نمي گذارم وام خريد مسكن بدهند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نمي گذارم وام خريد مسكن بدهند

سرمايه: معاون اول رئيس جمهوري مقطع زماني فعلي را مناسب ترين زمان براي تمركز سيستم بانكي بر پرداخت تسهيلات ساخت مسكن دانست و تصريح كرد: «به همين دليل و با اذن رئيس جمهوري، شخصاً جلوي پرداخت وام خريد مسكن را گرفته ام و نمي گذارم پرداخت شود.»پرويز داوودي كه به عنوان آخرين سخنران در همايش طرح مسكن مهر سخن مي گفت، خاطرنشان كرد حتي كارمندان سيستم بانكي كه تا به حال وام خريد مسكن مي گرفتند از اين كار منع شده اند و به جاي آن مي توانيم سقف وام ساخت مسكن را براي آنها افزايش دهيم.

داوودي كه ابتدا قرار بود به عنوان يكي از اولين سخنرانان در اين همايش شركت كند در توضيح دليل جابه جايي زمان سخنراني خود گفت: «از برگزاركنندگان همايش خواستم تا زمان سخنراني بنده را پس از تشكيل جلسات كارگروه هاي مجزاي شش بانك مشاركت كننده در طرح مسكن مهر و مشخص شدن نتايج اين كارگروه ها قرار دهند تا بتوانيم براساس نتيجه گيري هاي نهايي كارگروه ها و مشكلات و چالش هاي احتمالي كه در اين جلسات تعيين مي شوند، راه حل هاي قابل انجام را پيدا كنيم.»
معاون اول رئيس جمهوري كه در خلال سخنراني نمايندگان كارگروه هاي اين همايش شامل بانك هاي ملي، صادرات، تجارت، ملت، رفاه و مسكن وارد سالن همايش شده بود با اشاره به نتايج كارگروه ها كه تقريباً تمامي آنها مشكلات موجود را قابل حل دانسته و چالش خاصي را مطرح نكردند، با تاكيد اظهار داشت: «اين طور كه معلوم است و گزارش ها نشان مي دهد همه مشكل ها حل شده است و ديگر مشكلي وجود ندارد پس چرا عملي نمي شود.» داوودي با بيان اينكه در اغلب جلسات شوراي عالي مسكن نمي توانستيم به آمار عملكرد شبكه بانكي به دليل قابل توجه نبودن آن، اشاره اي كنيم اظهار اميدواري كرد قائم مقام بانك مركزي در نشست بعدي اين شورا آمار و ارقامي كه همراه خود مي آورد به اندازه اي باشد كه رويمان بشود، اعلام كنيم.
وي در اين خصوص تصريح كرد: «حتي بيلان كاري بعضي بانك ها در حوزه تسهيلات مسكن مهر صفر است كه بايد در اين حوزه فعال شوند زيرا در حال حاضر قدرت خريد اغلب اقشار جامعه و به ويژه جوانان كشور بسيار پايين است و به طور قطع بايد افزايش پيدا كند.»
داوودي افزود: «طبق آخرين آمار بيش از سه ميليون و 900 هزار متقاضي در طرح مسكن مهر ثبت نام كرده اند كه دو ميليون و 900 هزار پرونده بررسي شده و از بين اين تعداد، اهليت يك ميليون و 500 هزار نفر تاييد شده است.»
داوودي در خلال سخنراني خود به آماري كه از سوي حسين قضاوي قائم مقام بانك مركزي بيان شد نيز اشاره كرد و گفت: «براساس آماري كه آقاي قضاوي اعلام كردند نسبت هزينه مسكن به درآمد هر خانوار ايراني به طور متوسط 19 برابر است در حالي كه اين نسبت در دنيا پنج برابر است و مي بينيم كه فاصله بسيار زيادي با نرخ متوسط جهاني داريم، ضمن اينكه آمار ياد شده به طور ميانگين است و اين به معني آن است اين نسبت در اقشار ضعيف جامعه احتمالاً به 100 برابر و بيشتر هم مي رسد و در مقابل در اقشار بالاي درآمدي شايد دو تا سه برابر باشد. بنابراين در صورت در پيش نگرفتن سياست هاي مناسب و لازم، اين نسبت و توازن و تعادل فعلي قطعاً بيشتر از اينها هم خواهد شد.»
معاون اول رئيس جمهوري در ادامه تاكيد كرد: «اگر بخش مسكن چالش هاي حوزه خود را مديريت نكند حباب هاي مقطعي قيمت و تلاطم هاي تاثيرگذار در اين حوزه به وجود خواهد آمد همانگونه كه در سال هاي 85 و 86 شاهد آن بوديم. علاوه بر اين ما به اين نكته واقفيم كه بخش عمده اي از رشد صعودي نرخ تورم كشور در سال 85 در بخش مسكن كليد خورد و تاكيد فعلي ما هم به دليل همين اهميت و تاثيرگذاري بخش مسكن بر اقتصاد جامعه و كشور است.»
داوودي با اشاره به اينكه سطح قيمت انواع مصالح ساختماني اعم از فولاد و سيمان و ساير الزامات موردنياز در ساخت مسكن در ماه هاي اخير كاهش پيدا كرده است تقاضاي فعلي مسكن با توجه به 6/1 ميليون خانواده داراي تقاضاي بالفعل در كشور متناسب با توليد مسكن و مصالح و تجهيزات موردنياز آن ندانست و در عين حال خاطرنشان كرد بسياري از كارخانجات توليدكننده مصالح ساختماني با خط توليد تمام وقت و كامل كار نمي كنند.
داوودي افزود: «در حال حاضر تنها مشكل قابل بيان در حوزه مسكن مقوله تسهيلات بانكي است كه در اين خصوص نيز بانك مركزي براي تامين منابع موردنياز سال آينده بخش مسكن قول هاي مساعدي داده است.»
معاون اول رئيس جمهوري در بخش پاياني سخنان خود چنين گفت: «طي سال هاي متمادي رشد پله اي تورم در حوزه مسكن مهم ترين عامل رشد تورم در كشور بوده و در عين حال اصلي ترين مشكل قشر جوان كشور هم همين موضوع است و اينجاست كه سوال اساسي مطرح مي شود كه چرا با وجود فراهم بودن همه امكانات- اعم از نيروي كار فراوان و متخصص، مصالح و ابزار موردنياز از هر نوع همچنين زمين هاي موردنياز - هنوز مشكل مسكن حل نشده است؟
به همين دليل ما نمي خواهيم اجازه دهيم اين درد مزمن شود چون با حل مشكل مسكن نرخ تورم هم تغيير كرده و كاهش خواهد يافت.»
داوودي همچنين اظهار داشت: «حوزه مالي و پولي كشور بسيار مهم است و نمي توان با آن همين طوري رفتار كرد بلكه بايد با حساب و كتاب در اين بخش عمل كرد.»
سه شنبه 5 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]