واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: وزير دادگستري: هدف اصلي دولت و دستگاه قضايي اجراي عدالت است با حل مشكل اشتغال، بسياري از آسيبهاي اجتماعي در سطح جامعه كاهش مييابد
خبرگزاري دانشجويان ايران - زنجان
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
وزير دادگستري گفت: هدف و مبناي اصلي دولت و دستگاه قضايي اجراي عدالت بوده كه ميتوان گفت اين ماموريتي نيست كه يك بخش از دولت و حاكميت آن را انجام دهد، بلكه مسووليتي همگاني به شمار ميرود.
به گزارش ايسنا- منطقه زنجان، دكتر غلامحسين الهام در جلسه شوراي قضايي استان كه با حضور جمعي از مسوولان قضايي و خبرنگاران برگزار شد، اظهار كرد: احقاق حق و گسترش عدالت تنها وظيفه دستگاه قضايي نيست، بلكه بايد همه به آن توجه كرده و نسبت به آن متعهد باشيم.
وي ادامه داد: وجود يك دستگاه اجرايي عدالت محور به طور طبيعي بار فعاليتي دستگاه قضايي را كمتر خواهد كرد، زيرا وجود دستگاه عدليه مبني بر عدالت و علم و دانش، محور مهمترين وسيله امنيت رواني و مهمترين وسيله تحقق سياست عدالت محور دولت است.
الهام خاطرنشان كرد: برنامهها و اهداف دولت ميتواند فضا را براي پيدايش آسيبهاي اجتماعي در سطح جامعه كاهش دهد.
وزير دادگستري تصريح كرد: دولت با حل مشكل مسكن و تسهيل امر ازدواج براي جوانان، توسعه آموزشهاي عمومي و فني و حرفهاي در توانمندسازي علمي و حرفهاي نيروي كار، تلاش ميكند كه خود به خود يكي از تدابير بازدارنده را به كار برده باشد.
وي با بيان اينكه دولت در امر اشتغالزايي به طور جدي برنامه ريزي كرده است، ادامه داد: با حل مشكل اشتغال به طور طبيعي بسياري از مشكلات و آسيبهاي اجتماعي در سطح جامعه رفع خواهد شد و در حقيقت اين مسائل برخي از سياستهايي است كه قوه قضائيه روي آن تاكيد دارد.
الهام افزود: قوه قضائيه يك ظرفيت آسيب شناسي قوي دارد كه ميتواند عوامل بروز آسيبها را در سطح جامعه مطالعه و شناسايي كند اما در حقيقت رفع اين گونه مشكلات در همه عرصهها به تنهايي ميسر نيست.
وي با تاكيد بر اينكه بايد محيط را براي زندگي سالم و مناسب همراه با فعاليت و تحرك آماده كرد، ابراز داشت: بايد در سطح جامعه محيطي كه لازمه زندگي اجتماعي و سياسي است فراهم آيد.
وي تصريح كرد: در يك سيستم سالم، هم گرايي مخل كار نبوده و دانش قضات بايد مهمترين اطمينان را براي عدالت ايجاد كند زيرا اين مهمترين نرم افزار قضايي به شمار ميرود.
وي از آغاز طرح كد رهگيري در معاملات املاك از ابتداي آذر ماه سال جاري خبر داد و افزود: با راه اندازي اين طرح ميتوان، معاملات مردم را سامان داد و از پيدايش قيمتهاي غيرواقعي در زمينه مسكن جلوگيري كنيم.
در ادامه اين مراسم جمال انصاري نيز در سخناني به قابليتها و ظرفيتهاي نهفته و فعال استان اشاره و اظهار داشت: حركت دادگستري، يكي از مراكز ثقل حاكميت به شمار ميرود.
رئيس كل دادگستري استان نگاه تعاملي نزديك و مشاركت زيرمجموعه قوه قضاييه را در وضعيت استان اثر گذار دانست و گفت: بسياري از موانعي كه رفع آنها براي دادگستري پرهزينه و سخت بود، براساس وظيفه حاكميتي با كمك مجموعه دادگستري و زير مجموعه قوه قضاييه مرتفع شده است.
وي به تعامل نزديك، منطقي و همراه با استقلال قوه قضاييه در جهت اجراي سياست روان سازي خدمت به مردم اشاره و تصريح كرد: استفاده از ظرفيتهاي نهفته در راستاي پيشرفت استان، با سرعت زياد در تمام عرصههاي حاكميت ادامه دارد.
انتهاي پيام
جمعه 1 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]