متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در جلسه علنی مورخ 18/7/1386 به تایید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامه.ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید.
قانون مدیریت خدمات کشوری

فصل اول - تعاریف
ماده 1- وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می.شود و توسط وزیر اداره می گردد.
ماده 2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می.شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه.گانه و سایر مراجع قانونی می.باشد انجام می.دهد .
کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می.شود.
ماده 3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی.است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می.شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده.دار وظایف .و خدماتی است که جنبه عمومی .دارد.
ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی.های دولت به.موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می.باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه.گذاری وزارتخانه.ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق.الذکر باشد شرکت دولتی است.
تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوق.الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن.ها کمتر از پنجاه درصد ( 50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .
تبصره 2- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می.شوند، شرکت دولتی تلقی می گردند.
تبصره 3- احکام « شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
ماده 5- دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه.ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،.بانک مرکزی، بانکها و بیمه.های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می.شوند.
ماده 6- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش.بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می.شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.
ماده 7- کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می.شود.
ماده 8- امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره.مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی.شود.
از قبیل:
الف- سیاستگذاری، برنامه.ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی.
ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د- فراهم.نمودن زمینه.ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
هـ- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.
و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی.
ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.
ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.
ک- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.
ل- بخشی از امور مندرج در مواد(9)، (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی.ام(30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت.وزیران امکانپذیر نمی.باشد.
م- سایر مواردی.که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به.موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می.گیرد.
ماده 9 - امور اجتماعی.، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه.ای.، علوم و تحقیقات.، درمان.، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش.، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی.، هنری و تبلیغات اسلامی.
ماده 10 - امور زیربنایی.: آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایه.ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل : طرحهای آب و خاک و شبکه.های انرژی.، ارتباطات و راه..
ماده 11 - امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت.، متصدی اداره و بهره.برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل می.کند، از قبیل : تصدی در امور صنعتی.، کشاورزی.، حمل.ونقل.، بازرگانی.، مسکن و بهره.برداری ازطرحهای مندرج درماده(10) این.قانون..
ماده 12 - سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه.ریزی کشور می باشد.
فصل دوم - راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
ماده 13 - امور تصدیهای اجتماعی.، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سی.ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه.های ذیل انجام می گردد:
1- اعمال حمایتهای لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف..
2- خرید خدمات از بخش تعاونی وخصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.
3- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره.، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی ..
4- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات..
5- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههای اجرائی.
تبصره 1- اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق.الذکر(1.لغایت4) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.
تبصره 2- تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخشهای آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تأیید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.
ماده 14 - امور زیربنایی با مدیریت.، حمایت و نظارت دستگاههای اجرائی توسط بخش غیردولتی، (تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب هیأت وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.
ماده 15 - امور تصدیهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف.کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه.گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه.ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.
ماده 16- به منظور افزایش بهره.وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم.گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئین.نامه.ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می.رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به.عمل آورند.
الف - تعیین قیمت تمام.شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه.ریزی کشور یا استان.
ب - تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه.گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش.بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
ج - انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام.شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
د - اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه.جایی فصول و برنامه.های اعتبارات مذکور به شورای برنامه.ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه.جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ - برای اجراء نظام قیمت تمام.شده، اختیارات لازم اداری ومالی به مدیران، به موجب آئین.نامه.ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می.رسد تعیین می گردد.
و - اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می.گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی.ربط به.هزینه قطعی منظور می گردد. مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش.بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش.ماه یک.بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک.ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
تبصره 1 - دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدة محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
تبصره 2 - احکام این ماده می.باید ظرف یک.سال توسط سازمان مدیریت و برنامه.ریزی کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می.باشد.
ماده 17 - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می.شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص.، حجم کار معین.، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به.طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان.، اجازه داده می.شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.
تبصره - شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت کار وامور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و درصورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند.
ماده 18 - کارمندان بخشهای غیردولتی که براساس احکام پیش.بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می.باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند . دستگاههای اجرائی هیچ.گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند.
کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی.صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگا.ههای اجرائی موظفند درصورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت.نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی.ربط را پرداخت نمایند.
ماده 19 - دستگا.ههای اجرائی به.منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره.ای در زمینه.های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی.، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریتها و ساختارهای تشکیلاتی.، توسعه و مدیریت سرمایه.های انسانی و فنآوریهای نوین اداری با مراکز آموزشی ، پژوهشی ، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان.، با رعایت مقررات ذی.ربط عقد قرارداد نمایند.
ماده 20 - دستگا.ههای اجرائی مکلفند به.منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره.مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی.ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم.گیری.ها را فراهم آورند . نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئین.نامه.ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به.تصویب هیأت وزیران می.رسد.
ماده 21 - با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد.
الف- انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
ب- بازخرید سنوات خدمت.
ج - موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.
د- انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می.باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه.جایی تغییر صندوق ذی.ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می گردد.
هـ- انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می.کند.
تبصره 1 - درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می.شوند و درصورت تمایل می.توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند .
تبصره 2 - در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی.) بهره.برداری بخشی از دستگاه ذی.ربط به بخش.غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می.باشد. آئین.نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به.تصویب هیأت وزیران می.رسد.
تبصره 3- کارمند می.تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به.دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است.باتوجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.
ماده 22 - دستگاههای اجرائی موظفند به.منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمکهای مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین.نامه.ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت.وزیران می.رسد، به.عمل آورند.
ماده 23- ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی ، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می.باشد.
تبصره 1- دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می.باشند.
تبصره 2 - مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته.اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی می.باشند.
ماده 24 - در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههای اجرائی موظفند.از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف - حداکثر شش.ماه پس از تصویب این قانون آن.دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد(20% ) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.
ب - تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده(51) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می.کنند و یا طرف قرارداد می.باشند هر سال به میزان دو درصد(2%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
ج - حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج می.شوند استخدام نمایند .
تبصره 1- وظایف حاکمیتی موضوع ماده(8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره 2- آئین.نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری درچهارچوب این قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می.رسد.
تبصره 3- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههای اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.
فصل سوم - حقوق مردم
ماده 25 - مدیران و کارمندان دستگاههای اجرائی.، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می.نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته.های قانونی آنها انجام دهند.
تبصره 1 - اصول و مفاد منشور فوق.الذکر، متن سوگند نامه و تعهدات کارمندان دستگاههای اجرائی با پیشنهاد سازمان به.تصویب هیأت.وزیران می.رسد..
تبصره 2 - دستگاههای اجرائی می.توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق.، مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیأت وزیران به آن اضافه نمایند.
ماده 26 - دستگاههای اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاههای اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به.ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهند.
ماده 27 - مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرائی درشرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف.نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسؤولین دستگاههای اجرائی مسؤولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به.عهده خواهند داشت..
ماده 28 - دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره.مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین نامه.ها، شیوه نامه.ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظورنماید.
فصل چهارم - ساختار سازمانی
ماده 29 - دستگاههای اجرائی مکلفند سازماندهی.، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می.رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند :
الف - سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می.رسد.
ب - تشکیلات و سقف پستهای سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت .
ج - به.منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاههای اجرائی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هرواحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می گردد:
- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی : حداکثر در(4) سطح.
- واحدهای استانی : حداکثر(3) سطح.
- واحدهای شهرستانی ، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر(2) سطح.
- سایر واحدهای تقسیمات کشوری : یک سطح.
د- هرکدام از وزارتخانه.ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس.جمهور اداره می.شوند، می.توانند حداکثر(5) معاون وسایر مؤسسات دولتی حداکثر(3) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم کار وتنوع وظایف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون می.تواند حداکثر(5) مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.
پستهای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پستهای مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد.
هـ - تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در بندهای(الف)،(ب).و(ج) ماده(71) حداکثر(10) و برای سایر مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر(4)و برای رؤسای مؤسسات دولتی باگستره کشوری حداکثر(3) پست در سقف پستهای مصوب تعیین می گردد.
ی - واحدهای سازمانی وزارتخانه.ها و سایر دستگاههای اجرائی در مراکز استانها (.به استثناء استانداریها) با رعایت ماده(29) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می.شوند و سازمانهای موجود در این سطح تغییر می.یابند.
ط- در صورتی.که دستگاههای اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای کمتر از هفتادهزارنفر جمعیت و بخش.های کمتر از سی.هزارنفر جمعیت باشند در صورتی.که درتاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذی.ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذی.ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.
افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذی.ربط نمی.گردد. هزینه.های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع.ها در بودجه وزارت کشور (.استانداریها) پیش.بینی می گردد . درسایر شهرها با تشخیص هیأت وزیران اجراء این بند امکانپذیر می باشد.
آئین.نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می.رسد..
ماده 30 - وزارتخانه.ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می.شوند، در صورت ضرورت با تأیید سازمان و تصویب هیأت وزیران می.توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئیس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می.گیرند.
موارد استثناء از حکم اخیر این ماده با تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می.رسد.
ماده 31 - دستگاههای اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده(29) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخصهای مذکور را اعلام نماید. دستگاههای اجرائی ذی.ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.
ماده 32 - هریک از کارمندان دستگاههای اجرائی.، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به.کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک.سال از ابلاغ این قانون ممنوع است..
تبصره- دستگاههای اجرائی می.توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده .درصد(10%) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک.سال به.کارگیرند.
ماده 33 - تنظیم تشکیلات داخلی واحدهایی از دستگاههای اجرائی که براساس قیمت تمام شده (موضوع ماده «16» این قانون.) اداره می.شود برعهده آنها بوده و نسخه.ای از تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.
ماده 34 - تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاههای اجرائی صرفاً در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می.باشد. سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار می باشد.
ماده 35- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند در چهارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک.سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند.
تبصره - پستهای مورد نیاز واحدهای مستقر در شهرستانها و بخشهای توسعه نیافته وکمتر توسعه یافته و جدیدالتأسیس از سرجمع پستهای موضوع ماده(29) این قانون تأمین.خواهد شد. درصورت نبود پست بلاتصدی برای واحدهای فوق.الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید.
فصل پنجم - فناوری اطلاعات و خدمات اداری
ماده 36 - دستگاههای اجرائی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افزایش بهره.وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت.، دقت.، هزینه.، کیفیت.، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهیه و به.مورد اجراءگذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روشها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.
تبصره - میزان بهره.وری و کارآمدی فعالیتها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخصهایی که با پیشنهاد دستگاههای اجرائی به تأیید سازمان می.رسد، سالیانه توسط سازمان با همکاری دستگاههای ذی.ربط مورد اندازه.گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ می.شود.
ماده 37 - دستگاههای اجرائی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل.های ذی.ربط اقدامات زیر را به.ترتیب انجام دهند :
1 - اطلاع رسانی الکترونیکی درخصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان.بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.
2 - ارائه فرمهای موردنیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه.های الکترونیکی..
3 - ارائه خدمات به شهروندان به.صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرائی برای دریافت خدمت..
تبصره- مدت زمان اجراء بندهای(1) و (3) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیین می گردد.
ماده 38 - به.منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم.، واحدهای خدمات.رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیر دولتی در مراکز شهرستانها ایجاد می.گردد. کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثرتا پایان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می.باشد را توسط این مراکز ارائه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده به.تصویب شورای عالی اداری می.رسد.
ماده 39 - دستگاههای اجرائی موظفند به.منظور صرفه.جویی و بهره.برداری مناسب از ساختمانها و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زائد .و هزینه.های غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردهای به.کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می گردد، اقدام نمایند.
تبصره - کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت یک.سال ساختمانهای مورد استفاده خود را با استانداردهای یاد شده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصادی و دارایی استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایندتا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با تصویب هیأت وزیران و یا شورای برنامه.ریزی وتوسعه استان دستگاههای بهره.بردار آن تعیین گردد.
در صورتی.که در مهلت تعیین شده دستگاههای اجرائی اقدام نکنند ذی.حسابان موظفند فضاهای مازاد را به وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند.
ماده 40- به منظور ایجاد زیر ساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاههای اجرائی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراءنماید.
تبصره 1- این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال داده.ها و اطلاعات موجود دستگاهها تشکیل می گردد.
تبصره 2- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند تا پایان سال 1386 پایگاههای اطلاعات داده های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند.
تبصره 3- آئین.نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
تبصره 4- سازمان مسؤول پیگیری و نظارت بر حسن انجام تکالیف مصرح در این ماده می باشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می باشد از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می.باشد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 269]