واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: آشنايي با قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني
فصل اول-تعزيرات حكومتي تشخيص و درمان
ماده يك: ايجاد موسسات پزشكي غير مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحيت از نظر تخصصي جرم بوده و متخلف به مجازات هاي زير محكوم مي شود.
مرتبه اول: تعطيل موسسه و ضبط تمام ملزومات موسسه به نفع دولت.
مرتبه دوم: علاوه بر مجازات هاي مرتبه اول، جريمه نقدي به ميزان يك ميليون تا 10 ميليون ريال و اعلام نام در جرايد.
مرتبه سوم: علاوه بر مجازات هاي مرتبه دوم، زندان از 6 ماه تا يك سال.
ماده 2: ايجاد موسسه پزشكي توسط افراد متخصص بدون پروانه كار جرم بوده و متخلف به مجازات هاي زير محكوم مي شود.
مرتبه اول: تعطيلي موسسه، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي.
مرتبه دوم: علاوه بر مجازات هاي مرتبه اول، جريمه نقدي به ميزان 100 هزار تا يك ميليون ريال.
مرتبه سوم: علاوه بر مجازات هاي مرتبه اول، جريمه نقدي به ميزان يك تا 10 ميليون ريال و ضبط اموال موسسه به نفع دولت.
ماده 3: خودداري بيمارستان ها از پذيرش و ارائه خدمات اوليه لازم به بيماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازات هاي زير محكوم مي شود:
مرتبه اول: جريمه نقدي از 100 هزار تا 500 هزار ريال، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي.
مرتبه دوم: جريمه نقدي 500 هزار تا يك ميليون ريال، لغو پروانه مسئول فني موسسه، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي.
مرتبه سوم: جريمه نقدي از مبلغ يك ميليون تا 5 ميليون ريال، لغو پروانه مسئول فني موسسه، لغو پروانه تاسيس، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي.
ماده4: ايجاد و يا ارائه خدمات مازاد بر احتياج به منظور سودجويي و يا دخل و تصرف در صورت حساب و دريافت از نرخ هاي اعلام شده از ناحيه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جرم محسوب شده و متخلف به مجازات هاي زير محكوم مي شود.
مرتبه اول: جريمه نقدي به ميزان 2 برابر اضافه دريافتي از بيماران، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي.
مرتبه دوم: جريمه نقدي به ميزان 5 برابر اضافه دريافتي از بيماران، لغو پروانه مسئول فني، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي.
مرتبه سوم: جريمه نقدي به ميزان 10 برابر اضافه دريافتي از بيماران، لغو پروانه مسئول فني، لغو پروانه تاسيس، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي.
تبصره: ميزان حق العلاج بيماران از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام خواهد شد.
ماده 5: به كارگيري تمام متخصصان و صاحبان حرفه هاي پزشكي و پيراپزشكي كه فاقد مجوز قانوني كار، صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشند در موسسات پزشكي جرم محسوب شده و متخلف به مجازات هاي زير محكوم مي شود:
مرتبه اول: جريمه نقدي به ميزان 100 هزار تا 500 هزار ريال، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي.
مرتبه دوم: علاوه بر مجازات هاي مرتبه اول، لغو پروانه مسئول فني.
مرتبه سوم: علاوه بر مجازات هاي مرتبه دوم، لغو پروانه تاسيس.
ماده 6: صاحبان حرفه هاي پزشكي و پيراپزشكي فاقد مجوزهاي قانوني كار مندرج در ماده 5 كه در محل غير مجاز به كار مشغول شده اند به مجازات هاي زير محكوم مي شوند:
مرتبه اول: درج تخلف در پرونده پزشكي و اعزام به محل كار قانوني.
مرتبه دوم: علاوه بر مجازات هاي مرتبه اول جريمه نقدي به ميزان 500 هزار تا 5 ميليون ريال به تناسب.
مرتبه سوم: علاوه بر مجازات هاي مرتبه دوم، محكوميت به اضافه خدمت در محل كار قانوني حداكثر تا 2 برابر مدت قانوني.
ماده 7: به كارگيري افراد فاقد صلاحيت حرفه اي در موسسات پزشكي جرم محسوب شده و متخلف به مجازات هاي زير محكوم مي شود:
مرتبه اول: جريمه نقدي به ميزان 500 هزار تا يك ميليون ريال، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي.
مرتبه دوم: علاوه بر مجازات هاي مرتبه اول، لغو پروانه تاسيس.
مرتبه سوم: علاوه بر مجازات هاي مرتبه دوم، لغو پروانه تاسيس.
تبصره: افراد فاقد صلاحيت شاغل نيز به مراجع ذي صلاح قضايي براي برخورد قانوني معرفي خواهند شد.
ماده 8: ترك موسسه پزشكي توسط مسئول فني و پزشك كشيك و ساير كادرهاي تخصصي در ساعت مقرر غير موجه و يا موسسه پزشكي و نپذيرفتن درصدي از بيماران بيمه كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي كند، جرم محسوب شده و متخلف به مجازات هاي زير محكوم مي شود:
مرتبه اول: توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي.
مرتبه دوم: علاوه بر مجازات مرتبه اول، جريمه نقدي به ميزان 100 هزار تا 500 هزار ريال.
مرتبه سوم: علاوه بر مجازات هاي مرتبه دوم، لغو پروانه مسئول فني.
تبصره: در صورت لغو پروانه مسئول فني و يا لغو پروانه تاسيس در مورد موسسات پزشكي (مشموليت مواد 3، 4، 5، 7، 8) جهت تعيين تكليف قانوني براي انتخاب مسئول فني جديد و هيئت موسس جديد مراتب به كميسيون قانوني تشخيص امرو پزشكي ارجاع مي شود و ضمنا تا تعيين تكليف نهايي از طريق كميسيون فوق از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مسئول فني موقت براي اداره موسسه منصوب و به كار گماشته خواهد شد.
ماده 9: اگر اعمال خلاف مندرج در مواد 1،3،4،7 سبب ورود خسارت جاني و مالي به افراد شود، مجازات هاي مندرج مانع رسيدگي و پيگرد قانوني موسسه و يا افراد متخلف و اعمال مجازات هاي مربوط توسط مراجع ذي صلاح قضايي نخواهد شد.
ماده 10: اگر تخلفات متعددي در واحدهاي موضوع اين قانون صورت پذيرد در هر مورد مجازات هاي مربوط اعمال خواهد شد.
ماده 11: در مورد جرائم موضوع اين قانون كميسيون مركب از سرپرست نظام پزشكي مركز و يا استان بر حسب مورد و مدير عامل سازمان منطقه اي بهداشت و درمان استان و نماينده وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع را بدوا رسيدگي كرده و در صورت تشخيص وقوع جرم در مورد موسسات دولتي به كميسيون تعزيرات حكومتي بخش دولتي و در موارد غير دولتي به دادسراي انقلاب اسلامي جهت تعيين مجازات معرفي مي كند.
ماده 12: تمام درآمدهاي حاصل از مجازات هاي اين قانون به خزانه واريز مي شود و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين قانون را مطابق تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از محل وجود جرائم در اختيار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي قرار دهد.
ادامه داد...
يکشنبه 3 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 138]