حسابرس معتمد بورس خواستار شداصلاح قانون تجارت با حاكميت‌ بخش خصوصي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: حسابرس معتمد بورس خواستار شداصلاح قانون تجارت با حاكميت‌ بخش خصوصي
ايسنا- در اصطلاح قانون تجارت بايد بر موضوعاتي چون حقوق سهامداران جزء، ويژگي‌هاي هيات مديره و تقويت نقش حسابرس بيشتر توجه شود. دكتر عباس هشي، حسابرس معتمد بورس با اشاره به ارائه لايحه جديد قانون تجارت به مجلس، اصلاح قانون تجارت را يك ضرورت دانست و گفت:
با اصلاح شركت‌هاي سهامي در قانون تجارت سال 47 تا به امروز همه شركت‌هاي سهامي با قانون تجارت مصوب سال 47 اداره مي‌شوند، بنابراين با توجه به تغييراتي كه در مطالعات، ابزار معاملات، نگه‌داري سوابق، استفاده از خدمات فن‌آوري اطلاعات و تحولات اقتصادي و مقرراتي كه طي چهار دهه راه افتاده است، ضرورت بازنگري در قانون و به كارگيري قوانين مطابق نياز روز ضروري است.
وي با بيان اينكه فعاليت‌هاي تجاري در دنيا، در برخي كشورها براساس قوانين مكتوب و در برخي ديگر براساس قوانين عرفي است، ادامه داد: به دليل تحولات اقتصادي ضرورت قوانين عرفي پذيرفته شده و بيشتر جواب مي‌دهد، زيرا همه شرايط خاص روز در آن لحاظ شده است. وي خاطرنشان كرد: دولت به عنوان مقام ناظر كه حافظ منافع عموم است، بايد الزاماتي را به شركت‌هاي سهامي عام از نظر شفافيت مالي، گزارشگري مالي، محدوديت‌ در استفاده از اطلاعات نهاني، اعمال مقررات حاكميتي از نظر شرايط هيات مديره، ابلاغ كرده و هيات مديره آنها را اجرا كند، اما بيشتر اين موارد از نظر تطبيق با قانون تجارت قابليت اجرا نداشته و در دهه اخير سعي شده است كه با مصوبات شوراي عالي بورس رفع مشكل شود اما جايگاه قانوني كماكان كمبود و كاستي‌ها را نشان مي‌دهد. وي يادآور شد: به همين دليل بود كه اصلاح قانون تجارت در دولت ششم در دستور كار قرار گرفت و در دولت هفتم و هشتم نيز ادامه پيدا كرد و با استفاده از گروه‌هاي كارشناسي و با استفاده از كارشناسان دولتي، بخش خصوصي، مالي و حسابرسي در دولت هشتم، قانون جامع و كاملي تهيه و به مجلس ارسال شد. هشي عنوان كرد: در اين قانون براي شركت‌هاي سهامي عام پيش‌بيني‌هاي لازم به منظور اعمال مقررات حاكميت شركتي، هيات مديره، بازرس و افرادي كه دارنده اطلاعات نهاني بودند، اعمال شد (در گذشته براي معاملات اشخاص وابسته موارد خاص معاملات با هيات مديره در ماده 129 پيش‌بيني شده بود) اما با توجه به شرايط خاص انتقال قيمت و معاملات با اشخاص وابسته كه حتي استاندارد حسابرسي براي آن تدوين شده ضرورت داشت كه در قانون جديد به آن پرداخته شود. عضو هيات علمي دانشگاه در ادامه تصريح كرد: رعايت حقوق سهامداران اقليت به معني واقعي، چگونگي افزايش سرمايه، تشكيل مجامع و راي‌گيري كه همه به خاطر حفظ منافع و بر اساس شرايط روز و مقررات عمومي بايد اصلاح مي‌شد، در اين قانون تجارت پيش‌بيني شده كه با تشكيل دولت نهم و تغيير وزير بازرگاني و معاون وي كه مسووليت اين كار را بر عهده داشت، براي مدتي متوقف شد ولي دوباره در دستور كار دولت قرار گرفت و به صورت لايحه درآمد. وي با تاكيد بر اينكه بهتر است نظر كارشناسان بخش‌خصوصي روي لايحه مطرح شود، گفت: مشكلي كه در حال حاضر وجود دارد، اين است كه زماني كه قانوني تدوين شود، دولت از كارشناسان دولتي دعوت مي‌كند تا روي اين قانون تصميم‌گيري كنند و آنچه كه در نهايت تصويب مي‌شود نظرات اكثريت دولتي است. البته از كارشناسان بخش خصوصي هم دعوت مي‌شود كه نظرات خود را ارائه دهند اما جو تفكر دولتي كماكان حاكميت دارد و اين تجربه روي ساير قوانين مانند قانون خصوصي‌سازي، قوانين مربوط به اصل 44 مشاهده مي‌شود كه در عمل و اجرا اشكالاتي وجود داشت و به طور كامل جوابگو نبود. وي در ادامه با اشاره به روند خصوصي‌سازي موجود گفت: اجرايي شدن اصل 44 تنها اين نيست كه شركتي را از دولت گرفته به بخش خصوصي دهيم، بلكه بايد بعد از اينكه بخش خصوصي آن را مي‌گيرد، مالكيت آن را بر عهده بگيرد، ولي تجربه دهه 80 نشان مي‌دهد شركت‌هاي دولتي به شبه دولتي‌ها واگذار شده و وابستگي‌ فعاليت‌ها به دولت باعث شده است كه اين فعاليت‌ها به دولت برگردد. اين حسابدار رسمي با اشاره به اينكه قوانين تجاري، بانكي و مالي و نظارتي براي فعاليت بخش خصوصي فاقد پيش‌بيني حقوقي است، اضافه كرد: يك قانون تجارت كامل و صحيح و قابل اجرا، ابزار كامل جهت تحقق اهداف اصل 44 است، ضمن اينكه حقوق مردم به نحو درست و كافي در آن انجام شود. وي عنوان كرد: مشكلي كه در حال حاضر مشاهده مي‌شود، اين است كه بين دولت و مجلس اختلاف‌نظر وجود دارد به طور مثال در لايحه تثبيت قيمت دولت مدعي است كه اين لايحه تورم به دنبال ندارد، اما مجلس خلاف اين عقيده را دارد. هشي در ادامه به اصلاحات مورد نياز قانون تجارت در بازار سرمايه اشاره و عنوان كرد: پيش‌بيني براي هيات مديره، ويژگي‌ هيات مديره شامل تجربه، تخصص و جوابگويي به سهامداران و مردم بايد ديده شود. همچنين با توجه به اينكه در قانون تجارت قبلي به حسابرس به صورت جزئي پرداخته شده و به اين امر اكتفا شده است كه بازرس وابسته به هيات مديره و مهجور نباشد، بايد به حسابرس كه بازوي اجرايي مقررات بازار است، بيشتر توجه شود. عضو جامعه حسابداران رسمي ادامه داد: همچنين مسووليت بازرسي در مقابل سهامدار، معاملات نهاني، معاملات با اشخاص وابسته براساس شرايط مقايسه‌اي، افشاي اطلاعات، مسووليت هيات مديره در مقابل سهامدار، تقسيم سود و رعايت حقوق سهامداران بايد در لايحه جديد قانون تجارت ديده شود.
جمعه 1 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]