اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام‌

اشاره: ‌اين مقاله سه موضوع اصلي را كه در اسناد بين‌المللي حقوق بشر مطرح گرديده مورد بررسي قرار داده است و آنها را از ديدگاه اسلام مورد نقدوبررسي قرار مي‌دهد. موضوع‌هاي مذكور عبارتنداز ازدواج، مجازات اعدام، واژه‌شناسي‌ها و ويژگيهاي آنها. تكيه من محدود به دو سند بين‌المللي است: اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين 1966 در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي. نهايتا اين مقاله چنين نتيجه‌گيري و تاكيد مي‌كند كه مسلمانان به طور كلي از اين اسناد حقوق بشر حمايت مي‌كنند و آنها را به عنوان يك نقطه شروع خوب براي بحث و گفتگو بين فرهنگها و مذاهب تلقي مي‌كنند. به هرحال مسلمين معتقدند كه اين اسناد به طور خالص و ناب بين‌المللي تلقي نمي‌شوند، زيرا آنها در يك برهه زماني كه اكثريت گسترده‌اي از جمعيت جهان تحت نظام استعماري به سر مي‌بردند تنظيم و نوشته شده است و بنابراين مفاهيم مزبور به بررسي و ارزيابي مجددي، توسط گروهي از متخصصان بين‌المللي و متفكريني كه نمايندگي كليه مذاهب، فرهنگها و مكاتب سياسي مهم را برعهده دارند، نياز دارد تا اين معاهدات بين‌المللي مورد احترام تمامي مردم در هر جايي كه هستند قرار گيرد.

مقدمه‌

اسلام حامي هر تلاش منصفانه و منطقي در كمك به هر انساني، در هر كجا و هر راهي را كه انتخاب كرده است، مي‌باشد تا آدميان بتوانند با كرامت، آزادي و احترام زندگي كنند.

مسلمانان به اكثريت گسترده‌اي از معاهدات بين‌المللي مرتبط با حقوق بشر اعتقاد دارند. به هرحال من هم اين بحث را مطرح مي‌كنم كه اين معاهدات بين‌المللي حقوق بشري شامل مفاهيم متعددي است كه مبتني برتفاسير مضيق و قوم‌مدارانه است. تحفظ هاي عمده‌اي كه مسلمانان در ارتباط با اين اسناد دارند رد اعلاميه‌هاي حقوق بشر و ميثاقين 1966 در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي يافت مي‌شوند. اين تحفظها را مي‌توان در سه موضوع زير خلاصه نمود: ازدواج، مجازات اعدام و واژه‌شناسي‌ها و مفاهيم و ويژگيهاي آنها.

ازدواج‌

ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر كه به وسيله مجمع عمومي سازمان ملل در 10 دسامبر 1948 پذيرفته شده، چنين بيان مي‌دارد:

مسلمانان در ارتباط با الفاظ اين ماده برخي تحفظ‌هاي عمده دارند. براي مثال بند اول اين ماده شامل دو معيار بحث‌انگيز و ياحداقل محدوديت فرهنگي است: (الف) مفهوم براي ازدواج؛ (ب) مفهوم در ارتباط با ازدواج.

سن رشد

اولين معيار براي ازدواج به موجب اين ماده مفهوم است. اين شرط براي حق ازدواج كه ماده مذكور آن را مشخص كرده بدين معني است كه طرفهاي ازدواج به سن رشد رسيده باشند و رضايت كامل و آزادشان را در خصوص ازدواج ابراز دارند. در اين جا اين سوالها مطرح مي‌گردد: چه سالي است آيا 21 سال است؟ يا 18 سال؟ يا 16 سال؟ يا چيز ديگري است؟ چه كسي اين حق را دارد كه در اين خصوص تصميم بگيرد؟ آيا ملل مختلف مي‌تواند معيارهاي گوناگوني داشته باشند؟ آيا چنين معياري تنها در مورد ازدواج مصداق دارد يا ساير موضوعهاي اجتماعي نظير مجازات و كار را در برمي‌گيرد؟ و اگر چنين معياري در كليه موارد اجتماعي به كار مي‌رود چرا برخي از كشورها نظير ايالات متحده آمريكا از تصويب برخي از معاهدات حقوق بين‌المللي بشر در مخالفت با سن مورد نظر امتناع مي‌ورزند؟ براي مثال، ايالات متحده آمريكا سالها بود كه از تصويب ميثاقين 1966 در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي امتناع مي‌ورزيد. يكي از دلايل عمده آن اين بود كه بند (5) ماده 6 از اين آموزه بشر بين‌المللي مقرر مي‌دارد كه مجازات اعدام در خصوص كساني كه كمتر از 18 سال دارند و جنايتي را مرتكب مي‌شوند، اعمال نمي‌شود. حتي هنگامي كه ايالات متحده آمريكا اين سند را در سال 1992 تصويب كرد نسبت به حق اعدام مجرمين نوجوان حق شرط قائل شد. ايالات متحده تنها كشوري است كه نسبت به اين حق، شرط مطروحه را ابراز داشته است.

همچنين ممكن است كسي چنين بيان دارد كه مفهوم كه در ماده 16 اعلاميه حقوق بشر آمده است منوط به تفاسير و همچنين محدوديت‌هاي فرهنگي است. چنين مطلبي براساس ارزشها و سنن مسيحيت كه (طبعا) جهاني نيستند، نوشته شده است و نبايد برساير سنن، مذاهب و فرهنگها تحميل گردد. بنابراين اين يك واژه نسبي است كه مي‌تواند از يك فرهنگ در مقايسه با فرهنگ ديگر كه مبتني برعوامل و اوضاع و احوال متعدد ديگري است، متفاوت باشد. براي مثال ايالات متحده آمريكا در سال 1971 مجبور شد از طريق اصلاح قانون اساسي ملي خود كه سن رشد را، آن طور كه در ماده 16 متذكر مي‌شود، از 21 سال به 18 سال تقليل دهد.

حقوق مساوي‌

اولين معيار براي ازدواج به موجب ماده 16 اعلاميه در خصوص ازدواج است. برطبق اين معيار:

موارد ممنوعه در ازدواج: شخصي ممكن است اين گونه فرض نمايد كه ماده 16 نمي‌خواهد اين گونه بيان كند كه ازدواج بين پدر و دختر، مادر و پسر، برادر و خواهر و غيره مجاز است. اما به هرحال هيچ نشانه لفظي و محتوايي در اين ماده وجود ندارد كه بيانگر اين باشد كه ايجاد چنين واحدي ناخوشايند و مذموم است. طرفداران چنين سندي استدلال مي‌كنند كه اين ماده نمي‌تواند چنين قصدي داشته باشد كه ازدواجهايي را در محدوده موارد ممنوعه مجاز بشمارد. ‌‌[‌اما به هرحال‌]‌‌ در اين مورد سوالهايي مطرح است؛ منظور طرفداران اين ماده از موارد ممنوعه چيست؟ و بر چه پايه‌اي استوار است؟ چگونه مي‌توان موارد ممنوعه را تعيين كرد؟ چه نظام يا نظامهاي ارزشي مي‌تواند اعمال شود؟ و كدام مذهب را مي‌توان استثناء كرد و برچه مبنايي؟ تمام اين سوالها و بسياري ديگر نظير آن توسط اين ماده پاسخ داده نمي‌شود. اين موارد در معرض تفاسير زيادي قرار دارند. براي مثال اسلام بسياري از اين موارد ازدواج را ممنوع مي‌داند. قرآن‌كريم مي‌فرمايد:‌

‌‌

براساس اين ممنوعيتها كه اسلام تعيين كرده است، آيا مسلمانان نمي‌توانند استدلال نمايند كه تمام اين موارد ممنوعه در ازدواج بايد جهاني و بين‌المللي باشد؟ و اگر اين طور نيست چرا مسلمانان چنين حقي ندارند كه به آنچه اعتقاد دارند عمل كنند؟ البته برطبق بند (1) ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر چنين حقي ندارند. اين بند به روشني بيان مي‌دارد كه حق ازدواج بايد بدون هيچ محدوديت مذهبي اعمال شود. بند مذكور چنين بيان مي‌دارد:

چگونه اين مطلب مي‌تواند ممكن باشد؟ يك شخص ممكن است استدلال نمايد كه اساس و ريشه كليه ممنوعيتها در خصوص ازدواج عمدتا مبتني بريك مذهب (يا مذاهب) در هر جامعه‌اي مي‌باشد. بنابراين چگونه شخصي مي‌تواند به دور از مذهب باشد؟ آيا محدوديتهاي خاصي كه به وسيله يك مذهب توصيف مي‌شود مي‌تواند به موجب اين ماده معتبر تلقي شود (اين گونه كه اكنون هست) و آنهايي كه به وسيله مذاهب ديگر توصيف مي‌شوند مردود باشند؟يك شخص ممكن است اين سوال را مطرح نمايد كه چه كسي حق دارد كه اين محدوديتها را وضع نمايد؟ چرا ما نمي‌توانيم بگوييم ؟ آيا اين امر به اين علت نيست كه تنظيم‌كنندگان سند اعلاميه جهاني حقوق بشر اعتقادي به مذهب نداشته‌اند؟ يا اينكه مذاهبشان به آنان آموزش مي‌دهد كه چنين كنند؟ و آيا همه ما مجبوريم كه از آنان پيروي كنيم؟

تعارض با حقوق مذهبي: شخصي ممكن است چنين استدلال نمايد كه آيا بند (1) ماده 16 اعلاميه مذكور كه مي‌گويد: با ماده 18 آن در تعارض نيست كه بيان مي‌دارد:‌

‌؟

اگر وضعيت چنين است كه هركس حق دارد كه براساس ماده 18 به موجب مذهب خود عمل نمايد پس چرا مسلمانان نبايد به موجب مذهب خويش ازدواج نمايند؟ چگونه يك شخص مي‌تواند مذهب خود را اظهار دارد درحالي كه مجاز نيست در خصوص ازدواج به آن عمل كند؟

اگر شخصي حق دارد كه چرا مسلمانان بايد به گونه‌اي ديگر عمل نمايند؟ بند (3) ماده 21 اعلاميه بيان مي‌دارد:

چه اتفاقي مي‌افتد اگر به صورت دمكراتيك (يا به وسيله اجماع) اكثريت مردم در يك كشور (نظير يك كشور اسلامي) تصميم بگيرند كه مقررات مذهبي خود را در خصوص ازدواج اعمال نمايند؟ آيا آنان مجاز نيستند؟ آيا اين دقيقا چيزي نيست كه اين ماده مي‌گويد؟

معني و مفهوم تساوي: چرا ازدواج بايد مبتني بر تساوي باشد؟ و معني تساوي چيست؟ تساوي مي‌تواند معاني مختلفي را در رابطه با مردمي مختلف داشته باشد؟ آن مي‌تواند يكي (يا تمام) معاني زير را داشته باشد: تساوي حقوقي، تساوي در نتيجه و تساوي در فرصت.‌

*‌ تساوي حقوقي، در صورتي است كه يك حكومت رفتار يكساني را با افراد داشته باشد خواه به صورت دوستانه يا به گونه‌اي ديگر؛

* تساوي در نتيجه، براساس نظريه دمكراتيك مساوات طلبانه در بردارنده اين مطلب است كه يك نظام سياسي تنها در آن حدي مشروعيت دارد كه آن تساوي را در ميان همه شهروندان مورد حمايت قرار داده و ارتقاء بخشد. اين نظريه، دموكراسي را به عنوان هر نظام سياسي تعريف مي‌نمايد كه حداكثر اهداف تساوي‌گري را تحقق بخشد. اين تعريف دربردارنده مشكل جدي تصميم‌گيري در اين مورد است كه منظور ما از تساوي چيست و چگونه آن را ارزيابي مي‌كنيم؟ اين نظريه برنتايجي كه حكومت براي مردم دارد تاكيد مي‌كند تا شكل اجرايي آن. نظريه مزبور در واقع تمركز بر داده‌ها را به تمركز بر نتيجه و بازده تغيير جهت مي‌دهد. اين نظريه معتقد است كه تساوي سياسي ابزاري به سوي غايت بهره‌مندي از تساوي مزدها و امتيازات است. اين مطلب بدين معني است كه مساوات بايد براساس نتيجه مورد ارزيابي قرار گيرد.‌

آيا چنين مفهومي از تساوي مفيد خواهد بود؟ شكاكين در اين خصوص متقاعد نمي‌شوند. آنان استدلال مي‌كنند كه هزينه برقراري مساوات براي يك هدف اساسي مركزي هدفي بالا و دور از دسترس است. اين شكاكين معتقدند دنبال كردن تساوي نهايتا منجر به تقاضاهايي مي‌شود كه آن تنها براي نيست بلكه براي است؛

*‌ تساوي در فرصت، به موجب نظريه دموكراتيك سنتي، بر ويژگي‌هاي داده‌هاي نظام سياسي تاكيد مي‌كند و بنابراين بر راهي كه حاكم است تمركز مي‌كند. اين بدين‌معناست كه تمام مردم در زندگي فرصت‌هاي يكسان دارند و سرنوشت‌شان تحت تاثير جنس يا عضويت در يك مذهب يا گروه قومي نيست. اگر وضعيت چنين باشد، اولين كار اين خواهد بود كه در خصوص ازدواج با كدام نظريه تساوي موافق هستيم و كداميك را اعمال مي‌كنيم؟ يا اينكه هيچ كدام را نبايد اعمال كنيم؟ برخي از جوامع و مذاهب معتقدند كه طرف‌هاي ازدواج به جاي اين كه رقيب يكديگر باشند مكمل يكديگرند و بنابراين مفهوم مساوات در اينجا موضوعيت ندارد و نبايد هرگز آن را در اين مورد اعمال كرد.‌

آخرين نكته در خصوص تساوي در ازدواج، موضوع انحلال آن است. در اين مورد سئوال اين است كه چگونه هم شوهر و هم زن مي‌توانند مورد رفتار منصفانه قرار گيرند؟ و اگر فرزنداني داشته باشند مسئله نگهداري و حضانت آنان چگونه خواهد بود؟ تمامي اين موضوعات مبتني بر انصاف و عدالت هستند تا تساوي. شخصي ممكن است اين بحث را مطرح كند كه بسيار مشكل خواهد بود كه بين ادعاهاي متعارض مادر و پدر تساوي را مورد لحاظ قرار دهيم. به راستي اين سند خودش اعتراف دارد هنگامي كه در بند (2) ماده 25 آن بيان مي‌دارد: چرا در اينجا هيچ تساوي وجود ندارد؟ اگر زنان و مردان آن‌گونه كه ماده بيان مي‌دارد داراي حقوق مساوي هستند چرا براي مثال مردان حقوق برابر براي حمايت ندارند؟ چرا ماده تنها بيان مي‌دارد مادران و كودكان مستحق كمك و مراقبت ويژه هستند؟ چرا مردان مشمول اين مراقبت نيستند؟

موضوع مجازات اعدام‌

مجازات ابزار مشترك و معمول مجازات در طول تاريخ بوده است. به موجب مطالب مركز اطلاعات مجازات اعدام، در قرن 14 پيش از ميلاد، در قرن 17 قبل از ميلاد، كه مجازات اعدام را تنها مجازات براي تمامي جرائم مقرر كرده بود، و در قرن پنجم پيش از ميلاد قانون رومي‌الواح دوازده‌گانه را تشكيل مي‌داد.>‌به هر حال اخيرا مخالفان مجازات اعدام موفق به متوقف كردن آن در بسياري از كشورها و همچنين موفق به ارتقاء اين ممنوعيت در صحنه بين‌المللي از جمله در رهنمودي كه براي است، شده‌اند.‌براي مثال بند (2) ماده 6 ميثاق بين‌المللي حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص حقوق مدني و سياسي كه در 23 مارس 1976 به تصويب رسيده است، بيان مي‌دارد:‌

‌

مجازات اعدام غالبا در زمينه‌هاي متعددي كه به مهمترين آنها در زير اشاره مي‌شود مورد چالش و مخالفت قرار گرفته است.‌

1- مجازات اعدام مانع انجام جرم نمي‌شود2 ؛- مجازات اعدام رفتار بدي را القاء مي‌كند3 ؛- مجازات اعدام هزينه دارد4 ؛- مجازات اعدام مجازاتي خشن و غيرمعمول است5 ؛- مجازات اعدام به طور تساوي اعمال نمي‌شود6 ؛- در اين مجازات خطر اعدام شخص بي‌گناه وجود دارد.‌

بررسي مجازات اعدام‌

عامل بازدارندگي: مخالفان مجازات اعدام به اين نكته اشاره مي‌كنند كه هنوز ثابت نشده است كه انجام اين مجازات سبب جلوگيري از جرم مي‌شود. كساني كه مخالف مجازات اعدام هستند معتقدند كه آن هيچ ارزش بازدارندگي نداشته بلكه يك عمل وحشيانه را در يك جامعه متمدن تشكيل مي‌دهد. برخي چنين استدلال مي‌كنند كه اين مطلب ثابت شده است كه مجازات اعدام آن‌گونه اثر قوي را كه براي آن ايجاد گرديده تا اثر بازدارندگي داشته باشد، ندارد.‌بنابراين آيا مجازات اعدام يك بازدارنده موثر براي يك جرم خشونت بار به حساب مي‌آيد؟

آقاي روبرت دبليولي، حداقل در يك زمينه مهم، اين‌گونه اظهار مي‌دارد: ‌هرگونه مجازاتي از جمله اعدام، اگر چنانچه احساس گردد به عنوان يك بلوف است، معنا و اثر بازدارندگي خود را از دست مي‌دهد و بنابراين در نظر مجرمين به عنوان يك ببر كاغذي تلقي مي‌گردد. براي مثال در ايالات متحده آمريكا، در راستاي فرجام‌خواهي‌هاي بي‌پايان و اطاله دادرسي، مجازات اعدام بي‌معنا شده و توسط همان گروهي كه خواستار لغو آن هستند، به جهت اينكه اثر بازدارندگي ندارد، بي‌اثر تلقي مي‌شود. كسي ممكن است اين‌گونه استدلال نمايد كه هرگونه مجازاتي خواه حبس و زنداني شدن باشد خواه مجازات مالي (جريمه) يا اعدام، در صورتي كه به طور موثر و جدي اعمال گردد، اثر بازدارندگي موثر خواهد داشت.‌نهايتا اينكه هيچ كس اذعان ندارد كه هدف عمده مجازات اعدام، بازدارندگي است. حاميان مجازات اعدام از جمله مسلمانان معتقدند كساني كه قربانيان بي‌گناه را مي‌كشند، مستحق مردن ‌هستند. اين مجازات درست و عادلانه است. چنين بيان مي‌دارد:‌

به جاي به عنوان مبناي مجازات كيفري، مسئله تقصير يا بي‌گناهي متهم به كلي مسئله بي‌ربطي است. بازدارندگي مي‌تواند با اعدام يك شخص بي‌گناه به‌عنوان يك شخص مقصر موثر واقع گردد. اگر اجراي مجازات نسبت به يك شخص كه جرم را انجام داده است و باعث بازدارندگي و ترس شخص ديگري گردد، خوب است. با چنين نتيجه‌اي بايد معتقد بود كه [بازدارندگي] به عنوان امتيازي است كه عدالت اعمال گردد، نه به عنوان دليلي براي مجازات. ملاحظه قطعي بايد چنين باشد كه آيا متهم به مجازات [شايسته‌اي] رسيده است؟3‌

پي‌نوشتها‌:

1. قرآن‌كريم، سوره نساء، آيات 22 تا .24

2- Robert W.Lee, Deserving to Die, The NewAmerican. 0991, reprinted in

George Mckenna and Stanley Feingold .(eds)Taking Sides: Clashing Views on .44-100136), PP.2Controversial political Isses New York: McGraw Hall) (Dushking, .3137. Lee(note01) . P.

(نقل از مجله حقوقي،شماره 37)

پنجشنبه 7 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]