افزايش نرخ ارز رسمي همه را شوكه كرد

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: اين مقام آگاه در وزارت اقتصاد در پايان درباره افزايش نرخ ارز رسمي در بازار توسط بانك مركزي گفت: اين تصميم همه را شوكه كرد و برخي مقامات عالي.رتبه دولتي نيز در جلسه.اي با اين اقدام بانك مركزي به شدت مخالفت كردند.وي افزود:. افزايش نرخ ارز رسمي تصميمي از داخل بانك مركزي بود و ارتباطي با وزارت امور اقتصادي و دارايي نداشت.

يك مقام مسئول در وزارت اقتصاد با اعلام اينكه تصميم اخير بانك مركزي براي افزايش يك.شبه نرخ رسمي ارز تعجب همگان را برانگيخت، گفت: برخي مسئولان عالي رتبه دولتي در جلسه.اي مخالفت شديد خود را با اين تصميم و اقدام بانك مركزي نشان دادند.

يك مقام آگاه در گفت.وگو با فارس درباره برنامه احتمالي وزارت اقتصاد براي تغيير و به خصوص افزايش نرخ سود سپرده.هاي بانكي، اظهار داشت: وزارت اقتصادي موافق افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي نيست.

وي در واكنش به اين نكته كه گفته مي.شود وزير اقتصاد يكي از مخالفان افزايش نرخ سود سپرده.ها در شوراي پول و اعتبار است، افزود:. يكي از دلايل عدم موافقت وزارت اقتصاد با افزايش نرخ سود سپرده.ها اين است كه هم جهت با افزايش نرخ سپرده ها، نرخ سود تسهيلات بانكي نيز بايد افزايش يابد كه اين امر باعث بالارفتن هزينه. استفاده.كنندگان از تسهيلات مي.شود.

اين مقام مسئول و مطلع در وزارت اقتصاد با اشاره به افزايش هزينه بخش توليد با افزايش نرخ سود تسهيلات، گفت: افزايش هزينه توليد دامن مي.زند به گراني و اين امر هم به ضرر مردم خواهد شد.
وي ادامه داد: اما برخي از اعضاء شوراي پول و اعتبار و كارشناسان معتقدند نرخ سود بايد افزايش يابد و توجيه آنها براي اين استدلال عدم خروج سپرده هاي مردم از بانك.ها و التهاب در بازار طلا و ارز است.

* دولت مخالف افزايش نرخ سود بانكي است

اين مقام آگاه در خصوص نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي براي توجيه برخي كارشناسان براي افزايش نرخ سود سپرده.ها و تسهيلات بانكي، بيان كرد:. وزارت اقتصاد معتقد است مردم پول هاي خود را از بانك.ها بيرون نكشيده.اند و اتفاقات بازار طلا و ارز ارتباطي با كاهش نرخ سود سپرده.ها ندارد.

وي در ارتباط با ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر تعيين نرخ سود بانكي همراستا با نرخ تورم، اضافه كرد: اما از آنجايي كه افزايش نرخ سود سپرده ها و تسهيلات به افزايش قيمت.ها و تورم دامن مي.زند وزارت اقتصاد .مخالف اين استدلال است.

اين مقام مسئول مطلع با تأكيد بر چالشي بودن ابعاد تعيين نرخ سود بانكي، گفت:. براي اين موضوع بايد بانكداري اسلامي و بانكداري بدون ربا مورد توجه قرار گيرد چراكه قانون.گذاران راهكارهاي خاصي را براي تعيين نرخ سود در اين قوانين در نظر گرفته.اند.

خبرنگار فارس گفت:. با اين حساب وزارت اقتصاد حاضر نيست كه نرخ سود را به خاطر افزايش قيمت.ها براساس قانون برنامه پنجم طبق نرخ تورم تعيين كند؟ البته اين نكته از جايي حائز اهميت مي.شود كه وزير اقتصاد بعنوان يكي از اعضاء شوراي پول و اعتبار در تعيين اين سياست.هاي پولي حق رأي دارد.

اين مقام آگاه در پاسخ تصريح كرد:. وزارت اقتصاد به عبارتي دولت است چراكه اهداف و برنامه.هاي اقتصادي دولت توسط اين وزارت.خانه اعلام و اجرا مي.شود.

وي گفت: اگر بانك مركزي را بانك مركزي بدانيم و وزارت اقتصاد را دولت بدانيم، اين برداشت حاصل مي.شود كه در خصوص افزايش نرخ سود دولت مخالف است.

* التهاب بازار ارز و سكه به خاطر كاهش نرخ سودها نيست

اين مقام مسئول در وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه آمار نشان نمي.دهد كاهش نرخ سود سپرده.ها موجب كاهش سپرده.هاي بانكي شده باشد، افزود:. بايد مشخص شود كه چه ميزان از التهابات اخير بازار سكه و ارز ناشي از خروج سپرده.هاي مردم از بانك.ها است.

وي با اشاره به اينكه ممكن است نقدينگي از بازارهاي ديگر در برخي مقاطع به سمت بازار ارز و سكه هدايت شود، ادامه داد: بايد گزارش آماري داشته باشيم كه چه ميزان از نقدينگي بانك.ها خارج و در اين بازارها انباشته شده ولي ظاهر نشان مي دهد كه ميزان مطلق سپرده ها كم نشده است.

اين مقام آگاه در ادامه به نقش نقدينگي سرگردان در نوسانات بازارهاي ارز و سكه، گفت: اگر نقدينگي به صورت علمي و كارشناسي به سمت بازارهاي مولد هدايت نشود جاي خود را در بازارهايي چون ارز و سكه و دلالي پيدا مي.كند.

وي افزود: طي 30 سال گذشته به صورت متناوب يكي از التهابات در بخش.هايي مانند ارز و سكه بروز رخ داده و هم.اكنون هم در بازار ارز اين اتفاقات خود را نشان مي.دهند.

اين مقام آگاه با تأكيد بر اهميت اتخاذ تدابير منطقي از سوي سياست.گذاران پولي و بانكي تصريح كرد: در شرايط التهاب اقتصادي سياست.گذاري.هاي مقطعي براي برطرف كردن معضل.هاي خاص و بارز ممكن است بهينه باشد اما در بلند مدت اثرات منفي را به همراه مي.آورد.

* تراز و پرداخت.هاي مثبت بيانگر ذخاير ارزي قوي است

وي در بخش ديگري از اين گفت.وگو درباره وضعيت فعلي بازار ارز و برنامه واحد دولت براي تك.نرخي كردن ارز در بازار، اظهار كرد:. در برنامه.هاي چهارم و پنجم توسعه نظام ارزي كشور "شناور مديريت شده " تعيين شده و همين برنامه.ها نيز شرايط تغييرات نرخ ارز را تشريح كرده.اند.

اين مقام مسئول در وزارت امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: براساس يكي از ساده.ترين روش.هاي تغييرات ارزي در برنامه.هاي چهارم و پنجم توسعه اقتصادي، مابه.التفاوت تورم داخل و خارج كشور به همراه بهره.وري اقتصاد را بايد در نظر گفت و هر درصدي به دست آمد به همان ميزان بايد نرخ ارز تغيير كند.

وي با بيان اينكه شناور مديريت شده به معناي كف و سقف براي نرخ ارز است، گفت: در بين حد كف و سقف عرضه و تقاضاي بازار نرخ ارز را مشخص مي.كند؛ اگر از حد سقف بالا تر برود بانك مركزي براساس منابعي كه دارد در بازار مداخله مي.كند و با افزايش عرضه نرخ را در حد پايين.تر از سقف و يا در حد سقف نگه دارد.

اين مقام آگاه تأكيد كرد: الان با توجه به صادرات نفتي و غير نفتي كشور درآمد ارزي ميزان قابل توجهي است و از آنجايي كه ورادات كمتر از صادرات است تراز و پرداخت.هاي كشور مثبت نشان داده مي.شود و اين امر بيانگر افزايش ذخاير ارزي كشور است.

* ارز داريم ولي كنترل جريانات را نداريم

وي در همين ارتباط با بيان اينكه كشور كمبود ارزي ندارد، گفت:. اما به دليل محدود شدن جريان تبادلات مالي كشور مقداري تقاضا براي ارز نقدي در كشور مهيا نيست به اين معني كه فرضاً در گاوصندوق ذخاير عظيمي دلار داريم ولي كليد آن در اختيارمان نيست.
اين مقام مسئول در وزارت اقتصاد تأكيد كرد: هم.اكنون در كشور ارز وجود دارد ولي جرياناتي كه ارز را به راحتي جابه جا مي.كند مقداري با محدوديت مواجه است و همين امر مشكلات اخير را به وجود آورده است.
وي به وضعيت ارزي كشور در سال.هاي 73 الي 74 اشاره و تصريح كرد: شرايطي كه الان داريم شرايطي نيست كه در 30 سال گذشته تجربه كرده باشيم در دهه 70 واقعاً ذخاير ارزي كشور كم بود درحالي كه هم اكنون ذخاير ارزي كشور خيلي قوي است.
اين مقام آگاه با بيان اينكه محدوديت جريانات ارزي در كشور تقاضاي كاذب براي ارز را افزايش مي.دهد، تأكيد كرد: اما اگر به تقاضاي ارزي واقعي پاسخ داده و جلوي تقاضاهاي سفته بازي و كاذب گرفته شود و همچنين مديريت توزيع ارز در دستور كار قرار گيرد اين وضعيت بهبود مي.يابد.

* بانك مركزي مسئول بازار ارز و سكه است نه وزارت اقتصاد

وي در ادامه با تأكيد براينكه بانك مركزي وظيفه كنترل بازار ارز را بعهده دارد، گفت: طبق قانون تنظيم. كننده بازار ارز و طلا بانك مركزي است و اين روزها هم اين بانك بايد پاسخوگي وضعيت باشد نه وزارت اقتصاد.
اين مقام مسئول در وزارت اقتصاد ادامه داد:. در اين شرايط طي روزهاي اخير نمايندگان مجلس سوالات سفت و سختي را از وزير اقتصاد در خصوص وضعيت بازار پرسيدند درحالي كه براساس قانون بانك مركزي بايد پاسخگو باشد.

* افزايش نرخ ارز رسمي همه را شوكه كرد

اين مقام آگاه در وزارت اقتصاد در پايان درباره افزايش نرخ ارز رسمي در بازار توسط بانك مركزي گفت: اين تصميم همه را شوكه كرد و برخي مقامات عالي.رتبه دولتي نيز در جلسه.اي با اين اقدام بانك مركزي به شدت مخالفت كردند.
وي افزود:. افزايش نرخ ارز رسمي تصميمي از داخل بانك مركزي بود و ارتباطي با وزارت امور اقتصادي و دارايي نداشت.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]