بیمه اجباری شخص ثالت اجبار یا توافق

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق:

تورم سالانه قیمت هر چیزی که به مخیله آدم خطور کند را تغییر داده است. کالاها و خدمات، روز.به.روز قیمتشان زیاد می.شود و شاید کمتر با تغییرشان متعجب شویم.
این تورم لحظه.به.لحظه بعد از چند سال قیمت دیه را دو برابر یعنی 90 میلیون کرده است. قیمت خون آدمی با صد شتر سنجیده می.شود که آن هم متأثر از تورم تغییر کرده است.چند ماه پیش قوه قضاییه قیمت دیه را با بررسی بازار،رقم دیه را 90 میلیون در ماه.های عادی سال و 120 میلیون تومان در ماه.های حرام اعلام کرد. اعلام این مطلب هم کسانی را که مرتکب جرم عمدی و یا غیرعمدی شده بودند شوکه کرد، هم کسانی را که مجبورند خودرویشان را بیمه شخص ثالث کنند تا اگر روزگاری در تصادف رانندگی منجر به مرگ یا جرح کسی شدند بیمه کمک حالشان باشد. اعتراضات به این افزایش ناگهانی و دو برابری نرخ دیه باعث شد قوه قضاییه به دولت و سازمان.های بیمه.گر فرصت دوماهه.ای بدهد تا پیشنهادهای خود را برای تغییر نرخ دیه ارائه دهند. در این فاصله دو پیشنهاد 50 تا 60 میلیون تومانی شدن دیه و یا پرداخت مابه.التفاوت آن توسط دولت مورد پذیرش قرار نگرفته. است. پیش از این قرار بود تا اول مرداد ماه نرخ نهایی دیه اعلام شود امابه.گفته بختیاری، وزیر دادگستری، بررسی وسیعی با پنج دستگاه. ذی.ربط برای تعیین نرخ جدید دیه صورت گرفته ولی به نتیجه نهایی نرسید تا اینکه سخنگوی قوه قضائیه رقم دیه را 90میلیون تومان اعلام کرد.
برخی از کارشناسان معتقد.ند افزایش نرخ دیه منجر به کاهش برخی جرائم می.شود ولی بسیاری از جرائم منجر به قتل یا جرح بدون برنامه.ریزی و به.صورت ناگهانی اتفاق می.افتد. از سوی دیگر براساس آمار.های پزشکی قانونی 80 درصد افرادی که در اثر حوادث مختلف در ایران فوت می.کنند کسانی هستند که فوت آنها ناشی ازحوادث رانندگی است این موضوع بحث دیه را به. یک موضوع فراگیر اجتماعی تبدیل کرده است. مطابق مصوباتی که در بحث دیه وجود دارد، حداقل نرخ بیمه شخص ثالث که هر سال اعمال می.شود تابع دیه.ای است که در ماه حرام تعیین می.شود که اگر در ماه.های عادی 90.میلیون تومان باشد در ماه.های حرام (به علاوه 30درصد) به حدود 120میلیون تومان می.رسد و بیمه شخص ثالث براساس نرخ دیه 120میلیون تومانی تعیین می.شود. صرف.نظر از اختلافاتی که بر سر قیمت نهایی دیه وجود دارد به.نظر می.رسد که الزامی بودن بیمه شخص ثالث نادیده گرفته شده است. براساس قانون بیمه شخص ثالت وسیله نقلیه چه برای بیمه.گذار و چه برای بیمه.گر امری ضروری است و ضرورت و الزام آن به صراحت بیان شده است. فلسفه، ماهیت و ذات قانون بیمه اجباری، جبران همه خسارات وارده به اشخاص ثالث بوده است.
علی حسنی، دادرس دادگاه استان تهران نگاه حقوقی به مسئله دیه و بیمه شخص ثالت داشته است. او در این.باره می.گوید: اولین قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال 1347 به تصویب مجلس رسید که مطابق با ماده یک آن قانون «همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه.آهن اعم از آنکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می.شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت.های بیمه صلاحیت.دار بیمه کنند.» و ماده 6 همان قانون نیز بیان می.داشت «بیمه.گر ملزم به جبران همه خسارات وارد به اشخاص ثالث خواهد بود» با دقت در مواد این قانون و همان.طور که از نام این قانون برمی.آید (قانون بیمه اجباری) هر دو طرف (بیمه.گر و بیمه.گذار) مجبور به انجام یکسری تکالیف قانونی هستند و هیچ اختیاری از خود ندارند. به این معنا که بیمه.گذار که دارنده وسیله نقلیه موتوری است می.بایست «اجبارا» مسئولیت مدنی خود را درخصوص جبران خسارات بدنی و مالی نزد شرکت بیمه.گر بیمه کند.
مجددا این عبارت مسئولیت مدنی که نص صریح ماده یک آن قانون بوده را متذکر می.شوم که معنای آن کل و تمام مسئولیت مدنی بوده نه قسمتی از آن. (مثلا تا مبلغ 45.میلیون تومان یا 60 میلیون تومان) و در مقابل بیمه.گر (شرکت.های بیمه) نیز مطابق با ماده 6 این قانون مکلف و مجبور به پرداخت و جبران همه خسارات وارده تا سقف تعهدات به اشخاص ثالث هستند نه قسمتی از آن. در این قرارداد بیمه اصلا و ابدا توافقی بین طرفین وجود ندارد و هرچه بوده مطابق قانون اجباری بوده است و اگر توافقی بود اشخاص می.توانستند تا هر میزان که بخواهند بیمه کنند و مابقی را خودشان جبران خسارت کنند. وی می.افزاید: نیروی انتظامی نیز در این قانون مکلف به توقیف وسیله نقلیه.ای بوده که بیمه.نامه معتبر شخص ثالث را نداشته باشد. ولیکن متأسفانه به.دلیل عدم توجه به ماهیت و ذات واقعی این قانون در دهه.های گذشته و اشتباه..گرفتن این بیمه (بیمه اجباری) با سایر بیمه.های موجود در بازار (سرقت، آتش.سوزی، زلزله و... )تصور می.شود که همگی توافقی و قراردادی هستند. به.طوری که شاهد افزایش روز.افزون جمعیت زندان.های کشور به.دلیل عدم پرداخت مابه.التفاوت مبلغ دیه.ها ازسوی شرکت.های بیمه هستیم. شرکت.های بیمه، برای بیمه شخص ثالث سقفی را درنظر می.گیرند تا مابقی را فرد مقصر پرداخت کند. به.نظر علی حسنی این تلقی از قانون اشتباه است وی می.گوید: سقف تعهدات بی.معنا و بی.مفهوم و غیرقانونی است.
در همین خصوص یک رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به.شماره هـ /80/360 مورخ26/8/81 منتشره در روزنامه رسمی مورخ17/9/81 با این مضمون وجود دارد که «حکم مقرر در ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 مصرح در مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مزبور به اشخاص ثالث و الزام آنان به انعقاد قرارداد بیمه با شرکت.های بیمه ذی.صلاح است و به.موجب مواد 6 و 8 قانون مذکور بیمه.گر مسئول جبران همه خسارات وارده به اشخاص ثالث شناخته شده و در انعقاد قرارداد بیمه ملزم به رعایت حکم صریح مقنن در این زمینه است بنابراین بخشنامه شماره 282/ف/2/1 مورخ 12/3/1380 شرکت سهامی بیمه ایران که با الزام بیمه.گذار به تنظیم تعهدنامه خاص متضمن عدم ضرورت انعقاد قرارداد بیمه نسبت به همه خسارات مصرح در قانون (ازجمله دیه مربوطه و نفی تکلیف قانونی بیمه.گر به.جبران همه خسارات وارده به اشخاص ثالث است) مغایر قانون تشخیص داده می.شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می.شود».
وی می.گوید: در سال 1387 قانون مذکور توسط لایحه.ای که از طرف بیمه. مرکزی تهیه شده بود توسط مجلس اصلاح شد و در این اصلاحیه تمامی مطالب قانون قبلی مبنی بر بیمه.شدن مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه و پرداخت همه خسارات وارده به اشخاص ثالث حذف شد. با این توضیح که در ماده یک آن آمده «همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه مزبور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می.شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 4 این قانون نزد یکی از شرکت.های بیمه، بیمه کنند» و ماده 4 نیز حداقل مبلغ بیمه را معادل مبلغ ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه.های حرام دانسته است ولیکن ماده 5 این قانون که با روح و ماهیت و فلسفه وجودی و حتی اسم این قانون (قانون بیمه اجباری) در تضاد است چنین آورده که «بیمه.گر ملزم به جبران خسارات وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه.نامه خواهد بود» و حال آنکه تکلیف مابه.التفاوت آن در صورت افزایش مبلغ دیه در هر سال مشخص نیست که چه کسی باید آن را پرداخت کند. همین موضوع باعث ناراحتی شرکت.های بیمه و مردم شده است.
رئیس کل بیمه مرکزی نیز در مصاحبه اخیر خود بیان داشته که «سقف بیمه شخص ثالث معادل دیه فرد مسلمان در ماه حرام است و تغییر این امر نیازمند تغییر قانون است و به.زودی لایحه.ای در این.خصوص به مجلس ارائه می.شود». علی حسنی، دادرس دادگاه استان تهران معتقد است جامعیت و کارآمدی قانون بیمه سال 1347 مبنی بر بیمه.شدن کل مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه توسط بیمه.گذار و جبران همه خسارات وارده به اشخاص ثالث توسط بیمه.گر در مقابل لایحه اصلاح این قانون مصوب 1387 به.خوبی روشن شده از بیمه مرکزی ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار است که درصورت اصلاح یا تغییر قانون موجود به این موارد توجه کنند تا موجب بروز مشکلات در آینده نباشیم.
براساس قانون، قوه قضاییه تنها مرجع اعلام نرخ دیه است. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده است که مبلغ دیه در سال.جاری همان 90میلیون تومان باشد. مقرر شده است قراردادهایی هم که امسال براساس 45 میلیون تومان بوده از ابتدای مهر تجدید شوند. تأثیرات افزایش نرخ بیمه به دوبرابر در نخستین آماری که مسئولان از زندانیان دیه ارائه می.کنند خود را نشان خواهد داد.

در همین زمینه:

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 303]