رئيس بانك مركزي:بي‌‏ثباتي دراقتصاد، سيستم كاراي مسكن را ناكارآمد مي‌‏كندنسبت قيمت يك واحد مسكوني به درآمد سالانه خانوار 19 برابر است

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: رئيس بانك مركزي:بي‌‏ثباتي دراقتصاد، سيستم كاراي مسكن را ناكارآمد مي‌‏كندنسبت قيمت يك واحد مسكوني به درآمد سالانه خانوار 19 برابر است

تهران- خبرگزاري كار ايران
محمود بهمني گفت: مقايسه قيمت مسكن با درآمد، نشان‌‏دهنده شكاف عميق قيمت مسكن در مقايسه با سطح عمومي درآمد افراد است. به گونه‌اي كه در حال حاضر در شهر تهران نسبت قيمت يك واحد مسكوني به درآمد سالانه خانوار حدود 19 برابر است. در كل كشور نيز نسبت مزبور در سال 1385، 5/9 برابر گزارش شده است. براساس مطالعات بين‌المللي حد قابل قبول اين شاخص 5 مي‌باشد كه تجاوز از آن نشان از كاهش توان خريد مسكن و شكاف ميان قيمت مسكن و سطح عمومي درآمد است.

به گزارش ايلنا رئيس كل بانك مركزي در همايش مسكن مهر كه صبخ امروز در بانك مركزي برگزار شد، گفت: بخش مسكن از بخش‌‏هاي پيشرو در هر اقتصادي است كه توجه به آن علاوه بر تأثيرات ژرف اجتماعي- فرهنگي، به لحاظ اقتصادي نيزحائز اهميت بوده است و همچون موتور رشد و توسعه عمل مي‌‏كند. فعال شدن اين بخش و بخش‌‏هاي وابسته به آن از طريق تأثير بر مخارج مصرفي و سرمايه‌‏گذاري مي‌‏تواند به رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال كمك نمايد.
محمود بهمني ادامه داد: كشورها در شرايط بحران اقتصادي و جدي شدن معضل بيكاري از اين بخش به‌‏عنوان موتور رشد ومولد اشتغال كمك مي‌‏گيرند. درعين حال هرگونه بي‌‏ثباتي دراقتصاد كلان مي‌‏تواند سيستم كاراي مسكن (وهر بخش اقتصادي ديگري) را غير كارآمد ساخته و اهداف تعيين شده در اين بخش را دور از دسترس سازد، لذا شرط اوليه در تمهيد بخش مسكن كارآمد، ايجاد محيط باثبات اقتصادي است.
وي افزود: تحقيقات نشان مي‌‏دهد براي ساخت هر 100 واحد مسكوني جديد در حدود 80 نفر به طور مستقيم و 80 نفر به طور غيرمستقيم مشغول به كار مي‌‏شوند. ضمن اينكه مسكن هم كالاي مصرفي به حساب مي‌‏آيد (منافعي كه از محل استفاده از آن و يا اجاره كردن آن عايد شخص مي‌‏شود) و هم به عنوان دارايي و كالايي سرمايه‌‏اي مطرح است.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه دغدغه‌‏هاي مربوط به تأمين مسكن از دو عامل نشأت مي‌‏گيرد،گفت:اول اينكه خريد مسكن بزرگترين معامله‌‏اي است كه اكثريت مردم در طول عمر خود انجام مي‌دهند. به‌‏گونه‌‏اي كه خانواده‌هاي متوسط تقريباً حدود يك چهارم از درآمد و اقشار فقير يا در آستانه فقر پنجاه درصد و حتي بيشتر از درآمد خود را به امر مسكن اختصاص داده و هر تغيير كوچك در قيمت مسكن و اجاره‌‏بها مي‌تواند آثار مخرب وجبران ناپذيري بر زندگي فرد داشته باشد.
وي دومين عامل را چنين تشريح كرد: تجربه نشان داده است كه رشد غير معمول قيمت و اجاره‌‏بهاي مسكن بويژه در شهرهاي بزرگ و عدم توجه به اين معضل، مشكلات عديده‌‏اي را در ابعاد فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي به دنبال خواهد داشت. گسترش حاشيه‌‏نشيني يكي از اين مشكل‌‏ها است.
بهمني تاكيد كرد: پديده حاشيه‌‏نشيني، از علل ناپايدار كننده نظام شهري - به‌‏ويژه در كشورهاي در حال توسعه و از مصاديق بارز اسكان غيررسمي است؛ كه بنا بر مشاهدات جهاني در حال گسترش فزاينده است. اين‌نحوه اسكان هر چند نشان از فقر دارد اما به نوعي بيان‌‏كننده كاستي‌ها و نارسايي‌هاي سياست‌هاي دولتي و بازار اسكان رسمي است.
وي تصريح كرد: اسكان غيررسمي به سبب بازتوليد فقر و گسترش آن، ‌به مخاطره انداختن محيط زيست و تحميل هزينه‌اي مضاعف در مقايسه با هزينه پيشگيري، تهديدي جدي براي پايداري و انسجام جامعه شهري به حساب مي‌‏آيد. لذا نيازمند تدابير ويژه‌اي براي ساماندهي وضعيت كنوني و جلوگيري از گسترش آن‌ها در آينده است. از آن‌جا كه اسكان غيررسمي از زمينه‌اي فراتر از مكان آن نشأت مي‌گيرد و بر محيطي فراتر از مكان آن تأثير مي‌گذارد، رفع اين معضل نيازمند سياستگذاري و اقداماتي نه فقط در سطح محلي، بلكه در سطح ملي بوده و همكاري تمامي نهادهاي ذي ربط را طلب مي‌‏كند.
رئيس كل بانك مركزي در ادامه سخنان خود به تشريح وضعيت مسكن در كشور پرداخت و گفت: يكي از ويژگيهاي بازار مسكن در ايران فزوني تقاضاي مسكن بر عرضه آن است. براساس سرشماري‌هاي عمومي نفوس و مسكن، با وجود آنكه سهم كسري واحدهاي مسكوني طي ده سال منتهي به سال 1385 از 14 درصد به 10 درصد كاهش يافته است، ليكن آمار سرشماري اخير نشانگر آن است كه ميزان كسري واحد مسكوني بالغ بر 6/1 ميليون واحد است.
وي ادامه داد: رشد و جواني جمعيت از يك سو و توان فعلي توليد و عرضه مسكن از سوي ديگر دلالت بر آن دارد كه بدون مداخله دولت در چارچوب يك برنامه منسجم، كاهش شكاف بين عرضه و تقاضاي مسكن ممكن نخواهد بود. ضمن آنكه رشد بالاي نقدينگي در اقتصاد طي سالهاي اخير و جذابيت مسكن به عنوان يك دارائي سودآور موجب شده است كه منابع با اهداف سودجويانه به سمت اين بازار سوق پيدا كند و عدم تعادل بازار مسكن را تشديد نموده، به افزايش قيمت واحدهاي مسكوني دامن بزند.
وي افزود: بيشترين صدمه از اين عدم تعادل متوجه اقشار كم درآمد مي‌‏شود. در ايران نسبت قيمت يك متر مربع واحد مسكوني به درآمد سرانه بالاتر از كشورهاي پيشرفته است، به اين لحاظ علاوه بر اجراي سياست‌‏هاي كلان اقتصادي، لازم است با افزايش عرضه مسكن، در جهت كنترل قيمت مسكن گام برداريم.
بهمني تصريح كرد: باتوجه به ناكامي عملكرد بازار در افزايش عرضه واحدهاي مسكوني علي‌‏رغم افزايش قيمت اين واحدها مداخله دولت در زمينه توليد و عرضه مسكن بسيار حياتي است. خوشبختانه دولت نهم به اهميت تهيه مسكن براي اقشار كم درآمد توجه ويژه‌‏اي نموده و با برنامه‌‏هاي كوتاه و ميان‌‏مدت تلاش در جهت كاهش شكاف عرضه و تقاضا و رفع عدم تعادل برآمده است.
رئيس كل بانك مركزي در ادامه به تسهيلات بانكي در حوزه مسكن اشاره كرد و گفت: در سال 1386 نيز همچون سالهاي گذشته مشاركت بانك‌‏ها در تأمين مالي بخش غيردولتي مسكن با رشد همراه بود، به‌طوري‌كه مانده تسهيلات پرداختي بانك‌‏ها و "موسسات اعتباري غير بانكي" به بخش غيردولتي مسكن نسبت به پايان اسفندماه 1385 با 5/23 درصد رشد (بدون احتساب سود و درآمد سالهاي آتي) به 9/284 هزار ميليارد ريال بالغ گرديد. به اين ترتيب حدود 0/15 درصد از كل تغيير در مانده تسهيلات اعطايي بانك‌‏ها و "موسسات اعتباري غيربانكي" به بخش غيردولتي اقتصاد، به بخش مسكن پرداخت شده است. در اين سال ، مانده تسهيلات پرداختي به بخش دولتي مسكن نسبت به پايان اسفند ماه 1385، 8/53 درصد افزايش داشت.
محمود بهمني در ادامه به تشريح طرح‌‏هاي دولت در بخش مسكن در سال 1387 پرداخت و گفت: طرحهاي دولت در سال جاري اجراي طرحهاي مسكن مهر، طرحهاي مسكن شهري، مسكن روستايي و مسكن ايثارگران است.طرح مسكن مهر به منظور تأمين مسكن و سهولت دسترسي فاقدين مسكن به ويژه گروه‌‏هاي كم در آمد و حمايت از سرمايه‌‏گذاري در امر توليد و عرضه مسكن در كشور صورت مي‌‏گيرد.
وي اقدامات انجام شده بانك ها در قالب طرح‌‏هاي مسكن دولت را چنين شرح داد: تخصيص 75 هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي جهت اجراي طرح‌‏هاي مسكن دولت كه تا نيمه آبان ماه بالغ بر 14 هزار و 624 ميليارد ريال قرار داد منعقد شده و 12 هزار و 322 ميليارد ريال پرداخت گرديده است.
وي ادامه داد: ابلاغ بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي مبني بر تخصيص 20 درصد تسهيلات بانكي در بخش ساختمان و مسكن (ماده 3) و اعطاي تسهيلات بانكي صرفاً براي احداث واحدهاي مسكوني (ماده 4) از ديگر اقدامات بانك‌‏ها در اين زمينه بود.
بهمني افزود: تشكيل جلسات هفتگي شوراي مسكن و پي‌گيري مقامات عالي اجرائي در اين خصوص،تشكيل جلسات هفتگي شوراي مسكن در بانك مركزي با حضور مسئولين اجرائي بانك‌‏هاي ذيربط و نمايندگان وزارتخانه‌‏هاي مسكن و شهرسازي و تعاون و پي‌گيري مشكلات اجرائي مربوطه از بانك‌ها (بالغ بر 15 جلسه)، رفع موانع و مشكلات اعلامي از سوي بانك‌ها با دستگاه‌‏هاي ذيربط و پي‌گيري عملكرد بانك‌ها در اين خصوص نيز در برنامه كاري بانك مركزي قرار گرفته است.
رئيس كل بانك مركزي به موانع و مشكلات موجود در اين بخش اشاره كرد و گفت: رشد منفي سپرده‌‏هاي بانك‌‏هاي دولتي در شش ماهه اول سال جاري و كمبود منابع بانكي كه با تصميمات متخذ شده اخير بانك مركزي در اعطاي خصوص اعتباري به بانك‌ها رفع گرديده است.
وي اظهار اشت: تخصيص مبلغ 5000 ميلياردريال خط اعتباري بابت تأمين منابع مورد نياز بانك‌ها جهت اعطاي تسهيلات آماده‌‏سازي زمين مسكن مهر كه تاكنون قراردادهاي مربوطه 4/441 ميلياردريال آن بين بانك مركزي و بانك‌ها مبادله شده است و تخصيص بخشي از خط اعتباري 60 هزار ميليارد ريال بانك‌ها جهت تكميل طرح‌‏هاي موصوف كه تاكنون قراردادهاي مربوط به 12 هزار ميليارد ريال آن بين بانك مركزي و بانك‌‏هامبادله شده است از اقدامات اخير بود است.
وي با اشاره به عدم مراجعه متقاضيان به بانك‌ها جهت تشكيل پرونده گفت: عدم ارائه و تكميل مدارك (از جمله تفاهم‌‏نامه واگذاري زمين، نقشه قطعه‌‏بندي شده مورد تاييد سازمان مسكن وشهرسازي و قرارداد منعقده با پيمانكار جهت آماده‌‏سازي زمين) از سوي متقاضيان، معرفي تفاهم نامه‌‏هاي وزارت مسكن وشهرسازي با متقاضيان به عنوان وثايق بانكي و عدم قبول آن از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه حسب مذاكره به عمل آمده با نمايندگان وزارت مسكن مقرر گرديده است درخواست اين‌‏گونه متقاضيان جهت دريافت قراردادهاي واگذاري زمين به وزارت مذكور عودت گردد؛ مشخص نبودن حدود اربعه برخي پروژه هاي معرفي شده به بانك؛ عدم تأمين سهم آورده نقدي از سوي متقاضيان با اين توجيه كه مبلغ مورد اشاره در طرح هزينه گرديده است، از مهمترين چالش هاي اين بخش به حساب مي‌‏آيد.
رئيس كل بانك مركزي در پايان اهداف برگزاري اين همايش را چنين تشريح كرد: آشنايي بيشتر با مشكلات اجرائي طرح مسكن مهر و يافتن راه‌‏حل آنها، يكسان‌‏سازي رويه بانك‌ها در اعطاي تسهيلات مسكن مهر و ايجاد عزم فراگير در سطح استان‌‏ها براي اجراي هر چه سريعتر اين طرح از اهداف اين همايش است.
پايان پيام

كد خبر: 459524
دوشنبه 4 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]