هدف ناكام دوره طلايي صادرات نفت ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: هدف ناكام دوره طلايي صادرات نفت ايران

سرمايه:«اداره كشور حتي با نفت پنج دلاري» در حالي از طرف رئيس جمهوري عنوان مي شود كه سه سال گذشته، سال هاي طلايي و افسانه اي درآمد نفت در ايران بوده است. اما هر چه درآمدهاي نفتي افزايش يافت هزينه هاي جاري دولت نيز بالا رفت و قسمت بيشتر درآمدهاي نفتي به بودجه سرازير شد. در چنين وضعيتي ناديده گرفتن اهداف برنامه چهارم بيش از هر عاملي موجبات وابستگي بودجه به نفت را فراهم آورده است.

به عبارت ديگر براساس قانون برنامه چهارم مخارج ارزي دولت در پنج سال برنامه بايد روي هم رفته 82 ميليارد دلار باشد و در سال آخر برنامه چهارم يعني سال 88 بايد به 17 ميليارد دلار مي رسيد ودر سال هاي برنامه چهارم نيز 15 تا 16 ميليارد دلار مخارج داشته باشد در حالي كه مخارج دولت به بالاي 60 ميليارد دلار در سال رسيده و تنها در سال 87 به اندازه چهار سال اول برنامه چهارم مخارج ارزي داشته ايم...

ماده 2 قانون برنامه چهارم به منظور برقراري انضباط مالي و بودجه اي تاكيد كرده كه طي سال هاي برنامه، دولت موظف و مكلف است سهم اعتبارات هزينه اي تامين شده از محل درآمدهاي غيرنفتي دولت را به گونه اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات هزينه اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تامين شود. به همين جهت هم تدوين كنندگان اين برنامه پيش بيني كرده بودند با توجه به ميزان وابستگي بودجه به نفت در سال آغاز برنامه چهارم به ميزان حدود 50 درصد اگر به تدريج (سالي 20 درصد) از وابستگي بودجه به نفت كاسته شود تا پايان برنامه چهارم وابستگي بودجه به نفت به صفر خواهد رسيد.طي سه سال نخست برنامه توسعه چهارم حدود 200 تا 198 ميليارد دلار درآمد ناشي از فروش نفت خام و فرآورده هاي نفتي داشته ايم در حالي كه در جدول شماره هشت قانون برنامه چهارم توسعه، تدوين كنندگان پيش بيني كرده بودند كه درآمدهاي نفتي در طول كل پنج ساله حدود 81604 ميليون دلار باشد و كشور نيز با آن اداره شود. البته بانك مركزي براي سال 87 پيش بيني كرده 70 ميليارد دلار درآمد نفتي امسال محقق خواهد شد. البته بايد در نظر داشت كه در شروع تنظيم برنامه چهارم توسعه تدوين كنندگان برنامه، قيمت هر بشكه نفت را در شروع برنامه 19 دلار و پايان برنامه 25 دلار فرض كرده بودند.

نفت هفت دلاري

برخي كارشناسان و صاحبنظران معتقدند اداره كشور با درآمدهاي حاصل از فروش نفت، آن هم نفت پنج دلاري در شرايط فعلي امكان پذير نيست. حتي در زمان جنگ كه نفت بشكه اي هفت دلار به فروش مي رفت دو عامل پايين بودن وابستگي بودجه به نفت و وجود نهاده برنامه ريزي به نام سازمان مديريت كشور را نجات داد كه در شرايط كنوني هيچ يك از اين دو عامل وجود ندارد. سيد مرتضي افقه عضو هيات علمي دانشگاه چمران اهواز و از كارشناسان اقتصادي در مورد اداره كشور با نفت پنج دلاري در وضعيت كنوني مي گويد: «در مورد اداره كشور با نفت پنج دلاري كه توسط رئيس جمهوري اعلام شد به نظر مي رسد بيش از هر چيزي تاثير رواني اين جمله بر مردم در نظر گرفته شده تا واقعيت هاي موجود در كشور و به نظر مي رسد كه اين تا حدود زيادي با نظرات عملي و كارشناسي فاصله دارد.»
وي افزود: «با مختصر مطالعه در وضعيت كنوني اقتصاد كشور و بودجه دولت روشن مي شود كه با افزايش گاه و بي گاه قيمت نفت درآمدهاي دولت و نحوه هزينه كرد آن متغير شده است. حتي در زماني كه درآمدهاي نفتي كاهش پيدا كرده دولت به سرعت متوسل به برداشت از حساب ذخيره ارزي شده است به همين جهت وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي بيش از پيش شده است.»
افقه خاطرشان كرد: «ورود مستقيم و غيرمستقيم درآمدهاي نفتي به بودجه هرروز افزايش پيدا مي كند. اين در حالي است كه دولت با قدري كم ظرفيتي قسمت بيشتر اين درآمدهاي نفتي را صرف واردات كرده است در حالي كه هم اكنون بيش از 70 درصد درآمدهاي دولت به صورت مستقيم و غيرمستقيم از درآمدهاي نفت حاصل شده است.»او مي افزايد: «پايين ترين قيمت نفت در سال 65 بود كه نفت به بشكه اي هشت دلار فروخته مي شد كه اين امر موجب كاهش شديد درآمدهاي نفتي شد. اگرچه اين نفت هشت دلاري مدت زماني كوتاه رخ داد اما تاثيرات بسيار آن موجب شد در زمان جنگ فشار مضاعفي به جامعه آمده و ذخاير ارزي ايران به اتمام برسد و سرانجام در سال 67 قطعنامه پايان جنگ پذيرفته شود. به نظر مي رسد كه اداره كشور با نفت پنج دلاري و حتي هشت دلاري با تورم 30-25 درصدي فشار زيادي به جامعه بياورد جامعه اي كه در آستانه تحمل اقتصادي ايستاده است.»

نفت 5 دلاري

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ابراز عقيده كرد: «در صورتي كه برنامه چهارم توسعه از سال اول به درستي اجرا مي شد و وابستگي بودجه به نفت كاهش مي يافت، امروز توانايي اداره كشور با نفت پنج دلاري را داشتيم، و اظهارات رئيس جمهور در اين باره منطبق بر «اهداف» برنامه چهارم است.» عزت الله يوسفيان ملا، با اشاره به كاهش قيمت نفت در هفته هاي اخير و تاثير آن در تنظيم بودجه سال 88 كل كشور اظهارداشت: «در برنامه پنج ساله چهارم قرار بود سالانه 20 درصد از اتكا بودجه به نفت كاسته شود كه در صورت اجراي اين قانون از سال اول، در سال جاري عدم وابستگي بودجه به نفت صددرصد تحقق پيدا مي كرد.»عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: «در نتيجه كاهش قيمت نفت، كاهش حساب ذخيره ارزي و همچنين ضرر در قراردادهاي خريد كالا كه براساس فروش نفت بوده از جمله مواردي است كه در وضعيت اقتصادي كشور اثرگذار خواهد بود.»
وي به سخنان رئيس جمهوري مبني بر توانايي اداره كشور با نفت پايين تر از
10 دلار، پنج دلار و حتي بدون فروش نفت، خاطرنشان كرد: «اين سخن رئيس جمهوري بر مبناي هدف قانون برنامه چهارم توسعه است و قانون برنامه اين تكليف را داشته و ما بايد از وابستگي به نفت دور شويم.»
تكليف دولت بر دوش مجلس
محمد خوش چهره گفت: «اداره كشور با نفت پنج دلاري با توجه به كسري بودجه 35 هزار ميليارد ريالي امسال به معناي رياضت و توقف پروژه هاي عمراني است.»
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در واكنش به سخنان اخير رئيس جمهوري مبني بر اينكه «مي توان كشور را با نفت پنج دلاري هم اداره كرد»، اظهار داشت: «اگر معناي سخن آقاي رئيس جمهوري اين است كه با توجه به وابستگي بودجه به درآمد نفت و محدوديت هاي حساب ذخيره ارزي مي توان به بهاي رياضت و توقف پروژه هاي عمراني كشور را اداره كرد، حتي تصور آن هم مشكل است.» وي در گفت و گو با ايلنا افزود: «حتي در بودجه هاي جاري به دليل وابستگي درآمدهاي دولت به نفت يك نوع فشار درآمدي بر روي دولت وجود دارد.» اين موضوع به خصوص در طرح هاي تكليفي كه مجلس بر دوش دولت گذاشته كه نمونه آن لايحه خدمات كشوري يا همسان سازي حقوق است، حجم بالايي از سرمايه را مي طلبد.»

نفت ارزان و توقف پروژه هاي عمراني

خوش چهره تصريح كرد: «با توجه به اين موضوع انتظار كسري بودجه اي بالاتر از
35 هزار ميليارد ريال تنها براي چند طرح تكليفي دولت مطرح است، از اين رو
اظهار نظرهايي مثل «با رقم هاي بسيار پايين مي توان كشور را اداره كرد»، مستلزم تبيين اين موضوع است كه بايد در انتظار رياضت، محدوديت و توقف پروژه هاي عمراني و مهم تر از آن استفاده از منابع ذخاير ارزي بود.»
نماينده تهران در مجلس هفتم با تاكيد بر اين نكته كه «تصور چنين كاري نيز در حالت عادي مشكل است»، يادآور شد: «كاهش معني دار قيمت نفت كه در حال حاضر به بيش از 100 دلار در هر بشكه رسيده و زمينه هاي كاهش آن كماكان ادامه دارد، براي همه اهل فن نگراني ايجاد كرده كه اداره كشور در كوتاه مدت موجب اختلال خواهد شد.» وي ادامه داد: «البته اگر در كوتاه مدت و ميان مدت تدابيري انديشيده شود كه بتواند اين بحران را اداره كند، متعاقباً با كاهش واردات كه در حال حاضر رقمي بالغ بر 70 ميليارد دلار است، مي توان اين فرصت را به توليد داخل داد كه با حمايت هاي منطقي و حذف هزينه هاي زايد كه در بعضي از بخش هاي اجرايي وجود دارد، بر اين بحران چيره شد.» استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بيان اينكه «اين اقدامات كوتاه مدت و ميان مدت به انضباط مالي دولت مي انجامد»، تصريح كرد: «بستن بودجه هاي سالانه يكي از اين موارد است كه مي تواند در شرايط كاهش بهاي نفت دولت را به سوي انضباط مالي سوق دهد و به دنبال آن حتي در بودجه هاي عمراني با مشكل مواجه نمي شويم.»

پرداخت نقدي يارانه ها ابزار انتخابات

وي در پاسخ به سوال ديگر درباره كاهش بهاي نفت و تاثير آن بر نحوه اجراي طرح تحول اقتصادي اظهار داشت: «قطعاً طرح تحول اقتصادي با كاهش قيمت نفت با چالش مواجه مي شود، زيرا بر اساس آنچه دولت اعلام كرده پرداخت نقدي يارانه كه به تبع آن وعده 40 تا 70 هزار توماني داده شده، زماني محقق مي شود كه با جابه جايي منابع براي گروه هاي مشخص و هدف اين كار محقق شود.»
خوش چهره عنوان كرد: «يعني به جاي آنكه جمعيت 50 ميليون نفري در نظر گرفته شود كه تا دهك هفت درآمدي را تحت پوشش قرار مي دهد، تمركز روي دهك هاي پايين تر كه جمعيتي حدود
15 تا 20 ميليون نفر را در خود جاي مي دهد، متمركز مي شود.» او با اشاره به اينكه پيش بيني براي پرداخت به همين گروه مشخص نيز شايد براي يك ماه باشد، خاطرنشان ساخت: «اين گروه هاي هدف تاثيرگذاري بالايي در انتخابات دارند به طور مثال شايد شهر تهران شامل اين پرداخت نشود اما اسلامشهر و پاكدشت كه سطح درآمدي پايين تري دارند و جمعيت بيشتري را در خود جاي مي دهند و اين نوع پرداخت ها در آن مناطق مي تواند در انتخابات آتي اثرگذار باشد، اين پرداخت ها صورت مي گيرد.»

يارانه نقدي فقط دو هزار ميليارد تومان

اوادامه داد: «اگر به جمعيت 20 ميليوني كه ضريب تاثيرگذاري آنها بالاست، اين پرداخت ها صورت بگيرد با احتساب 40 تا
70 هزار توماني كه قرار است پرداخت شود، مجموعاً رقمي حدود دو هزار ميليارد تومان مي شود.» نماينده تهران در مجلس هفتم اين رقم را عدد برجسته اي ندانست و تصريح كرد: «اين رقم به نسبت كسري هاي آنچناني دولت عدد بزرگي نيست و مي توان با جابه جايي منابع توسط دولت آن را تامين كرد.»

سناريوي بدبينانه اما عملياتي پرداخت يارانه ها

به گفته وي دولت مي تواند حتي با استفاده از منابع تبصره 13 كه رقم بالايي هم هست و با استفاده از برخي منابعي كه در اختيار دارد اين پرداخت ها را در آستانه انتخابات انجام دهد.»
او همچنين گفت: «پرداخت نقدي يارانه با كاهش قيمت نفت عملياتي نيست، اما استثناهايي وجود دارد كه مي توان با استفاده از آن در اسفندماه اين ارقام را به حساب ها واريز كرد و مثلاً در ارديبهشت اين پرداخت ها به مدت يك ماه صورت بگيرد، به طوري اين كار بتواند اثر خود را در انتخابات بگذارد.» خوش چهره اضافه كرد: «البته اين تحليل سناريوي بدبينانه نسبت به پرداخت يارانه است كه جنبه عملياتي بالايي هم دارد، به همين دليل شاهد اين هستيم كه نگراني هايي زيادي نسبت به سرنوشت اين طرح عنوان مي شود.»
پنجشنبه 7 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 168]