واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نوسازي شبكه توزيع ، رهيافتي از طرح تحول اقتصادي
اقتصاد. بازرگاني. توزيع. تحول
در فرايند شكلگيري فعاليتهاي اقتصادي ، دو ركن اساسي توليدكننده و مصرفكننده با انگيزههاي مشخص و متفاوت وارد عرصه فعاليت ميشوند .
توليدكنندگان به دنبال هدف كسب سود و مصرفكنندگان در پي كسب مطلوبيت و رضايت مندي هستند و پيوند واتصال اين دو گروه در تهيه و ارايه كالا منجر به تشكيل بازار ميشوند .
در جوامع ابتدايي يا كوچك كه حجم مبادلات كم و مكان جغرافيايي مبادله محدود است ، اطلاع از نيازهاي مصرفكنندگان و ارايه كالا يا خدمت به آنها با سرعت و كمترين هزينه مبادله صورت ميگيرد ، اما باپيچيده ترشدن روابط اجتماعي و فعاليت اقتصادي ركن سومي به دو ركن مورد توجه اضافه شد كه آن نيز توزيع ميباشد .
نظام توزيع كالا وخدمات به عنوان مجموع فرآيندهاي نگهداري ، حمل ونقل ، بنكداري ، پخش ، عمده فروشي و خرده فروشي و در راس همه آنها نظام مديريت اين فرايندها ، مطرح ميشود از نظر مصرف نيز افزايش آگاهي ، بهبود سلامت و ايمني ، پيشبرد عقايد مصرفكنندگان و ايجاد بازار رقابتي منصفانه براي مصرفكنندگان مورد توجه قرار ميگيرد .
** عمدهترين مسائل نظام توزيع كالا
مسائل كنوني نظام توزيع كالا وخدمات در كشور يكي از عمدهترين دلايل توجه دولت به بازسازي آن در قالب يكي از محورهاي هفت گانه طرح تحول اقتصادي است .
در اقتصاد ايران ، نظام مديريتي و حلقههاي نظام فعلي توزيع دچار مشكلات و ويژگيهاي خاص است كه نبود آمار واطلات كمي در خصوص فرآيندهاي توزيع ، نامطمئن و غير رسمي بودن بخش قابل توجهي از حمل وپخش كالا در شبكه توزيع ، تعدد واحدهاي صنفي در سطح خرده فروشي از جمله اين معضلات محسوب ميشود.
نبود نماينده كشوري در رستههاي مختلف حوزه اصناف ، عدم امكان تعامل كشوري ميان اصناف براي استفاده از تواناييها وظرفيتهاي صنفي (با رويكرد توسعه صادرات و تنظيم بازار ) ، بالا بودن هزينههاي شبكه توزيع كالا ، ناهمساني نظام كدينگ كالايي بين مبادي ورود و شبكه توزيع داخلي ، عدم برخورداري از تشكلهاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرفكننده وعدم برخورداري از نهاد مدون تنظيمكننده بازار از ديگرمسائل نظام توزيع به شمار ميرود مسائل فراروي حوزه توزيع نشان ميدهد كه درنظام توزيع همچنان خلاءهايي وجود دارد ،در حالي كه در برنامه چهارم توسعه اقتصادي - اجتماعي وفرهنگي به منظور افزايش ضمانت عملكرد اين نظام ، وزارت بازرگاني مجاز شده تا درمواردي كه تشخيص ميدهد به جبران نيازهاي داخلي ازطريق واردات و بدون انتقال ارز بپردازد ، اما مشكلاتي در نظام توزيع مشاهده ميشود كه ضرورت اتخاذ راهكارهاي عملياتي درجهت اصلاح اين نظام و بهبود وضعيت كارايي درآن را مشخص ميسازد .
**راهكارهاي عملياتي
درحالي كه نوسازي شبكه توزيع به صورتي نظام مند ضروري به نظر ميرسد ، بايد به تدوين برنامههايي جهت تقويت مديريت شبكه توزيع ، منطقي كردن تعداد و فعاليت عوامل توزيع ( كوتاه شدن فاصله توليد تا مصرف )، تسهيل نظارت، كنترل و سياست پذير كردن جريان توزيع كالا در كشور ، فراهم كردن زمينههاي امكان استفاده از صرفه جويي ناشي ازمقياس ، منطقي كردن حاشيه سود عوامل توزيع ، اثر بخشي سياستهاي تنظيم بازارو تسهيل رقابت در بازار پرداخت .
** ۱۰پروژه عملياتي
درحال حاضر ۱۰پروژه عملياتي همچون ايجاد اتحاديههاي كشوري ، ايجاد پايگاه اطلاع رساني اصناف و بازرگانان ، بهرهگيري از كارت اصناف ، ساماندهي پخش كالا ، ايجاد شبكههاي توزيع خرده فروشي كالا ، بهرهگيري از نظام طبقه بندي و كدينگ ملي كالا ، ساماندهي و ايجاد اعتماد براي سايت هاي فروش اينترنتي ، توسعه خدمات بازرگاني براي محصولات كشاورزي ، ايجاد پنجره واحد تسهيل صادرات و واردات كشور ، تشكيل نهادهاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرفكنندگان براي نوسازي شبكه توزيع تدوين شده است .
** اتحاديههاي كشوري
از جمله خلاءهايي كه در بخش توزيع ملاحظه ميشود، عدم شكلگيري اتحاديه هاي كشوري اصناف در ايران است . اتحاديههاي كشوري اصناف دربسياري از كشورهاي پيشرفته وجود داشته و از طريق اين اتحاديهها ميتوان بسياري از امور مربوط به نظام توزيع از قبيل تنظيم بازار و ساير نظارتهاي كمي و كيفي را به اصناف محول كرده و توان رقابتي آنها را افزايش داد . قانون جديد نظام صنفي ، توانمندي تشكيل اتحاديههاي كشوري در حوزه اصناف كشور را فراهم كرده است .
** ايجاد پايگاه اطلاع رساني اصناف و بازرگانان
يكي ازنقايص موجود ضعف جدي در اصناف كشوربه عنوان آخرين حلقههاي توزيع كالا وخدمات در كشور ، نبود اطلاعات كافي مربوط به طبقه بندي فعاليتهاي صنفي ، از هم گسيختگي دادههاي موجود در حوزه اصناف ، پراكندگي داده ها در ادارههاي كل استانها و شهرستانها ، به روز نبودن دادهها و عدم همزماني اطلاعات موجود ، ناهمساني روشهاي توليد اطلاعات و گزارشها از دادههاي خام ، نبود پايگاه اطلاع رساني در مورد اصناف و فرصتهاي تجاري ايران براي خارج از كشور ، نبود اطلاعات لازم در خصوص اعتبار سازمانها و واحدها ي صنفي و نبود اطلاعات لازم در خصوص اشتغال زايي ، تحصيلات و سرمايه اصناف به كشورمي باشد ، اين محدوديتها انجام هر نوع برنامه ريزي دراين حوزه را با چالش روبرو كرده است .
** كارت اصناف
درحال حاضر بانك اطلاعات اصناف كشور فاقد ساز وكار و بروز رساني بوده و با توجه هر ماهه براي حدود ۱۵هزار واحد صنفي پروانه صادر ميشود ( پروانه جديد يا تمديد پروانههاي قبلي ) دراين شرايط پس از حدود پنج سال بانك اطلاعات فعلي كاملا بياعتبار خواهد بود .
هم اكنون اصناف ، فاقد كد شناسنامه ملي براي فعال شدن در نظام توزيع كالاي كشور ميباشند .
** طرح ساماندهي بخش كالا
براساس آمارهاي رسمي درزمان حاضر حدود ۳۸شركت پخش از معاوت توسعه بازرگاني داخلي مجوز فعاليت دريافت كردهاند و بيش از ۸۰درصد آنها در گستره سراسري فعاليت دارند كه از مجموع شركتهاي مورد نظر حدود ۱۶شركت به توزيع مواد غذايي مشغول ميباشند .
در نظام توزيع فعلي ، هيچ گونه ساز و كاري براي الزام توليدكنندگان و واردكنندگان به بكارگيري شركتهاي پخش داراي مجوز وجود ندارد .
**طرح ايجاد شبكههاي زنجيرهاي خرده فروشي كالا
هم اكنون هر يك از حلقههاي توزيع داراي كاركردي مستقل است و هر يك در پي به حداكثر رساندن منافع خودهستند .
تعداد زياد واحدهاي خرده فرشي ، كوچك بودن مقياس فعاليت واحدهاي خرده فروشي ، نابرابر بودن قيمت فروش كالاهاي يكسان در سطح خرده فروشي ، استقلال فعاليت خرده فروشان از ساير حلقههاي تامين و توزيع كالا و ... از ويژگي هاي خره فروشي كالا در كشور است كه هزينههاي زيادي را به شبكه توزيع و در نهايت مصرفكنندگان كالا تحميل ميكند .
محدوديتهاي موجود درزمينه شكلگيري و توسعه فروشگاههاي بزرگ زنجيره اي و همچنين ناموفق بودن الگوي فروشگاههاي مذكور در ايران از يك سو و همچنين ضرورت توجه به واحدهاي صنفي موجود در كشور از سوي ديگر موجب شده تا با مطالعه تجارب موجود در ساير كشورها ، الگوي ايجاد و توسعه شبكه زنجيرهاي خرده فروشي به عنوان الگوي مناسب براي اجرا در ايران مورد توجه قرار گيرد .
** ايجاد نظام كدينگ ملي كالا
براساس مطالعات و بررسيهاي انجام شده زنجيرههاي تامين در بخشهاي مختلف كشور فاقد يك نظام منسجم و يكپارچه براي تبادل اطلاعات مربوط به كالاها و خدمات هستند . دستگاههاي دولتي ، واحدهاي عرضهكننده توليدي و توزيعي و دستگاههاي خريدار كالا و خدمات از داشتن يك سامانه يكپارچه كه اطلاعات كامل مهندسي شده پالايش شده ويكپارچه را در اختيار آنها قراردهد ، محروم هستند .
به همين دليل بسياري از برنامههاي كاربردي تجارت الكترونيكي كه نيازبه كد كالا وخدمت دارند به طور موثري قابل استفاده نخواهد بود .اين مشكلات با اجراي طرح نظام كدينگ ملي كالا تا حد زيادي قابل رفع است .
** طرح ساماندهي و ايجاد اعتماد براي سايتهاي فروش اينترنتي
اجراي طرح ساماندهي فعاليت سايتهاي فروش اينترنتي به منظور اعتمادسازي و رسميت دادن به فعاليت آنها و كمك به شبكه خرده فروشي و كاهش ترددهاي درون شهري و ايجاد رقابت بيشتر در كاهش قيمتها و بهبود كيفيت فروش كالاها و ارايه خدمات به شهروندان درطرح نظام توزيع كالا وخدمات مورد توجه قرار دارد .
يكي ازنگرانيهاي مردم نسبت به خريد انينترنتي عدم اعتماد به سايتهاي فعال در اين شبكه است .
براساس برنامه ريزيهاي انجام شده درسال ۸۷سايتهاي تجاري بايد شناسايي شوند، با مجوز فعاليت كنند و ازمجوز اعتماد درسايت خود بهره برداري كنند . پس ازآن ، تمام سايتهاي فروش اينترتنتي ميتوانند بااستفاده از اين مجوز وثبت يك علامت اعتماد و همچنين استفاده از زير ساخت امنيتي راحت تر نسيت به فعاليت توزيع و فروش اينترنتي در سطح كشور اقدام كنند .
از سوي ديگر مصرفكنندگان نيز ميتوانند با اطميان بيشتر به خريد از طريق اينترنت اقدام كنند .
** توسعه خدمات بازرگاني براي محصولات كشاورزي
بر مبناي اين طرح با همكاري وزارتخانههاي بازرگاني ، جهاد كشاورزي ، صنايع و معادن و برحسب مورد وزارتخانه ذيربط براي توسعه صنايع بسته بندي و توسعه ظرفيت ذخيرهسازي و نشان دار كردن ( برند ) محصولات كشاورزي برنامهاي تدوين و ارايه خواهد شد .
** ايجاد پنجره واحد تسهيل صادرات و واردات كشور
اجراي طرح پنجره واحد تسهيل صادرات و واردات كشور باعث ميشود كه زمان و مراحل فرآيندهاي صادرات و واردات كاهش چشمگير يابد و در صورت بروز هر گونه شوك و كمبود يك كالا در بازار داخل بازرگانان بتوانند كالاي مورد نظر را وارد بازار كنند .
شنبه 2 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 234]