قانون كار جمهوري اسلامي ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: قانون كار جمهوري اسلامي ايران
كه در تاريخ بيست ونهم آبان 1369 به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است:

فصل اول
تعاريف كلي واصول ماده. 1ـ كليه. كارفرمايان.، كارگران.، كارگاهها، موسسات. توليدي.، صنعتي.، خدماتي. و كشاورزي. مكلف. به. تبعيت. از اين. قانون. مي.باشند.
ماده. 2ـ كارگر از لحاظ. اين. قانون. كسي. است. كه. به. هر عنوان. در مقابل. دريافت. حق.السعي. اعم. از مزد، حقوق، سهم. سود و ساير مزايا به. درخواست. كارفرما كار مي.كند.
ماده. 3ـ كارفرما شخصي. است. حقيقي. يا حقوقي. كه. كارگر به. درخواست. و به. حساب. او در مقابل. دريافت. حق.السعي. كار مي.كند. مديران. و مسؤولان. و به.طور عموم. كليه. كساني. كه. عهده.دار اداره. كارگاه. هستند نماينده. كارفرما محسوب. مي.شوند و كارفرما مسؤول. كليه. تعهداتي. است. كه. نمايندگان. مذكور در قبال. كارگر به. عهده. مي.گيرند. در صورتي.كه. نماينده. كارفرما خارج. از اختيارات. خود تعهدي. بنمايد و كارفرما آن.را نپذيرد در مقابل. كارفرما ضامن. است..
ماده. 4ـ كارگاه. محلي. است. كه. كارگر به. درخواست. كارفرما يا نماينده. او در آنجا كار مي.كند، از قبيل. موسسات. صنعتي.، كشاورزي.، معدني.، ساختماني.، ترابري.، مسافربري.، خدماتي.، تجاري.، توليدي.، اماكن. عمومي. و امثال. آنها.
كليه. تأسيساتي. كه. به. اقتضاي. كار متعلق. به. كارگاه. هستند، از قبيل. نمازخانه.، ناهارخوري.، تعاونيها، شيرخوارگاه.، مهد كودك.، درمانگاه.، حمام.، آموزشگاه. حرفه.اي.، قرائت.خانه.، كلاسهاي. سوادآموزي. و ساير مراكز آموزشي. و اماكن. مربوط. به. شورا و انجمن. اسلامي. و بسيج. كارگران.، ورزشگاه. و وسايل. اياب. و ذهاب. و نظاير آنها جزء كارگاه. مي.باشند.
ماده. 5ـ كليه. كارگران.، كارفرمايان.، نمايندگان. آنان. و كارآموزان. و نيز كارگاهها مشمول. مقررات. اين. قانون. مي.باشند.
ماده. 6ـ براساس. بند چهار اصل. چهل. و سوم. و بند شش. اصل. دوم. و اصول. نوزدهم.، بيستم. و بيست. و هشتم. قانون. اساسي. جمهوري. اسلامي. ايران.، اجبار افراد به.كار معين. و بهره.كشي. از ديگري. ممنوع. و مردم. ايران. از هر قوم. وقبيله. كه. باشند از حقوق مساوي. برخوردارند و رنگ.، نژاد، زبان. و مانند اينها سبب. امتياز نخواهد بود و همه. افراد اعم. از زن. و مرد يكسان. در حمايت. قانون. قرار دارند و هر كس. حق. دارد شغلي. را كه. به. آن. مايل. است. و مخالف. اسلام. و مصالح. عمومي. و حقوق ديگران. نيست. برگزيند.
فصل دوم مبحث. اول. ـ تعريف. قرارداد كار و شرايط. اساسي. انعقاد آن. ماده. 7ـ قرارداد كار عبارتست. از قرارداد كتبي. يا شفاهي. كه. به.موجب. آن. كارگر در قبال. دريافت. حق.السعي. كاري. را براي. مدت. موقت. يا مدت. غيرموقت. براي. كارفرما انجام. مي.دهد.
تبصره. 1ـ حداكثر مدت. موقت. براي. كارهايي. كه. طبيعت. آنها جنبه. غيرمستمر دارد توسط. وزارت. كار و امور اجتماعي. تهيه. و به. تصويب. هيأت. وزيران. خواهد رسيد.
تبصره. 2ـ در كارهايي. كه. طبيعت. آنها جنبه. مستمر دارد، در صورتي.كه. مدتي. در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي. تلقي. مي.شود.
ماده. 8 ـ شروط. مذكور در قرارداد كار يا تغييرات. بعدي. آن. در صورتي. نافذ خواهد بود كه. براي. كارگر مزايايي. كمتر از امتيازات. مقرر در اين. قانون. منظور ننمايد.
ماده. 9ـ براي. صحت. قرارداد كار در زمان. بستن. قرارداد رعايت. شرايط. ذيل. الزامي. است.:
الف ـ مشروعيت. مورد قرارداد
ب. ـ معين. بودن. موضوع. قرارداد
ج. ـ عدم. ممنوعيت. قانوني. و شرعي. طرفين. در تصرف. اموال. يا انجام. كار مورد نظر.
تبصره.ـ اصل. بر صحت. كليه. قراردادهاي. كار است.، مگر آنكه. بطلان. آنها در مراجع. ذيصلاح. به. اثبات. برسد.
ماده. 10ـ قرارداد كار علاوه. بر مشخصات. دقيق. طرفين.، بايد حاوي. موارد ذيل. باشد:
الف. ـ نوع. كار يا حرفه. يا وظيفه.اي. كه. كارگر بايد به. آن. اشتغال. يابد.
ب. ـ حقوق يا مزد مبنا و لواحق. آن.
ج. ـ ساعات. كار، تعطيلات. و مرخصيها
د ـ محل. انجام. كار
ه. ـ تاريخ. انعقاد قرارداد
و ـ مدت. قرارداد، چنانچه. كار براي. مدت. معين. باشد.
ز ـ موارد ديگري. كه. عرف. و عادت. شغل. يا محل.، ايجاب. نمايد.
تبصره.ـ در مواردي. كه. قرارداد كار كتبي. باشد قرارداد در چهار نسخه. تنظيم. مي.گردد كه. يك. نسخه. از آن. به. اداره. كار محل. و يك. نسخه. نزد كارگر و يك. نسخه. نزد كارفرما و نسخه. ديگر در اختيار شوراي. اسلامي. كار و در كارگاههاي. فاقد شورا در اختيار نماينده. كارگر قرار مي.گيرد.
ماده. 11ـ طرفين. مي.توانند با توافق. يكديگر مدتي. را به. نام. دوره. آزمايشي. كار تعيين. نمايند. در خلال. اين. دوره. هر يك. از طرفين. حق. دارد، بدون. اخطار قبلي. و بي.آنكه. الزام. به. پرداخت. خسارت. داشته. باشد، رابطه. كار را قطع. نمايد. در صورتي.كه. قطع. رابطه. كار از طرف. كارفرما باشد وي. ملزم. به. پرداخت. حقوق تمام. دورة. آزمايشي. خواهد بود و چنانچه. كارگر رابطه. كار را قطع. نمايد كارگر فقط. مستحق. دريافت. حقوق مدت. انجام. كار خواهد بود.
تبصره.ـ مدت. دوره. آزمايشي. بايد در قرارداد كار مشخص. شود. حداكثر اين. مدت. براي. كارگران. ساده. و نيمه. ماهر يك. ماه. و براي. كارگران. ماهر و داراي. تخصص. سطح. بالا سه. ماه. مي.باشد.
ماده. 12ـ هر نوع. تغيير حقوقي. در وضع. مالكيت. كارگاه.، از قبيل. فروش. يا انتقال. به. هر شكل.، تغيير نوع. توليد، ادغام. در موسسه. ديگر، ملي. شدن. كارگاه.، فوت. مالك. و امثال. اينها، در رابطه. قراردادي. كارگراني. كه. قراردادشان. قطعيت. يافته. است. موثر نمي.باشد و كارفرماي. جديد، قائم.مقام. تعهدات. و حقوق كارفرماي. سابق. خواهد بود.
ماده. 13ـ در مواردي. كه. كار از طريق. مقاطعه. انجام. مي.يابد، مقاطعه.دهنده. مكلف. است. قرارداد خود را با مقاطعه.كار به.نحوي. منعقد نمايد كه. در آن. مقاطعه.كار متعهد گردد كه. تمامي. مقررات. اين. قانون. را در مورد كاركنان. خود اعمال. نمايد.
تبصره. 1ـ مطالبات. كارگر جزء ديون. ممتازه. بوده. و كارفرمايان. موظف. مي.باشند بدهي. پيمانكاران. به. كارگران. را برابر رأي. مراجع. قانوني. از محل. مطالبات. پيمانكار، منجمله. ضمانت. حسن. انجام. كار، پرداخت. نمايند.
تبصره. 2ـ چنانچه. مقاطعه.دهنده. بر خلاف. ترتيب. فوق به. انعقاد قرارداد با مقاطعه. كار بپردازد و يا قبل. از پايان. 45 روز از تحويل. موقت.، تسويه. حساب. نمايد، مكلف. به. پرداخت. ديون. مقاطعه. كار در قبال. كارگران. خواهد بود
مبحث. دوم. ـ تعليق. قرارداد كار ماده. 14ـ چنانچه. به. واسطه. امور مذكور در مواد آتي. انجام. تعهدات. يكي. از طرفين. موقتاً متوقف. شود، قرارداد كار به. حال. تعليق. در مي.آيد و پس. از رفع. آنها قرارداد كار با احتساب. سابقه. خدمت. (از لحاظ. بازنشستگي. و افزايش. مزد) به. حالت. اول. برمي.گردد.
تبصره.ـ مدت. خدمت. نظام. وظيفه. (ضرورت.، احتياط. و ذخيره.) و همچنين. مدت. شركت. داوطلبانه. كارگران. در جبهه.، جزء سوابق. خدمت. و كار آنان. محسوب. مي.شود.
ماده. 15ـ در موردي. كه. به. واسطه. قوه. قهريه. و يا بروز حوادث. غيرقابل. پيش.بيني. كه. وقوع. آن. از اراده. طرفين. خارج. است.، تمام. يا قسمتي. از كارگاه. تعطيل. شود و انجام. تعهدات. كارگر يا كارفرما به.طور موقت. غيرممكن. گردد، قراردادهاي. كار با كارگران. تمام. يا آن. قسمت. از كارگاه. كه. تعطيل. مي.شود به. حال. تعليق. در مي.آيد. تشخيص. موارد فوق با وزارت. كار و امور اجتماعي. است..
ماده. 16ـ قرارداد كارگراني. كه. مطابق. اين. قانون. از مرخصي. تحصيلي. و يا ديگر مرخصي.هاي. بدون. حقوق يا مزد استفاده. مي.كنند، در طول. مرخصي. و به. مدت. دو سال. به.حال. تعليق. درمي.آيد.
تبصره.ـ مرخصي. تحصيلي. براي. دو سال. ديگر قابل. تمديد است..
ماده. 17ـ قرارداد كارگري. كه. توقيف. مي.گردد و توقيف. وي. منتهي. به. حكم. محكوميت. نمي.شود در مدت. توقيف. به. حال. تعليق. در مي.آيد و كارگر پس. از رفع. توقيف. به.كار خود باز مي.گردد.
ماده. 18ـ چنانچه. توقيف. كارگر به.سبب. شكايت. كارفرما باشد و اين. توقيف. در مراجع. حل. اختلاف. منتهي. به. حكم. محكوميت. نگردد، مدت. آن. جزء سابقه. خدمت. كارگر محسوب. مي.شود و كارفرما مكلف. است. علاوه. بر جبران. ضرر و زيان. وارده. كه. مطابق. حكم. دادگاه. به. كارگر مي.پردازد، مزد و مزاياي. وي. را نيز پرداخت. نمايد.
تبصره.ـ كارفرما مكلف. است. تا زماني. كه. تكليف. كارگر از طرف. مراجع. مذكور مشخص. نشده. باشد، براي. رفع. احتياجات. خانواده. وي.، حداقل. پنجاه. درصد از حقوق ماهيانه. او را به.طور علي.الحساب. به. خانواده.اش. پرداخت. نمايد.
ماده. 19ـ در دوران. خدمت. نظام.وظيفه. قرارداد كار به. حالت. تعليق. درمي.آيد، ولي. كارگر بايد حداكثر تا دو ماه. پس. از پايان. خدمت. به.كار سابق. خود برگردد و چنانچه. شغل. وي. حذف. شده. باشد در شغلي. مشابه. آن. به.كار مشغول. مي.شود
ماده. 20ـ در هر يك. از موارد مذكور در مواد 15، 16، 17 و 19 چنانچه. كارفرماپس. از رفع. حالت. تعليق. از پذيرفتن. كارگر خودداري. كند، اين. عمل. در حكم. اخراج. غيرقانوني. محسوب. ميشود و كارگر حق. دارد ظرف. مدت. 30 روز به. هيأت. تشخيص. مراجعه. نمايد (در صورتي.كه. كارگر عذر موجه. نداشته. باشد) و هرگاه.كارفرما نتواند ثابت. كند كه. نپذيرفتن. كارگر مستند به. دلايل. موجه. بوده. است.، به. تشخيص. هيأت. مزبور مكلف. به. بازگرداندن. كارگر به.كار و پرداخت. حقوق يا مزد وي. از تاريخ. مراجعه. به. كارگاه. مي.باشد و اگر بتواند آن.را اثبات. كند به. ازاء هر سال. سابقه. كار 45 روز آخرين. مزد به. وي. پرداخت. نمايد.
تبصره.ـ چنانچه. كارگر بدون. عذر موجه. حداكثر 30 روز پس. از رفع. حالت. تعليق.، آمادگي. خود را براي. انجام. كار به. كارفرما اعلام. نكند و يا پس. از مراجعه. و استنكاف. كارفرما، به. هيأت. تشخيص. مراجعه. ننمايد، مستعفي. شناخته. مي.شود كه. در اين. صورت. كارگر مشمول. اخذ حق. سنوات. بازاء هر سال. يك. ماه. آخرين. حقوق خواهد بود.
مبحث. سوم. ـ خاتمه. قرارداد كار ماده. 21ـ قرارداد كار به. يكي. از طرق زير خاتمه. مي.يابد:
الف.ـ فوت. كارگر
ب.ـ بازنشستگي. كارگر
ج.ـ از كار افتادگي. كلي. كارگر
دـ انقضاء مدت. در قراردادهاي. كار با مدت. موقت. و عدم. تجديد صريح. يا ضمني. آن.
ه.ـ پايان. كار در قراردادهايي. كه. مربوط. به.كار معين. است.
وـ استعفاي. كارگر.
تبصره.ـ كارگري. كه. استعفاء مي.كند موظف. است. يك. ماه. به.كار خود ادامه. داده. و بدواً استعفاي. خود را كتباً به. كارفرما اطلاع. دهد و در صورتي.كه. حداكثر ظرف. مدت. 15 روز انصراف. خود را كتباً به. كارفرما اعلام. نمايد استعفاي. وي. منتفي. تلقي. مي.شود و كارگر موظف. است. رونوشت. استعفا و انصراف. از آن.را به. شوراي. اسلامي. كارگاه. و يا انجمن. صنفي. و يا نماينده. كارگران. تحويل. دهد.
ماده. 22ـ در پايان. كار، كليه. مطالباتي. كه. ناشي. از قرارداد كار و مربوط. به. دوره. اشتغال. كارگر در موارد فوق است.، به. كارگر و در صورت. فوت. او به. وارث. قانوني. وي. پرداخت. خواهد شد.
تبصره.ـ تا تعيين. تكليف. وراث. قانوني. و انجام. مراحل. اداري. و برقراري. مستمري. توسط. سازمان. تأمين. اجتماعي.، اين. سازمان. موظف. است. نسبت. به. پراخت. حقوق متوفي. به. ميزان. آخرين. حقوق دريافتي.، به.طور علي.الحساب. و به. مدت. سه. ماه. به. عائله. تحت. تكفل. وي. اقدام. نمايد.
ماده. 23ـ كارگر از لحاظ. دريافت. حقوق يا مستمري.هاي. ناشي. از فوت.، بيماري.، بازنشستگي.، بيكاري.، تعليق.، ازكارافتادگي. كلي. و جزئي. و يا مقررات. حمايتي. و شرايط. مربوط. به. آنها تابع. قانون. تأمين. اجتماعي. خواهد بود.
ماده. 24ـ در صورت. خاتمه. قرارداد كار، كار معين. يا مدت. موقت.، كارفرما مكلف. است. به. كارگري. كه. مطابق. قرارداد، يك. سال. يا بيشتر، به.كار اشتغال. داشته. است. براي. هر سال. سابقه.، اعم. از متوالي. يا متناوب. براساس. آخرين. حقوق مبلغي. معادل. يك. ماه. حقوق به.عنوان. مزاياي. پايان. كار به. وي. پرداخت. نمايد.
ماده. 25ـ هرگاه. قرارداد كار براي. مدت. موقت. و يا براي. انجام. كار معين.، منعقد شده. باشد هيچ.يك. از طرفين. به. تنهايي. حق. فسخ. آن.را ندارد.
تبصره.ـ رسيدگي. به. اختلافات. ناشي. از نوع. اين. قراردادها در صلاحيت. هيأت.هاي. تشخيص. و حل. اختلاف. است..
ماده. 26ـ هر نوع. تغيير عمده. در شرايط. كار كه. برخلاف. عرف. معمول. كارگاه. و يا محل. كار باشد پس. از اعلام. موافقت. كتبي. اداره. كار و امور اجتماعي. محل.، قابل. اجراست.. در صورت. بروز اختلاف.، رأي. هيأت. حل. اختلاف. قطعي. و لازم.الاجرا است..
ماده. 27ـ هرگاه. كارگر در انجام. وظائف. محوله. قصور ورزد و يا آئين.نامه.هاي. انضباطي. كارگاه. را پس. از تذكرات. كتبي.، نقض. نمايد كارفرما حق. دارد در صورت. اعلام. نظر مثبت. شوراي. اسلامي. كار علاوه. بر مطالبات. و حقوق معوقه. به. نسبت. هر سال. سابقه. كار معادل. يك. ماه. آخرين. حقوق كارگر را به.عنوان. «حق. سنوات.» به. وي. پرداخته. و قرارداد كار را فسخ. نمايد.
در واحدهايي. كه. فاقد شوراي. اسلامي. كار هستند نظر مثبت. انجمن. صنفي. لازم. است.. در هر مورد از موارد ياد شده. اگر مساله. با توافق. حل. نشد به. هيأت. تشخيص. ارجاع. و در صورت. عدم. حل. اختلاف. از طريق. هيأت. حل. اختلاف. رسيدگي. و اقدام. خواهد شد. در مدت. رسيدگي. مراجع. حل. اختلاف.، قرارداد كار به. حالت. تعليق. درمي.آيد.
تبصره. 1ـ كارگاههايي. كه. مشمول. قانون. شوراي. اسلامي. كار نبوده. و يا شوراي. اسلامي. كار و يا انجمن. صنفي. در آن. تشكيل. نگرديده. باشد يا فاقد نماينده. كارگر باشند اعلام. نظر مثبت. هيأت. تشخيص. (موضوع. ماده. 158اين. قانون.) در فسخ. قرارداد كار الزامي. است..
تبصره. 2ـ موارد قصور و دستورالعملها و آئين.نامه.هاي. انضباطي. كارگاهها به.موجب. مقرراتي. است. كه. با پيشنهاد شورايعالي. كار به. تصويب. وزير كار و امور اجتماعي. خواهد رسيد.
ماده. 28ـ نمايندگان. قانوني. كارگران. و اعضاي. شوراهاي. اسلامي. كار و همچنين. داوطلبان. واجد شرايط. نمايندگي. كارگران. و شوراهاي. اسلامي. كار، در مراحل. انتخاب. قبل. از اعلام. نظر قطعي. هيأت. تشخيص. (موضوع. ماده. 22 قانون. شوراهاي. اسلامي. كار) و رأي. هيأت. حل. اختلاف.، كماكان. به. فعاليت. خود در همان. واحد ادامه. داده. و مانند ساير كارگران. مشغول. كار و همچنين. انجام. وظايف. و امور محوله. خواهند بود.
تبصره. 1ـ هيأت. تشخيص. و هيأت. حل. اختلاف. پس. از دريافت. شكايت. در مورد اختلاف. فيمابين. نماينده. يا نمايندگان. قانوني. كارگران. و كارفرما، فوراً و خارج. از نوبت. به. موضوع. رسيدگي. و نظر نهايي. خود را اعلام. خواهند داشت.. در هر صورت. هيأت. حل. اختلاف. موظف. است. حداكثر ظرف. مدت. يك. ماه. از تاريخ. دريافت. شكايت. به. موضوع. رسيدگي. نمايد.
تبصره. 2ـ در كارگاههايي. كه. شوراي. اسلامي. كار تشكيل. نگرديده. و يا در مناطقي. كه. هيأت. تشخيص. (موضوع. ماده. 22 قانون. شوراهاي. اسلامي. كار) تشكيل. نشده. و يا اينكه. كارگاه. مورد نظر مشمول. قانون. شوراهاي. اسلامي. كار نمي.باشد، نمايندگان. كارگران. و يا نمايندگان. انجمن. صنفي.، قبل. از اعلام. نظر قطعي. هيأت. تشخيص. (موضوع. ماده. 22 قانون. شوراهاي. اسلامي. كار) و رأي. نهايي. هيأت. حل. اختلاف. كماكان. به. فعاليّت. خود در همان. واحد ادامه. داده. و مشغول. كار و همچنين. انجام. وظايف. و امور محوله. خواهند بود
مبحث. چهارم. ـ جبران. خسارت. از هر قبيل. و پرداخت. مزاياي. پايان. كار ماده. 29ـ در صورتيكه. بنا به. تشخيص. هيأت. حل. اختلاف. كارفرما، موجب. تعليق. قرارداد از ناحيه. كارگر شناخته. شود كارگر استحقاق دريافت. خسارت. ناشي. از تعليق. را خواهد داشت. و كارفرما مكلف. است. كارگر تعليقي. از كار را به.كار سابق. وي. باز گرداند.
ماده. 30ـ چنانچه. كارگاه. بر اثر قوه. قهريه. (زلزله.، سيل. و امثال. اينها) و يا حوادث. غيرقابل. پيش.بيني. (جنگ. و نظاير آن.) تعطيل. گردد و كارگران. آن. بيكار شوند پس. از فعاليت. مجدد كارگاه.، كارفرما مكلف. است. كارگران. بيكار شده. را در همان. واحد بازسازي. شده. و مشاغلي. كه. در آن. به.وجود مي.آيد به.كار اصلي. بگمارد.
تبصره.ـ دولت. مكلف. است. با توجه. به. اصل. بيست. و نهم. قانون. اساسي. و با استفاده. از درآمدهاي. عمومي. و درآمدهاي. حاصل. از مشاركت. مردم. و نيز از طريق. ايجاد صندوق بيمه. بيكاري. نسبت. به. تأمين. معاش. كارگران. بيكار شده. كارگاههاي. موضوع. ماده. 4 اين. قانون. و با توجه. به. بند 2 اصل. چهل. و سوم. قانون. اساسي. امكانات. لازم. را براي. اشتغال. مجدد آنان. فراهم. نمايد.
ماده. 31ـ چنانچه. خاتمه. قرارداد كار به.لحاظ. از كارافتادگي. كلي. و يا بازنشستگي. كارگر باشد، كارفرما بايد براساس. آخرين. مزد كارگر به. نسبت. هر سال. سابقه. خدمت. حقوقي. به. ميزان. 30 روز مزد به. وي. پرداخت. نمايد.
اين. وجه. علاوه. بر مستمري. ازكارافتادگي. و يا بازنشستگي. كارگر است. كه. توسط. سازمان. تأمين. اجتماعي. پرداخت. مي.شود.
ماده. 32ـ اگر خاتمه. قرارداد كار در نتيجه.، كاهش. تواناييهاي. جسمي. و فكري. ناشي. از كار كارگر باشد (بنا به. تشخيص. كميسيون. پزشكي. سازمان. بهداشت. و درمان. منطقه. با معرفي. شوراي. اسلامي. كار و يا نمايندگان. قانوني. كارگر) كارفرما مكلف. است. به. نسبت. هر سال. سابقه. خدمت.، معادل. دو ماه. آخرين. حقوق به. وي. پرداخت. نمايد.
ماده. 33ـ تشخيص. موارد ازكارافتادگي. كلي. و جزئي. و يا بيماريهاي. ناشي. از كار يا ناشي. از غير كار و فوت. كارگر و ميزان. قصور كارفرما در انجام. وظايف. محوله. قانوني. كه. منجر به. خاتمه. قرارداد كار مي.شود، براساس. ضوابطي. خواهد بود كه. به. پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي. به. تصويب. هيأت. وزيران. خواهد رسيد
فصل. سوم.: شرايط. كار مبحث. اول. ـ حق.السعي. ماده. 34ـ كليه. دريافتهاي. قانوني. كه. كارگر به. اعتبار قرارداد كار اعم. از مزد يا حقوق، كمك. عائله.مندي.، هزينه.هاي. مسكن.، خواربار، اياب. و ذهاب.، مزاياي. غيرنقدي.، پاداش. افزايش. توليد، سود سالانه. و نظاير آنها در يافت. مي.نمايد را حق.السعي. مي.نامند.
ماده. 35ـ مزد عبارت. است. از وجوه. نقدي. يا غيرنقدي. و يا مجموع. آنها كه. در مقابل. انجام. كار به. كارگر پرداخت. مي.شود.
تبصره. 1ـ چنانچه. مزد با ساعات. انجام. كار مرتبط. باشد، مزد ساعتي. و در صورتي.كه. براساس. ميزان. انجام. كار و يا محصول. توليدشده. باشد، كارمزد و چنانچه. براساس. محصول. توليدشده. و يا ميزان. انجام. كار در زمان. معين. باشد، كارمزد ساعتي. ، ناميده. مي.شود.
تبصره. 2ـ ضوابط. و مزاياي. مربوط. به. مزد ساعتي.، كارمزد ساعتي. و كارمزد و مشاغل. قابل. شمول. موضوع. اين. ماده. كه. با پيشنهاد شورايعالي. كار به. تصويب. وزير كار و امور اجتماعي. خواهد رسيد تعيين. مي.گردد. حداكثر ساعات. كار موضوع. ماده. فوق نبايد از حداكثر ساعت. قانوني. كار تجاوز نمايد.
ماده. 36ـ مزد ثابت. ، عبارت. است. از مجموع. مزد شغل. و مزاياي. ثابت. پرداختي. به.تبع. شغل..
تبصره. 1ـ در كارگاههايي. كه. داراي. طرح. طبقه.بندي. و ازيابي. مشاغل. نيستند منظور از مزاياي. ثابت. پرداختي. به تبع. شغل. ، مزايايي. است. كه. برحسب. ماهيت. شغل. يا محيط. كار و براي. ترميم. مزد در ساعات. عادي. كار پرداخت. مي.گردد از قبيل. مزاياي. سختي. كار، مزاياي. سرپرستي.، فوق العاده. شغل. و غيره..
تبصره. 2ـ در كارگاههايي. كه. طرح. طبقه.بندي. مشاغل. به. مرحله. اجراء درآمده. است. مزد گروه. و پايه.، مزد مبنا را تشكيل. مي.دهد.
تبصره. 3ـ مزاياي. رفاهي. و انگيزه.اي. از قبيل. كمك. هزينه. مسكن.، خواربار و كمك.عائله.مندي.، پاداش. افزايش. توليد و سود سالانه. جزو مزد ثابت. و مزد مبنا محسوب. نمي.شود.
ماده. 37ـ مزد بايد در فواصل. زماني. مرتب. و در روز غيرتعطيل. و ضمن. ساعات. كار به. وجه.نقد رايج. كشور يا با تراضي. طرفين. به.وسيله. چك. عهده. بانك. و با رعايت. شرايط. ذيل. پرداخت. شود:
الف.ـ چنانچه. براساس. قرارداد يا عرف. كارگاه.، مبلغ. مزد به.صورت. روزانه. يا ساعتي. تعيين. شده. باشد، پرداخت. آن. بايد پس. از محاسبه. در پايان. روز يا هفته. يا پانزده. روز يكبار به. نسبت. ساعات. كار و يا روزهاي. كاركرد صورت. گيرد.
ب ـ در صورتي كه. براساس. قرارداد يا عرف. كارگاه.، پرداخت. مزد به.صورت. ماهانه. باشد،اين. پرداخت. بايد در آخر ماه. صورت. گيرد. در اين. حالت. مزد مذكور حقوق ناميده. مي.شود.
تبصره.ـ در ماههاي. سي. و يك. روزه. مزايا و حقوق بايد براساس. سي. ويك. روز محاسبه. و به. كارگر پرداخت. شود.
ماده. 38ـ براي. انجام. كار مساوي. كه. در شرايط. مساوي. در يك. كارگاه. انجام. مي.گيرد بايد به. زن. و مرد مزد مساوي. پرداخت. شود. تبعيض. در تعيين. ميزان. مزد براساس. سن.، جنس.، نژاد و قوميت. و اعتقادات. سياسي. و مذهبي. ممنوع. است..
ماده. 39ـ مزد و مزاياي. كارگراني. كه. به.صورت. نيمه.وقت. و يا كمتر از ساعات. قانوني. تعيين. شده. به.كار اشتغال. دارند به. نسبت. ساعات. كار انجام. يافته. محاسبه. و پرداخت. مي.شود.
ماده. 40ـ در مواردي. كه. با توافق. طرفين. قسمتي. از مزد به.صورت. غيرنقدي. پرداخت. مي.شود، بايد ارزش. نقدي. تعيين. شده. براي. اين.گونه. پرداختها منصفانه. و معقول. باشد.
ماده. 41ـ شورايعالي. كار همه. ساله. موظف. است.، ميزان. حداقل. مزد كارگران. را براي. نقاط. مختلف. كشور و يا صنايع. مختلف. با توجه. به. معيارهاي. ذيل. تعيين. نمايد:
1ـ حداقل. مزد كارگران. با توجه. به. درصد تورمي. كه. از طرف. بانك. مركزي. جمهوري. اسلامي. ايران. اعلام. مي.شود.
2ـ حداقل. مزد بدون. آنكه. مشخصات. جسمي. و روحي. كارگران. و ويژگي.هاي. كار محول. شده. را مورد توجه. قرار دهد بايد به. اندازه.اي. باشد تا زندگي. يك. خانواده.، كه. تعداد متوسط. آن. توسط. مراجع. رسمي. اعلام. مي.شود را تأمين. نمايد.
تبصره.ـ كارفرمايان. موظف.اند كه. در ازاي. انجام. كار در ساعات. تعيين. شده. قانوني. به. هيچ. كارگري. كمتر از حداقل. مزد تعيين. شده. جديد پرداخت. ننمايند و در صورت. تخلف.، ضامن. تأديه. مابه.التفاوت. مزد پرداخت. شده. و حداقل. مزد جديد مي.باشند.
ماده. 42ـ حداقل. مزد موضوع. ماده. 41 اين. قانون. منحصراً بايد به.صورت. نقدي. پرداخت. شود. پرداختهاي. غيرنقدي. به. هر صورت. كه. در قراردادها پيش.بيني. مي.شود به.عنوان. پرداختي. تلقي. مي.شود كه. اضافه. بر حداقل. مزد است..
ماده. 43ـ كارگران. كارمزد براي. روزهاي. جمعه. و تعطيلات. رسمي. و مرخصي.، استحقاق دريافت. مزد را دارند و مأخذ محاسبه. ميانگين. كارمزد آنها در روزهاي. كاركرد آخرين. ماه. كار آنهاست.. مبلغ. پرداختي. در هر حال. نبايد كمتر از حداقل. مزد قانوني. باشد.
ماده. 44ـ چنانچه. كارگر به. كارفرماي. خود مديون. باشد در قبال. اين. ديون. وي.، تنها مي.توان. مازاد بر حداقل. مزد را به.موجب. حكم. دادگاه. برداشت. نمود. در هر حال. اين. مبلغ. نبايد از يك.چهارم. كل. مزد كارگر بيشتر باشد.
تبصره.ـ نفقه. و كسوه. افراد واجب.النفقه. كارگر از قاعده. مستثني. و تابع. مقررات. قانون. مدني. مي.باشدماده. 45ـ كارفرما فقط. در موارد ذيل. مي.تواند از مزد كارگر برداشت. نمايد:
الف.ـ موردي. كه. قانون. صراحتاً اجازه. داده. باشد.
ب.ـ هنگامي. كه. كارفرما به.عنوان. مساعده. وجهي. به. كارگر داده. باشد.
ج.ـ اقساط. وامهايي. كه. كارفرما به. كارگر داده. است. طبق. ضوابط. مربوطه..
دـ چنانچه. در اثر اشتباه. محاسبه. مبلغي. اضافه. پرداخت. شده. باشد.
ه.ـ مال.الاجاره. خانه. سازماني. (كه. ميزان. آن. با توافق. طرفين. تعيين. گرديده. است.)در صورتي.كه. اجاره.اي. باشد با توافق. طرفين. تعيين. مي.گردد.
وـ وجوهي. كه. پرداخت. آن. از طرف. كارگر براي. خريد اجناس. ضروري. از شركت. تعاوني. مصرف. همان. كارگاه. تعهد شده. است..
تبصره.ـ هنگام. دريافت. وام. مذكور در بند ج. با توافق. طرفين. بايد ميزان. اقساط. پرداختي. تعيين. گردد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]