رييس سازمان امور مالياتي: * پول نفت را به اقتصاد تزريق كرديم و گرفتار شديم * نرخ ماليات ما به توليدناخالص داخلي پايين‌ترين نرخ دنياست

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس سازمان امور مالياتي: * پول نفت را به اقتصاد تزريق كرديم و گرفتار شديم * نرخ ماليات ما به توليدناخالص داخلي پايين‌ترين نرخ دنياست

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

رييس سازمان امور مالياتي كشور گفت: هدف از طرح تحول اقتصادي كه بخش ماليات نيز جزيي از آن است در حقيقت تغيير و ساماندهي ساختار اقتصادي كشور است به نحوي كه بتواند به اهداف پيش‌بيني شده در سند چشم انداز كشور دست يابد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) علي‌اكبر عرب‌مازار درباره طرح تحول اقتصادي اظهار كرد: همان طور كه مي‌دانيد در طول سال‌هاي گذشته به دلايل ويژه‌اي بخش اعظمي از يارانه‌ها در كالاها و خدمات مصرفي مردم توسط دولت پرداخت ‌شده است، در نتيجه بسياري از قيمت‌ها در اقتصاد ما قيمت‌هاي واقعي نيست و علايم درستي را به مصرف كننده و توليد‌كننده ارسال نمي‌كند. به طور مثال، از آنجا كه قيمت سوخت كارخانه‌هاي ما بسيار پايين است، در نتيجه محصول تمام شده آنها نيز قيمت پايين‌تري خواهند داشت.

وي با بيان اينكه شايد اين امر، از نظر مصرف كننده داخلي به خاطر قدرت خريد پايين، مناسب باشد، افزود: وقتي كالايي پايين‌تر از قيمت واقعي خودش عرضه شود، مسائلي همچون بهره‌وري، ضايعات، صادرات و رقابت با كشورهاي ديگر پيش مي‌آيد. زماني كه ما كالايي را صادر مي‌كنيم، در عمل به مصرف كننده بيروني نيز يارانه پرداخت مي‌كنيم.

* پرداخت يارانه مستقيم به مردم حق انتخاب كالا مي دهد

او با تاكيد بر اينكه ساختار يارانه‌ها، مساله اصلي بوده و در سال‌هاي قبل هم در تدوين برنامه‌هاي توسعه مورد توجه قرار گرفته‌ است، ادامه داد: در همين راستا بحث پرداخت يارانه‌هاي مستقيم پيش آمد، يعني ما يارانه‌ها را به شكل مستقيم به خود مصرف كننده بپردازيم تا هم قدرت خريد مصرف كننده افزايش يابد و هم كالا با قيمت واقعي در بازار عرضه شود، ضمن اينكه مصرف كننده حق انتخاب هم داشته باشد. اينكه بخواهد برق، آب و گاز زياد مصرف كند يا نه، به طور كامل به خود وي بستگي دارد، يا اينكه بخواهد مانند يك مصرف كننده در كشورهايي با اقتصادهاي واقعي سعي كند درآمد خود را هوشمندانه هزينه كند. در حقيقت بايد قيمت تمام شده واقعي كالاها در هر بخش اقتصادي مشخص شود.

* اصلاح نظام يارانه‌ها توان واقعي هر بخش را مشخص مي‌كند

وي با بيان اينكه بندهايي از قانون برنامه چهارم توسعه دولت را مكلف كرده كه تنها به يارانه توجه نكند و مسائل مرتبط با آن را نيز مورد توجه قرار دهد، اظهار كرد: به همين دليل در برنامه تحول اين مساله مطرح شد كه اگر ما براي حل مساله اقتصادي بخواهيم يارانه‌ها را بدون توجه به ساير سيستم‌هاي مرتبط در نظر بگيريم، اقتصاد ما به طور حتم با مشكل مواجه خواهد شد. به همين دليل ساير سيستم‌هاي اقتصادي از جمله سيستم‌هاي مالياتي، بانكي، گمركي، ارزش‌گذاري پول ملي، بهره‌وري و توزيع كالا مطرح شد چون تمام آنها در يك بسته جواب خواهد داد.

* قبل از طرح تحول اقتصادي، به دنبال اصلاح نظام مالياتي بوديم

عرب مازار با اشاره به اينكه هم اكنون سياست‌هاي اصل 44 ابلاغ شده و دولت بسياري از امور اجرايي خود را واگذار مي‌كند، گفت: پس ما در آينده، دولتي كوچكتر، چالاك‌تر و قدرتمندتر در حوزه مديريت اقتصادي خواهيم داشت. تا به امروز دولت‌ها (به دليل اينكه بخش اعظمي از فعاليت‌هاي اقتصادي در اختيارشان بود) فكر مي‌كردند كه مي‌توانند با اهرم‌هاي اجرايي خود اقتصاد را كنترل و نظارت هم بكنند. بخش‌هايي مانند فولاد، انرژي و برق در دست دولت است كه در صورت ضرورت مي‌تواند قيمت‌ها را پايين بياورد. در حالي كه اگر اين بخش‌ها واگذار شود ديگر بحث قيمت‌گذاري از سوي دولت نمي‌تواند مطرح شود؛ بخش خصوصي فعال مي‌شود و دولت هم وظيفه‌اش هدايت اقتصاد به سوي توسعه اقتصادي است، بنابراين تمام اينها سيستم‌هايي هستند كه به عنوان يك بسته مطرح شده‌اند.

رييس سازمان امور مالياتي كشور در ادامه با تاكيد بر اينكه دولت قبل از طرح تحول اقتصادي، در حال اصلاح نظام مالياتي بوده و برنامه‌هاي مشخصي مانند طرح جامع مالياتي و طرح ماليات بر ارزش افزوده را مطرح كرده است، گفت: بنابراين وقتي بحث طرح تحول اقتصادي مطرح شد، ما مطرح كرديم كه در حال حاضر طبق برنامه‌اي زمان‌بندي شده، اين برنامه‌ها را براي اصلاح نظام مالياتي انجام مي‌دهيم. اين برنامه‌ها مورد تاييد قرار گرفت زيرا در جهت برنامه‌هاي طرح تحول اقتصادي بود. البته يك سري اصلاحاتي صورت گرفت مانند تغيير در اولويت‌هاي برخي از برنامه‌ها، به طوري كه با ساير برنامه‌هاي طرح تحول اقتصادي هماهنگ شود. به عنوان مثال اگر قرار بود برخي از پروژه‌هاي اصلي طرح جامع مالياتي را در عرض پنج سال پياده كنيم، ناگزيريم زمانبندي آن را جلوتر بيندازيم. از جمله اينها بازنگري در قانون ماليات‌ها كه قرار بود سال آينده اجرا شود، اما زمانبندي آن را جلوتر انداختيم تا با ساير برنامه‌هاي طرح تحول هماهنگ شود.

* نظام مالياتي ما در شرايط كنوني دستگاه وصول كننده درآمد نيست

او در بيان مهم‌ترين چالش‌ها و موانع در نظام مالياتي كشور با اشاره به اينكه نظام مالياتي ما در شرايط كنوني يك دستگاه وصول كننده درآمد نيست، گفت: از نظر مردم، دولت يك نظام اجرايي داردكه ماليات‌هايي را صول و به خزانه واريز مي‌كند، در حالي كه در برنامه‌ طرح تحول اقتصادي هدف اين است كه ما بايد به جايي برسيم كه تامين هزينه‌هاي عمومي كشور از محل درآمدهاي غير نفتي باشد. بنابراين نقش اصلاح نظام مالياتي در برنامه تحول اين است كه بتواند درآمدهاي مالياتي را تنظيم كند و در يك نقطه هم زمان با كوچك شدن حجم دولت به عدد مورد نظر برسد.

وي ادامه داد: مساله ديگر اين است كه اگر ما تنها به بحث درآمد نگاه كنيم، در آن صورت نظام مالياتي تنها يك واحد وصول كننده مي‌شود. در حالي كه در دنياي امروز، نظام مالياتي به عنوان يك نظام اجرايي مديريت اقتصاد در خدمت دولت است. در كشورهايي كه بخش خصوصي بسيار قوي و دولت‌هاي كوچك دارند، نظام بانكي يعني بانك مركزي، زيرا بانك‌ها خصوصي هستند و تنها اين بانك مركزي است كه بانك‌هاي خصوصي، نظام وام‌دهي، هدايت منابع مالي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و نرخ بهره را كنترل مي‌كند و اين نظارت دولت را قدرتمند مي‌سازد.

* نظام مالياتي نتوانست در قبال افزايش قيمت مسكن كاري انجام بدهد

عرب مازار گفت: به طور مثال، در شرايط كنوني قيمت بخش مسكن ناگهان تغيير مي‌كند و اين در حالي است كه نظام مالياتي نتوانسته كاري انجام دهد، در صورتي كه نظام مالياتي بايد توانمند باشد تا بتواند به سرعت در بخش‌هاي اقتصادي نفوذ و از اتفاق‌هاي نامطلوب اقتصادي پيشگيري كند، زيرا دولت از طريق اين اهرم‌ها است كه مي‌تواند سياستگذاري كند، اما وقتي دولت قادر به اين كار نبود، هر قدر پول، ثروت و منابع هم در اختيارش باشد، باز هم نمي‌تواند مانع بالا رفتن قيمت مسكن شود. در اين شرايط جواب مردم و مصرف كننده را بايد چگونه داد. اين مثال نشان مي‌دهد كه نظام بانكي و نظام مالياتي ما كه بسترهاي اجراي سياست‌هاي پولي و ملي كشور هستند، از لحاظ اجرا و مديريت توانمند نيستند. نه اينكه ما قانون ماليات‌ها را نداشته باشيم، بلكه توان اجراي آن قانون را به طور جدي نداريم.

رييس سازمان امور مالياتي كشور با تاكيد بر اين كه هدف اصلي از اجراي برنامه طرح تحول اقتصادي كه طرح جامع مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده دو پروژه اصي و محوري آن هستند، اين است كه دولت را در جهت هدايت و مديريت اقتصادي كشور ابزارمند كند، گفت: اگر بخواهيم به اهداف سند چشم‌انداز برسيم و اگر بخواهيم سياست‌هاي اصل 44 اجرا شود، در آينده دولتي خواهيم داشت كوچك كه تنها اختيارات حاكميتي خودش را خواهد داشت و يكي از صحنه‌هاي اين اعمال اختيارات حاكميتي، مديريت اقتصادي است و اين مديريت نياز به ابزار دارد. در حقيقت تحول نظام مالياتي در برنامه طرح تحول اقتصادي كشور، رساندن نظام مالياتي كشور به سطحي است كه دولت بتواند سياست‌هاي اقتصادي خودش را در حوزه ماليات از طريق اين سازمان به گونه‌اي اعمال كند كه قادر باشد اقتصاد را در جهت توليد به سرمايه‌گذاري و جلوگيري از فعاليت‌هاي نامطلوب هدايت كند.

* نظام مالياتي كشور به سمت استانداردهاي بين‌المللي هدايت مي‌كند

وي در توضيح سازو كار اصلاح نظام مالياتي كشور، روش‌هاي اجرايي، نوع سازماندهي، فرم‌ها و بانك‌هاي اطلاعاتي را روش هاي جديدي خواند كه نظام مالياتي ما را از حالت سنتي موجود به سمت يك نظام مالياتي منطبق با استانداردهاي بين‌المللي هدايت مي‌كند و افزود: روش‌هاي اجرايي، نوع كار، روش كار و روش تشخيص ماليات تغيير خواهد كرد. البته آنچه هم اكنون وجود دارد تا يك مقطع زماني مناسب بوده است، اما در حال حاضر ديگر امكان سازگاري با تغييرات اقتصادي جديد را ندارد، بنابراين سازوكار نظام مالياتي ما در حال تغيير است.

* همه موديان مالياتي، شماره اقتصادي دارند و همه پرونده‌هاي مالياتي استاندارد

عرب مازار با بيان اين كه از جمله اقدام‌هاي انجام شده در اين زمينه شناسايي تمام موديان مالياتي و دادن شماره اقتصادي به آنهاست، گفت: اقدام ديگر، شناسايي تمام فعالان اقتصادي است كه ساز و كار آن را تهيه كرده‌ايم. تمام پرونده‌هاي مالياتي ما كه داراي اسناد بسيار ارزشمندي هستند، استاندارد شده‌اند وبه طور مشخص كار خودشان را جلو مي‌برند. كار در حوزه‌هاي مالياتي ما به صورت مراجعه مستقيم مودي به يك مميز است كه تمام كار توسط همان مميز انجام مي‌شود. برنامه ما اين است تا در آينده نزديك اداره‌هاي ما به صورت وظيفه‌اي سازماندهي شوند. يعني بخش‌هاي متعارف از جمله خدمات موديان، تشخيص و حسابرسي، حسابداري، وصول ، اجرا و دادرسي مالياتي به وجود بيايد. براي تمام اينها برنامه‌ريزي شده، كارهاي تحقيقاتي آنها انجام شده و طرح‌هايشان در دست اجرا است. ما به طور معمول طرحي را كه تهيه مي‌كنيم، به صورت پايلوت به اجرا درمي‌آوريم. زماني كه اشكالات آن مرتفع شد آن را در سطح كشور توسعه مي‌دهيم، زيرا تعداد فرآيندها و كارهايي كه بايد انجام شود بسيار گسترده‌ است.

او ادامه داد: بنابراين بعضي از اينها به صورت خاص عملياتي شده‌اند، اما براي اينكه تمام اين قطعات به هم بپيوندند ما نياز به زمان داريم. فرض كنيد يكي از كارهايي كه ما انجام داده‌ايم روي نقل و انتقال املاك بود. هر سال حدود يك ميليون و دويست ـ سيصد هزار ملك در كشور معامله مي‌شود. معامله كنندگان براي پرداخت ماليات نقل و انتقال به حوزه‌هاي مالياتي مراجعه مي‌كنند و سپس در محضرها ثبت مي‌شود. در همين ارتباط حجم عظيمي ازمردم به حوزه‌هاي مالياتي مراجعه مي‌كردند. از آنجايي كه در حوزه‌هاي مالياتي بايد قيمت‌هاي منطقه اعمال مي‌شد، اخذ يك مفاصاحساب در شهرهاي بزرگ حداقل بين 15 روز تا يك ماه و در برخي از موارد 2 ماه طول مي‌كشيد تا بر اساس آن به شخص اجازه معامله داده شود. ما در حال حاضر كل اين پروژه را از لحاظ فرم، روش‌هاي اجرايي، سازماندهي، تشكيلات اداري و فضاي اداري استاندارد كرده‌ايم.

* زمان دريافت مفاصا حساب در تهران از دو ماه به دوساعت كاهش يافت

وي اظهار كرد: در بسياري از شهرستان‌هاي كشور اين طرح اجرا شده است. همين الان شما اگر به اداره‌هاي كل در تهران مراجعه كنيد، اين مفاصاحساب دو ساعت به شما داده مي‌شود. تمام فرم‌ها در كامپيوتر وجود دارد تنها كافي است كه مودي، پايان كار شهرداري،درخواست و نامه‌هاي مربوط به محضر و ... را ارائه كند. همانجا فيش صادر و پس از پرداخت ماليات در بانك گواهي مفاصاحساب داده مي‌شود. در همين خصوص ما حدود75 درصد از نيروي انساني خودمان را صرفه‌جويي كرديم و علاوه بر آن ميزان جعل اسناد اين گواهي‌ها به حدود صفر رسيده است.

او ادامه داد: اقدام ديگر، بحث دادگاه‌هاي مالياتي و دادرسي مالياتي است. در اين حوزه مشخص نبود كه مردم اعتراض خود را بايد به كجا ببرند. پرونده‌ها يكسال در نوبت دادگاه مي‌ماند و همين مدت هزينه‌هاي زيادي براي مردم و دولت داشت، اما الان كل دادرسي استاندارد شده و حوزه‌هاي دادرسي مالياتي از حوزه‌هاي اجرايي تفكيك شده‌اند و فرم دادگاه نيز درست شده است. زماني كه پرونده به دادگاه مي‌آيد بررسي مي‌شود و شماره‌اي به آن اختصاص پيدا مي‌كند. سه نفر قاضي، نماينده دارايي و نماينده صنف مربوط در دادگاه هستند، تمام اظهارات ثبت مي‌شود و در همان جلسه راي صادر و ابلاغ مي‌شود. اين پروژه را در سال گذشته در هشت نقطه كشور اجرا كرده‌ايم و هم اكنون در سطح كشور در حال اجراست.

وي افزود: از اقدام‌هاي ديگر ما اين است كه سيستم پرداخت ماليات روي سيستم سيبا رفته است يعني، كل فرآيند پرداخت ماليات از زماني كه فيش به مودي صادر مي‌شود تا زمان پرداخت، با سيستم بانك ملي (سيبا) يكسان شده است. در اين سيستم ديگر هيچ اشتباه آگاهانه يا ناآگاهانه‌اي در رقم پرداختي صورت نمي‌گيرد زيرا سيستم رايانه‌اي است. اين قدم عظيمي بود كه با هزار شعبه بانك ملي در اقصي نقاط كشور انجام شد، زيرا سيستم‌هاي بانك ملي بايد به سيستم‌هاي ما وصل مي‌شد، نرم افزارها بايد همخواني داشتند و پروتكل‌هاي لازم بايد اجرا و اشكال‌ها بايد رفع مي‌شد.

* ابلاغ الكترونيكي پرونده‌ها با مشكل قانوني روبروست

عرب مازار با بيان اين كه يكي از مشكلات عمده اين است كه ما مجبوريم همزمان با ارايه خدمات به مردم به روال عادي، اين تغييرات را هم در حوزه‌هاي مالياتي خود اجرا كنيم واين امر كار ما را سخت مي‌كند، گفت: مساله ديگر اينكه هر اقدامي كه انجام مي‌دهيم بايد منطبق با قانون باشد. به طور مثال ما در حال حاضر "اي فايلينگ" پرونده‌ها را داريم، اما چون در قانون تصريح شده كه ابلاغ بايد كتبي صورت بگيرد، به همين دليل ما چاره‌اي جز اين نداريم كه موارد را به صورت كتبي ابلاغ كنيم، در حالي كه مودي مي‌توانست بيايد و براي وي ابلاغ الكترونيكي بفرستيم. اينها چيزهايي است كه ما در بازنگري قانون جايگزين مي‌كنيم. بنابراين درحال انجام اقدام‌هاي گسترده‌اي هستيم بسياري از اين اقدام‌ها يعني حدود 80 ـ 70 درصد از آنها داخل سيستم صورت مي‌گيرد كه مردم از بيرون آن را نمي‌بينند، در واقع مردم نمي‌دانند كه ما در حال اجراي چه زيرساخت‌هايي هستيم تا بتوانيم خدمات‌رساني بهتري را انجام بدهيم. در واقع 30 تا 35 درصد از كارهاي ما نمود بيروني پيدا مي‌كند.

* پول نفت را به اقتصاد تزريق كرديم و گرفتار شديم

رييس سازمان امور مالياتي كشور در ادامه با اشاره به اين كه ما در بسياري از ابعاد نظامي، علمي و سياسي دستاوردهاي بسيار قابل توجهي در سطح جهاني داشته‌ايم و به خاطر همين، دشمنان كشور و انقلاب متوجه شده‌اند كه تنها از طريق اقتصاد مي‌توانند به ما ضربه بزنند، گفت: ما در سال‌هاي گذشته، به خاطر اينكه پول نفت را به اقتصاد تزريق كرده‌ايم، دچار اين گرفتاري شده‌ايم كه به اقتصاد توجه نكرده‌ايم. اقتصاد يك علم است و با اين علم مي‌شود اقتصاد كشور را هدايت كرد. در حالي كه درآمدهاي نفتي در چند سال گذشته يعني قبل و بعد از انقلاب اين امر را به دولت‌ها القا كرده‌اند كه با پول نفت مي‌توانند اقتصاد را هدايت كنند. اقتصاد بايد روي پاي خودش بايستد، همانند يك خانواده كه يك مدت زماني مي‌تواند از ميراث پدري استفاده يا از ديگران قرض كند، زيرا اگر اين روند تداوم پيدا كند شكل فرهنگي مي‌كند و به تبع آن فرهنگ اقتصادي سالمي نيست.

* نرخ ماليات ما به توليدناخالص داخلي پايين‌ترين نرخ دنياست

او اصلاح نظام مالياتي را يك اصلاح ضروري دانست كه مي‌تواند پايه استقلال اقتصادي كشور را فراهم كند تا كشور روي پاي خودش بايستد و گفت: ما توان انجام چنين كاري را داريم، نرخ ماليات ما به توليدناخالص داخلي پايين‌ترين نرخ دنياست. ما اگر بتوانيم همين نرخ ماليات به توليد ناخالص داخلي را حداقل به كشورهاي هم سطح خودمان برسانيم، مطمئن باشيد كه مي‌توانيم بيش از 70 تا 80 درصد از هزينه‌هاي جاري كشورمان را تامين كنيم و هزينه دولت را هم كاهش دهيم. ويژگي دوم اين است كه وقتي كشور با ماليات اداره شود، ويژگي مردم سالاري دولت‌ها بارزتر مي‌شود، زيرا بايد در مقابل مردم پاسخگو باشند. مسوولي كه از نظام مالي و ماليات مردم ، دولت را هدايت مي‌كند، نمي‌تواند پول مردم را ضايع كند چون بايد در مقابل هر طرحي پاسخگوي مردم باشد. اين ديگر مانند پول نفت نيست كه مردم نبينند، اين ثروت خودشان است كه هزينه مي‌شود.

عرب مازار با تاكيد بر اين كه بحث اصلاح نظام مالياتي تنها تامين درآمدها نيست و ابعاد گسترده‌اي براي كشور دارد، افزود: استقلال اقتصادي كشور، امكان پاسخگويي مسوولان به مردم ، جلوگيري از ضايع شدن منابع عمومي و بيت‌المال از آن جمله هستند. بسياري از فرهنگ‌سازي‌ها روي مصرف و نوع رفتار اجتماعي با اصلاح نظام مالياتي صورت مي‌گيرد. اگر نظام مالياتي اصلاح شود، بسياري از مسايل خود به خود حل مي‌شود، اقتصاد زيرزميني از تبعات عملكرد نظام مالياتي غيركارآ است. اگر نظام مالياتي اصلاح و كارآ شود و بهره‌وري آن بالا برود، اقتصاد زيرزميني نمي‌تواند به فعاليت خودش ادامه دهد. به چه دليلي اقتصاد زيرزميني در كشورهاي اروپايي و صنعتي شكل نمي‌گيرد، آن هم در شرايطي كه حتي مرزهايشان را برداشته‌اند؟ براي اينكه نظام مالياتي در آنجا توانمند است و بنابراين شفافيت ايجاد مي‌كند، زنجيره توليد،واردات و توزيع معلوم است.

* كسي روي اجراي طرح تحول اقتصادي شكي ندارد

او در پاسخ به اين سوال كه چه چشم‌اندازي براي طرح تحول اقتصادي پيش‌بيني مي‌كنيد به نشريه برنامه گفت: طرح تحول از تمام جهات مورد تاييد تمام گروه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي كشور قرار گرفته است. كسي روي اينكه اين طرح بايد انجام شود شكي ندارد، اما ممكن است پرسش‌هايي روي اجرا، نحوه اجرا و برخي از اقدام‌هاي صورت گرفته وجود داشته باشد. به عنوان مثال، روي نحوه بازتوزيع يارانه‌ها يا برخي از روش‌هاي اجرايي، دولت هم تلاش مي‌كند تا اين روش‌ها را نشان دهد. من فكر مي‌كنم اين راهي است كه ما چاره‌اي جز رفتن به سمت آن نداريم. راهي است كه هر دولت و هر كشوري كه بخواهد نجات پيدا كند، بايد در مسير آن حركت كند.چيزي است كه همه به آن نتيجه رسيده‌اند. ما نمي‌توانيم كماكان با اين حجم از عدم تناسب در قيمت‌هاي نسبي در اقتصاد كارمان را ادامه بدهيم. اين نكته بسيار مهمي است. دولت و شخص رييس جمهوري، اعتبار خودش را پشتوانه اين طرح داده‌اند و به پيش مي‌روند به طور حتم هماهنگي‌هايي بين مجلس و دولت صورت مي‌گيرد، مردم هم همكاري مي‌كنند، به طوري كه ملاحظه كرديد در همين طرح فرم‌هاي اطلاعات اقتصادي خانوار همكاري مردم بسيار خوب بود. طرح تحول اقتصادي به نفع همه مردم است. به طور مسلم هر طرح اقتصادي يا هر جراحي اقتصادي يك سري مشكلات و مسايل جانبي دارد اما بايد به آينده نگاه كنيم . اين راهي است كه كشورهايي همانند ما دردنيا رفته‌اند و تجربه اول نيست.

او ادامه داد: به طور مثال، كشور تركيه كه تورم‌هاي 90 درصدي و 95 دصدي را سال به سال تجربه كرده، از اين تونل عبور كرده است. در حال حاضر اقتصاد اين كشور در شرايطي قرار دارد كه مي‌خواهد به بازار مشترك اروپا بپيوندد. اين راهي است كه ما بايد برويم، يعني چاره‌اي جز آن نداريم. دولت هم تمام تلاش خودش را مي‌كند تا اثرهاي منفي آن را روي اقتصاد به حداقل ممكن برساند. درحقيقت همه نگران اثرهاي منفي آن هستند و كسي روي اثرهاي مثبت آن حرفي ندارد. تمام برنامه‌ها نيز بر اساس اين است كه بتواند اثرهاي منفي را به حداقل ممكن كاهش دهد، يعني برنامه‌ريزي‌ها درجهت آن است كه مصرف كننده ،عامه مردم واقشاري كه در دهك‌هاي پايين قرار دارند، در برنامه تحول صدمه اي نبينند و تمام اقدام‌هايي هم كه دولت انجام مي‌دهد در همين جهت است. بنابراين دولت دراين طرح به دنبال آن نيست كه منافع يا منابع مالي جديدي را براي خود تامين كند، بلكه به دنبال آن است كه منابعي كه هم اكنون به صورت يارانه مصرف مي‌شود به راه صحيح برگردد.

وي در پايان با تاكيد بر اين كه اصلاح نظام‌ مالياتي در تدوين برنامه پنجم لحاظ خواهد شد، گفت: يكي از كارگروه‌هايي كه دربخش كارگروه مشترك اقتصادي پيش‌بيني شده، كارگروه تخصصي بخش ماليات است. اصلاح نظام مالياتي و بحث تامين هزينه‌هاي عمومي كشور از محل درآمدهاي غير نفتي جزء برنامه‌هايي است كه در تدوين برنامه پنجم مدنظر قرار خواهد گرفت.

انتهاي پيام
يکشنبه 3 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]