تحريم‌هاي ناكارآمد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تحريم‌هاي ناكارآمد
خبرگزاري فارس: استفاده از ابزار اقتصادي،‌ مالي و تكنولوژيكي، يكي از روش‌هاي مؤثر در اجراي سياست خارجي و تحقق اهداف و تأمين منافع است. معمولاً حربه‌هاي اقتصادي به اشكال گوناگون از جمله اعطاء ياعدم اعطاي وام، صدور تكنولوژي يا خودداري از آن، تحريم تجاري و بازرگاني و ... مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

استفاده از ابزار اقتصادي،‌ مالي و تكنولوژيكي، يكي از روش‌هاي مؤثر در اجراي سياست خارجي و تحقق اهداف و تأمين منافع است. معمولاً حربه‌هاي اقتصادي به اشكال گوناگون از جمله اعطاء ياعدم اعطاي وام، صدور تكنولوژي يا خودداري از آن، تحريم تجاري و بازرگاني، محاصره اقتصادي، مسدود كردن دارائي‌ها، افزايش يا كاهش تعرفه‌هاي گمركي، مشاركت يا عدم مشاركت در سرمايه‌گذاري‌ها و ... مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
در اين راستا دولت استفاده كننده از حربه‌هاي اقتصادي سعي مي‌كند، دولت تحريم شده را به تغيير رفتار وادار نمايد. نكته قابل توجه اين است كه در بسياري از موارد بهره‌گيري از حربه‌هاي اقتصادي به منظور تأمين اهداف صرفاً اقتصادي نيست، بلكه ممكن است دولتي كه اين ابزار را به كار مي‌گيرد، اهداف سياسي، اجتماعي امنيتي و يا نظامي را دنبال كند. بدين ترتيب هر اندازه دولتي از قدرت و توانايي كمتر برخوردار باشد و وابستگي آن به دولت‌هاي ديگر بيشتر باشد، در مقابل حربه‌هاي اقتصادي، مالي، تجاري و تكنولوژيك آسيب‌پذيرتر است.
طرح و اعمال تحريم‌هاي گوناگون از سوي ايالات متحده آمريكا براي مهار فلسفه سياسي انقلاب ايران نيز در شرايطي صورت مي‌گيرد كه اين كشور در زمان حكومت پهلوي به عنوان مهمترين شريك خارجي ايران به چپاول و غارت ثروت‌هاي ملي ايرانيان پرداخته بود. وقوع انقلاب اسلامي كه واكنش يكپارچه و قدرتمند مردم ايران به اين وضعيت نابهنجار و تحمل ناپذير بود، نقطه پاياني بر حضور غير مشروع آمريكا در ايران بود. در واقع ماهيت ضد آمريكايي انقلاب اسلامي موجب شد كه پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران نيز مناسبات ايران و امريكا هرگز عادي و بهنجار نباشد.
به همين سبب ايالات متحده از بيم از دست دادن منافع خود در ايران و سراسر منطقه، اقدامات وسيع‌تري را در جهت تضعيف يا تحت كنترل در آوردن نهضت اسلامي ايران انجام داده است. كه از آن جمله مي‌توان به اعمال تحريم‌هاي مختلف اقتصادي و وضع قوانين و مقررات گوناگون عليه نظام جمهوري اسلامي ايران اشاره نمود. با اين حال نبايد از اين نكته غافل ماند كه تحريم‌‌هاي فوق علي‌رغم سر و صداهاي زيادي كه به پا كرده است، هيچ‌گاه به موفقيت‌هاي بزرگي دست نيافته و ايالات متحده همواره در اجرا و اعمال تحريم‌ها ناكام مانده است. در بحث حاضر ضمن بررسي اجمالي روابط اقتصادي رژيم پهلوي و ايالات متحده، به وقوع انقلاب اسلامي و دلايل قطع روابط سياسي ايران و آمريكا خواهيم پرداخت. سپس چگونگي آغاز تحريم‌ها بر عليه جمهوري اسلامي ايران و طرح سياست مهار دوگانه، قانون داماتو و تحريم‌هاي هسته‌اي ايران را مرور خواهيم نمود و در ادامه به بررسي ناكارآمدي تحريم‌ها بر عليه جمهوري اسلامي و ملت ايران خواهيم پرداخت و در پايان با نتيجه‌گيري، بحث را خاتمه خواهيم بخشيد.

پيشينه روابط اقتصادي: وابستگي
ايالات متحده پس از كودتاي 28 مرداد 1332 در راستاي حفظ منافع خود رابطه‌اي دو سويه با ايران برقرار كرد. از يك سو رژيم پهلوي را به يكي از نزدكترين و وابسته‌‌ترين رژيم‌هاي جهان سومي به خود تبديل كرد و از سوي ديگر نه تنها كمكي به پيشرفت و توسعه‌ي ملت ايران نكرد، بلكه به عقب‌ماندگي روز افزون ايران درعرصه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي نيز دامن زد.
در واقع آمريكا در 37 سال سلطنت محمد‌رضا شاه علاوه بر صدور سرمايه، از شركت‌هاي تجاري و بانك‌ها، به عنوان پوشش و ابزار مهم توسعه روابط سياسي و اقتصادي خود استفاده مي‌كرد و با اعمال سياست‌هاي خود در ايران، تمام زير ساخت‌هاي تجاري، كشاورزي و صنعتي كشور را نابود و ايران را به بازاري براي كالاهاي غربي مبدل كرد.
شركت‌هاي امريكايي بين سال‌هاي 51 تا 53 قراردادها و معاملات مشتركي با ايران امضا نمودند كه ارزش آنها به 119 ميليارد دلار مي‌رسيد. علايق اقتصادي ايالات متحده در ايران تا آنجا بود كه در پيمان اقتصادي سال 1353، ايران به مصرف 15 ميليارد دلار جهت خدمات و كالاهاي آمريكايي ملزم و متعهد گرديد.1 و چنين پيش‌بيني مي‌شد كه درفاصله سال‌هاي 55 تا 59 حجم صادرات ايالات متحده به ايران از رقم 24 ميليارد دلار نيز فراتر رود.
نتيجه اين روند در حالي منجر به وابستگي كامل ايران حتي در تهيه ابتدايي‌ترين كالاها به امريكا شده بود كه ايران ضمن برخورداري از موقعيت ژئوپلتيكي، از منابع غني نفت و گاز نيز بهره‌مند بود. از اين رو همواره كشور ايران اهميت فوق‌العاده‌اي براي ايالات متحده آمريكا داشت و آمريكايي‌ها تلاش مي‌كردند، ضمن چپاول نفت ايران، اين كشور را هر چه بيشتر به صنايع وارداتي و كشاورزي خود وابسته نمايند؛ كما اينكه تا زمان وقوع انقلاب اسلامي حركت به سمت چنين سرنوشتي به سرعت ادامه داشت.
از اين‌رو ده‌ها ميليارد دلار درآمد نفت ايران، صرف خريد كالاهاي مصرفي و نظامي از آمريكا مي‌شد، به طوري كه ايران در برابر هر دلاري كه از تجارت با آمريكا به دست مي‌آورد، حدود دو دلار براي خريد كالاها، تجهيزات و خدمات امريكايي هزينه مي‌كرد. 2 در اين ايام تمام سياست‌ها و اقدامات رژيم پهلوي در راستاي خدمت به امريكايي‌ها قرار داشت. به عنوان نمونه اصلاحات ارضي كه به عنوان مهم‌ترين تحول كشاورزي منجر به سيل مهاجرت روستاييان به شهرها و افزايش واردات مواد مصرفي و غذايي گرديد، در راستاي همان سياست وابسته‌سازي صورت گرفت. 3 در واقع سياست‌هاي نادرست اصلاحات ارضي و عدم حمايت از كشاورزان كه موجب وابستگي به محصولات كشاوري خارجي شد، با عدم فعاليت كافي سرمايه‌گذاران داخلي، واردات مواد غذايي و راهبردي و گسترش صنايع مونتاژ ادامه يافت و زمينه‌هاي وابستگي در بخش صنعتي را نيز فراهم آورد. 4
ژاندارمري ايران در منطقه در قالب دكترين نيكسون نيز موجب صرف هزينه‌هاي گزاف براي خريد تسليحاتي گشت كه حتي براي ارتش آمريكا نيز گران تشخيص داده مي‌شد. بدين ترتيب ايران به قبرستان صنايع و كارخانه‌هاي وابسته و زرادخانه تسليحات نظامي آمريكا مبدل شد. به طوري كه طي سالهاي 1970 تا 1977، كارخانجات آمريكايي به ارزش 7/13 ميليارد دلار، تسليحات نظامي خود را به ايران فروختند. جالب‌تر آن است كه اين مبلغ تقريباً برابر با يك چهارم كل منابع به دست آمده از بابت سلاح‌هايي است كه ايالات متحده آمريكا درهمين زمان به 83 كشور جهان فروخته است.» 5
با توجه به آنچه گذشت در مي‌يابيم، هنگامي كه آمريكايي‌ها ادعا مي‌كردند كه «ما شاه را به طور كامل تحت نظارت داشتيم، اين ما بوديم كه مي‌گفتيم شما به فلان سلاح احتياج نداريد و به فلان سلاح احتياج داريد.» 6 كلامي گزاف نمي‌گفتند؛ علي‌الخصوص كه خود شاه نيز در بيان سخنانش با وزير خزانه‌داري دولت كارتر به چنين مسئله‌اي اعتراف كرده و خطاب به او چنين اذعان داشته است كه «ارتش در دست شما بود. اقتصاد مملكت را خودتان برنامه‌ريزي مي‌كرديد. ساواك را خودتان و اسرائيل تأسيس كرديد. پليس را دولت جنابعالي تربيت مي‌كرد. چيزي نبود كه من از شما پنهان كرده باشم. حال هم نبايد همه شكست‌‌هايتان را به گردن من بيندازيد.» 7
با توجه به مطالب فوق كه عمق رابطه‌ي سلطه‌پذير پهلوي دوم و سلطه‌گري ايالات متحده آمريكا را نشان مي‌دهد، مي‌توان به چرايي ناخرسندي مردم ايران از ايالات متحده و ناخشنودي آمريكا از وقوع انقلاب اسلامي در ايران پي برد. در واقع وقوع انقلاب اسلامي ايران به همان اندازه كه مبين مخالفت‌ تمامي ملت ايران با سياست‌هاي داخلي شاه بود، نشان از ناخرسندي از سياست خارجي او هم داشت. به همين سبب محور حمله مخالفان شاه به سياست خارجي را انتقاد از اتحاد عملي او به ايالات متحده تشكيل مي‌داد و از همين رو به او لقب «شاه آمريكايي» داده بودند. 8 چرا كه طي سال‌هاي گذشته ملت ايران به عينه شاهد حضور سيل مستشاران اقتصادي و نظامي آمريكا جهت مبدل نمودن ايران به بازار بزرگ كالاهاي تجاري و نظامي آمريكا بودند. از سوي ديگر در تمام اين سال‌ها هيچ جاي دنيا به اندازه ايران براي امريكايي‌ها داراي منافع سرشار و حياتي سياسي ـ اقتصادي نبود. به همين سبب وقوع انقلاب اسلامي كه نفي وابستگي و سلطه را در صدر اهداف خود قرار داده بود، مشخصاً منافي منافع ايالات متحده آمريكا نيز قلمداد مي‌شد.

وقوع انقلاب اسلامي: قطع روابط
پيروزي انقلاب اسلامي، علاوه بر آنكه مهمترين كشور منطقه و جزيره‌ي ثبات آمريكايي‌ها را از مدار غربي خارج نمود و به تعبير هنري كيسينجر (وزير امور خارجه وقت امريكا)، بزرگ‌ترين شكست امريكا پس از جنگ جهاني دوم و يك شكست استراتژيك مهم را براي سياست خارجي آمريكا رقم زد. 9 تغييرات فاحشي نيز در الگوهاي اقتصادي ايران بوجود آورد. از اين هنگام جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانگان، اولويت مبادله تجاري با كشورهاي همجوار مسلمان، گسترش صادرات غير نفتي، حمايت از توليدات داخلي و ايجاد الگوهاي مصرف اسلامي به عنوان اصول اقتصادي انقلاب تبيين گرديدند و آنچنان كه امام خميني نيز تبيين كرده بود، اقتصاد ايران دوران جديدي را آغاز مي‌كرد كه جلوگيري از غارت منافع ملت را در پي داشت: «آنچه از نظر اقتصادي مورد نظر ماست، جلوگيري از غارت منافع ملت است، نه قطع روابط اقتصادي با كشورهاي جهان. منافع حاصل از فروش منابع ارضي بايد به مصرف پيشرفت‌هاي اقتصادي با كشورهاي جهان. منافع حاصل از فروش منابع ارضي بايد به مصرف پيشرفت‌هاي اقتصادي ما برسد و در اين جهت ما قطعاً با جهان صنعتي در رابطه كامل خواهيم بود، ولي حق تصميم‌گيري براي جهتي كه اقتصاد ما انتخاب خواهد كرد به عهده خودمان است.» 10
امريكايي‌ها كه به شدت از زيان‌هاي اقتصادي حاصل از انقلاب اسلامي نگران بودند، علاوه بر آنكه لغو قراردادهاي نظامي و كاهش شديد صادرات غير نظامي خود را به ايران به عينه مي‌ديدند، درصدد تشديد خصومت با انقلاب اسلامي برآمدند. 11
اشغال سفارت آمريكا درتهران به وسيله‌ي «دانشجويان مسلمان پيرو خط امام»، به گروگان گرفتن دهها امريكائي به مدت 444 روز و تأييد حركت دانشجويان از سوي امام خميني به عنوان انقلاب دوم، موجب قطع روابط سياسي و بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و آمريكا در شامگاه 18 فرورين 1359 به دستور جيمي كارتر رئيس جمهور آمريكا گرديد. 12
كارتر كه پيش از آن در روز 22 آبان 1358 دستور توقيف كليه دارايي‌هاي ايران در بانك‌هاي امريكايي و شعبه‌هاي خارجي آن را صادر كرده و خريد نفت از ايران را متوقف ساخته بود، بيش از هر كس ديگر از انقلاب ايران متضرر گرديد. به طوري كه انتخاب مجدد وي به سمت رياست جمهوري، به سبب ناتواني در حل مسئله‌ي گروگان‌ها نافرجام ماند. در واقع پس از آنكه طي سال‌هاي متمادي، ايالات متحده آمريكا، دولت‌هاي دست‌نشانده‌ي خود را در ايران بر سر كار مي‌آورد، اين بار تحولات ايران بود كه دولت آمريكا را تغيير مي‌داد
مع‌الوصف ايالات متحده كه از حمله‌ي نظامي به طبس، توقيف دارايي‌هاي ايران، قطع رابطه سياسي، ارجاع موضوع گروگانگيري به ديوان بين‌المللي دادگستري لاهه و... بهره‌اي نبرده بود، در 9 دي 1358، شوراي امنيت سازمان ملل را مجاب به تصويب قطعنامه 461 نمود كه طي آن مجازات‌هاي اقتصادي گوناگوني را عليه ايران به كار مي‌بست. 13 با اين حال رايزني‌هاي هيأت نمايندگي ايران در سازمان ملل و وتوي قطعنامه از سوي اتحاد جماهير شوروي، موجب تنها ماندن ايالات متحده در اتخاذ تصميم براي قطع مناسبات سياسي و بازرگاني با ايران گرديد.
از سوي ديگر امام خميني از قطع روابط ديپلماتيك آمريكا و ايران استقبال نمود و آن را براي مسلمين امري سودمند دانست. پيام امام خميني كه دو روز پس از تصميم كارتر انتشار يافت، اذعان مي‌داشت كه «ملت شريف ايران اگر كارتر در عمر خود يك كار كرده باشد كه بتوان گفت به خير و صلاح مظلوم است،‌ همين قطع رابطه است. رابطه‌ي بين يك ملت بپاخاسته براي رهايي از چنگال چپاولگران بين‌المللي با يك چپاول‌گر عالم‌خوار، هميشه به ضرر ملت مظلوم وبه نفع چپاول‌گر است. ما اين قطع رابطه را به فال نيك مي‌گيريم چون اين قطع رابطه، دليلي بر قطع اميد امريكا از ايران است. ملت رزمنده‌اي ايران، اين طليعه‌ي پيروزي نهايي را كه ابرقدرت سفاكي را وادار به قطع رابطه يعني خاتمه دادن به چپاولگريها كرده است اگر جشن بگيرد حق دارد. من كراراً گوشزد نموده‌ام كه رابطه با امثال آمريكا، رابطه‌ي ملت مظلوم با جهان‌خواران است.» 14
بنابراين ايالات متحده كه سلطه همه جانبه خود بر ايران را خاتمه يافته تلقي مي‌كرد، تمام تلاش خود را جهت مهار انقلاب به كار گرفت و در اين راستا با طرح سياست سد نفوذ و مهار درصدد بزرگ نشان دادن خطر انقلاب اسلامي در ميان همسايگان ايران و افكار عمومي جهانيان برآمد.

جمهوري اسلامي: تحريم
با قطع روابط سياسي و بازرگاني ايران و آمريكا در 18 فروردين ماه 1359، تحريم‌هاي اقتصادي واشنگتن در برابر تهران نيز آغاز شد كه شامل ممنوعيت واردات نفت از ايران توسط شركت‌هاي امريكايي،‌ ممنوعيت ارسال قطعات يدكي و ابزارهاي نظامي به جمهوري اسلامي ايران و مسدود شدن تمامي دارايي‌هاي ايران در بانك‌هاي ايالات متحده مي‌گرديد15
همچنين در اين ايام موضوع بلوكه كردن مبلغ هشت ميليارد دلار از ذخاير و سپرده‌هاي ارزي ايران در آمريكا نيز مطرح شد و ايالات متحده تصميم خود داير بر پرداخت ضرر و زيان‌هاي وارده به شركت‌هاي امريكائي، اتباع آن كشور و خانواده گروگان‌ها از محل ذخاير بلوكه شده ارزي ايران را عنوان نمود.
در واقع ايالات متحده كه با توجه به سيستم اقتصادي ناسالم و روند مصرف‌گرايي ايران در دوران پهلوي، اعمال تحريم بر عليه ايران را حربه‌اي كارساز تصور مي‌كرد، بر اين گمان بود كه طي يك تحريم كامل اقتصادي توسط كشورهاي غربي مي‌تواند اقتصاد نوپاي جمهوري اسلامي را از پاي درآورد. اين تصور با توجه به وابستگي‌هاي شديد اقتصادي ايران در زمان پهلوي به آمريكا دور از انتظار به نظر نمي‌رسيد و البته در آغاز آثار منفي نيز بر اقتصاد ايران گذاشت. علي‌الخصوص كه در آخرين سال حيات رژيم پهلوي، ميزان مبادلات ايران و آمريكا بالغ بر 6/6 ميليارد دلار بود كه 7/3 ميليارد دلار آن را واردات ايران از آمريكا و 9/2 ميليارد آن را صادرات ايران به آمريكا تشكيل مي‌داد، كه عمدتاً شامل مواد نفتي مي‌شد. 16
طي سال‌هاي بعد مشخص شد كه نه تنها تحريم‌هاي فوق در قبال انقلاب اسلامي كارآمد نبوده‌اند، بلكه شركت‌هاي امريكايي را نيز از منافع سرشار اقتصادي در ايران محروم ساخته‌اند. به طوري كه بلافاصله پس از لغو تحريم‌ها در سوم اسفند 1359 (22 مارس 1981) شركت‌هاي آمريكايي به طرح پيشنهادهاي گوناگوني در زمينه صدور مواد غذايي و ديگر مايحتاج پرداختند.
با وقوع جنگ تحميلي عراق عليه ايران كه با حمايت همه جانبه آمريكا بوجود آمده بود، علاوه بر آنكه غرب به صورت مستقيم خسارت‌هاي بي‌شماري بر اقتصاد ايران وارد كرد، 17 آمريكا و متحدان آن همواره سعي كردند كه به طور غير مستقيم نيز توان مالي ايران را ضعيف نگاه دارند. در پي انفجار مقر تفنگداران دريايي آمريكا در اكتبر 1983 در بيروت لبنان و نسبت دادن آن به جمهوري اسلامي ايران، رونالد ريگان، جورج شولتز، كاسپار واينبرگر و جورج آلن،‌ به طرح تحريم‌هاي نويني عليه ايران پرداختند. اين تحريم‌ها شامل هرگونه مواد شيميايي، ‌ابزارهاي صنعتي با كاربرد دوگانه و برخي از محدوديت‌هاي پولي و بانكي مي‌شد. بر اين اساس، هرگونه فروش و انتقال ابزارهاي تسليحاتي به ايران منع گرديد وزمامداران امريكايي موظف به مخالفت با روندهايي كه زمينه ارتقاي توان مالي تجاري ايران را فراهم مي‌آورد،‌ شدند.
بر اين اساس ايالات متحده آمريكا، ضمن تخصيص اعتبارات صادراتي غلات به ميزان 32 ميليون دلار در سال 1983،‌ اعطاي اعتبارات مالي در حدود يك ميليارد دلار در سال 1987 و ارائه كمك‌هاي اطلاعاتي و جاسوسي به عراق، اقدام به بلوكه‌كردن 12 ميليارد دلار ازدارايي‌هاي ايران در بانك‌هاي امريكايي و تحريم تسليحاتي ايران نيز نمود كه طي آن در سال 1986 ـ 1985 صدور هرگونه اقلام مندرج در فهرست اقلام نظامي آمريكا به ايران را ممنوع مي‌كرد.
در اين بين هرگاه كه ايران به موفقيت‌هاي بزرگي در جنگ نائل مي‌گرديد، قيمت نفت نيز پايين مي‌آمد تا پشتوانه مالي و درآمد نفتي ايران تقليل يابد و بدين ترتيب ايران از تهيه سلاح و مهمات عاجز بماند. شوك نفتي سوم در سال 1986، بارزترين نمونه اين مسئله است كه قيمت نفت را در شرايطي كه احتمال عمليات سرنوشت‌سازي از سوي ايران مي‌رفت، به هفت دلار در هر بشكه تقليل داد. 18 جنگ تحميلي عراق عليه ايران كه بزرگترين واكنش ايالات متحده در قبال انقلاب اسلامي ايران بود، عليرغم حمايت‌هاي بي‌شائبه غرب و در صدر آن آمريكا از رژيم بعثي عراق،‌ در اهداف از پيش تعيين شده‌ي خود ناكام ماند. بنابراين با اتمام جنگ و عدم نتيجه‌گيري ايالات متحده از آن،‌سياست‌هاي نويني جهت تقابل با جمهوي اسلامي ايران طرح‌ريزي شد.
در آن ايام ايالات متحده آمريكا به كشورهايي نظير آرژانتين‌، آلمان،‌ ژاپن و ...در مورد عدم صدور تكنولوژي و جلوگيري از اعطاء وام به ايران فشارهاي متعددي وارد كرد و ضمن اعمال تحريم‌هاي گسترده‌تر بر ضد ايران، علناً اعلام نمود كه نخواهد گذاشت ديپلماسي ايران، بدون ايجاد رابطه با آمريكا شكل بگيرد.
اين مطلب بيش از هر چيز مبين سلطه‌گري ايالات متحده آمريكا است كه رهبر انقلاب اسلامي آيت‌الله خامنه‌اي نيز به آن اشاره داشته‌اند: «هدف ‌آن‌ها تسلط است، نه را بطه. هدفشان چپاول است، نه مبادله. هدفشان اين است كه همه كاره مملكت باشند... براي آن‌ها رابطه به معناي مقدمه‌ براي تسلط است و به كمتر از آن هم راضي نيستند. مسأله، مسأله برگرداندن همان قدرت سياسي، اقتصادي، و امنيتي است كه سي‌سال آمريكايي‌ها در اين كشور داشتند.» 19
از اين رو در زمان رياست جمهوري جرج بوش پدر نيز ايالات متحده امريكاضمن تداوم تحريم‌ها عليه ايران، اقدام به فروش گسترده تسليحات به دولت‌هاي عربي و افزايش حضور نظامي در خليج فارس كرد.در اين زمان قانون عدم گسترش سلاح ايران و عراق در سال 1993 توسط دولت جرج بوش با هدف تحميل ممنوعيت انتقال تكنولوژي‌هايي با كاربرد دوگانه و تسليحات متعارف بي‌ثبات كننده به ايران و عراق امضا شد. مهم‌ترين بخش اين قانون كه در مورد ايران قابل اجراست، بخش 40 آن يعني قانون 1986 امنيت ديپلماتيك است كه بر پايه آن، ‌هرگونه صادرات آمريكا به ايران ممنوع اعلام شده است. 20 با اين حال طي سال‌هاي گذشته قانون مزبور بارها نقض شده است. به عنوان نمونه در پي اعلام آمادگي روسيه‌ براي تكميل نيروگاه بوشهر در ژانويه 1995،‌بند 1602 و 1605 قانون مزبور به چالش طلبيده شد. چرا كه مطابق بند 1602، تحريم شامل هر شخص آمريكايي و يا شخص يا كشور خارجي مي‌شود كه به ايران دردستيابي به سلاح كشتار جمعي كمك كند. علاوه بر اين،‌بند 1605 نيز روي موضوع تحريم‌هاي ثانويه (تحريم كشورهاي خارجي صادر كننده كالا به ايران كه منجر به دستيابي ايران به سلاح‌هاي متعارف پيشرفته مي‌شود) متمركز است. بنابراين همكاري‌‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران با فدراسيون روسيه به عنوان مهمترين سند نقض يكي از مهمترين تحريم‌هاي ايالات متحده بر ضد ايران به شمار مي‌آيد. با پيروزي بيل كلينتون در انتخابات رياست جمهوري آمريكا، رويكرد كمك به دموكراسي، توسعه بازار آزاد، گسترش ليبرال دموكراسي و ارزش‌‌هاي آمريكايي تبديل به اصول سياست خارجي اين كشور شد و موضع‌گيري‌هاي خصمانه آمريكا عليه ايران تداوم يافت. در اين هنگام طرح ادعاهايي نظير تلاش جهت دستيابي به سلاح‌هاي كشتار جمعي،‌ حمايت از تروريسم بين‌المللي، نقض حقوق بشر و مخالفت با روند صلح خاورميانه، در راستاي مهار و سد نفوذ انقلاب ايران و منزوي كردن ايران در عرصه بين‌المللي و منطقه‌اي تدوين شد و جلوگيري از شركت ايران در ترتيبات امنيت منطقه‌اي، اجراي سياست «مهار دو جانبه» و قانون داماتو به عنوان مهمترين اصول اين اهداف مورد توجه قرار گرفت.

سياست مهار دوجانبه و قانون داماتو
در مارس 1993، مارتين ايندايك و آنتوني ليك تلاش‌هايي را براي اعمال محدوديت‌هاي مضاعف عليه ايران به كار گرفتنند و استراتژي جديد امريكا در برخورد با جمهوري اسلامي ايران را براساس مؤلفه‌هاي مهار تنظيم نمودند. بر اين اساس قانون «مهار دوگانه ايران و عراق» درسال 1993 توسط مارتين ايندايك مسئول امور خاورميانه در شوراي امنيت ملي دولت كلينتون مطرح و در آوريل 1994 توسط مقاله‌اي به قلم آنتوني‌ليك در مجله سياست خارجي به عنوان سياست رسمي دولت آمريكا منتشر گرديد. سياست مهار دوجانبه كه شامل تحريم‌هاي اقتصادي گوناگوني عليه ايران و عراق مي‌شد، هدف اصلي خود را مهار هم‌زمان ايران و عراق از طريق محاصره اقتصادي و تكنولوژيك و تسلط كامل آمريكا بر منطقه استراتژيك خليج فارس از طريق انزواي بين‌المللي ايران و عراق قرار داده بود. اين سياست كه انزوا و تضعيف دو كشور ايران و عراق را مد نظر داشت، درصدد ممانعت ازكنترل منطقه توسط ايران و عراق به سود اسرائيل و كشورهاي محافظه‌كار عرب بود. اين جريان، بيانگر سياست‌هاي جديدي بود كه بر اساس آن، محدوديت‌هاي اعمال شده عليه ايران تشديد مي‌شد. از اين رو اعمال سياست مهار منجر به تشديد محدوديت‌هاي ايالات متحده عليه جمهوري اسلامي ايران گرديد.
همزمان باتصويب و اجراي سياست مهار دو جانبه، قانون ديگري تحت عنوان قانون «داماتو» يا تحريم ايران و ليبي نيز در 5 اوت سال 1996 به تصويب كنگره ايالات متحده آمريكا رسيد. فعاليت‌هاي تروريستي در سطح منطقه‌اي و جهاني، تهديد صلح و امنيت جامعه جهاني و تلاش براي دستيابي به سلاح‌هاي كشتار جمعي از جمله دلايل اتخاذ چنين تصميمي از سوي دولت كلينتون اعلام شد. 21
اين قانون تحت تأثير گروه‌هاي ذي‌نفوذ صهيونيستي و با اهدافي نظير تضعيف بخش انرژي ايران و ممانعت از ورود جريان سرمايه‌ به اين بخش، محروم كردن ايران از ذخاير مالي و تضعيف توانمندي‌هاي استراتژيك ايران به تصويب رسيد. تمديد دوباره‌ي اين قانون در 5 اوت سال 2001 در شرايطي صورت گرفت كه دولت آمريكا در ماه مه 1998، اجراي تحريم فوق را درباره سه شركت توتال فرانسه، گاز پروم روسيه و پتروناس مالزي وتو كرده بود. 22
در تمام اين سال‌ها دولت آمريكا با تعريف ايران به عنوان تهديدي فوق‌العاده براي امنيت ملي، سياست خارجي و اقتصاد آمريكا، ممنوعيت‌ها و تحريم‌هاي مختلفي را جهت سرمايه‌گذاري و داد و ستد با جمهوري اسلامي ايران وضع كرده است كه از آن جمله ميتوان به فرمان اجرايي (12957) مورخ 15 مارس 1995 اشاره كرد. اين فرمان كه توسط بيل كلينتون صادر شد، شامل ممنوعيت معاملات مشخص در مورد توسعه منابع نفتي ايران مي‌گرديد. فرمان اجرائي ديگر (12959) كه مهمترين قانون حاكم بر معاملات بازرگاني آمريكا با ايران نيز به شمار مي‌آيد و شامل ممنوعيت كامل داد و ستد و سرمايه‌گذاري آمريكا با ايران است، در 6 مه 1995 طرح شد. همچنين فرمان اجرايي 13059 كه در 19 اوت 1997 به تصويب كنگره‌ ايالات متحده امريكا رسيد، مكمل فرمان پيشين (12959) است و ممنوعيت داد و ستد و سرمايه‌گذاري اتباع آمريكايي را در ايران فراهم مي‌كند. 23
قانون تشديد مجازات كشورهايي كه توسط امريكا تحريم مي‌شدند نيز در سال 1996 تصويب شد كه فشارهاي چند جانبه و چند لايه‌اي را عليه ساخت اقتصادي و تكنولوژيك جمهوري اسلامي ايران اعمال مي‌كرد. به موجب قانون ضد تروريستي مصوبه 1996 كنگره آمريكا، تحريم‌هاي ثانويه عليه كشورها و نهادهايي انجام مي‌گرفت كه از ايران حمايت تكنولوژيك و اقتصادي به عمل مي‌آوردند. دولت و كنگره امريكا بر اين اعتقاد بودند كه با قطع حمايت شركت‌هاي غربي از ايران و ايجاد محدوديت براي ارتقاء و بهبود صنايع نفتي، دولت ايران دچار مشكلات اقتصادي شديدي خواهد شد و براساس آن، زمينه تغيير در رفتار ايران فراهم خواهد شد. 24
قانون فوق نيز نتيجه خاصي در پي نداشت. زيرا دولت‌هاي اروپايي و ژاپن از اعمال قوانين داخلي آمريكا به عرصه بين‌المللي انتقاد كردند و بدين ترتيب موج جديد تحريم عليه ايران را ناكارآمد باقي گذاشتند.
همزمان با طرح قوانين گوناگون، ايالات متحده آمريكا طي سال‌هاي گذشته اقدامات ديگري نيز براي منزوي نمودن و مهار انقلاب اسلامي ايران انجام داده است كه از آن جمله مي‌توان به محدود كردن اعطاي كمك‌هاي مالي مستقيم نظير وام، اعتبار، ضمانت و اعتبارات بانك صادرات و واردات و دريافت كمك‌هاي مالي غير مستقيم از طريق بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول اشاره نمود. همچنين ايالات متحده به كشورهاي اروپايي براي ممانعت از سرمايه‌گذاري در ايران فشار آورده و مخالفت علني خودرا با مشاركت ايران دركنسرسيوم بين‌المللي استخراج نفت جمهوري آذربايجان ابراز نموده است. 25 ايالات متحده همچنين درصدد آن است تا از اجراي قرارداد انتقال گاز ايران به هند و پاكستان جلوگيري كند و فشار زيادي بر هند وارد مي‌كند تا از خريد گاز ايران خودداري نمايد.
در ادامه‌ي اقدامات خصمانه‌ ايالات متحده بر عليه نظام جمهوري اسلامي ايران، مجلس سناي آمريكا در ماه سپتامبر 2006، اعتبار قانون تحريم كمپاني خارجي كه در بخش انرژي ايران سرمايه‌گذاري و يابه اين كشور تسليحات مي‌فروشند را به مدت پنج سال ديگر تمديد كرد. در ويرايش جديد اين سند‌، كمپاني‌هاي خارجي كه تسليحات معمولي نوين شده را به ايران عرضه مي‌كنند نيز از اين پس مشمول تحريم خواهند شد. در مقدمه اين قانون كه «حمايت از آزادي در ايران» ناميده مي‌شود، تأكيد شده كه هدف از آن «فراخواندن ايران به پاسخگويي بخاطر رفتار تهديد‌آميز خود و حمايت از روي آوردن به دموكراسي در ايران است». قانون «حمايت از آزادي در ايران» همچنين به رئيس جمهور آمريكا اجازه مي‌دهد كه به ميزان لازم از بودجه فدرال براي تأمين مالي در آمريكا و خارج از كشور براي فعاليت در زمينه «حمايت و پيشبرد دموكراسي در ايران» از جمله تأمين مالي راديو و شبكه‌هاي تلويزيوني كه در ايران پخش مي‌شوند، هزينه كند. همچنين سند ياد شده قانون «تحريم عليه ايران و ليبي» كه در سال 1996 تصويب شده بود را تا تاريخ 31 دسامبر 2011 تمديد كرد. 26

تحريم‌هاي هسته‌اي
عليرغم آنكه تحريم‌هاي گذشته بر عليه جمهوري اسلامي ايران بي‌اثر بوده است، باز هم ايالات متحده آمريكا درصدد طرح و اعمال تحريم‌هاي گوناگون اقتصادي و تكنولوژيكي بر ضد ايران برآمده است و اين بار تلاش دارد با طرح فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحد، به مخاصمه با ايران بپردازد.
در اين راستا ايالات متحده پس از 11 سپتامبر 2001، جمهوري اسلامي ايران رادر پي «دستيابي به سلاح‌هاي كشتار جمعي و بر هم زننده صلح و ثبات بين‌المللي» معرفي نموده و تمام تلاش خودرا جهت ناكامي ايران در اجراي فعاليت‌هاي هسته‌اي و ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت به كار گرفته است.
بر اين مبنا پرونده هسته‌اي ايران از سوي سه كشور اروپايي بريتانيا، فرانسه و آلمان و باحمايت‌هاي بي‌شائبه ايالات متحده آمريكا در شوراي امنيت به تصويب قطعنامه‌هاي 1696، 1737 1747 منجر شده است. در قطعنامه1696، از ايران خواسته شده بود تا 31 ماه آگوست سال 2006 فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي اورانيوم را متوقف نمايد، چرا كه در غير اين صورت با تحريم‌هاي اقتصادي و ديپلماتيك رو به رو مي‌شد. 27
عدم اعتناي ايران به قطعنامه‌ي فوق سبب طرح دومين قطعنامه و اعمال تحريم‌هايي بر عليه ايران شد. قطعنامه‌ي 1737 كه در 23 دسامبر 2006 به تصويب اعضاي شوراي امنيت رسيد، عملاً ايران را به فصل هفتم و ماده 41 منشور ملل متحد كشاند. اين قطعنامه تهران را با تحريم‌هاي مختصري نظير ممنوعيت صدور مواد و تجهيزاتي كه با فعاليتهاي اتمي ايران ارتباط مستقيمي داشته باشند،‌ رو به رو كرد و دارايي‌هاي برخي مؤسسات و افراد مرتبط با برنامه‌هاي هسته‌اي ايران در خارج از كشور را مسدود نمود. همچنين در اين قطعنامه ذكر شده بود كه در صورت بي‌اعتنايي مجدد ايران به قطعنامه فوق و عدم توقف فعاليت‌هاي هسته‌اي در مدت زمان مقرر 60 روزه از سوي شوراي امنيت، تهران با تحريم‌هاي سخت‌تري مواجه خواهد شد. 28
اگر چه قطعنامه فوق لحني تند داشت و ضرب‌الاجلي دو ماهه براي ايران تعيين كرده بود، با اين حال جمهوري اسلامي ايران ضمن رد و غير عادلانه خواندن قطعنامه و انتقاد از برخورد دوگانه شوراي امنيت، مصرانه بر ادامه فعاليت‌هاي صلح‌آميز خود جهت دستيابي به فن‌آوري هسته‌اي پاي فشرد. 29
بدين ترتيب پس از پايان مهلت دو ماهه شوراي امنيت و عدم اعتناي ايران به قطعنامه فوق، قطعنامه سوم شوراي امنيت پس از حدود يك ماه رايزني در 24 مارس 2007 به تصويب رسيد. قطعنامه 1747 كه پس از تعلل و ممانعت مقامات آمريكايي از حضور محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور ايران در جلسه شوراي امنيت، به اتفاق آراء تصويب شد، ضمن مسدود نمودن دارائي‌هاي بيست و هشت فرد و نهاد ايراني مرتبط با برنامه‌هاي هسته‌اي ايران و جلوگيري از صادرات تسليحاتي ايران، تحريم‌هاي تنبيهي جديدي را نيز بر عليه تهران وضع كرده است و يك بار ديگر از ايران خواسته كه طي 60 روز آينده فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را به حالت تعليق درآورد. 30
جمهوري اسلامي ايران نيز در پاسخ به قطعنامه فوق، ضمن «غير قانوني» توصيف نمودن قطعنامه‌هاي شوراي امنيت،‌همواره بر «حق انكارناپذير» خود در غني‌سازي اورانيوم تأكيد كرده و برنامه‌هاي هسته‌اي خود را در راستاي مصارف صلح‌آميز تشريح كرده است.

ناكارآمدي تحريم‌ها
سابقه تحريم اقتصادي ايران به ملي شدن صنعت نفت باز مي‌گردد كه طي آن به دولت مصدق كمك كرد تا سياست ملي شدن را جسورانه‌تر به پيش ببرد و با ايجاد يك بخش جانشيني واردات، وابستگي ايران به توليدات خارجي را كاهش دهد و در مقابل تحريم‌هاي اقتصادي مقاومت كند. همانگونه كه بين سال‌هاي 30 تا 32 دولت و ملت ايران در برابر تحريم‌‌هاي مالي و تجاري غرب ايستادگي كرد، طي سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز بر اصول و ارزش‌هاي خود پاي فشرده و از وابستگي به ديگران پرهيز نموده است.
علاوه بر مقاومت و ايستادگي مردم ايران كه مهمترين دليل بي‌حاصل بودن تحريم‌ها به شمار مي‌آيد، اهميت ژئو استراتژيكي و ژئواكونوميكي ايران، ناديده انگاشتن تحريم‌ها از سوي متحدان و رقباي آمريكا، ضرر مالي بخش‌هاي اقتصادي آمريكا از عدم رابطه با ايران و از همه مهمتري بي‌اعتنايي جمهوري اسلامي ايران به تحريم‌هاي اعمال شده از سوي ايالات متحده، موجب از ميان رفتن اثر بخشي تحريم‌‌ها شده است.
در اين بين ايالات متحده كه از نزديك شاهد بي‌اثر بودن تحريم‌ها بر عليه جمهوري اسلامي ايران بوده است، خود به لغو برخي از تحريم‌ها مبادرت ورزيده كه از آن جمله مي‌توان به مجوز تسهيل در تحريم بازرگاني و سرمايه‌ گذاري ايران و فروش محصولات كشاورزي، تجهيزات پزشكي و دارويي در 28 آوريل 1998 اشاره نمود.
عليرغم آنكه ايران به طور مستمر با تحريم‌ها و اقدام‌هاي قهر‌آميز آمريكا مواجه بوده است، نه تنها در صحنه‌ي بين‌المللي منزوي نشده،‌ بلكه با گرايش به كشورهاي جنوب شرقي آسيا، كشورهاي مشترك‌المنافع، خاورميانه و اتحاديه اروپا، موجبات قطع وابستگي به ايالات متحده آمريكا را نيز فراهم آورده است. همچنين در اين بين عدم رابطه اقتصادي،‌ هم براي دولت و هم براي شركت‌هاي امريكايي ضرر مالي و تجاري بسياري را در برداشته است. به طوري كه شكست تحريم‌هاي اقتصادي آمريكا بر عليه ايران را مي‌توان در تمايل گسترده‌ي شركت‌هاي آمريكايي براي عقد قرارداد با ايران مشاهده نمود، زيرا شركت‌ها و مقام‌هاي ارشد دولت آمريكا با عناوين گوناگون، دولت را به داشتن رابطه با ايران ترغيب مي‌كنند.
بر اين اساس شركت‌ها و كمپاني‌هاي امريكايي و حتي دولتمردان فعلي ايالات متحده نيز سعي دارند از طريق واسطه‌هايي به مشاركت در اقتصاد ايران بپردازند. به عنوان نمونه شركت نفتي هاليبرتون كه از قديمي‌ترين و بزرگ‌ترين شركت‌هاي امريكا است و ديك چني، معاون رئيس جمهور آمريكا، طي سال‌هاي 1996 تا 1998 مدير عاملي اين شركت را به عهده داشته است،‌از طريق شركت‌هاي واسطه به سرمايه‌گذاري در ايران پرداخته است. شركت هاليبرتون كه تاكنون پروژه‌هاي مهم و سنگيني را با مشاركت ناسا و ديگر شركت‌هاي بزرگ چون جنرال الكتريك انجام داده و در حال حاضر نيز شركت اصلي سياست‌هاي نفتي و مباحث انرژي آمريكا در عراق است، علاوه بر تمايل همكاري با ايران، با دولت‌هاي ليبي، كره شمالي، سودان و سوريه كه همگي تحت تحريم آمريكا قرار داشته و دارند،‌ نيز قراردادهايي را منعقد ساخته است. 31 در واقع تمايل گسترده‌ي شركت‌هاي امريكايي براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي ايران، حكايت ازعدم پايبندي خود امريكايي‌ها به تحريم‌هاي وضع شده از سوي دولت اين كشور دارد.
بنابراين در شرايطي كه فشار دولت آمريكا بر شركت‌ها و مؤسسات بين‌المللي جهت قطع همكاري با ايران ادامه دارد، از يك سو شركت‌هاي امريكايي و از سوي ديگر اتحاديه اروپا مخالفت خود را با فشار امريكا براي افزايش تحريم‌هاي مالي عليه ايران ابراز نموده است. مخالفت‌هاي فوق به نحوي است كه شماري از محافل اقتصادي اروپا از تأثير منفي تحريم‌ها بر معاملات خود با ايران به صورت آشكار به انتقاد پرداخته‌اند. از اين رو طي سال‌هاي گذشته نه تنها بسياري از شركت‌‌هاي اروپايي تحريم را ناديده گرفته‌اند،‌بلكه از قوانين امريكايي نيز به سود خود استفاده كرده‌اند. به طوري كه در غياب رقباي بزرگ امريكايي خود، در بخش‌هاي مختلف اقتصاد و انرژي ايران سرمايه‌گذاري كرده‌اند و بدين ترتيب فرصت‌هاي اقتصادي بزرگي را از رقباي امريكايي خود ربوده‌اند.
در واقع متحدان استراتژيك امريكا، منافع اقتصادي خود را بر سياست تحريمي واشنگتن عليه ايران ترجيح مي‌دهند و تمام تلاش خود را در راستاي تبديل شدن به يكي از طرف‌هاي مهم تجاري ايران به كار مي‌بندند. اين امر نه تنها باعث بي‌حاصل بودن تحريم‌ها شده، بلكه به زيان شركت‌هاي امريكايي نيز تمام شده است.
در مورد فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران نيز نكات فوق صادق است. در شرايطي كه طرح پرونده‌ي هسته‌اي ايران در شوراي امنيت موجب تصويب قطعنامه و اعمال تحريم‌هاي اقتصادي بر عليه جمهوري اسلامي ايران شده است، اجراي اين تحريم‌ها كه از آن با عنوان تحريم‌‌هاي هوشمند ياد مي‌شود، با مشكلات خاص خود مواجه مي‌باشند.
اگر چه تأثير تحريم‌هاي هوشمند بر اقتصادايران، به نوع تحريم، شدت، و درجه‌ي اعمال آن بستگي دارد،‌ اما سابقه تاريخي تحريم‌هاي اقتصادي حكايت از ناكارآمد بودن آنها دارد. به اين معنا كه اگر بستن حساب‌هاي دولت و مقامات ايراني، تحريم روابط بانكي، تحريم مسافرت‌هاي رسمي، تحريم پروازها، تحريم فروش تكنولوژي، تحريم روابط بازرگاني و توريستي، بازخواندن ديپلمات‌ها و محاصره‌ي دريايي و زميني به اقتصاد ايران ضربه خواهد زد، در مقابل آن افزايش قابل ملاحظه بهاي نفت وعواقب منفي اقتصادي در سراسر جهان، كشورهاي بزرگ را نسبت به تحريم ايران بي‌علاقه خواهد نمود.
همچنين به نظر مي‌رسد كه امريكا و اروپا رادر اعمال تحريم‌ها بر عليه ايران، تنها ژاپن و استراليا ياري دهند. چرا كه چين و روسيه درحال حاضر سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي در ايران انجام داده‌اند و به احتمال قوي به روابط خود با تهران ادامه خواهند داد. در اين بين حتي برخي از كشورهاي اروپايي نيز از طرح تحريم‌ها انتقاد كرده‌اند. به عنوان نمونه صاحبان سرمايه و محافل اقتصادي آلمان از اين تحريم‌ها استقبال چنداني نكرده و آنها را شديداً به زيان منافع خود ارزيابي كرده‌اند. اتاق صنايع و بازرگاني آلمان نيز، تحريم ايران را تنها در آلمان موجب از دست رفتن 10 هزار موقعيت شغلي عنوان كرده است. 32
بنابراين در شرايطي كه امريكا از كشورهاي اتحاديه اروپا مي‌خواهد كه اعتبارات صادراتي خود را به ايران متوقف نمايند و بانك‌هاي خود را جهت پيوستن به يك مبارزه به رهبري وزارت خزانه‌داري امريكا در جهت اعمال فشار بر مؤسسات مالي ايران تشويق كنند، صاحبان صنايع اروپايي از ابراز مخالفت و انتقادات شديد خود ابايي ندارند.
همچنين نبايد از ياد برد كه تحريم‌ها به علت آنكه حوزه‌هاي محدودي را در بر مي‌گيرد، معمولاً به صورت ناقص انجام مي‌شوند و مدت زمان خاصي را نيز بايد طي كنند؛ بنابراين در مقابل ايران اثر بخش نخواهند بود ضمن اينكه پيشرفت‌هاي ايران در زمينه تكنولوژي هسته‌اي نيز مي‌تواند عامل مؤثري در برهم خوردن معادلات موجود محسوب گردد.
عليرغم آنكه تحريم‌هاي اقتصادي آمريكادر رابطه با ايران بيش از همه به ضرر شركتهاي امريكايي تمام شده است، با اين حال مقوله تحريم اقتصادي و مهار ايران در چارچوب سياست‌گذاري خارجي امريكا از جايگاه خاصي برخوردار است، چرا كه با توجه به ناكارآمدي تحريم‌هاي يكجانبه بر ضد ايران، دولت آمريكا جز ايجاد موقعيت مناسب براي جلب همكاري و هماهنگي متحدان اروپايي و غير اروپايي، چاره‌اي پيش روي خود ندارد؛ كه البته در اين امر نيز تاكنون ناموفق مانده است. زيرا با توجه به اين مطلب كه تحريم‌ها اقتصادي آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران به طور پيوسته وجود داشته‌اند، با اين حال اثرات اين تحريم‌ها در بخش‌هاي اقتصادي ايران كمترنمود يافته و ايران با همكاري كشورهاي اروپايي و آسيايي توانسته نيازهاي اقتصادي خود را برطرف سازد.
در واقع طرح و اجراي تحريم‌ها طي سال‌هاي گذشته نشان داده كه اگر هدف امريكا از فشارهاي اقتصادي، تضعيف قدرت سياسي و براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران است، اين امر نتايج معكوسي در برداشته است.
نتيجه‌گيري
مقايسه ميان كيفيت و ماهيت روابط اقتصادي ايران و آمريكا، پيش و پس از انقلاب مي‌تواند پاسخ بسياري از دلايل خصومت‌هاي ايالات متحده در قبال انقلاب اسلامي ايران را بدهد. انقلاب اسلامي كه موجب قطع وابستگي ايران به ايالات متحده شد،‌ آمريكا را به شيوه‌ي برخورد دوگانه با انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران سوق داد. اين امر كه از ناآگاهي سياست مداران امريكايي نسبت به روحيه و خصوصيات ملي ايرانيان نشئت مي‌گيرد، موجب شكل‌گيري خصومت‌هاي بزرگي عليه ملت ايران شده است. در واقع همانگونه كه امريكايي‌ها از پيش‌بيني انقلاب اسلامي در ايران عاجز ماندند، در طول دهه‌هاي پس از انقلاب نيز نتوانستند بر ضعف اطلاعاتي خود در ايران فائق آيند و سياست‌ها خود را واقع‌بينانه سازند. از اين رو تحريم‌هاي اقتصادي كه يكي از سياست‌هاي ايالات متحده بر عليه ايران را تشكيل داده است، همواره بي‌اثر بوده و با شكست‌هاي فاحشي روبه رو شده است.
به همين دليل مي‌توان چنين اذعان داشت كه بيش از آنكه انقلاب اسلامي از تحريم‌هاي آمريكا آسيب ديده باشد، ايالات متحده از قطع رابطه سياسي و بازرگاني متضرر گشته است. چرا كه از يك سو سرمايه‌گذاري و سودهاي حاصل از آن را در ايران از دست داده و از سوي ديگر توان و انرژي اقتصادي بي‌شماري را به شكلي بي حاصل صرف مبارزه با انقلاب اسلامي و براندازي جمهوري اسلامي ايران كرده است. با توجه به اين مطلب كه ايالات متحده هر ساله مبالغ هنگفتي براي سرنگوني نظام جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي‌دهد، بايد اذعان داشت كه اين امر نه تنها موجب اتلاف سرمايه‌هاي امريكايي گرديده، بلكه با توجه به پايداري نظام جمهوري اسلامي ايران، هيچ سودي نيز براي واشنگتن در برنداشته است. از سوي ديگر عدم رابطه با آمريكا نه تنها موجب انزواي بين‌المللي و مهار انقلاب اسلامي ايران نشده است، بلكه دستاوردهاي بزرگي را نيز براي جمهوري اسلامي در پي داشته است. نخستين دستاورد، استقلال و عدم وابستگي اقتصادي به ايالات متحده است دومين دستاورد مهمي كه از عدم رابطه با ايالات متحده آمريكا نصيب ايران شد،‌ اتكا به خود و ساخت بسياري از اقلام مصرفي در داخل كشور بود كه پيش از آن از خارج وارد مي‌شد. در واقع محاصره اقتصادي و تحريم‌هاي متعدد، ملت ايران را مستعد و مبتكر ساخت و از تمام قدرت‌هاي جهاني بي‌نياز كرد.
با توجه به آنچه گذشت در مي‌يابيم كه انقلاب اسلامي از يك سو به وابستگي‌هاي پيشين ايران به ايالات متحده پايان بخشيد و از سوي ديگر تحريم‌هايي كه امريكا براي مهار و براندازي جمهوري اسلامي ايران وضع كرده است، نه تنها ايران را در انزواي بين‌المللي قرار نداده و اين كشور را از حركت باز نداشته است، بلكه زيان‌هاي بيشماري را نيز به اقتصاد ايالات متحده وارد كرده و ناكارآمدي خود را نسبت به ايران نمايان ساخته است.

پي‌نوشت‌ها:
1. جميز بيل، عقاب و شير «تراژدي روابط ايرن و آمريكا»، ترجمه: مهوش غلامي، تهران، كوبه، 1371، ج1، ص 329.
2. جمعي از نويسندگان: انقلاب اسلامي و چرايي و چگونگي رخداد آن، قم: انتشارات نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي، 1379، ص 112.
3. رابرت گراهام، ايران، سراب قدرت، ترجمه، فيروزنيا، ‌تهران، انتشارات سحاب، 1358، صص 41 و 42.
4. نيكي آر كدي، ريشه‌هاي انقلاب ايران، ترجمه، عبدالرحيم گواهي، انتشارات قلم، تهران، 1369، صص 259 و 260.
5. توانايان فرد، امپرياليسم زدگي اقتصاد ياران، تهران، انتشارات آگاه، 1361، صص 144 ـ 146.
6. جميله كديور، رويارويي انقلاب اسلامي ايران و آمريكا، تهران، انتشارات اطلاعات، 1372، ص 48.
7. منوچهر محمدي، آخرين روز يك ديكتاتور، كيهان هوايي،‌ش 1168، 18/11/1374، ص 18.
8. روح‌الله رمضاني، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، ترجمه عليرضا طيب، تهران، نشر ني، 1383، ص 58.
9. علي محسني، ويژگي‌هاي منحصر به فرد انقلاب اسلامي ايران، تهران دفتر مطالعات و بررسي‌هاي سياسي سازمان تبليغات اسلامي، 1376، ص 90.
10. صحيفه نور، تهران، مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، 1361، ج2، ص8.
11. صادرات غير نظامي امريكا به ايران كه در سال 1357 در حدود 1 تا 7/3 ميليارد دلار بود، در آغاز سال 59 با 72 درصد كاهش به 245ميليون دلار رسيد.
براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به: اسناد لانه جاسوسي،‌دخالت‌هاي آمريكا در ايران (12)، مركز نشر اسناد لانه جاسوسي، 1366، سند 18، ص 115.
12. كارتر در سخنان خود راجع به قطع رابطه با ايران اظهار داشت: «مطالبات شاكيان امريكايي و شركت‌ها، از اموال مسدود شده ايران در امريكا برداشت خواهد شد و مسئوليت بحران با شوراي انقلاب ايران است كه خود را پشت سر دانشجويان پنهان مي‌كند. اگر گروگان‌ها آزاد نشوند، تصميمات شديدتري عليه ايران اتخاذ خواهد شد و امريكا با هم پيمانان خود اقدامات مقتضي به عمل خواهد آورد. هيچ ويزاي جديد براي ايرانيان صادر نخواهد شد و كليه ويزاهاي صادر شده پس از بحران باطل مي‌باشد.»
رجوع كنيد به: گاه شمار سياست خارجي ايران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، ج1، ص 223. و همچنين: روزنامه اطلاعات، 19/1/1359.
13. چالش‌هاي ايران و امريكا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، مركز اسناد انقلاب اسلامي، پائيز 1381، ص 93.
14. روزنامه جمهوري اسلامي، 20/1/1359، ص 11.
15. Shirin Hunter, “Iran and The World: Continuity in a Revolutionary ecade, Bloomington” Indiana Universitypress, 1990, p.64.
16. جواد منصوري، شناخت استكبار جهاني، مشهد آستان قدس رضوي، 1367، صص 186 ـ 185.
17. در روند جدال‌هاي سال 1988،‌بيش از دو ميليارد دلار از تأسيسات نظامي و �

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 204]