براي شركت در انتخابات رياست جمهوري تصميم قاطع نگرفته ام

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: رئيس سازمان بازرسي كل كشور: فرهنگ احترام به قانون بايد اصلاح شود// براي شركت در انتخابات رياست جمهوري تصميم قاطع نگرفته ام

تهران - خبرگزاري ايسكانيوز: رئيس سازمان بازرسي كل كشور اظهار داشت: فرهنگ احترام به مقررات و قوانين بايد از پايه و از سنين كودكي و نوجواني در مدارس آموزش داده شود و زيرساخت، تكنيك و تكنولوژي مناسب خودش را مي خواهد.

به گزارش روز سه شنبه گزوه حقوقي باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران"ايسكانيوز"حجت‌الاسلام و المسلمين پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور در «نخستين همايش قانون‌گريزي در ايران» كه در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد به بررسي و تحليل علل قانون‌گريزي در ايران پرداخت.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: قوانين و مقررات در هر جامعه‌اي حتي جوامع دموكرات و آزاد كه بناست ساختار نداشته باشد و شاكله‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي‌اش تابع افكار عمومي و ذهنيت شهروندان باشد وجود دارد.
حجت‌الاسلام و المسلمين پورمحمدي افزود: اينكه در مباحث نظري و تئوري و اينكه جامعه‌اي حقوق‌گرا، مبنا‌گرا، اصولگرا و غيره باشيم خوب است اما مهم اين است كه به همان حداقل‌ها، موضوعات و مبناي فكري و فلسفي چقدر مورد احترام است و چرا.

**احترام به‌قانون از جايگاه سنتي و ديني غني است
رئيس سازمان بازرسي كل كشور به جايگاه التزام به قانون و مقررات در فرهنگ سنتي و ديني اشاره كرد و اظهار داشت: قرآن در مورد كساني كه در زمينه وفاي به عهد، تعهد، پيمان‌كاري، انضباط و جديت در اجراي دستورات و داوري، خلاف عمل مي‌كنند شديدترين و غليظ‌ترين تعابير را دارد و تعبير به كفر و ظلم و فسق مي‌كند.
وي همچنين گفت: فلسفه مجازات در اسلام پيش از آن كه نفس عمل را مورد خطاب و عتاب قرار دهد بيشتر براي هنجارشكني، ساختار شكني و مقابله با بي‌انضباطي و بي‌نظمي در جامعه است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور به پشتوانه‌هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه ايران به لحاظ برخورداري از ساختار و انضباط و احترام به قانون و مقررات اشاره و تصريح كرد: ما از اين جهت داراي فرهنگ غني هستيم اما واقعيت آن است كه جامعه ما از اين حيث جامعه‌اي آسيب‌ديده است و در ارتباط با انضباط اجتماعي و اجراي مقررات هنجارشكن شديم.

**دولتهاي نيمه استبدادي و ملوك‌الطوايفي‌ها از ريشه‌هاي قانون‌گريزي هستند:
پور محمدي در تحليل علل اين هنجار شكنيها اظهار داشت: جمعيت ايران به دليل موقعيت آب و هوايي و موقعيت اقتصادي و فضاي كسب و كار در كشور پراكنده‌اند و اين باعث ايجاد تنوع فرهنگي، قومي و زباني شده است. اين حالت هر چند كه در جاي خود مزايايي دارد اما آسيب‌هايي هم دارد. ايجاد ملوك طوايفي‌ها و اختياراتي كه داشتند سبب شد تا انضباط و مقررات عام از ديرباز در جامعه با مشكل روبرو شود.
حجت‌الاسلام و المسلمين پورمحمدي وجود دولتهاي نيمه استبدادي در كشور كه مورد قبول مردم نبودند را به عنوان عامل ديگر برشمرد و گفت: بخشي از مقررات زدايي و جنگ با قوانين و اصول حاكم به خاطر جنگ با حاكميت استبدادي و گروه ظالم مسلط بود و اين در تاريخ گذشته و معاصر به بي‌انضباطي تبديل شد.

**فرهنگ وارداتي ديوان‌سالاري و اقتصاد نفتي و رانتي از علل ديگر قانون‌گريزي‌اند:
رئيس سازمان بازرسي كل كشور، فرهنگ وارداتي و ترجمه‌اي ديوان‌سالاري و ترتيبات اداري كه از 100 سال قبل بر كشور حاكم شد را به بعنوان عامل ديگر قانون‌گريزي ياد كرد و افزود: اين عامل چون با فرهنگ بومي ما عجين نشد باعث شد تا قانون‌گريزي و ضوابط گريزي تشديد و تقويت شود.
حجت‌الاسلام و المسلمين پورمحمدي اقتصاد نفتي و رانتي را عامل ديگر قانون و نظم‌گريزي در كشور عنوان كرد و اظهار داشت: نظام اقتصادي ما از 100 سال اخير و از زماني كه اولين چاه نفت در ايران زده شد، دچار اين حالت شد. وي ادامه داد: واقعيت آن است كه كل جامعه از رانت استفاده مي‌كند،‌همه ما رانت خواريم و دعوا در ميزان رانتخواري است.
حجت‌الاسلام و المسلمين پورمحمدي اقتصاد نفتي را اقتصادي كه رانت توليد مي‌كند معرفي كرد و گفت: اتكاي جامعه اقتصاد به چنين ذخايري مانند گوشت لخمي است كه هر كس دوست دارد قسمت بيشتري از آن را استفاده كند. اين چنين ذخايري در هر حوزه‌اي از توليد، واردات و صادرات وارد شود. رانت توليد مي‌كند. وي جامعه رانتي را جامعه بي‌انضباط كه زمينه‌هاي پيمان‌شكني و قانون‌گريزي در آن فراهم است معرفي كرد و گفت: بستر اقتصادي ما، بستر رانتي، هنجارشكن و قانون‌شكن است و اگر بناست كالبد شكافي شود، بايد از اين مبادي شروع كرد.

**قانون‌گريزي مديران مشكل بخش‌هاي مختلف كشور است:
حجت‌الاسلام و المسلمين پورمحمدي بر ضرورت توجه به زيرساخت‌ها براي تحول و توسعه تأكيد كرد و اظهار داشت: اغلب مشكلات جامعه در حوزه فرهنگ، اقتصاد، صنعت، خدمات اداري،‌ واردات، صادرات، رفاه عمومي و... قانون‌گريزي مديران است و اگر به طور جدي به آن پرداختيم آهنگ رشد مهيا مي‌شود، در غير اين صورت هر مديري و هر رئيس دولت و رهبر اجرايي‌اي با هر توان و ظرفيت، در حل اين مشكل موفق نخواهد بود.
وي دولت فعلي كه خودش زماني در آن بود را مثال زد و گفت: ما رئيس‌جمهوري مثل آقاي احمدي‌نژاد نداشتيم كه اين همه زحمت و انگيزه براي كار و خدمت و توجه به كشور و مناطق محروم داشته باشد.
اما آيا از اين همه تلاش محصول مطلوب و مناسب دريافت مي‌شود. وي ادامه داد: عيب از اين دولت نيست، بحث عميق‌تر از اين حرفهاست. دولت‌هاي گذشته هم تلاش كردند اما در همان موضوعاتي كه مورد علاقه‌شان بود، توفيقاتي به دست نياوردند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با تأكيد بر آسيب‌شناسي براي برون رفت از اين مشكلات گفت: اگر اين را كالبد شكافي نكنيم بازهم به آن دچار خواهيم شد و اين جابه‌جايي‌ها رفرمي بيش نخواهد بود.

**فرهنگ احترام و اجراي قانون بايد اصلاح شود
حجت‌الاسلام و المسلمين پورمحمدي با اشاره به خسارات مالي و جاني تصادفات در كشور، ضرورت اصلاح فرهنگ احترام و اجراي مقررات و قوانين را يادآور شد و گفت: فرهنگ احترام به مقررات و قوانين بايد از پايه و از سنين كودكي و نوجواني در مدارس آموزش داده شود و زيرساخت، تكنيك و تكنولوژي مناسب خودش را مي‌خواهد. حجت‌الاسلام و المسلمين پورمحمدي در ادامه به سوالات دانشجويان در زمينه‌هاي مختلف پاسخ داد.

**سازو كارها بايد براساس فرهنگ حق‌مداري تنظيم شود
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوالي، جامعه ايران را جامعه‌اي حقگرا و اصولگرا خواند و گفت: اين در فرهنگ ديني و ايراني ما اصلي و والا و ارزشمند است و به فرهنگ حق‌مداري تقيد داريم بايد تمامي ساز و كار اجتماعي براساس اصول حقه تنظيم شود. وي اين تعبير كه قانون درجامعه از بالا به پايين ديكته مي‌شود را تعبيري مطلق، مبهم و ناصحيح دانست و گفت: ما اصول و واقعيت‌هاي اجتماعي داريم، هوشمندي قانونگذار اقتضاء مي‌كند كه از همه اينها قانوني مناسب ارائه دهد.

**اصل 44 جزء جامع‌ترين قوانين كشور است
حجت‌الاسلام و المسلمين پورمحمدي با اشاره به اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت: آنچه در اصل 44 تصويب شد، به همه مباحث فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و اجرايي توجه شد و تقريباً در قوانين ما جزء جامع‌ترين و دقيق‌ترين قوانين است.

**به صورت فرآيندي بر اجراي صحيح قوانين نظارت داريم
حجت‌الاسلام و المسلمين پورمحمدي در پاسخ به اين سوال كه نقش سازمان بازرسي در جلوگيري از قانون‌گريزي چيست گفت: وظيفه سازمان بازرسي كل كشور كنترل همه امور كشور نيست. ما به صورت فرآيندي بر اجراي صحيح قوانين نظارت مي‌كنيم. ما نظارت و بازرسي را طوري انجام مي‌دهيم كه مديران احساس تحميل فشار نكنند اما چون سيستم نداريم نه مديران و نه دستگاه‌هاي نظارتي نمي‌توانند كارشان را بخوبي انجام دهند.

**مباني قانون‌گريزي در فرهنگ امروزي ناشي از حكومت نيست
رئيس سازمان بازرسي در مورد اينكه آيا قانون‌گريزي نشأت گرفته از حكومت است، اظهار داشت: اين مطلب در ادبيات سياسي كهن به علت اينكه نظامات از بالا ديكته مي‌شود و ديكتاتوري قيم‌مآبانه است به شكل توتاليتي اداره مي‌شود. اما مباني قانون‌گريزي در فرهنگ‌هاي امروزي، از حكومت نيست. مباني عمومي اجتماعي، فرهنگ عامه و نظامات و زيرساخت‌هاي اقتصادي در بي‌انضباطي ها دخالت دارد. وي ادامه داد: اگر ما به عنوان مروجان نظم و قانون در دستگاه‌هاي دولتي عامل به قانون نباشيم فرهنگ بي‌قانوني در كشور اصلاح نخواهد شد و ترويج بي‌قانوني است.

**در ترويج قانون‌گرايي به لحاظ زيرساختي مشكل داريم
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه تفكر ترويج قانون‌گرايي در مجموعه نظام حاكميت و سيستم وجود دارد و گفت: ما در اين زمينه از نظر زيرساختي مشكل داريم و اين بايد جزء مطالبات عمومي شود در اين صورت مديراني كه مي‌خواهند سررشته امورات كشور را به عهده بگيرند ملتزم خواهند شد كه ابتدا بايد اين مشكل را حل كنند و در اين جهت نخبگان علمي، دانشگاهي و دانشجويان ما مي‌توانند پيشتاز آن باشند.

**اظهارات پاليزدار ملقمه‌اي از راست و دروغ
حجت‌الاسلام و المسلمين پورمحمدي در مورد اظهارات پاليزدار گفت: اين پرونده، ملقمه‌اي از راست، دروغ، پنهان و آشكار است. معتقدم بهترين راه در اين پرونده، برگزاري محاكمه علني و آشكار آن است. وي با بيان اينكه دادستان با برگزاري محاكمه علني اين پرونده موافقت كرد و گفت: البته تصميم نهايي در اين زمينه بر عهده رئيس دادگاه است.

**برخورد مجلس با كردان در نوع خودش شديد بود:
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سئوالي در مورد كردان و برخورد قانوني با وي اظهار داشت: اگر از فعل خلاف درآمدي حاصل شود طبق قانون قابل تعقيب و پيگرد قانوني است. همچنين اگر فردي از خلاف‌گويي به منصبي برسد در حوزه خودش قابل پيگرد است. آنچه كه مجلس انجام داد در پاسخ همين سئوال شماست و به نوع خودش شديدترين مجازات است. آدمهايي حاضرند هزاران بار توبيخ و جريمه مالي شوند اما به صورت علني مطرح نشوند.

**براي شركت در انتخابات رياست جمهوري تصميم قاطع نگرفتم
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به اين كه آيا كانديداي رياست‌جمهوري مي‌شود، گفت: هنوز تصميم قاطع در اين جهت نگرفتم. البته اين به معني ترديد در انجام دادن يا انجام ندادن كار و يا از نقطه‌نظر اجرايي نيست. معتقدم كه ما بايد فرهنگ مردم‌سالاري ديني، فرهنگ انتخاباتي و رفتار سياسي‌مان را نهادينه و عاقلانه كنيم و اعتلا بخشيم. فكر مي‌كنم همه بايد از اين فرصت استفاده بكنند و تلاشي كه دارم مي‌كنم از اين جهت است. وي با بيان اين كه براي ارتقاي جايگاه مديريت عمومي و عالي كشور بايد دغدغه جدي داشته باشيم، گفت: اگر تا الان مثلاً 10 گام آمديم و نقد هم نخواهيم بكنيم. اين شايسته ملت ايران نيست و ملت ايران بايد بيش از اين قدمها‌يش را بردارد و مي‌تواند بردارد. همه در اين جهت بايد كمك و تلاش كنيم و عزم ملي مي‌خواهد. اگر در اين جهت از بنده كاري ساخته باشد حتماً مضايقه و دريع نمي‌كنم. اما حرفم اين نيست كه من ليدر و مجري‌اش باشم. اگر نياز باشد ليدر و مجري اصلي‌اش مي‌شوم. انشاءالله افراد و جمع‌هايي باشند و من هم كمك‌شان مي‌كنم، اگر هم نباشد، ناچار مي‌شوم حداقل خودم را در معرض اين مسووليت قرار بدهم و البته در طي فرآيندي بايد به اين تصميم برسم.

**در مديريت اجتماعي مأمور به نتيجه‌ايم نه وظيفه:
حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي درپاسخ به سئوالي درباره اقداماتش در وزارت كشور، ساختار دولت و اين كه اگر رئيس‌جمهور شويد نمي‌گوييد كه ما مأمور به انجام وظيفه‌ايم نه نتيجه، گفت: ما در مديريت اجتماعي مأمور به نتيجه‌ايم. هر چند در رفتار شخصي و وظايف عمومي تكاليفي داريم اما در وظايف مديريتي موظف به نتيجه‌ايم.
شايد به نتيجه نرسيم اما مطالبه نتيجه بايد صورت بگيريم. يعني من به عنوان يك شهروند بايد وظيفه خود را انجام دهم و وظيفه مدارم اما اگر خواستم مديريت اجتماعي را بپذيرم اينجا بايد نتيجه مدار و محصول مدار باشم.
وي همچنين در مورد فعاليتش در وزارت كشور گفت: سعي كردم تا گام‌هايي رو به جلو برداشته باشم و فكر مي‌كنم قضاوت خيلي از شهروندان هم اين باشد كه در آن مدت كوتاه گام‌هاي رو به جلو برداشتيم.

**گذشتن از قانون به مصلحت كشور نيست
حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي در پاسخ به اين سئوال كه آيا اين امكان وجود دارد در موارد خاص از قانون بگذري و به تعبير برخي افراد بگوييد كه به مصلحت كشور است، گفت: هيچ مديري حق چنين حرفي را ندارد. ساختار مصلحت بايد قانوني باشد و خوشبختانه در قانون اساسي ما اين ساختار و ساز و كار طراحي شده است. مدير و مجري حق تفسير و تأويل و توجيه قانون را ندارد. مدير فقط براي اجراي قانون و برنامه است و راهي جز اين ندارد. وي ادامه داد: اگر مي‌خواهيم به خاطر مصلحت تغييري در قانون بدهيم ساز و كار مناسب آن در قانون طراحي شد و الا حق تفسير و توجيه نداريم.

**به خاطر ورزش به كسي اجازه نمي‌دهيم قانون را زير پا بگذارد
رئيس سازمان بازرسي كل كشور درخصوص بحث دوشغله‌ها در ورزش گفت: ورزش نيازمند كمك همه اقشار حتي كارمندان و مديران است، ورزش مانند هنر، ادبيات و فرهنگ امري فرابخشي است. ولي قانون ما را از تصدي‌هاي دوگانه و چندگانه منع كرده است. مهلت هم داديم تا مشكل منع قانوني را رفع نمايند. اما به كسي به خاطر ورزش اجازه نمي‌دهيم كه قانون را زيرپا بگذارد. چون اين به ضدورزش تبديل مي‌شود و ضابطه‌ها كمرنگ مي‌شود. البته ما با اين موضوع مثبت برخورد كرديم./198/125
سه شنبه 5 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]