سخنگوي شوراي نگهبان :اعضاي هيات نظارت از فرد خاصي حمايت نمي‌‏كنندآيين‌نامه داخلي مجلس ايراد قانون اساسي دارد

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: سخنگوي شوراي نگهبان :اعضاي هيات نظارت از فرد خاصي حمايت نمي‌‏كنندآيين‌نامه داخلي مجلس ايراد قانون اساسي دارد

تهران- خبرگزاري كار ايران
سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: جانبداري از سوي اعضاي هيات نظارت بر انتخابات در حمايت از فرد خاصي مشاهده نمي‌‏شود.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، عباسعلي كدخدايي صبح امروز در نشست مطبوعاتي خود با گرامي‌‏داشت ايثارگري و مقاومت‌‏هاي بي‌‏شائبه بسيجيان در دفاع از كيان نظام مقدس جمهوري اسلامي، هفته بسيج را به بسيجيان تبريك و همچنين هشتم آذرماه، سالروز شهادت امام جواد (ع)را تسليت گفت.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه مدعي بود آيت الله جنتي در خطبه‌‏هاي نماز جمعه از دولت و شخص احمدي‌‏نژاد كه از وي به عنوان يكي از كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري دهم نام برده مي‌‏شود، حمايت علني كرده است، گفت: آيت‌‏الله جنتي ممكن است از اقدامات خوبي كه دولت انجام مي‌‏دهد، حمايت كند اما هرگز از شخص حمايت نمي‌‏كند البته ايشان در مقام خطيب نماز جمعه است اما تمام اعضاي هيات نظارت به هم يكسان هستند و جانبداري از سوي اين افراد مشاهده نمي‌‏شود.
وي در پاسخ به سوال همان خبرنگار مبني بر اينكه چرا تنها به بركناري كردان اكتفا شد و اين موضوع با برابر بودن تمام شهروندان در برابر قانون مغاير است، اظهارداشت: من سوال مي‌‏پرسم كه آيا در قانون اساسي و در اين موضوع، وظيفه‌‏‌‏اي برعهده شوراي نگهبان گذاشته شده است؟ چنين وظيفه‌‏اي در قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان نيست و موضوعاتي مانند راي اعتماد به وزرا ميان دولت و مجلس مطرح است.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالات انتخاباتي خبرنگاران تصريح كرد: تا روزهاي پرهيجان برگزاري انتخابات زمان زيادي مانده است. ما از لحاظ قانوني موظف به تشكيل هيات مركزي نظارت بر انتخابات بوديم كه تشكيل شد و در اين فاصله نيز هيات‌‏هاي نظارت استاني را تشكيل مي‌‏دهيم و همچنين كارهاي عادي در حال انجام است.
كدخدايي در مورد اين كه آيا با تغيير نيمي از كابينه راي اعتماد مجدد به هيات دولت به صورت يك باره خواهد بود و يا تك تك؟ گفت: در دهه 60 قرار براين شد تا اگر نيمي از كابينه تغيير كرد، تمام اعضاي هيات دولت راي اعتماد مجدد از مجلس بگيرند و راي اعتماد نمايندگان به وزرا همانند دفعه اول خواهد بود ؛يعني راي يك‌‏جا به كل كابينه نداريم.
وي در مورد شائبه‌‏هايي كه در خصوص تعداد آراي محصولي در مجلس وجود دارد، اظهار داشت: آنچه مجلس اعلام نظر مي‌‏كند مبني براينكه وزيري راي اعتماد لازم را كسب كرده است، براي شوراي نگهبان كفايت مي‌‏كند.
كدخدايي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا بدون وزير و سرپرست بودن وزارت كشور به مدت دو هفته مشكل قانوني ندارد؟ اظهار داشت: شما از كجا مي‌‏دانيد كه سرپرست نداشته است، ممكن است اين مساله به صورت عمومي اعلام نشده باشد البته من اطلاعي ندارم.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره سوال از وزيران و استيضاح آنها مورد ايراد شوراي نگهبان است و ايراد اصل 88 قانون اساسي كماكان وجود دارد، درباره بررسي آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي گفت: از آنجايي كه آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به شكل قانوني است، بايد در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار بگيرد كه مجلس شوراي اسلامي اين آيين نامه داخلي را به شوراي نگهبان ارسال كرد و در مرحله اول ايراداتي به آن گرفته و به مجلس ارسال شد و مجلس در مدت كوتاهي اصلاحات را به عمل آورد.
وي با بيان اينكه بعد از اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس و ارسال آن به شوراي نگهبان هنوز چند ايراد در آن موجود است، اظهار داشت: ايراد اول مربوط به اصل 85 قانون اساسي است كه قانونگذاري و اختيارات قانونگذاري مجلس به كميسيون‌ها يا اشخاص خارج از مجلس واگذار شده بود كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت. ايراد بعدي مربوط به اين است كه اگر سوالي ملي از يك وزير در مجلس مطرح شود و نماينده قانع نشود و مجلس در سه بار راي‌گيري نسبت به سوال وزير قانع نشود، اين موضوع به منزله استيضاح وزير است و آن وزير عزل شده و راي اعتماد مجلس پس گرفته محسوب مي‌شود كه اين موضوع با اصل 88 قانون اساسي مغايرت دارد و اختيارات مجلس در اصل 88 را افزايش داده است.
كدخدايي يادآور شد: اين مصوبه مورد ايراد شوراي نگهبان است كه اين ايرادات كماكان در آيين‌نامه مجلس وجود دارد.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه به بيان مصوبات اخير اين شورا پرداخت و گفت: طرح افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه‌‏هاي مادر و مهم دولتي با اصلاحاتي كه در 21 مهرماه 87 در مجلس صورت گرفت، در اول آبان در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاح به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي در مورد لايحه پرداخت عضويت ناظر دولت ايران در سازمان تجارت جهاني نيز گفت: اين لايحه در 15 آبان 87 مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه اين لايحه نيز با موازين شرع قانون اساسي شناخته نشده است.
وي خاطرنشان كرد: لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون بين‌‏المللي مبارزه با زورافزايي " دوپينگ" نيز در 15 آبان ماه مورد بررسي قرار گرفت و در نتيجه آن آورده شده است كه نظر به اين كه در ضمائم ماده واحده متون و عبارات وا صلاحاتي وجود دارد كه ترجمه نشده و يا معادل فارسي آن قيد نگرديده، از اين جهت مغاير اصل 15 قانون اساسي است و به لحاظ ارتباط بين متن پيوست‌‏ها، اظهارنظر قبل از اصلاح مذكور ممكن نمي‌‏باشد لذا پس از رفع اشكالات مذكور ، اظهارنظر خواهد شد.
كداخدايي در مورد لايحه ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد نيز توضيح داد : اين لايحه با اصلاحاتي در جلسه 14 مهر مطابق با اصل 85 قانون اساسي به تصويب كميسيون اجتماعي مجلس رسيده است كه در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. ايراد بند اول نسبت به اختياري كه در پاراگراف دوم به هيات داده است و دستگاه قضايي را موظف كرده است كماكمان به قوت خود باقي است .
وي افزود: همچنين ايراد بندهاي 3 و5 مربوط به تحميل بار سنگين مالي به دولت است كه مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
واگذاري نظارت‌‏ها به هيات نيز در ماده 28 مغاير اصول قانون اساسي است.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه گفت: لايحه الحاق به موافقتنامه اصولي بين دولت‌‏هاي طرف‌‏هاي موافقتنامه چند جانبه راجع به حمل و نقل بين‌‏المللي براي ايجاد دالان اروپا - قفقاز - آسيا و موافقت‌‏نامه راجع به تامين مالي مشترك دبيرخانه بين دولتي نيز مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي ماده 14 لايحه موافقت نامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت ايران و جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا را مغاير با اصل 77 عنوان كرد و افزود: در ماده 14 آمده است كه اصلاح موافقتنامه با توافق طرفين قابل تغيير است اما در اصل 77 قانون اساسي تصويب و اصلاح مصوبات بايد به تاييد مجلس برسد.
وي اظهار داشت: در بررسي‌‏هاي شوراي نگهبان، لايحه موافقت‌‏نامه سرويس‌‏هاي هوايي بين ايران و الجزاير ، اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت و اصلاحيه اساسنامه صندوق ملي محيط زيست مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي در مورد قانون مجازات اسلامي نيز كه تاكنون به صورت آزمايشي اجرا مي‌‏شده است، اظهارداشت: طرح دو فوريتي تمديد مهلت اجراي ازمايشي اين قانون مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد. قانون مجازات هاي اسلامي مدتها است كه به صورت آزمايشي اجر مي‌‏شود و قانون دائمي نداريم اما به تازگي قوه‌‏قضائيه، پيش‌‏نويس قانون جديدي را به مجلس ارائه كرده است.
سخنگوي شوراي نگهبان لايحه عضويت دولت در فدراسيون بين‌‏المللي آموزش اوليا را نيز مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و در مورد لايحه عضويت دولت در فرهنگستان هاي علوم آسيا تصريح كرد: بند (ب) ماده پنجم و همچنين ماده 15 اين لايحه به دليل اينكه امكان اصلاح و يا تغيير لايحه بدون كسب نظر مجلس بود، مغاير با اصل 77 قانون اساسي شناخته شد.
كدخدايي همچنين اظهار داشت: لوايحي مانند عضويت ايران در آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ، بهره برداران هسته‌‏اي، شوراي برق كشور و تعدادي ديگر از اين لوايح، به دليل اينكه اساسنامه آنها ارسال نشده بود، منوط به دريافت اساسنامه شد.
پايان‌‏پيام

كد خبر: 459072
شنبه 2 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]