سياست - نصف به علاوه نيم راي محصولي تفسير نشد

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: سياست - نصف به علاوه نيم راي محصولي تفسير نشد
سياست - نصف به علاوه نيم راي محصولي تفسير نشد

بركناري علي كردان در جلسه استيضاح مجلس و راي اعتماد به صادق محصول براي تصدي وزارت كشور يك‌بار ديگر لب مرز بودن كابينه دولت نهم را در رأس خبرها قرار داد تا خبرنگاران از سخنگوي شوراي نگهبان درباره اصل 136 قانون اساسي و نياز كابينه به راي اعتماد مجدد سوال كنند. طبق اصل 136 قانون اساسي اگر نيمي از اعضاي كابينه تغيير كنند كل كابينه نيازمند كسب راي مجدد از مجلس خواهد بود. اين اصل از اصول فراموش شده قانون اساسي بود و در هيچ يكي از دولت‌هاي بعد از انقلاب هيچگاه به آن نيازي نشد اما در دولت محمود احمدي‌نژاد با توجه به اينكه رئيس دولت تاكنون 9 نفر از اعضاي كابينه را بركنار و تغيير داده و يك وزير (علي كردان) نيز توسط مجلس استيضاح و بركنار شد، اكنون شرايط براي كابينه حساس است به نحوي كه با يك تغيير ديگر كل كابينه احمدي‌نژاد نيازمند گرفتن راي اعتماد مجدد از مجلس است. به گزارش ايسنا، عباسعلي كدخدايي در نشست خبري اين هفته در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با توجه به اصل 136 قانون اساسي اگر نيمي از كابينه تغيير كنند، به منظور راي اعتماد بايد كل كابينه يا تك تك از مجلس راي اعتماد بگيرند اظهار كرد: در گذشته شوراي نگهبان نظريه تفصيلي در دهه 60 در اين باره داده مبني بر اينكه اگر نيمي از وزرا تدريجي يا دفعتا عوض شوند، لازم است راي اعتماد مجدد گرفته شود. وي با بيان اينكه در صورت تحقق اين موضوع وزرا بايد راي اعتماد را تك‌تك از مجلس بگيرند، گفت: مسوولان اجرايي و مجلس مستقيما بايد اين موضوع را بررسي كنند. كدخدايي در پاسخ به سوال ديگر مبني بر وضعيت آراي وزير كشور جديد با نصف به علاوه نيم راي بيان كرد: آنچه مربوط به شوراي نگهبان است شامل اعلام نظر مجلس و معرفي وزير از سوي دولت است و براي ما اين موضوع كافي است و نمي‌توانيم بيش از اين اظهارنظر كنيم.

در يك تفسير جديد از آيين‌نامه مجلس صادق محصولي با نصف به علاوه نيم راي و نه نصف به علاوه يك وزير شد. برخي از كارشناسان حقوقي به اين موضوع اعتراض كرده و عنوان كردند نصف يك نمي‌تواند نماد يك راي محسوب شود. وي در پاسخ به اين سوال كه سه تغيير در وزارت كشور به عنوان يك تغيير محسوب مي‌شود؟ گفت: شوراي نگهبان نسبت به اين موضوع اظهارنظري نكرده است. كدخدايي در پاسخ به سوالي مبني بر آخرين وضعيت انتخابات گفت: هيات مركزي نظارت بر انتخابات تشكيل شده و در اين فاصله نيز هيات نظارت بر انتخابات استاني نيز بايد تشكيل شود و كارهاي عادي در جريان است.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر حمايت علني آيت‌الله جنتي از رئيس‌جمهور و تناسب اين اظهارنظرها با اصل بي‌طرفي اظهار كرد: آيت‌الله جنتي از اقدامات دولت حمايت مي‌كند آن هم در جايي كه اين اقدام صحيح باشد و از شخص حمايت نمي‌كند و وي در مقام خطيب نماز جمعه و رئيس هيات نظارت بر انتخابات، تمام افراد برايشان يكسان هستند و جانبداري از فرد خاصي مشاهده نخواهد شد و همه اعضا اينگونه عمل خواهند كرد. وي در پاسخ به سوالي مربوط به استفاده از سند مجعول و تشويش اذهان عمومي توسط وزير سابق كشور (علي كردان) و اكتفا كردن به بركناري وي با وجود اصل برابري شهروندان در برابر قانون گفت: آيا در قانون اساسي وظيفه‌اي در اين خصوص بر عهده شوراي نگهبان قرار گرفته است؟ مباحث مربوط به راي اعتماد بين دولت و مجلس شوراي اسلامي است. در ادامه نشست سخنگوي شوراي نگهبان گفت مصوبه مجلس درباره سوال از وزيران و استيضاح آنها مورد ايراد شوراي نگهبان است و ايراد اصل 88 قانون اساسي كماكان وجود دارد. كدخدايي درباره بررسي آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي گفت: از آنجايي كه آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به شكل قانون است، بايد در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار بگيرد كه مجلس شوراي اسلامي اين آيين‌نامه داخلي را به شوراي نگهبان ارسال كرد و در مرحله اول ايراداتي به آن گرفته و به مجلس ارسال شد و مجلس در مدت كوتاهي اصلاحات را به عمل آورد.

سخنگوي شوراي نگهبان درباره ايراد ديگر اين آيين‌نامه داخلي گفت: اگر سوالي ملي از يك وزير در مجلس مطرح شود و نماينده قانع نشود و مجلس در سه بار راي‌گيري نسبت به سوال وزير قانع نشود، اين موضوع به منزله استيضاح وزير است و آن وزير عزل شده و راي اعتماد مجلس پس گرفته محسوب مي‌شود كه اين موضوع با اصل 88 قانون اساسي مغايرت دارد و اختيارات مجلس در اصل 88 را افزايش داده است. سخنگوي شوراي نگهبان گفت: طرح دو فوريتي تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. سخنگوي شوراي نگهبان اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري را كه اخيرا به تصويب مجلس رسيده است بي‌اشكال ندانست و گفت: شوراي نگهبان ظرف 10 روز آينده نسبت به اين مصوبه مجلس اعلام نظر مي‌كند. كدخدايي پس ازتشريح مصوبات مجلس در پاسخ به سوال خبرنگاري از نظر شوراي نگهبان نسبت به قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در مجلس پرسيد، اظهار داشت: اين اصلاحيه به دست شوراي نگهبان رسيده است، اما هنوز امكان بررسي نداشته‌ايم. وي گفت: آنچه قابل پيش‌بيني است اين است كه اين قانون خالي از اشكال نيست و اعضاي شوراي نگهبان مطمئنا ايراداتي به آن خواهند داشت. براساس اين مصوبه نمايندگان شرايطي از جمله تحصيلات و سن را براي كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري تعيين كردند و برخي از سمت‌ها را از كانديداتوري حذف كردند.
يکشنبه 3 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 165]