحي شود و نبايد اين فرصت‌ها را از دست داد.

انتهاي پيام
پنجشنبه 7 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]