اقتصاد - اصلاح پياپي قانون انتخابات ناهنجاري سياسي است

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: اقتصاد - اصلاح پياپي قانون انتخابات ناهنجاري سياسي است
اقتصاد - اصلاح پياپي قانون انتخابات ناهنجاري سياسي است

محمود پوررضايي:مرتضي مبلغ پس از مصطفي تاج‌زاده مسووليت معاونت سياسي وزارت كشور را در دولت اصلاحات بر عهده گرفت. او كه شش سال رئيس ستاد انتخابات بود، محتواي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري را كه به تازگي در مجلس هشتم به تصويب رسيده است، راهگشاي معضلات اساسي نظام انتخاباتي كشور نمي‌داند. به عقيده مبلغ، نبود شفافيت در قانون انتخابات كه راه برخورد سليقه‌اي و نظارت استصوابي را باز مي‌گذارد، مهم‌ترين مشكل قوانين انتخاباتي كشور است. وي مي‌گويد اصلاحات پياپي اين قوانين در هر دوره مجلس از نوعي ناهنجاري سياسي در كشور ناشي مي‌شود. معاون سياسي وزارت كشور در دولت خاتمي از انتخابات براساس نظام حزبي دفاع مي‌كند. وي همچنين نحوه برگزاري انتخابات آينده رياست جمهوري را از دغدغه‌هاي جدي سياسي كشور مي‌داند و مي‌گويد در زمينه برگزاري انتخاباتي آزاد، رقابتي، عادلانه و سالم به دليل بي‌تجربگي مقامات ارشد وزارت كشور دولت نهم و مشكلاتي نظير تبعيض تبليغاتي و تخريب‌هاي سازمان‌يافته نگراني‌هاي جدي وجود دارد.

نمايندگان مجلس هشتم به تازگي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري را با راي بالايي به تصويب رساندند كه براساس آن دايره نامزدهاي رياست‌جمهوري به برخي از كساني كه سابقه تصدي سمت‌هاي كشوري و لشكري داشته‌اند محدود مي‌شود؛ ارزيابي شما از اين اصلاحيه چيست؟
من از دو منظر به اصلاح‌ قانون انتخابات رياست‌جمهوري مي‌پردازم. از منظر نخست كه كلي و ريشه‌اي است، بايد گفت كه مشكلات اساسي قانون انتخابات ما به هيچ وجه شامل مواردي نمي‌شود كه در اين اصلاحيه دنبال شده است. مشكل اساسي به اين برمي‌گردد كه در قوانين انتخاباتي ما شفافيت لازم وجود ندارد و نظارت استصوابي بي‌حد و مرز و بدون كمترين پاسخگويي اعمال مي‌شود به‌گونه‌اي كه ناظران استصوابي هرجا و به هر شكل بخواهد به‌ويژه در عرصه ردصلاحيت نامزدهاي انتخاباتي مي‌توانند حتي مرزهاي قانوني را درنوردند و به آنها عمل نكنند. به نظر من، اصلاح‌ قانون انتخابات بايد به حل اين نوع مشكلات معطوف باشد، يعني فضاي روشن و شفافي به وجود بياورد كه هيچ‌كس نتواند خارج از موازين عمل كند و فضايي فراهم شود كه انتخابات در كشور آزاد، رقابتي، عادلانه و سالم برگزار شود. تجربه در طول ساليان گذشته نشان داده است كه پرداختن به موضوعات جزئي ديگر نه‌تنها كمكي به اصلاح‌ قانون و بهينه‌سازي مسائل انتخاباتي نكرده، بلكه روزبه‌روز وضعش را بدتر كرده است؛‌ يعني در هر اصلاح قانون انتخابات، با يك انقباض و محدوديت جديد مواجه مي‌شويم.
منظر دوم هم به محتواي اصلاحيه اخير برمي‌گردد؛‌ تاكنون در انتخابات رياست‌جمهوري به اين صورت نبود كه اگر نامزدهاي زيادي ثبت‌نام كنند دچار سردرگمي شويم. شوراي نگهبان خيلي راحت كساني كه صلاحيت و شايستگي نداشتند را رد مي‌كرد و اين ردصلاحيت در حدي بود كه حتي گاهي افرادي كه از نظر عمومي صلاحيت و شايستگي داشتند، رد صلاحيت مي‌شدند. پس تعداد زياد ثبت‌نام‌كنندگان مشكل حادي نبود. موضوع ديگر اينكه در اصلاح اخير مانند ديگر تغييراتي كه در 10 تا 15 سال گذشته انجام شده، باز هم انسداد بيشتري بر انتخابات وارد كرده است. براي نمونه مدرك تحصيلي نامزدها بايد فوق‌ليسانس و بالاتر باشد و اين در حالي است كه در كشور شخصيت‌هايي وجود دارند كه قطعا از صلاحيت نامزدي رياست‌جمهوري به دليل تجارب فراوان برخوردارند، اما مدرك‌شان ليسانس است.
از اين مهم‌تر و عجيب‌تراجازه ورود نيروهاي نظامي به عرصه انتخابات است. در قوانين موضوعه نيروهاي مسلح، نظاميان در هر رده‌اي حق ورود به سياست و نامزدي انتخابات را ندارند مگر آنكه استعفا داده باشند. حالا در اصلاحيه اخير با تصريحي كه درباره شايستگي متصديان برخي سمت‌هاي لشكري براي نامزدي به كار برده، در واقع به گونه‌اي عمل شده است كه مي‌تواند شرط استعفا حذف شود يعني نيروهاي نظامي بدون استعفا بتوانند وارد عرصه انتخابات شوند كه اين نقض بسياري از قوانين ديگر است. از آنجا كه قانون موخر مي‌تواند قانون مقدم را نقض كند؛ به نظر مي‌رسد نمايندگان در اصلاحيه به اين موضوع توجه نداشتند.
در تبصره 2 اين اصلاحيه آمده است كه تشخيص رجل سياسي- مذهبي بودن كه از شرايط نامزدي در انتخابات رياست‌جمهوري به شمار مي‌رود، همچنان برعهده شوراي نگهبان خواهد بود؛ از اين‌رو به نظر مي‌رسد كه سوابق تحصيلي و مسووليتي كه نمايندگان در اصلاحيه قانون انتخابات گنجانده‌اند، با هدف تعريف و تبيين شرايط مندرج در قانون اساسي به تصويب نرسيده است بلكه شروطي را به قانون اساسي اضافه مي‌كند؛ آيا هنگامي كه شرايط موضوعي در قانون اساسي احصا شده باشد، مجلس صلاحيت افزودن شرط جديدي را دارد؟
يكي ديگر از ايراداتي كه مي‌توان بر اين اصلاحيه وارد كرد، همين موضوع است. در قانون اساسي مرجع تشخيص و احراز نامزدهاي انتخابات را شوراي نگهبان قرار داده است و بر همين اساس حتي احتمال زيادي مي‌رود كه شوراي نگهبان اين اصلاحيه را تاييد نكند چون محتواي آن به نحوي تصرف در اختيارات اين شورا به شمار مي‌رود. برخي از حقوقدانان نيز مي‌گويند چون شرايط كانديداها در قانون اساسي تصريح شده است، نمي‌توان آنها را محدود كرد يا موردي بر آنها افزود.
اين در حالي است كه اگر مجلس سمت‌هاي مورد اشاره را به عنوان مصاديق رجل سياسي قرار مي‌داد، اين اشكال حقوقي پيش نمي‌آمد.
اين ديدگاه كاملا درست است، يعني مجلس به جاي آنكه شرايطي به قانون اساسي اضافه كند، مي‌توانست بندهاي اين قانون را تبيين و آنها را از حالت سليقه‌اي خارج كند، به عبارت ديگر براي احراز صلاحيت نامزدهاي انتخابات، نمايندگان مي‌توانستند چارچوب‌هاي قانوني تبيين كنند كه شوراي نگهبان موظف باشد براساس آنها عمل كند.
در ايران به‌طور متوسط سالي يك‌بار انتخابات برگزار مي‌شود و هر بار مجلس در آستانه انتخابات اصلاح برخي از مواد و تبصره‌هاي قوانين انتخاباتي را در دستور كار قرار مي‌دهد، دليل اين حجم بالاي دستكاري در قانون چيست؟ به نظر شما برگزاري انتخابات در ايران خيلي پيچيده‌تر و دشوارتر از ديگر نقاط دنياست؟
ما متاسفانه مبتلا به نوعي «آنومي» و ناهنجاري سياسي در اين موضوع هستيم. اصلاح‌هاي پياپي در قوانين انتخاباتي به اين دليل رخ مي‌دهد كه در هر دوره مجلس اگر اكثريت با جناح راست باشد آنها سعي مي‌كنند انتخابات را براساس ديدگاه‌هاي خودشان به گونه‌اي اصلاح‌ كنند كه امكان رقابت‌ براي خودشان افزايش پيدا كند و جناح رقيب محدودتر شود. اصلاحاتي از اين دست خيلي سريع و به سادگي با تاييد شوراي نگهبان روبه‌رو مي‌شود. از سوي ديگر هرگاه جناح اصلاح‌طلب اكثريت مجلس را در دست داشتند و خواستند قانون انتخابات را اصلاح كنند، اين كار با مخالفت سرسختانه شوراي نگهبان مواجه شد. نتيجه اينكه به تدريج اصلاحيه‌هايي به قانون انتخابات اضافه شده كه روزبه‌روز قانون را محدود كرده به‌طوري كه ميدان رقابت از حالت طبيعي دوطرفه خارج و يك طرفه شده است. بگذريم از رد صلاحيت‌ها كه ديگر رقابت يك‌طرفه را كامل مي‌كند. بر اين اساس اكنون ما با خطر جدي استحاله قانون انتخابات و خود انتخابات روبه‌روييم و نگراني جدي درباره تبديل انتخابات به انتصاباتي تمام‌‌عيار وجود دارد. بنابراين ريشه تغييرات پياپي به آنومي سياسي جامعه ما برمي‌گردد كه هر گروه به خود اجازه مي‌دهد در راستاي منافع و منوياتش در قانون دست ببرد و از آن مهم‌تر اينكه اين آنومي يك‌طرفه اتفاق مي‌افتد و فقط يك جناح توانسته است در 18 سال گذشته از آن بهره‌برداري كند.
در انتخابات اخير رياست‌جمهوري آمريكا برخلاف تصور عمومي بيش از 250 نامزد حضور داشتند و هيچ مشكلي در برگزاري آن پيش نيامد، ما چرا با تعداد نامزدها مشكل داريم كه مي‌خواهيم در اين زمينه محدوديت ايجاد كنيم؟
تعدد نامزدها هيچ‌گاه در تاريخ 30 ساله برگزاري انتخابات در جمهوري اسلامي مشكلي ايجاد نكرده حتي بر شور و نشاط سياسي نيز افزوده است. حال اگر بپذيريم كه نبايد هر كسي بدون كمترين شايستگي به خود اجازه بدهد وارد عرصه انتخابات شود، با دستور، قانونگذاري و ايجاد محدوديت‌ نبايد اين مشكل را حل كرد؛ در كشورهاي پيشرفته و با تجربه انتخاباتي بالا اين مشكل را از طريق احزاب رفع مي‌كنند. وقتي ما احزاب را به عنوان نهادهاي اصلي رقابت سياسي تقويت كنيم و آنها در قوانين انتخاباتي جايگاه نهادينه‌اي داشته باشند، به‌طور طبيعي معضل ياد شده به صورت حداقلي بروز مي‌كند زيرا در آن حالت احزاب هستند كه نامزد معرفي مي‌كنند. احزاب هم كه مي‌خواهند راي مردم را به دست بياورند هنگام ارائه نامزد و برنامه تلاش مي‌كنند بهترين‌ها را انتخاب كنند تا هم زمينه راي‌آوري وجود داشته باشد، هم اگر راي آوردند بتوانند كارآمدي بيشتري از خود نشان دهند.
در صورت پيروي از چنين مكانيسمي خودبه‌خود هم سطح نامزدها بالاتر مي‌رود و تعداد كانديداهاي پراكنده به حداقل مي‌رسد، هم توانمندي‌ نامزدها افزايش پيدا مي‌كند و به كارآمدي اداره كشور منجر مي‌شود. ما متاسفانه به اين شيوه‌ها توجه نمي‌كنيم و هر مشكل جزئي را مي‌خواهيم به صورت شكلي و غيركارشناسي با يك اصلاحيه حل كنيم كه اين اتفاق هم نمي‌افتد و زمينه‌ساز مشكلات ديگري مي‌شود.
هنگامي كه از برگزاري انتخابات براساس نظامي حزبي سخن به ميان مي‌آيد، برخي استدلال مي‌كنند كه اين مدل زمينه‌ساز حكومت احزاب است و نه مردم. پاسخ شما به اين اشكال چيست، آيا معتقديد كه نامزدهاي مستقل حق ورود به انتخابات را نبايد داشته باشند؟
هنگامي كه ما مي‌گوييم انتخابات بايد جنبه حزبي هم پيدا كند به هيچ‌وجه معني‌اش اين نيست كه راه را براي ورود نامزدهاي مستقل ببنديم؛ حزبي شدن انتخابات يعني قائل شدن سهميه‌اي قابل قبول براي احزاب، يعني اينكه مردم در همين حال كه به افراد راي مي‌دهند به احزاب هم راي بدهند. در هيچ جاي دنيا انتخابات صددرصد حزبي نيست و برعكس در هيچ جاي دنيا به جز ايران نداريم كه انتخابات صددرصد غيرحزبي باشد.
چند ماه بيشتر به برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري دوره دهم باقي نمانده است، با اين حال اكنون وزارت كشور را وزير و معاون سياسي جديدي اداره مي‌كنند كه هيچ‌كدام سابقه برگزاري انتخابات در سطح ملي را ندارند، همچنين اين دو سمت حساس وزارت كشور چندين‌بار در سه سال گذشته دست به دست شده است از اين‌رو برخي نوعي از بلاتكليفي و كم‌تجربگي را براي ستاد انتخاباتي كشور پيش‌بيني مي‌كنند، ارزيابي شما چيست؟
اكنون وضع وزارت كشور و به تبع آن وضع برگزاري انتخابات آينده بسيار نگران‌كننده است؛‌ تغيير زياد مديران بي‌ثباتي مديريتي را در پي دارد و از ناكارآمدي در اداره امور حكايت مي‌كند. حال اگر اين بي‌ثباتي در حساس‌ترين وزارتخانه باشد نگراني جدي‌تر مي‌شود. بايد اضافه كنم كه بي‌ثباتي در معاون سياسي وزارت كشور كه رئيس ستاد انتخابات به شمار مي‌رود نيز اين دغدغه را افزايش مي‌دهد. وزير جديد هم به گفته برخي نمايندگان و مطلعان كمترين تجربه را در وزرات كشور دارد، در حالي كه وزارت كشور در آستانه انتخابات نيازمند آدمي مجرب و سياستمدار است. در دو انتخابات گذشته يعني مجلس هشتم و شوراي سوم همين بي‌تجربگي مشكلات زيادي را به بار آورد، ردصلاحيت‌هاي گسترده از سوي هيات‌هاي اجرايي وزارت كشور و ابهامات به‌وجود آمده در شمارش آرا گوياي بخشي از نابساماني‌ها در اين زمينه است.
وزير كشور مدتي فرماندار اروميه و زماني معاون استاندار آذربايجان غربي بوده است، چرا اين سابقه را براي او كافي نمي‌دانيد؟
به دو دليل مي‌گويم كافي نيست؛ يكي اينكه فاصله زماني ميان آخرين مسووليت آقاي محصولي در وزارت كشور و معرفي وي به مجلس بسيار زياد است. دليل دوم هم اين است كه تجربه فرمانداري و معاونت استانداري به هيچ‌وجه براي تصدي وزارت كشور كافي نيست. وزير كشور بايد يك رجل سياسي تما‌م‌عيار باشد.
و اين رجل سياسي كه شما مي‌گوييد چه توانايي‌هايي بايد داشته باشد؟
افزون بر معضلات اجرايي و قانوني كه گفتم، يكسري مشكلات جدي و اساسي در عرصه سياست عمومي جامعه داريم كه فراتر از انتخابات هستند. اين مشكلات با آنكه در انتخابات اثر مي‌گذارند،‌ دغدغه‌هاي ملي به شمار مي‌روند. يكي مشكل دخالت و ورود نيروهاي غيرقانوني در عرصه سياست و انتخابات است. مشكل ديگر تخريب‌هاي سازمان‌يافته‌اي است كه به شكل‌هاي رسانه‌اي و غيررسانه‌اي در سال‌هاي اخير انجام مي‌شود. رشد جريان واپسگرايي، افراط‌گرايي و خرافه‌گرايي كه اساس آموزه‌هاي جمهوري اسلامي و امام را نشانه گرفته است از دغدغه‌هاي جدي محسوب مي‌شود. تبعيض تبليغاتي هم از معضلات جدي امروز است. شما مي‌بينيد يك جناح از نظر رسانه‌اي و تبليغاتي از حداكثر امكانات برخوردار مي‌شود و جناح ديگر در وضع حداقلي به سر مي‌برد. حالا اگر با وجود چنين تبعيضي انتخابات برگزار شود دست‌كم عادلانه بودن آن با پرسش‌هاي جدي روبه‌رو است.
معمولا وقتي سخن از تبعيض تبليغاتي به ميان مي‌آيد، رويكرد گزينشي رسانه ملي در برخورد با نيروهاي سياسي به‌ويژه پيش از آغاز تبليغات رسمي انتخابات در كانون توجه قرار مي‌گيرد. در اين دوره انتخابات با وضع جديدي روبه‌رو هستيم به اين معني كه تقريبا تمام نامزدهاي احتمالي جناح اصولگرا در يكي از سه قوه يا ديگر نهادهاي حاكميت سمت دارند و مديران رسانه ملي مي‌توانند به آساني استدلال كنند كه آنها اخبار مقامات رسمي را پوشش مي‌دهند، كارشان تبليغاتي نيست؟
اين استدلال خيلي ساده‌لوحانه است زيرا در پوشش همان مقامات رسمي هم مي‌توان به سادگي تبعيض‌آميز رفتار كرد؛‌ يك مقام را جدي‌تر پوشش خبري بدهند و يكي ديگر را رفع تكليفي. حتي اگر نحوه پوشش اخبار مقامات رسمي را در دوره‌هاي گوناگون مقايسه كنيد به اين دوگانگي برمي‌خوريد. شما عملكرد صداوسيما را در دولت آقاي خاتمي با دولت آقاي احمدي‌نژاد در زمينه نحوه پوشش اخبار و پشتيباني مقايسه كنيد، به نظر من اصلا نمي‌توان مقايسه كرد. از سوي ديگر اكنون طرح انتقادات از دولت نهم در رسانه ملي در حد صفر است اما در دولت آقاي خاتمي حجم انتقادات و بزرگنمايي كاستي‌ها در برابر بيان دستاوردها بسيار بيشتر بود. تبعيض تبليغاتي فقط به موضوع پوشش متفاوت اخبار مقامات رسمي در دوره‌هاي گوناگون محدود نمي‌شود؛ موضوع اصلي نحوه برخورد با آرايش سياسي جامعه است. در اين‌باره مثالي مي‌زنم كه به تازگي مشاهده كردم؛ اگر ميان اصلاح‌طلبان حتي احتمال انشعابي مطرح شود بلافاصله در اخبار ساعت 30/20 شبكه 2 پوشش داده و برجسته مي‌شود، ولي با آنكه آقاي باهنر چند روز پيش از دل فراكسيون اصولگرايان مجلس عده‌اي را براي تشكيل فراكسيوني جديد دعوت كرد، اخبار 30/20 درصدد توجيه اين اقدام برمي‌آيد و طوري خبر را پوشش مي‌دهد كه انگار هيچ انشعابي رخ نداده است و اصولگرايان كاملا يكدست هستند.
از نظر شما وزارت كشور به عنوان مجري و برگزاركننده انتخابات در زمينه جلوگيري از تبعيض تبليغاتي وظيفه‌اي بر دوش دارد؟
وزارت كشور يك وظيفه عمومي دارد كه براي حفظ تعادل سياسي بايد اين تبعيض‌ها را تشخيص دهد و به مراجع ذيصلاح اعلام كند، براي نمونه اگر رسانه‌ ملي تبعيض‌آميز رفتار مي‌كند با وجود آنكه در زمينه عملكرد صداوسيما مسووليتي ندارد، مي‌تواند به مديران سازمان هشدار بدهد. وزارت كشور يك وظيفه اختصاصي دارد كه در زمان تبليغات انتخاباتي مسوول جلوگيري از تخريب عليه نامزدها به‌شمار مي‌رود.
دبير شوراي نگهبان به تازگي از اينكه ديگر در انتخابات وزارتخانه‌هاي كشور و اطلاعات مشكل درست نمي‌كنند، اظهار شادماني كرده است؛‌ اين دو وزارتخانه در دولت آقاي خاتمي چه دردسرهايي براي شوراي نگهبان ايجاد كرده بودند؟
وزارت كشور و وزارت اطلاعات در زمينه انتخابات يكسري وظايف قانوني برعهده دارند؛ وزارت اطلاعات براساس قانون، سوابق كساني را كه براي نامزد شدن ثبت‌نام كرده‌اند، به وزارت كشور و شوراي نگهبان اعلام مي‌كند. وزارت كشور و شوراي نگهبان هم وظيفه دارند براساس اين مدارك و موازين قانوني درباره صلاحيت نامزدها تصميم بگيرند. حال اگر شوراي نگهبان توقع داشته باشد كه درباره بعضي از نامزدها كه از نظر آنها بايد صلاحيت‌شان رد شود، وزارت اطلاعات حتما مداركي بفرستد، آن وقت است كه چالش شروع مي‌شود. همچنين هيات‌هاي اجرايي وزارت كشور موظفند صلاحيت‌ نامزدها را فقط براساس پاسخ‌هايي كه چهار نهاد تصريح شده در قانون به استعلام‌ها مي‌دهند، بررسي كنند؛‌ اگر شوراي نگهبان توقع داشته باشند كه هيات‌هاي اجرايي هر كس را كه آنها خواستند رد كنند تا رد صلاحيت‌ها به نام شوراي نگهبان نوشته نشود، اينجا دردسر آغاز مي‌شود. آنچه مطلوب و مدنظر شوراي نگهبان به شمار مي‌رود همان كاري است كه وزارت كشور در انتخابات مجلس هشتم انجام داد و بسياري از كساني كه واقعا صلاحيت و شايستگي نمايندگي داشتند مانند چند نفر از وزراي سابق را رد صلاحيت كرد. اين در حالي است كه انتخابات براي استيفاي حق اساسي مردم در تعيين سرنوشت و اداره جامعه‌شان است و نمي‌تواند به مسائل سليقه‌اي و جناحي گره بخورد.
يکشنبه 3 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 272]