واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > گرجی، ابولقاسم - تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، خود نوعى اجتهاد و طریق دستیابى به احکام است، و آشنایى به مسائل روز و آگاهى از آنها در نحوه استنباط احکام شرعى تأثیر بسزایى دارد، اما آنچه به نظر من مهمتر است، تأثیر زمان و مکان در خود احکام است، نه در اجتهاد و نحوه استنباط احکام. مناسب است ابتدا درباره تأثیر و مکان در احکام بحث کنیم و پس از آن به بحث درباره تأثیر زمان و مکان در اجتهاد بپردازیم. اما قبل از بحث در مورد تأثیر زمان و مکان در احکام، باید دانست که احکام چیست؟ و به برخى از اقسام آن اشاره کنیم به نظر بنده احکام، مجموعه اى از مجعولات شرعى است که براى موضوعات مختلف اعم از عمل مکلف و غیره قرار داده شده است. فقها مى گویند موضوع فقه عمل مکلف است. بنظر اینجانب چنانچه مقصود فقها این باشد که موضوعِ مسائل فقهى ولو بطور غیر مستقیم عمل مکلف است این مطلب درست است، اما اگر مقصود این باشد که موضوعِ همه مسائل فقهى بطور مستقیم عمل مکلف است. این، درست نیست؛ یعنى فقط عمل مکلف نیست که موضوع مسائل فقهى قرار مى گیرد بلکه چنانکه ممکن است موضوع مسأله فقهى عمل مکلف باشد مانند وجوب نماز و حلیّت بیع، ممکن است خود مکلف یا چیزهایى دیگر نیز باشد مانند زوجیّتِ زوج و زوجه، طهارت اشیاء پاک مثلاً آب و خاک و غیره و نجاست اشیاء ناپاک مثلاً خون و بول و غیره. بنابراین موضوع فقه تنها عمل مکلف نیست ممکن است موضوع، انسان و یا اشیاء دیگر باشد. آرى موضوع احکام تکلیفیه تنها عمل مکلف است امّا موضوع احکام وضعیه مى تواند چیزهاى دیگر باشد. ممکن است موضوعِ احکام وضعیه عمل باشد؛ مثل خواندن نماز ظهر که شرط صحت نماز عصر است؛ نماز عصر هنگامى درست است که نماز ظهر صحیحاً خوانده شود در اینجا عمل مکلّف شرط صحت عمل دیگر او واقع شده است؛ یعنى این امکان وجود دارد که عمل مکلّف موضوع احکام وضعى قرار گیرد چنانکه موضوع احکام تکلیفى قرار مى گیرد. منظور این است که عمل مکلّف اعم است؛ مى تواند موضوع حکم تکلیفى باشد یا حکم وضعى. بنده مى خواهم عرض کنم به صرف اینکه غالباً موضوع حکم تکلیفى عمل مکلف است و موضوع حکم وضعى چیز دیگر ما نمى توانیم بگوییم بطور کلى موضوعات احکام تکلیفى، عمل مکلّف است و موضوعات احکام وضعى چیزهاى دیگر در هر حال قسمت مهم احکام شرعى، همان احکام وضعى است. از این چند حکم نماز، روزه، خمس و زکات و غیر ذلک که بگذریم همه، موضوع احکام وضعیه هستند؛ مثل احکام بیع، اجاره، صلح، قرض، و...، در حالى که موضوعات بیشتر اینها عمل مکلف نیست، گرچه گاهى هم عمل مکلّف است. بنابراین صحیح نیست بطور مطلق گفته شود: موضوع فقه عمل مکلف است. على اى حال منظور این است که احکام در هر تقسیم داراى اقسامى است که در اینجا مورد نظر یکى از آن تقسیمات است که تقسیم احکام به احکام خصوصى و احکام اجتماعى است؛ احکام خصوصى احکامى است که مربوط به عمل افراد است؛ مثلاً در مورد عبادات و حتى عقود، بدیهى است در هر عقد خاصى طرفین آن، دو نفر هستند یا گاهى هم بیشتر و در هر حال بطور مستقیم فقط براى همان عده خاص اثر دارد ولى قسم دیگر احکام که خیلى مهم است و فقهاى شیعه در مورد آن خیلى کم بحث کرده اند و اساساً به آن عنایت کمى شده است احکام اجتماعى است، احکام اجتماعى؛ یعنى احکامى که موضوع آن جامعه است؛ مثل احکام مربوط به جنگ، صلح، بهداشت، فرهنگ، آموزش و پرورش و... بدون شک شارع مقدس در اینها ساکت نیست و احکامى دارد. احکام حکومتى در حقیقت همان احکام عمومى است که فوق العاده مهم است. زمان و مکان و سایر شرایط و اوضاع بر این احکام خیلى تأثیر دارد و همانطور که خودش مسائلى جعلى و اعتبارى است، موضوعات آن هم همین طور است. بنابراین، ممکن است در بسیارى از مواقع زمان و مکان و غیره روى آن اثر بگذارد؛ مثلاً مى توان در این مورد به سواد و تحصیل عمل اشاره کرد؛ این که معصوم مى فرماید: (طلب العلم فریضة) شاید حکم حکومتى باشد و امروزه با توجه به پیشرفت علم و صنعت بر هر مسلمانى (چه ایرانى چه غیر ایرانى) آموختن آن واجب است و این یکى از مصادیق تأثیر زمان و مکان در حکم است. موضوع این نوع احکام تابع زمان و مکان، شروط و ظروف مختلف است؛ همچنان که در موضوعات احکام خصوصى هم احیاناً زمان و مکان تأثیر دارد؛ یعنى اگر این شروط و ظروفى که امروز وجود دارد، ثابت باشد حکم ثابت است و اگر عوض شود، خوب قهراً موضوع هم عوض مى شود و در نتیجه حکم تغییر مى کند؛ یعنى ممکن است چیزى که درگذشته حکمى داشته؛ مثلاً اباحه، امروز حرام شود یا حکم کراهت بر آن بار شود و شاید در آینده مستحب یا واجب شود. علت تغییر احکام این است که ویژگیها، شروط و قیود موضوعات این احکام در آنها تأثیر داشته، با توجه به اجتماع آن روز و خصوصیات موجود آن زمان، احکام هم موجود بوده، اما با دگرگون شدن اجتماع، خصوصیاتِ موضوع حکم هم دچار تغییر شده و در نتیجه حکم هم عوض شده است. فرض بفرمایید یک وقت پوشش یا آرایشى عنوان تشبُه به قومى را داشته لذا به این عنوان حرام بوده است، اما اکنون که این عنوان از بین رفته و یا عنوان تشبه به قوم دیگرى پیدا شده، قهراً موضوع عوض شده و بالنتیجه حکم هم عوض مى شود. همینطور در موارد عناوینى از قبیل عقد، قمار، نقاشى، مجسمه سازى، موسیقى، ربا و غیره بنابراین حکم ابتداً تغییر نمى کند بلکه با تغییر قیود و شروط، موضوع عوض مى شود بالتبع حکم هم عوض مى شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 295]