واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - «این گیر بانک مرکزی همچنان ادامه دارد». این را رئیس مجلس در پایان شش ساعت مذاکرات نمایندگان در جلسات علنی صبح و عصر روز سهشنبه در خصوص نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی گفت. نسرین وزیری: داستان دنبالهدار بانک مرکزی در قانون برنامه پنجم که از مذاکرات علنی مجلس در بررسی اولیه آن در آذرماه شروع شده بود، در این جلسات به فصول پرحاشیهای همچون «قطع سیستمهای الکترونیکی مجلس و شبهه در رای گیری برای ترکیب مجمع عمومی» و «تعیین رئیس کل بانک مرکزی با دو روش متناقض» رسید. فصل اول این داستان را دولت در ماده 80 لایحهاش نوشت که خواستار ابقای وضعیت کنونی مجمع عمومی بانک مرکزی شده بود. فصل دوم در کمیسیون تلفیق رقم خورد که ترکیب را با حضور روسای سه قوه و یکی از معاونانشان و وزیر اقتصاد تغییر داد. اما این داستان آنجا هیجانی شد که در صحن علنی، به جای مصوبه تلفیق پیشنهاد محمدرضا باهنر نایب رئیس کمیسیون تلفیق رای آورد که حذف رئیسجمهور از ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، پرحاشیهترین بخش آن بود. فصل بعد به قلم شورای نگهبان رقم خورد که بر حضور بخش خصوصی در بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی خط بطلان کشید. اگرچه انتظار میرفت که با پیشنهاد اصلاحی کمیسیون تلفیق دال بر حضور روسای سه قوه و معاونانشان در مجمع عمومی بانک مرکزی، پرونده وضعیت این بانک در برنامه پنجم بسته شده و در مجلس مختومه شود، اما چنین نشد. صبح سه شنبه با مخالفت پررنگ نمایندگان حامی دولت در مجلس و نماینده رئیس جمهور در خانه ملت با حضور نمایندگانی از سه قوه در مجمع عمومی بانک مرکزی، پیشنهاد تلفیق رایلازم را کسب نکرد. «پرهیز از تداخل قوا و دخالت مجلس در امور اجرایی و مالی» از یکسو و «بیم از عدم پاسخگویی رئیسجمهور نسبت به عملکرد این بانک و رئیسش به دلیل نقش کمرنگ دولت در مجمع عمومی به دلیل حضور نمایندگان دیگر قوا» از سوی دیگر، سبب رد این پیشنهاد شد. تشکیک نمایندگان موافق با حضور روسای سه قوه در این مجمع به استناد اشکال موجود در سیستهای الکترونیکی مجلس هم نتوانست هیات رئیسه را برای رای گیری مجدد برای پیشنهاد کمیسیون تلفیق قانع کند. به این ترتیب زمینه برای بررسی پیشنهاد احمدتوکلی فراهم شد که به دلیل بازگرداندن رئیسجمهور در ترکیب مجمع عمومی و حذف نمایندگان دیگر قوا، دقیقا همان پیشنهاد دولت در اینباره بود. البته او برای اینکه وجهه منتقد خود را نسبت به دولت حفظ کرده باشد، گفت که اگرچه منتقد سیاستهای مالی دولت و شخص احمدینژاد است اما باید سیاستهای پولی کشور دارای ثبات باشد. پیشنهاد وی با استقبال زایدالوصف معاون پارلمانی رئیسجمهور مواجه شد که هم صدا با نمایندگان حامی دولت در مجلس میگفت که در شرایط تحریم نباید در رابطه با دولت چالشافرینی کرد و باید سکان تصمیمگیری برای اموال بانک مرکزی را به رئیسجمهور سپرد. به مدد اشکال سیستمهای الکترونیکی مجلس رایگیری در اینباره به جلسه عصر موکول شده و زمینه مذاکره مصباحیمقدم که مخالف پیشنهاد توکلی بویژه در زمینه نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بود فراهم آمد. به این ترتیب او هم پیشنهادش دال بر معرفی فردی از سوی رئیس جمهور، با تایید مجمع عمومی و اخذ رای اعتماد از مجلس را مطرح کرد. پیشنهادی که با افشاگری وی از سهمیلیارد دلار اوراق قرضه ایران در اتحادیه اروپا که در معرض تحریم است، قوت گرفت. رئیس مجلس ابتدا از ادغام پیشنهاد توکلی و مصباحیمقدم سخن گفت اما بعد به دلیل ایراد آییننامهای برای هر دو پیشنهاد رای گیری کرد و هر دو هم رای آورد. دو پیشنهادی که روشهای متناقضی را برای انتخاب رئیسکل بانک مرکزی در خود داشت. در پیشنهاد توکلی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور واگذار شده بود اما در پیشنهاد مصباحیمقدم این انتخاب بر عهده رئیس جمهور، تایید آن بر عهده مجمع عمومی و تصویبش به مجلس واگذار شده بود. نمایندگان حامی دولت به این استناد، رئیس مجلس را متهم به اعمال نظر شخصی در تعیین رئیسکل بانک مرکزی کردند. اما لاریجانی با تاکید بر صداقش گفت که این موضوع با یک اصلاح ویرایشی رفع خواهد شد. بهگونهای که رئیس جمهور پس از انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و تایید مجمع عمومی، وی را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند. اما باید تا اظهار نظر شورای نگهبان منتظر ماند و دید که این مصوبه با ابهام شورای نگهبان باردیگر به مجلس بازخواهد گشت یا نه؟ جدول سیر بررسی اعضای مجمع عمومی و انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در برنامه پنجم از سوی دولت و مجلس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد دولت پیشنهاد اصلاحی کمیسیون تلفیق مصوبه مجلس به پیشنهاد باهنر پیشنهاد اصلاحی احمد توکلی پیشنهاد اصلاحی مصباحیمقدم مصوبه نهایی مجلس اعضای مجمع عمومی رئیسجمهور، وزیر اقتصاد، دو نفر دیگر از وزرا به انتخاب هیات وزیران و معاون برنامه ریزی و راهبری ریاست جمهوری روسای سه قوه، وزیر اقتصاد، معاون برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری، رئیس اتاق بازرگانی و سه اقتصاددان به انتخاب هر یک از روسای سه قوه وزیر اقتصاد، معاون برنامه ریزی ریاست جمهوری، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و 7 اقتصاددان که حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعالیت پولی و بانکی دارند. رئیسجمهور، وزیر اقتصاد، دو نفر دیگر از وزرا به انتخاب هیات وزیران و معاون برنامه ریزی و راهبری ریاست جمهوری ..... رئیسجمهور، وزیر اقتصاد، دو نفر دیگر از وزرا به انتخاب هیات وزیران و معاون برنامه ریزی و راهبری ریاست جمهوری نحوه انتخاب رئیس کل بانک پیشنهاد فردی از سوی رئیس جمهور، با تایید مجمع عمومی و صدور حکم ریاست از سوی رئیسجمهور به پیشنهاد رئیس جمهور و حکم وی پس از تایید دوسوم اعضای مجمع عمومی فردی خارج از مجمع عمومی توسط اعضای مجمع تعیین و با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهور برای مدت هفت سال انتخاب میشود. پیشنهاد فردی از سوی رئیس جمهور، با تایید مجمع عمومی و صدور حکم ریاست از سوی رئیسجمهور پیشنهاد فردی از سوی رئیس جمهور، با تایید مجمع عمومی و اخذ رای اعتماد از مجلس نامشخص /28111
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 236]