واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > صنعت - به نظر می رسد که عدم گزارشهای عملکرد سالانه وزارت صنایع و معادن در سالهای گذشته و همچنین آمارهای متناقض از تولید و عدم همخوانی آنها با گزارش های موجود و روند تولید بالاخره صدای نماینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس را در آورد. نرگس رسولی: به نظر می رسد که عدم گزارشهای عملکرد سالانه وزارت صنایع و معادن در سالهای گذشته و همچنین آمارهای متناقض از تولید و عدم همخوانی آنها با گزارش های موجود و روند تولید بالاخره صدای نماینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس را در آورده است. بر این اساس حمیدرضا فولادگر از تهیه گزارشهایی خبر داده است که در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد و این احتمال از سوی برخی از نمایندگان مجلس ابراز شده که این موضوع ممکن است بحث استیضاح جوانترین عضو کابینه را مطرح کند. در این گزارش ظاهرا قرار است نقاط مثبت و منفی بخش صنعت و اقدامات انجام شده در این بخش توسط نمایندههای مجلس بررسی شود. با توجه به این که برنامه ها و عملکرد وزارت صنایع و معادن با آنچه در برنامه ها پیش بینی و هدف گذاری شده بود متفاوت است بنا براین دور از ذهن نیست اگر نگرانی از احتمال استیضاح و حتی سوالهای جدی از وزیر صنایع و معادن مورد دستور نمایندههای مجلس قرار گیرد. البته موضوع مهم هدفمند کردن یارانههاو نرسیدن به اهداف مورد نظر موجب وارد شدن لطمات جدی به اقتصاد شده که قطعا نمایندگان مجلس ازآن نیز احتمالا نخواهند گذشت. گفتنی است جمید رضا فولادگر، نماینده مجلس به موضوع اختلاف امارهای ارائه شده از سوی وزارت صنایع و معادن با واقعیت اشاره کرده است: « در برنامه چهارم دستیابی به رقم 11.2 درصدی ارزش افزوده بخش صنعت هدف گذاری شده بود، این در حالی است که برآوردها نشان دهنده رشد حدود 8 درصدی ارزش افزوده بخش صنعت برای سال 88 است. همچنین با توجه به پایین بودن نرخ رشد بخشهای مختلف اقتصادی کشور در سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی ایران طی 4 سال اخیر روندی کاهشی داشته است. » فولادگر با اشاره به برخی اختلاف نظرهای موجود بین وزارت صنایع، مرکز آمار و بانک مرکزی در زمینه تعیین ارزش افزوده بخش صنعت، اظهار داشت: « این اختلاف از متفاوت بودن شاخصهای مورد بررسی ناشی میشود که صدور مجوزهای بهره برداری و سرمایه گذاریهای بخش صنعت از جمله این موارد است. در برخی موارد این اختلاف بر سر آن است که ظرفیتهای ایجاد شده، جزو تولید و سرمایه گذاری محقق شده، محاسبه شود یا خیر. » به گفته فولادگر دستگاه های مرتبط باید یک مبنای مشترک را برای تعیین نرخ رشد بخش صنعت مشخص کنند تا در این مورد به عدد واحدی برسند. بررسی وضعیت بخش صنعت نشان میدهد برخی از تکالیف برنامه چهارم محقق شده و بخشی از آن نیز محقق نشده است که در همین خصوص، کمیسیون صنایع عملکرد بخش صنعت و معدن را در طول برنامه چهارم مورد بررسی قرار داده است. بنا به آمار موجود طی سالهای گذشته، تولید واحدهای غیردولتی در برخی از زمینهها کمتر از ظرفیت ایجاد شده بوده و این موضوع بر میزان اشتغالزایی بخش صنعت نیز تأثیر گذاشته است. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که فولادگربا استناد به آمار موجود و با اشاره به ظرفیت سازی انجام شده برای تولید فولاد خام در کشور طی سالهای اخیر، گفته است که افزایش تولید فولاد نداشته ایم: « این در حالی است که چند سال است تولید فولاد در حد 10 تا 11 میلیون تن باقی مانده و افزایش تولیدی نداشتهایم. در زمینه تولید محصولات فولادی نیز در حال حاضر امکان تولید 14 میلیون تن محصول فولادی در کشور وجود دارد در حالی که بر اساس برنامه چهارم باید به رقم 21 میلیون تن دست می یافتیم، این مسئله نشان دهنده عقب بودن صنعت فولاد از اهداف برنامه است. » فولادگر ادامه داد: « بر اساس اهداف برنامه چهارم، تولید فولاد خام باید 19 تا 21 میلیون تن باشد که در این زمینه نیز از برنامه عقب ماندهایم. در زمینه تولید سیمان وضعیت نسبتا بهتری داریم، هر چند که تمام ظرفیتسازیهای انجام شده در این خصوص نیز کامل نشده است. » این در حالی است که این موضوع بارها از سوی کارشناسان و حتی در حین بازدید وزیر صنایع و معادن از شهرک شمس آباد مورد اعتراض برخی صنعتگران قرار گرفت. جملگی آنان از وزیر خواستند تا فکر عاجلی برای صنعت کشور انجام دهد اما این بار به نظر می رسد نماینده های مجلس از این عدم هماهنگی آمارها گلایه دارند و قصد دارند تا وزیر را مجاب کنند تا پاسخ گویی شفافی در رابطه با این موضوع ارائه کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 381]