همه چیز درباره چک/جایگاه چك درنظام حقوقي ما

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: چك به.عنوان مهم.ترين سند تجاري درميان ساير اسناد تجاري و به.عنوان يك وسيله پرداخت مناسب و آسان دربين اشخاص،. درنظام حقوقي فعلي، جايگاه ويژه.اي را به خود اختصاص داده است.

هومن صدر - وكيل پايه يك .دادگستري

چك به.عنوان مهم.ترين سند تجاري درميان ساير اسناد تجاري و به.عنوان يك وسيله پرداخت مناسب و آسان دربين اشخاص،. درنظام حقوقي فعلي، جايگاه ويژه.اي را به خود اختصاص داده است. پيامدهاي نامطلوب و بعضا پرخطر استفاده نا.بجا و ناآگاهانه و نامناسب اشخاص از چك از يك.طرف و رواج استفاده آن درميان بسياري از مردم بدون اشراف برمقررات حاكم برآن با لحاظ جنبه حقوقي موضوع از طرفي ديگر،. موجب شده نگارنده، حسب وظيفه شغلي خويش، دراين مختصر مقال، ضمن تشريح ابعاد و جنبه.هاي حقوقي و كيفري اين نوع سند تجاري،. به بررسي مقررات موضوعه فعلي حاكم برچك و اشاره به مهم.ترين معضلات حاصل از آن پرداخته و با ارائه راه.كارهاي حقوقي درقالب تبيين راه.هاي دادرسي و تشريح انواع دعاوي قابل طرح در خصوص چك.هاي بي.محل و نحوه استفاده صحيح و مناسب از اين وسيله پرداخت،. تاحدي راه.گشاي مشكلات مردم شريف و علاقه.مندان به مباحث حقوقي باشد.

امروزه به.واسطه كاربرد شايع اين نوع سند تجاري، تحت مقاصد گوناگون و رواج آن بين افراد،. كمتر كسي را مي.توان يافت. كه با اين وسيله. پرداخت در مبادلات و معاملات بيگانه باشد. حجم بالاي مبادلات تجاري،. لزوم پرداخت.هاي خرد و كلان توسط اشخاص،. اعم از تاجر و غيرتاجر و خطرات ناشي از جا به.جايي پول نقد از يك.سو و مقررات و ضمانت اجرا.هاي خاص حاكم بر اين نوع سند تجاري از سوي ديگر،. باعث شده چك از ساير اسناد تجاري چون سفته ممتاز شده و به.عنوان يك وسيله پرداخت نيمه امن و آسان، نه.تنها درميان اشخاص تاجر،. بلكه افراد عادي و غيرتاجر نيز رواج يابد؛ اما آنچه دراين ميان حائز اهميت است اين.كه پديده چك نيز همچون ساير اموري كه حسب اهميت،. قانونگذار به آن پرداخته است، از زمره مسائل حقوقي قلمداد مي.شود كه به خصوص به.دليل پيش.بيني مقررات كيفري حاكم برآن، بدوا استفاده و مباشرت به صدور،. دريافت و نقل و انتقال آن (ظهرنويسي).، منوط به احاطه و اشراف هرچند نسبي بر مقررات مربوط به آن است. چه اين.كه با تمامي مزايايي كه اين نوع سند تجاري دارد، دربسياري از موارد مشاهده شده كه استفاده غلط از آن،. چه به.عنوان دارنده يا صادركننده يا ظهرنويس (انتقال.دهنده)، توسط اشخاص ناآگاه،. فرجامي به.جز مال.باختگي،. مجازات و برخورد با موانع حقوقي، به.دنبال نداشته است.

وضعيت قوانين چكي در ايران

هرچند صحبت در اين مورد مستلزم ورود به تاريخچه قانونگذاري درخصوص چك است؛ اما باتوجه به لزوم رعايت قاعده اختصار دراين مقال، تنها به تشريح مقرراتي كه درنظام حقوقي فعلي حاكم برچك.هاي موجود است، اكتفا مي.كند. به.طوري كه بيان شد، چك درمقايسه با ديگر اسناد تجاري چون سفته، جايگاه ويژه.اي داشته و وجود امتيازاتي آن .را از ديگر اسناد تجاري، مميز كرده است. وضع مقررات كيفري درقالب پيش.بيني مجازات.هاي مختلف براي صادركنندگان چك.هاي بلامحل و متخلفان از مقررات چك، دركنار ساير مقررات حقوقي مربوط به آن، موجب اعتبار بخشيدن به اين نوع سند تجاري و جلب اعتماد بيشتر مردم به آن شده است. اين درحالي است كه ساير اسناد تجاري چون سفته فاقد ضمانت اجرايي كيفري بوده و طبعا اين ويژگي را ندارند.

اسناداعتباري را با چك اشتباه نگيريد!

بنابر تعاريف،. چك نوشته.اي است كه به.وسيله آن،. افراد از پولي كه دربانك دارند،. مبلغي دريافت داشته يا به كسي ديگر حواله مي.كنند. (دكتر معين، فرهنگ معين) به..عبارت ديگر چك عبارت است از برگه.هايي كه بانك.ها دراختيار صاحبان حساب خود به.منظور استرداد وجوه يا واگذاري آنها به ديگران،. قرار مي.دهند. شناخت و تشخيص چك از ساير اسناد از اين حيث واجد اهميت است كه مقررات مربوط به چك تنها شامل برگه.هايي مي.شود كه عنوان چك را دارا باشند ولاغير.

امروزه در كنار ساير بانك.هاي كشور، موسسات اعتباري گوناگوني نيز تاسيس گرديده.اند كه خدماتي مشابه بانك.ها ارائه مي.نمايند.

اينگونه موسسات نيز به.منظور ارائه خدمات درقالب نقل و انتقال وجوه و اعتبارات اشخاص، برگه.هايي را دراختيار صاحبان حساب خود قرار مي.دهند كه روي آنها عنوان «حواله» قيد شده است. متاسفانه برخي اشخاص به دليل ناآگاهي با تلقي كردن اينگونه برگه.ها به.عنوان چك و دريافت آنها از افراد، پس از مواجهه با بلامحل بودن آنها، حقوقي كه به.موجب مقررات مربوط به چك حاصل شده است را از دست مي.دهند.

درزماني.كه صادركننده چك، درسررسيد، از پرداخت مبلغ آن خودداري كرده و اين مسئله منتهي به صدور گواهي عدم پرداخت (برگشتي چك) شود، دارنده آن به.راحتي مي.تواند برابر مقررات فعلي، معادل مبلغ مندرج درچك، از دارايي و اموال صادركننده، اعم از منقول و غير منقول، بدون هيچ.گونه هزينه.اي، براي استيفاي مطالبات خويش،. توقيف نموده و يا نسبت به ممنوع.الخروج نمودن صادركننده از طريق مراجع ثبتي اقدام كند.

جنبه حقوقي و كيفري چك

بسياري از اشخاص در مراجعه به محاكم قضايي جهت طرح شكايات و دعاوي خويش پيرامون چك.هاي بلامحل، به كرات اصطلاحاتي چون«چك حقوقي» و «چك كيفري» را شنيده.اند. درحال حاضر چك از دو جنبه، مشمول قوانين مرتبط با آن مي.شود؛ نخست «جنبه حقوقي» بوده و ديگري «جنبه كيفري». قانونگذار به.منظور حفظ حقوق دارنده چك، مقرراتي را وضع كرده كه آن دسته از مقررات، جنبه حقوقي چك را دارد. به.عبارت ديگر مقرراتي كه جنبه حقوقي چك را شامل مي.شود ناظر بردارنده چك است، نه صادركننده آن. دراين ميان مي.توان به مواد 310 الي 317 قانون تجارت دراين..خصوص اشاره كرد؛ اما قانونگذار تنها از نظر حفظ حقوق دارندگان چك به وضع مقررات حقوقي اكتفا نكرده، بلكه به.منظور مجازات اشخاصي كه اقدام به صدور چك بلامحل مي.كنند، مقرراتي نيز متضمن پيش.بيني مجازات وضع كرده كه اين مقررات، جنبه كيفري چك را شامل مي.شود.

درواقع قانونگذار، منصرف از اهميت حقوق فردي، صدور چك بلامحل را به.نوعي اخلال درروابط اجتماعي و اقتصادي تلقي كرده و قصد داشته با وضع مجازات براي افراد متخلف و دادن جنبه جزايي به آن، از ارتكاب چنين اعمالي جلوگيري كند. بنابراين درحال حاضر، با 2 قانون دررابطه با چك مواجه هستيم؛ نخست مواد 310 الي 317 قانون تجارت درخصوص جنبه حقوقي چك كه ناظر بردارنده چك است و دوم مقررات قانون صدور چك مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدي مصوب سال.هاي 1372 و 1382 كه جنبه كيفري چك را دربرداشته و ناظر بر مجازات صادركنندگان متخلف از مقررات چك است. درسال.هاي اخير باتوجه به تغيير و اصلاحات برخي مقررات قانون صدور چك درسال 1382، درميان مردم، شايع شد چك ديگر اعتبار و قدرت سابق بر اين قانون را دارا نيست، بنابراين با يك سند عادي هيچ تفاوتي ندارد.

دامنه شايعات در برخي محافل تا آنجا پيش رفت كه چك را فاقد ضمانت اجرايي كيفري نيز توصيف كردند. منصرف از ايرادات وارده به تغييرات قانون صدور چك درسال 1382 كه شرح آن خواهد آمد، تحليل اين دسته از افراد كه صرفا برپايه اطلاعات غلط و ناآگاهي ايشان به مقررات است، بسيار اشتباه است، چراكه درحال حاضر نيز علاوه براين.كه چك، .همچنان داراي ضمانت اجرايي كيفري است، تابع مزايايي نيز هست كه قانونگذار از جنبه حقوقي براي اسناد تجاري قائل است. از آن جمله اصلي با عنوان «اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات نسبت به اسناد تجاري» است. به.موجب اين اصل، به.محض اين كه صادركننده اقدام به صدور سفته يا چك كند، موظف به پرداخت وجه مندرج درآن درسررسيد مقرر است و بدون هيچ عذر و بهانه.اي بايد نسبت به پرداخت آن درحق دارنده اقدام كند.

به.طوركلي به.موجب ماده 2 قانون صدور چك، چك درحكم اسناد لازم.الاجرا است. همچنين درزماني.كه صادركننده چك، درسررسيد، از پرداخت مبلغ آن خودداري كرده و اين مسئله منتهي به صدور گواهي عدم پرداخت (برگشتي چك) شود، دارنده آن به.راحتي مي.تواند برابر مقررات فعلي، معادل مبلغ مندرج درچك، از دارايي و اموال صادركننده، بدون هيچ.گونه هزينه.اي، براي استيفاي مطالبات خويش،. توقيف نموده و يا نسبت به ممنوع.الخروج نمودن صادركننده از طريق مراجع ثبتي اقدام نمايد. رويه قضايي فعلي حاكم برمحاكم دادگستري نيز برهمين منوال است كه دردعاوي حقوقي كه موضوع آن چك است، ضمن رد هرگونه عذر و بهانه و دفاعيات غيرموجه صادركننده، حكم برمحكوميت ايشان بنابر اصل مزبور صادر و صادركننده را موظف به پرداخت وجه چك درحق دارنده آن مي.كند. از سويي ديگر. چنانچه شرايط كيفري نيز دريك چك بلامحل موجود باشد، دارنده چك به موازات پيگيري دعواي حقوقي خويش، مي.تواند به.موجب طرح دعواي كيفري، مجازات صادركننده را نيز به اتهام صدور چك بلامحل به.وسيله مراجع ذيصلاح تقاضا كند. مجموعه ضمانت اجراهاي مذكور درفوق را مي.توان از جمله مهم.ترين و موثرترين عوامل درتقويت امتيازات چك و جذب اشخاص دربه.كارگيري اين سند تجاري و رواج آن درمبادلات، اعم از تجاري و غيرتجاري قلمداد كرد.

دربسياري از موارد مشاهده شده كه استفاده غلط از چك،. چه به.عنوان دارنده يا صادركننده يا ظهرنويس (انتقال.دهنده)، توسط اشخاص ناآگاه،. فرجامي به.جز مال.باختگي،. مجازات و برخورد با موانع حقوقي، به.دنبال نداشته است.

جنبه كيفري صدور چك بلامحل چيست؟

دراين زمينه بايد گفت متاسفانه دامنه شمول مقررات كيفري (مجازات.هاي حاكم برصدور چك بلامحل) با اصلاحات قانون صدور چك، درتاريخ 2/6/1382به.طور چشمگيري محدود شد. برابر قانون يادشده، قبل از اصلاحات، صادركننده چك بايد درتاريخ سررسيد چك، دربانك داراي حساب،. به.ميزان مبلغ مندرج درآن، موجودي مي.داشت و نبايد چك را به. گونه.اي تنظيم مي.كرد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم.خوردگي درمتن چك يا اختلاف درمندرجات آن، از پرداخت وجه خودداري مي.كرد. درغير اين.صورت.، متخلف به 6ماه تا 2 سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل يك.چهارم تمام وجه چك، محكوم مي.شد. (مواد 3 و 7 قانون صدور چك قديم) از آنچه به.عنوان يكي از مزاياي مترتب برقانون قديم ياد شده مي..توان ياد كرد اين است كه پيش.بيني حكم مزبور، متضمن هشداري جدي براي تمامي دارندگان دسته.چك قلمداد مي.شد و بدون هيچ.گونه تبعيضي دربين صادركنندگان، چكي كه منتهي به صدور گواهي عدم پرداخت مي.شد را مستوجب مجازات فاعل آن تلقي مي.كرد.

وجود قانون قديم، هرچند به ظاهر براي اصلاح.كنندگان آن، امري خشن و تند جلوه مي.كند اما متضمن اين حسن بزرگ نيز بود كه حداقل محدودكننده دامنه افعال صدورچك بلامحل دربين افراد بوده و اشخاصي را كه اين وسيله پرداخت را دستاويزي براي نيل به اهداف غيراخلاقي و بعضا مجرمانه خويش درقالب كلاهبرداري و ديگر جرايم قرار مي.دادند، همواره در مظان اتهام قرار داده و به اين وسيله تاحد قابل توجهي از ارتكاب جرايم درقالب صدورچك بلامحل مي.كاست. به عبارت ديگر، جنبه ارعابي مجازات.هاي مقرر براي صدورچك بلامحل، همواره بردارندگان دسته چك حاكم بود و ايشان را وادار به اعمال احتياط.هاي لازم درصدور چك مي.كرد.

اما متاسفانه با اصلاح قانون يادشده درسال 1382، قانونگذار با تبعيض دربين صادركنندگان چك بلامحل، برمبنا و استدلالي كه برخي از آنها به هيچ.عنوان منطبق با واقعيت.هاي امروز جامعه نيست، زمينه را براي سوءاستفاده.كنندگان، بيش از پيش فراهم آورد، به.طوري.كه بايد به اين واقعيت تلخ اذعان داشت كه جنبه ارعابي مجازات صدور چك بلامحل درمقايسه با قانون قديم،. به مراتب تنزل و دامنه افعال آن گسترش يافته است. امري كه آن را بايد هشداري جدي براي متصديان قانونگذاري به منظور جلوگيري از حذف كامل ضمانت اجراي كيفري چك از قانون قلمداد كرد.

باز نشر اختصاصی: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 445]