سال 2025 از نگاه شوراي اطلاعات ملي آمريكا (4) اقتصاد ليبرالي غرب رنگ مي‌بازد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سال 2025 از نگاه شوراي اطلاعات ملي آمريكا (4) اقتصاد ليبرالي غرب رنگ مي‌بازد
خبرگزاري فارس: يكي از نهادهاي اصلي اطلاعاتي آمريكا در پيش‌بيني خود از جهان آينده با اشاره به تغيير مسير جريان ثروت از غرب به شرق تصريح كرد كه الگوي اقتصاد ليبرالي غرب رنگ باخته و جاي خود را به الگوي "سرمايه‌داري دولتي" مي‌سپارد.

به گزارش فارس، اين گزارش شوراي اطلاعات آمريكا (NIC) با عنوان "روندهاي جهاني 2025: دنيايي تغييريافته" نام دارد جمعه گذشته از سوي اين نهاد منتشر شد.

***خبرگزاري فارس نظر به اهميت و جامعيت اين گزارش و با توجه به كاربرد آن براي محافل علمي و مطالعاتي كشور اقدام به ترجمه مطلب كرده و درج آن نشان‌دهنده تاييد محتواي آن نيست. ضمن اينكه مواضع جمهوري اسلامي ايران درباره اتهامات مطرح‌شده در اين گزارش روشن است و توسط مقامات كشورمان بارها مورد تبيين قرار گرفته است.***

(بخش چهارم گزارش)

تجسم دراز مدت: روايتي هشدار دهنده
در قرن بيستم، كارشناساني كه 20 سال آينده را پيش‌بيني مي‌كردند - كه گزارش ما نيز همين چارچوب زماني را در پيش‌ گرفته است- همواره تحولات عمده ژئوپلتيكي را از دست مي‌دادند و پيش‌بيني‌هاي خود را تا حدود زيادي با پيش‌بيني‌هاي خطي بدون بررسي احتمالاتي كه مي‌تواند به بي‌قاعدگي‌ها منجر شود، ارايه مي‌كنند. قبل از جنگ جهاني اول، زماني كه تنش‌ها ميان قدرت‌هاي بزرگ در اروپا رو به فزوني بود، عده اندكي توانستند تغييرات عمده‌اي را كه در آينده‌اي نزديك بروز مي‌كرد و موجب سقوط امپراطوري‌هاي كهن و كشتارها مي‌شد، پيش‌بيني كنند. در اوايل دهه 1920، عده اندكي توانستند شرايط مرگباري را تصور كنند كه به زودي به شكل "ركود بزرگ" و گولاگ‌هاي استاليني و حتي جنگي خونبار جهاني كه با نسل‌كشي‌هاي متعددي همراه بود، ظهور مي‌كرد. دوران بعد از جنگ با تشكيل نظام جديد بين‌المللي همراه بود كه بسياري از اين نهادها مانند سازمان ملل و توافقنامه "برتون وودز" منجر شد،‌ كه هنوز هم با ما هستند. اگر چه عصر دوقطبي و هسته‌اي از جنگ و مناقشه دور نبود اما چارچوب باثباتي را تا فروپاشي اتحاد جماهير شوروي بر جاي نهاد. تحولات اقتصاد جهاني شده كه در آن چين و هند نقش‌هاي عمده‌اي بازي مي‌كنند دوره‌اي را بدون نتايج روشن گشود.
درس‌هايي كه به هر حال مي‌توان از قرن گذشته گرفت، شامل موارد زير است:
* سران كشورها و ايده‌هاي آنها مهم است. تاريخ‌ صد سال گذشته را نمي‌توان بدون تشريح نقش تفكر رهبراني مانند "ولاديمير لنين" و "جوزف استالين"،‌ آدولف هيتلر و "مائو زدونگ" توصيف كرد. اقدامات سران سلطه‌گر سخت‌ترين مسئله‌اي است كه بتوان پيش‌بيني كرد. كارشناسان غربي در بسياري از دوره‌هاي قرن بيستم گمان مي‌كردند كه ايده ليبرال و بازار پيروز شده است. همانگونه كه اثرات افرادي چون چرچيل، روزولت، ترومن نشان داد، رهبري و هدايت مسئله‌اي مهم حتي در جوامعي است كه نهادها در آن قوي بوده و قدرت مانور براي به كارگيري قدرت شخصي به صورت محدودتر را دارا هستند.

* آسيب‌پذيري بين‌المللي ارايه كننده عوامل خطرپذيري عمده است. مورخان و دانشمندان سياسي كشف كرده‌اند كه رابطه‌اي قوي ميان تغييرات سريع اقتصادي و بي‌ثباتي سياسي هم از نظر مثبت و هم از نظر منفي پيد كنند. پراكندگي و آسيب‌پذيري اقتصادي كه در اواخر دوره جهاني‌شدن در سال‌هاي 1914 الي 1918 پيش آمد و ظهور موانعي مانند حمايت از توليدات داخلي در دهه 1920 و 1930، در كنار خشم مداوم از توافقنامه صلح "ورساي" زمينه‌ساز جنگ جهاني دوم شد. فروپاشي امپراطوري چندمليتي و امپراطوري قومي بعد از جنگ جهاني اول آغاز شده و با پايان امپراطوري استعماري در دوران بعد از جنگ جهاني دوم ادامه يافته و همچنين مناقشه‌هاي ملي و قوميتي به بار آورد كه تا به امروز نيز منعكس مي‌شود. جهاني‌شدن امروزي همچنين به بروز جنبش‌هاي مردمي،‌ ايجاد اختلال در مرزهاي سنتي جغرافيايي و اجتماعي منجر شده است.

* رقابت‌هاي ژئوپلتيكي بيش از تغيرات تكنولوژيكي موجب بروز بي‌قاعدگي‌ها شد.
بسياري بر نقش فناوري در بروز تغييرات اساسي تاكيد مي‌كنند و ترديدي نيست كه اين امر يكي از عوامل موثر بوده است. ما و ديگران بارها تاثيرات آن را دستكم مي‌گيريم. به هر حال در قرن گذشته، رقابت‌هاي ژئوپليتكي و پيامدهاي آن از عوامل مهمتر جنگ‌هاي متعدد، فروپاشي امپراطوري‌ها و ظهور قدرت‌هاي جديد بوده است تا فناوري.

فصل 1
اقتصادي در حال جهاني شدن
از نظر اندازه، سرعت و مسير جريان، تغييرات جهاني در ثروت نسبي و قدرت‌هاي اقتصادي هم‌اكنون در جريان است و اساسا از غرب به سمت كشورهاي شرقي در حركت است. اين تغييرات از دو منبع مهم ناشي مي‌شود. اول افزايش مداوم در قيمت نفت و كالا كه موجب سر ريز شدن سود براي كشورهاي حوزه خليج فارس و روسيه شده است. دوم، هزينه بسيار اندك نيروي انساني در كنار برخي سياست‌هاي خاص دولتي مكان ساخت و ارايه برخي از خدمات صنعتي را به سوي آسيا تغيير داده است. تقاضاي شديد جهاني براي اين كالاها به اقتصادهاي با وسعت كلان در سراسر آسيا و بخصوص چين و هند فرصت مي‌دهد. اين تغييرات در تقاضا و عرضه عميق و اساسي است كه نشان مي‌دهد انتقال قدرت اقتصادي كه ما شاهد هستيم مي‌تواند به همراه داشته باشد. اين تغييرات، عوامل اصلي در پس جهاني شدني است. همانگونه كه ما در گزارش دوره پيش خود با عنوان "ترسيم آينده جهاني" ارايه كرديم، اين روندي است كه الگوهاي تاريخي جريان اقتصادي را تغيير شكل داده و تضمين كننده سهام‌ها و ايجاد فشار براي ايجاد توازن مجددي است كه براي كشورهاي فقير و غني دردناك است.
اگر چه اين انتقال قدرت اقتصادي به گونه‌اي نيست كه همه از آن سود ببرند، اما بازندگان اوليه مانند بيشتر كشورهاي آمريكاي لاتين (به استثناي برزيل و عده‌اي ديگر) و آفريقا هيچ سهمي در انتقال اوليه ثروت يا تقويت سرمايه‌گذاري در كشورهاي پذيرنده ندارند. برخي از كشورهاي صنعتي خاص مانند ژاپن نيز بطور فزاينده‌اي با توجه به ارتباط مالي در ميان بازارهاي در حال ظهور، به چالش كشيده شده است. آمريكا و حوزه اروپا بيشتر از انعطاف‌پذيري اين بازار نوظهور بهره مي‌برند، اما اين كه آيا آنها از اين موقعيت كنوني سود ببرند به عوامل مختلف بستگي دارد. از جمله اين عوامل توانايي كشورهاي غربي براي كاهش مصرف و تقاضاي نفت، توانايي اين كشورها براي سرمايه‌ كردن فضاي مطلوب صادراتي در بخش‌هايي كه قدرت قابل توجهي دارند مانند فناوري ها و خدمات و سياست‌هاي داخلي كشورهاي دريافت كننده بخصوص درباره موضوعات مربوط به سياست‌هاي پولي و استقبال از سرمايه‌گذاري خارجي است.

بازگشت به آينده
مراكز قدرت اقتصادي آسيا- چين و هند - مشغول احياي موقعيتي هستند كه دو قرن پيش و در زماني برخوردار بودند كه چين 30 درصد و هند 15 درصد از دارايي جهان را توليد مي‌كردند. چين و هند براي نخستين بار از قرن هجدهم،‌ حركت به سوي بزرگترين مشاركت‌ها در رشد اقتصادي جهاني را آغاز كرده است. اين دو كشور در سال 2025 از توليد ناخالص داخلي همه اقتصادها بجز آمريكا و ژاپن فراتر خواهند رفت اما براي چندين دهه از نظر درآمد سرانه ملي در رده‌هاي پايين خواهند بود. مشخصه سال‌هاي نزديك به 2025 با "هويت دوگانه" اين دو غول آسيايي خواهد بود. آنها دو كشور بسيار قدرتمند خواهند بود اما بسياري از افراد چيني و هندي در مقام مقايسه با غربي‌ها احساس فقر خواهند كرد.
با پيش‌بيني رشد براي برزيل، روسيه، چين و هند آنها روي هم رفته سهمي برابر با سهم گروه هفت كشور صنعتي دنيا از توليد ناخالص داخلي تا سال 2040 الي 2050 خواهند داشت. بنا بر اين پيش‌بيني‌ها، هشت كشور بزرگ صنعتي در سال 2025 به ترتيب قدرت اقتصادي شامل آمريكا، چين، هند، ژاپن، آلمان،‌ انگليس، فرانسه و روسيه خواهند بود.
چين بطور خاص به عنوان وزنه مالي جديد ظهور خواهد كرد و 2 تريليون دلار ذخاير مبادلات خارجي در سال 2008 داشته است. كشورهاي در حال رشد سريع، مانند چين و روسيه صندوق مستقل پولي ايجاد خواهند كرد تا از دارايي‌ها خود كه ميلياردها دلار ارزش خواهد داشت براي دستيابي به بالاترين درآمدي استفاده كنند كه به آنها در برابر توفان‌هاي اقتصادي كمك كند. برخي از اين مبالغ به صورت سرمايه‌گذاري‌ها به غرب باز مي‌گردند و نتيجه آن ارتقاي بهره‌وري و رقابت اقتصادي خواهد بود. به هر حال، سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي با ظهور قدرت‌هاي نوظهور در جهان در حال توسعه بطور قابل توجهي در حال افزايش است.
نسلي از شركت‌‌هاي رقيب جهاني از قدرت‌هاي جديدتر ظهور خواهند كرد و به تحكيم مواضع آنها در بازار جهاني كمك مي‌كند. برزيل در تجارت كشاورزي و استخراج از انرژي ساحلي، روسيه در انرژي و فلزات، هند در فناوري اطلاعات، مواد دارويي و قطعات خودرو و چين در فولاد،‌ كالاهاي خانگي و تجهيزات مخابراتي. از 100 تن از سران قدرتمند جهاني كه در گزارش 2006 گروه مشورتي "بوستون" معرفي شدند، 84 مركز قدرت در برزيل، روسيه، چين و هند مستقر خواهند بود.

رشد طبقه متوسط
ما شاهد لحظات غيرمنتظره در تاريخ بشريت هستيم . هرگز تا پيش از اين، رهايي افراد از فقر به اين اندازه نبوده است. در سال‌هاي 1999 الي 2004 بيش از 135 ميليون نفر از فقر مطلق نجات يافتند و اين بيش از جمعيت ژاپن يا افرادي است كه هم‌اكنون در روسيه زندگي مي‌كنند.
بنا بر اعلام بانك جهاني در طول ده‌هاي آتي، شمار مردمي كه در زمره افراد متوسط خواهند بود از 440 ميليون نفر به 1 ميليارد و 200 ميليون يا به عبارت ديگر از 6/7 درصد از جمعيت جهاني به 1/16 درصد از اين جمعيت افزايش خواهد يافت. بيشتر ورودي جمعيتي در اين زمينه از چين و هند خواهند بود.
به هر حال، روي ديگري براي اين سكه طبقه متوسط جهاني وجود دارد. بسياري از كشورها بخصوص كشورهاي بدون زمين و بدون منابع در پايين صحراي آفريقا، از اصول اساسي براي ورود به بازي جهاني شدن بي‌بهره هستند. بر اساس اعلام بانك جهاني، تا سال 2025 الي 2030،‌ درصد كساني كه فقير محسوب مي‌شوند حدود 23 درصد كاهش مي‌يابد اما فقراي جهان كه هنوز 63 درصد از جمعيت دنيا را تشكيل خواهند داد فقيرتر مي‌شوند.

سرمايه‌داري دولتي: بازار پسا دموكراتيك در شرق ظهور مي‌كند؟
دستيابي‌هاي شگفت‌آور ميليون‌ها انسان و فرار از فقر مطلق تاكيدي بر ظهور قدرت‌هاي تازه بخصوص چين و هند در صحنه بين‌‌الملل هستند اما اين امر بيانگر كل ماجرا نيست. امروزه منابع ثروت نه ‌تنها از غرب به شرق در حركت است بلكه بيشتر در تمركز دولتي است. به دنبال بحران مالي جهاني در سال 2008، نقش دولت‌ها در اقتصاد ممكن است بيش از گذشته در جهان ضروري به نظر برسد.
بجز هندوستان كه از جمله استثناء‌ها خواهد بود، كشورهايي كه از تغيير ثروت سود مي‌برند- چين و روسيه و كشورهاي خليج‌ [فارس] از جمله كشورهاي غيردمكراتيك بوده و سياست‌هاي اقتصاديشان بيانگر تمايز ميان بخش‌هاي دولتي و خصوصي است. اين كشورها از الگوي ليبرال غربي براي توسعه خود تبعيت نمي‌كنند اما از الگوي متفاوتي با عنوان "سرمايه‌داري دولتي" استفاده مي‌كنند. سرمايه‌داري دولتي عبارتي است براي تعريف نظام مديريت اقتصادي كه نقش برجسته‌اي به حكومت‌ها مي‌دهد.
ديگران مانند كره‌جنوبي،‌ تايوان و سنگاپور نيز در مراحل اوليه توسعه اقتصاد خود سرمايه‌داري دولتي پيشه خواهند كرد. به هر حال، تاثير روسيه و بخصوص چين، به دنبال اين مسير و با توجه به وزن آنها در صحنه جهاني بسيار بالا است. جالب اين كه، تقويت نقش دولت‌ها در اقتصاد غرب همم‌اكنون نيز در نتيجه بحران مالي كنوني در جريان است و ممكن است تمايل كشورهاي در حال ظهور براي ارايه نقش بيشتر به دولت و بي‌اعتمادي به بازار بي‌قانون را بيشتر مي‌كند.

اين كشورها عموماً طرفدار موارد زير هستند:
* يك فضاي باز صادراتي. با توجه به جاري شدن ثروت به اين كشورها، تمايل آنها براي ارز ضعيف با وجود عملكرد قوري اقتصادي داخلي، نياز به مداخله قدرتمند در بازارهاي ارزي، هدايت گردآوري دارايي سنگين رسمي را به همراه دارد از نوعي كه تاكنون درباره اوراق بهادار آمريكا لحاظ شده است.
* صندوق‌هاي مستقل ثروت (SWFs) و ديگر ابزارهاي سرمايه‌گذاري دولتي. شوراي همكاري خليج فارس دارايي‌هاي سنگين جمع‌آوري كرده و مقامات چيني از افزايش استفاده از انواع سرمايه‌گذاري‌هاي مستقل برخوردار هستند. كشورهايي كه به بازارهاي خصوصي وارد مي‌شوند با دورنماي درآمد بيشتر وارد عرصه مي‌شوند. تاسيس صندوق‌هاي مستقل ثروت عموميت يافته اما يكي از راهكارهاي متعدد سرمايه‌گذاري مستقل محسوب مي‌شود.
* تلاش تازه به سوي سياست‌هاي صنعتي. دولت‌هايي كه اقتصادهاي خود را در سطح بالايي مديريت مي‌كنند همواره در سياست‌هاي صنعتي منافعي دارند. چين و روسيه و كشورهاي حوزه خليج [فارس] برنامه‌هاي دولتي براي تنوع اقتصاد‌هاي خود و صعود از نردبان با ارزش افزوده به سوي بخش‌هاي با فناوري و خدمات بالا دارند. اهميت تفاوت ميان تلاش‌هاي كنوني با تلاش‌هاي كه پيش از اين صورت مي‌گرفت اين است كه اين كشورها اكنون بطور مستقيم مرهون حركت در نهايت امر اقتصادي به سوي اجراي طرح‌هاي خود هستند و وابسگيه به ترغيب احزاب يا جذب سرمايه خارجي نمي‌بينند.
* جمع‌آوري خصوصي‌سازي و ظهور مجدد سازمان‌هاي تجاري دولتي (SOEs). در اوايل دهه 1990، بسياري از اقتصادها پيش‌بيني مي‌كردند كه سازمان هاي تجاري دولتي به عنوان يادگاري از قرن بيستم بدل خواهند شد. اما آنها اشتباه مي‌كردند. اين نهادهاي تجاري از خطر انقراض دور هستند و در حال كسب موفقيت و در برخي اوقات پاي خود را فراتر از مرزها مي‌گذارند، بخصوص در كالاها و بخش‌هاي انرژي. سازمان‌هاي تجاري دولتي بخصوص شركت‌هاي نفت دولتي،‌ احتمالاً سرمايه‌هايي را براي بهره‌برداري از سرمايه‌اي كه اينگونه كشورها از آن برخوردارند، جذب خواهند كرد. اين نهادهاي دولتي مانند صندوق‌هاي مستقل ثروت، نقش قانوني مانند سوپاپ اطمينان بازي مي‌كنند و به كاهش تورم و فشارهاي ناشي از بالارفتن ارزش پول كمك مي‌كنند. آنها همچنين مي‌تواند به عنوان ابزاري براي كنترل سياسي به كار گرفته شوند. به اندازه‌اي كه شركت‌هاي دولتي به مرزهاي حكومتي نزديك مي‌شوند، آنها ممكن است به ابزاري براي نفوذ ژئوپلتيكي بخصوص بر آن دسته‌اي استفاده شوند كه با منابع مهم راهبردي مانند انرژي سر و كار دارند.
نقش فزاينده دولت به عنوان يك بازيگر اصلي در بازارهاي نوظهور تا همين اواخر با روند تقريباً متفاوتي مقايسه مي‌‌شد كه در غرب در جريان است و در آن حكومت تلاش مي‌كند رويكرد خود را به مهندسي مالي خصوصي مانند مشتقات و مبادلات ارزي حفظ كنند. اين بذرهاي عمق و پيچيدگي بازار سرمايه ريشه در دهه 1980 دارد اما با افزايش قيمت دارايي‌ها و بازارهاي همراه با افزايش قيمت از دهه 1990 تا همين اواخر، رشد داشته است. مهندسي مالي، بر پايه بزرگي اهرم‌هاي فشار حتي تا يك دهه پيش نيز قابل تصور نبود، در عوض ميزان غيرقابل پيش‌بيني از خطر و آسيب‌پذيري را به بازارهاي جهاني تزريق كرد. كنترل بيشتر و مقررات بين‌‌المللي، نتيجه احتمالي بحران مالي كنوني، مي‌تواند اين خط سير را سرعت بخشد اگر چه احتمال دارد شكاف ميان نقش دولت‌ها در اقتصاد ميان غرب و قدرت‌هاي اقتصادي‌ كه به سرعت در حال ظهور هستند، باقي بماند.

- جهاني‌سازي در خطر با توجه به بحران مالي 2008؟
اثرات بحران مالي همانند بيشتر روندهايي كه در اين گزارش به آنها اشاره شد تا حدود زيادي بستگي به هدايت دولتي دارد، سياست‌هاي فعالانه پولي و مالي شايد رفع كننده نگراني‌هاي كنوني باشد و ركودهاي مالي ملي به ركود عمومي‌تر افزايش نمي‌يابد حتي اگر رشد اقتصادي بطور فزاينده‌اي روند جهاني‌سازي را كند سازد.
اين بحران توازن مجدد قواي اقتصادي جهان را تسريع مي‌سازد. كشورهاي در حال توسعه‌اي مانند پاكستان بارها بخاطر كسري مالي كلان صدمه ديده‌اند و در معرض خطر هستند. حتي كشورهايي داراي ذخيره ارزي مانند كره‌جنوبي و روسيه به شدت صدمه مي‌بينند. افزايش سريع بي‌كاري و تورم مي‌تواند به بي‌ثباتي عميق سياسي و سرنگوني قدرت‌هاي نوظهور بينجامد. به هر حال اگر چين، روسيه و كشورهاي صادر كننده نفت در خاورميانه بتوانند از بحران‌هاي داخلي بگريزند، آنها در موقعيتي خواهند بود كه ذخاير راكد مالي عظيم خود را افزايش دهند و با خريد دارايي‌هاي خارجي و ارايه كمك‌هاي ملي مستقيم به كشورهاي درگير مسايل مالي براي اهداف سياسي يا كاشتن بذر ابتكارات جديد منطقه‌اي اهرم‌هاي خود را تقويت كنند.
در غرب، بزرگترين تغييري كه پيش از بحران پيش‌بيني نشده بود افزايش قدرت حكومت‌هاست. دولت‌هاي غربي اكنون حجم عظيمي از بخش‌هاي مالي خود را در اختيار دارند و بايد آنها را اداره كنند و اين امر احتمال سياسي شدن بازارها را افزايش مي‌دهد.
افزايش بحران‌هاي مالي تقاضا براي توافقنامه "برتون وودز" جديد را افزايش مي‌دهد و اقتصاد جهاني را بهتر هدايت مي‌سازد. به هر حال، سران جهاني براي بازسازي صندوق بين‌المللي پول و تدوين مجدد مجموعه قوانين شفاف و كارآمد براي اجرا در كاپيتاليسم و سطوح توسعه نهادهاي مالي فشار وارد خواهند كرد. ناكامي در ايجاد معماري جديد كه همگي از آن استقبال كنند، مي تواند كشورها را وادار كند از طريق سياست‌هاي پولي رقابتي و موانع جديد سرمايه‌گذاري و افزايش تقسيم‌بندي‌هاي بازار، به دنبال امنيت خود باشند.
ادامه دارد...
انتهاي پيام/و
چهارشنبه 6 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]