احتمال ممانعت مجلس از پرداخت نقدى يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: احتمال ممانعت مجلس از پرداخت نقدى يارانه‌ها
گروه اقتصادى - با وجودى كه مجلس شوراى اسلامى ‌همچنان منتظر ارسال لايحه هدفمند كردن يارانه‌هاست و احتمالا قرار است در هفته اول كارى مجلس پس از تعطيلات اين لايحه براى تصويب به قوه مقننه كشور آورده شود اخبار دريافتى حاكى از آن است كه در پيش‌نويس اين لايحه، ماده 41 قانون كار مبنى بر تعيين حداقل حقوق «حذف» شده است.

اين موضوع در ماده 14 لايحه هدفمند يارانه‌ها پيش‌بينى شده و در صورت تصويب نهايى آن از سوى مجلس ماده 41 قانون كار مبنى بر تعيين حداقل حقوق به صورت «مشروط» متوقف مى‌شود.البته وزير كار ديروز در حاشيه دومين كنفرانس «توانمند سازى منابع انساني»خبر داده كه افزايش حداقل دستمزد كارگر براى سال 88 مشابه سال‌جارى پيش بينى شده است.

با وجود اين ايلنا به نقل از وزيركار و امور اجتماعى در مورد اين ماده از لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها گزارش داده كه چون اين لايحه هنوز به تصويب نرسيده و به دولت ابلاغ نشده امسال ماده 41 قانون كار اجرا و حداقل حقوق كارگران تعيين مى‌شود.

در همين حال سخنگوى كارگروه تحول اقتصادى تصريح كرده كه حذف حداقل دستمزد كارگران در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به طور موقت و به منظور تجديد نظر در ميزان آن پيش‌بينى شده است. محمدرضا فرزين در گفت و گو با فارس گفته كه در ماده 14 لايحه به موقوف الاجرا بودن (توقف مشروط) ماده 41 قانون كار اشاره شده است و دليل پيش‌بينى توقف نيز اين است كه طبق ماده 41 شوراى عالى كار موظف است هر سال ميزان حداقل دستمزد كارگران براى نقاط مختلف كشور و صنايع مختلف را بر اساس دو معيار تعيين كند كه معيار مورد توجه تعيين حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورمى‌است كه از سوى بانك مركزى پيش‌بينى و اعلام مى‌شود. فرزين تصريح كرده كه در نظام بازتوزيع پيش‌بينى شد كه با هدفمند كردن يارانه‌ها آثار ناشى از افزايش قيمت و اصلاح قيمت‌ها با پرداخت نقدى جبران شود، بنابراين در لايحه مجوز موقوف الاجرا بودن (توقف مشروط)اين قانون در مرحله اول از مجلس خواسته شده است.

سخنگوى كارگروه تحول اقتصادى اضافه كرده با توقف اين حكم قانونى آئين‌نامه‌ اجرايى آن بايد حداكثر طى 2 ماه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعى و معاونت برنامه‌ريزى و نظارت راهبردى به تصويب هيئت وزيران برسد. فرزين تاكيد كرده موقوف‌الاجرا بودن حداقل دستمزدها در زمان اصلاح قيمت حامل‌هاى انرژى به معناى حذف آن نيست بلكه به معناى تجديد نظر در ميزان حداقل دستمزد در چارچوب آئين‌نامه‌هاى اجرايى جديد است. در ماده 14 ماده طرح هدفمند كردن يارانه‌ها آمده است: الزام افزايش دستمزد كاركنان در بخش دولتى موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه از سال 1388، مواد ( 64) و (125) قانون خدمات كشورى و ماده (41) قانون كار از زمان اجراى اين قانون موقوف الاجرا خواهد شد و تمامى ‌قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ لغو و آئين‌‏نامه‌‏هاى اجرايى اين قانون حداكثر پس از 2 ماه، به پيشنهاد وزارت امور و اقتصادى و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعى و معاونت برنامه‌‏ريزى و نظارت و راهبردى به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تلاش مجلس براى ممانعت از پرداخت نقدى يارانه‌ها

اين در شرايطى است كه خبرگزارى ايلنا در خبرى بدون ذكر جزئيات عنوان كرده كه طرح ممانعت پرداخت نقدى يارانه‌‏ها در مجلس در حال تدوين است.

اين خبرگزارى مى‌نويسد به دنبال اعلام پرداخت نقدى يارانه‌‏ها كه چندى پيش توسط رئيس جمهور اعلام شد و مقرر گرديد تا اين برنامه دولت همراه با لايحه هدفمند كردن يارانه‌‏ها به مجلس ارائه شود، برخى از نمايندگان مجلس در حال تدوين طرحى هستند كه بر مبناى آن به دولت اجازه پرداخت نقدى يارانه در سال اول اجراى طرح تحولات اقتصادى را نخواهد داد.

بنابراين گزارش اين طرح كه توسط برخى از اعضاى كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى در مجلس در حال تدوين است، براساس سناريوهايى تدوين شده كه تاكيد مى‌‏كند دولت حق پرداخت نقدى يارانه در آستانه انتخابات رياست جمهورى را ندارد. چندى پيش رئيس جمهور در مصاحبه تلويزيونى از پرداخت 40 تا 70 هزار تومان يارانه نقدى (براساس جمعيت روستايى و شهري) مطابق با طرح تحولات اقتصادى و لايحه هدفمند كردن يارانه‌‏ها خبر داد.

سيد شمس‌‏الدين حسيني، دبيركارگروه تحولات اقتصادى نيز به دنبال آن اعلام كرد كه راهكارهاى پرداخت يارانه نقدى در لايحه هدفمند كردن يارانه‌‏ها پيشنهاد شده است.

با اين حال وى در واكنش به اظهار نظر مخالفان پرداخت نقدى يارانه‌‏ها عنوان كرده بود كه حتى بدون نياز به مصوبه مجلس، دولت ابزارهاى قانونى براى پرداخت نقدى يارانه را در اختيار دارد. چنين اظهاراتى موجب شده تا برخى از نمايندگان مجلس طرح ممانعت از پرداخت نقدى يارانه‌‏ها توسط دولت را در دستور تدوين قرار دهند. استدلال طراحان اين طرح اين است كه به دليل شائبه پرداخت نقدى در آستانه انتخابات تنها نظارت مجلس مى‌‏تواند مانع از پرداخت هر نوع يارانه نقدى باشد.
سه شنبه 5 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]