مديرعامل بانك قرض‌‏الحسنه مهر در گفتگو با ايلنا:بانك‌‏هاي تجاري منابع قرض‌‏الحسنه را صرف فعاليت‌‏هاي تجاري مي‌‏كنندسهامداران بانك قرض الحسنه بانك‌‏هاي دولتي هستند اما ما خصوصي هستيم

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: مديرعامل بانك قرض‌‏الحسنه مهر در گفتگو با ايلنا:بانك‌‏هاي تجاري منابع قرض‌‏الحسنه را صرف فعاليت‌‏هاي تجاري مي‌‏كنندسهامداران بانك قرض الحسنه بانك‌‏هاي دولتي هستند اما ما خصوصي هستيم

تهران- خبرگزاري كار ايران
به رغم اينكه سهامداران بانك قرض‌‏الحسنه مهر ايران بانك‌‏هاي دولتي هستند اما اين بانك 100 درصد خصوصي است.

غلامرضا مصطفي‌‏پور، مديرعامل بانك قرض‌‏الحسنه مهر ايران در گفت‌‏وگو با ايلنا به تشريح وضعيت اين بانك در سيستم بانكي پرداخت و در آستانه سالگرد تاسيس اين بانك از استقلال اين بانك در شبكه بانك‌‏هاي كشور خبر داد.
حضورمان ضروري است
مديرعامل بانك قرض‌‏الحسنه مهر ايران در پاسخ به اين سؤال كه آيا با توجه به شرايط فعلي كه اكثر بانك‌‏ها به جذب منابع قرض‌‏الحسنه و پرداخت تسهيلات مي‌‏پردازند، حضور بانك قرض‌‏الحسنه توجيه لازم را دارد يا خير؟ گفت: در حال حاضر 7 بانك دولتي - تجاري و 4 تا 5 بانك تخصصي، سه بانك خصوصي و تعداد قابل توجهي مؤسسات مالي و اعتباري و تعاوني‌‏هاي اعتباري و صندوق‌‏هاي قرض‌‏الحسنه كه بخشي داراي مجوز و بخش ديگر فاقد مجوز هستند، در حال فعاليت هستند.
وي افزود: بخشي از منابعي كه اين مؤسسات جذب مي‌‏كنند، از جنس قرض‌‏الحسنه است. بانك‌‏ها در جذب منابع قرض الحسنه تلاش‌‏هاي زيادي دارند و براي موففقيت در اين بخش هزينه‌‏هاي قابل توجهي از جمله جوايز قرض‌‏الحسنه را انجام مي‌‏دهند.
مصطفي‌‏پور ابراز داشت: علت اصلي تلاش براي جذب منابع قرض‌‏الحسنه افزايش ارزان قيمت است تا بتوانند از طريق تخصيص بخشي از آن به تسهيلات درآمدزا سود خود را ماكزيمم كنند.
مدير عامل بانك قرض‌‏الحسنه مهر ايران تصريح كرد: اين درحالي است كه اين امكان وجود دارد تا منابع قرض‌‏الحسنه به تسهيلات قرض‌‏الحسنه اختصاص پيدا كند. به عبارت ديگر ما مي‌‏توانيم اين استنباط را داشته باشيم كه يكي از انگيزه‌‏هاي سپرده‌‏گذار قرض‌‏الحسنه مصرف آن در بخش قرض‌‏الحسنه يا اعطاي آن در بخش قرض‌‏الحسنه است.
وي با بيان تحليل شخصي خود اظهار داشت: من اين طور تحليل مي‌‏كنم كه دو انگيزه اصلي و بنيادي براي ايجاد بانك قرض‌‏الحسنه وجود دارد؛ نخست اينكه به صورت تخصصي اين بانك بتواند منابع قرض‌‏الحسنه را جذب كند و فقط به تسهيلات قرض‌‏الحسنه اختصاص بدهد كه مخاطبين خاصي را شامل مي‌‏شود.
بانك‌‏هاي تجاري و سوء استفاده از قرض‌‏الحسنه
وي در بيان انگيزه دوم تأسيس بانك قرض‌‏الحسنه گفت: بانك‌‏هاي تجاري رسالت و مسؤوليت خاصي دارند و چشم‌‏انداز خاصي برايشان تعريف شده است و بايد به همان مسؤوليت و رسالتي كه بر عهده‌‏شان است، ورود پيدا كنند. جنس فعاليت قرض‌‏الحسنه متفاوت است و با فعاليت‌‏هاي تجاري و سرمايه‌‏گذاري و اقتصادي بسيار متفاوت است، در صورتي كه عملكرد بانك‌‏هاي تجاري در ارتباط با قرض‌‏الحسنه تقريباً با اندكي تسامح هماني است كه در رابطه با فعاليت‌‏هاي تجاري انجام مي‌‏دهند.
مصطفي‌‏پور تاكيد كرد: بايد فعاليت قرض‌‏الحسنه بانك‌‏ها از ساير فعاليت‌‏هايشان جدا شود و به فعاليت تجاري‌‏گري خودشان بپردازند و از طرف ديگر بانك قرض‌‏الحسنه هم انحصاراً به فعاليت‌‏هاي تخصصي قرض‌‏الحسنه بپردازد.
مدير عامل بانك قرض‌‏الحسنه مهر ايران در پاسخ به اين سؤال كه درآمدهاي اين بانك با توجه به هزينه‌‏هاي جاري تكافوي سودآوري را نمي‌‏كند و به نظر مي‌‏رسد اين بانك در آينده بانك موفقي نباشد، گفت: به خاطر اينكه يك پاسخ مستدل و حكيمانه به شما بدهم، اين طور تحليل مي‌‏كنم كه الزاماً فعاليت يك بانك نبايد متمركز بر درآمدهاي ناشي از پرداخت تسهيلات باشد.
وي افزود: پيشرفته‌‏ترين و مترقي‌‏ترين بانك‌‏هاي دنيا نيز نرخ بهره‌‏اي كه روي تسهيلاتشان شارژ مي‌‏كنند، كمتر از يك درصد است. به عنوان مثال نرخ بهره در ژاپن كمتر از نيم درصد است.
وي تصريح كرد: آنها از محل تسهيلات در آمد ندارند و در واقع جذب منابع آنها و پرداخت تسهيلات آنها حداكثر يك نقطه سر به سر است، درآمدهاي آنها از محل كارمزدهاي دريافتي در قبال ارائه خدمات بانكي است.
كارمزدها منبع درآمد بانك‌‏ها
مصطفي‌‏پور ابراز داشت: بانك قرض‌‏الحسنه مهر ايران دقيقاً اين روند را دنبال مي‌‏كند با اين تفاوت كه همان بهره را هم دريافت نمي‌‏كند. كارمزدهاي دريافتي بر روي تسهيلات قرض‌‏الحسنه پرداختي صرفاً به منظور پوشش هزينه‌‏هايي است كه بانك از باب جذب و پرداخت تسهيلات انجام مي‌‏دهد.
مديرعامل بانك قرض‌‏الحسنه مهر ايران گفت: درآمدهاي اين بانك از محل كارمزدهاي خدمات بانكي است، يعني بانك در قبال وصول چك‌‏هاي مشتريان و وصول بروات، صدور حوالجات و همه انواع خدمات بانكي كارمزد دريافت مي‌‏كند. دنياي پيشرفته هم چنين روندي را دارد و به نظرم امروز روزي است كه ما مي‌‏بايست در سيستم بانكي به نقطه‌‏اي برسيم كه درآمدهاي ناشي از پرداخت تسهيلات برابر باشد با هزينه‌‏هاي ناشي از جذب منابع‌‏مان تا از اين طريق بتوانيم قيمت تمام شده پول را براي واحدهاي اقتصادي كمتر تمام كنيم؛ به عبارت ديگر قيمت تمام شده كالا براي واحدهاي اقتصادي كه از منابع بانكي استفاده مي‌‏كنند در سرمايه‌‏گذاري كاهش يابد.
وي به اهداف اوليه تاسيس اين بانك اشاره كرد و گفت: روند كار بانك قرض‌‏الحسنه بر اين است كه اقشار آسيب‌‏پذير و كم درآمد جامعه را تامين مالي بكند.
مصطفي‌‏پور با تقسيم مشتريان بانك‌‏ها به دو گروه كلي گفت: يك گروه از مشتريان مصرفي و گروه ديگر مشتريان سرمايه‌‏گذار هستند كه اين دو گروه خود به سه دسته تقسيم مي‌‏شوند؛ دسته اول، افرادي كه درقبال تسهيلاتي كه دريافت مي‌‏كنند هم مي‌‏توانند اصل و سود را برگردانند، گروه دوم مشترياني هستند كه مي‌‏توانند اصل را برگردانند اما قدرت باز پرداخت سود را ندارند و گروهي از مشتريان هستند كه اگر تسهيلاتي دريافت كنند نه اصل و نه سود را نمي‌‏توانند برگردانند كه مطالبات معوق بانك‌‏ها عمدتاً مربوط به اين گروه است.
مدير عامل بانك قرض‌‏الحسنه مهر ايران تصريح كرد: مخاطب گروه اول بانك‌‏هاي تجاري و تخصصي هستند، مخاطب گروه دوم بانك قرض‌‏الحسنه است و گروه سوم هم مخاطبي در شبكه بانكي ندارد و بايد به سراغ نهادهاي مردمي كه حالت NGO دارند و كمك بلاعوض مي‌‏كنند مثل بهزيستي و كميته امداد امام خميني بروند.
ما 100 درصد خصوصي هستيم
مصطفي‌‏پور در پاسخ به اين سؤال كه هنوز ماهيت اين بانك مشخص نيست و در خصوص دولتي و يا خصوصي بودن اين بانك شفاف‌‏سازي‌‏هاي لازم صورت نگرفته است، گفت: بانك‌‏ها دو نوع منابع دارند؛ بخشي از منابع‌‏شان منابع مالكيتي يا سرمايه بانك است و بخش ديگر منابع وكالتي است كه متعلق به سپرده‌‏گذاران است. بانك‌‏ها وكيل هستند؛ وكيل يعني نايب و جانشين، بنابراين هر اقدامي كه بانك انجام مي‌‏دهد به جانشيني سپرده‌‏گذاران است.
خبرنگار ايلنا پرسيد: در قانون، بانك‌‏هاي سهامدار شما بانك‌‏هاي دولتي هستند. شما استدلال مي‌‏كنيد چون اين سپرده‌‏ها را بخش خصوصي جمع‌‏آوري كرده است، پس بانك قرض‌‏الحسنه خصوصي است؛ در صورتي كه اين طور نيست. اينها سهامدارانشان دولت است و مجمع‌‏شان را وزارت اقتصاد برگزار مي‌‏كند.
وي در پاسخ گفت: به طور كلي طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا كه دستورالعمل قانوني دارد، بانك‌‏ها دو نوع منابع دارند؛ بخشي از منابع متعلق به خودشان است و از آن منابعي كه متعلق به خودشان است اگر هر خريدي انجام بدهند و هر سرمايه‌‏گذاري كه انجام بدهند، در مالكيت بانك‌‏ها قرار مي‌‏گيرد. بخش ديگر از منابع كه در بانك‌‏ها قرار دارد به عنوان منابع سپرده‌‏گذار است كه متعلق به سپرده‌‏گذاران در بانك است ولي متعلق به بانك از حيث مالكيتي نيست، لذا با آن وجوه هر سرمايه‌‏گذاري و هركالايي خريداري شود، متعلق به سپرده‌‏گذاران است و متعلق به بانك و متعلق به دولت نيست.
مصطفي‌‏پور ابراز داشت: اگر بانك‌‏ها از محل اين منابع سهامي را خريداري كردند و يا در جايي سرمايه‌‏گذاري كردند، آن سرمايه‌‏گذاري متعلق به بخش خصوصي است و متعلق به بخش دولتي نيست؛ آنچنان كه الان تقريباً تمام بانك‌‏هاي دولتي سهم‌‏الشركه براي سرمايه‌‏گذاري دارند، از جمله بانك ملي كه شركت سرمايه‌‏گذاري دارد و يا همه بانك‌‏هاي ديگر. اين شركت‌‏ها درست است كه از طرف بانك سرمايه‌‏گذاري شده اما اين شركت ها شركت‌‏هاي دولتي نيستند.
وي تصريح كرد: اساساً يكي از تسهيلاتي كه بانك‌‏ها از آن استفاده مي‌‏كنند اين است كه مي‌‏توانند از طريق مشاركت حقوقي در سهام شركت‌‏ها سرمايه‌‏گذاري مستقيم كنند. در قانون عمليات بانكي بدون ربا هم اين موضوع جزء تسهيلات گروه مشاركات شناسايي و ابلاغ شده و بانك‌‏ها بر روي آن كار مي‌‏كنند و بخشي از سرمايه‌‏گذاري‌‏هايشان مشاركت حقوقي است.
مصطفي‌‏پور اظهار داشت: بنا بر اين هيچ ايرادي از لحاظ خصوصي بودن بر اين بانك وارد نيست، مگر اينكه كسي ادعا كند سرمايه‌‏گذاري كه در اين بانك توسط بانك‌‏هاي دولتي شده است از محل سرمايه است. به عبارت ديگر از محل منابع مالكيتي است كه بنا بر ادعاي بانك‌‏ها اين طور نيست و بانك‌‏ها ادعا كرده‌‏اند منابعي كه براي سرمايه بانك قرض‌‏الحسنه آوردند از محل منابع مردمي بوده است.
پايان پيام

كد خبر: 458996
جمعه 1 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1276]