وزير دادگستري: هدف اصلي دولت و دستگاه‌هاي قضايي اجراي عدالت است با حل مشكل اشتغال، بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي در سطح جامعه كاهش مي‌يابد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: وزير دادگستري: هدف اصلي دولت و دستگاه‌هاي قضايي اجراي عدالت است با حل مشكل اشتغال، بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي در سطح جامعه كاهش مي‌يابد

خبرگزاري دانشجويان ايران - زنجانوزير دادگستري گفت: هدف و مبناي اصلي دولت و دستگاه قضايي اجراي عدالت بوده كه مي‌توان گفت اين امر ماموريتي نيست كه يك بخش از دولت و حاكميت آن را انجام دهد، بلكه مسئوليتي همگاني به شمار مي رود. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه زنجان، غلامحسين الهام در جلسه شوراي قضايي استان كه با حضور جمعي از مسئولين قضايي و خبرنگاران برگزار شد، ابراز داشت: احقاق حق و گسترش عدالت تنها وظيفه دستگاه قضايي نيست، بلكه بايد همه به آن توجه نموده و نسبت به آن متعهد باشيم. وي ادامه داد: وجود يك دستگاه اجرايي عدالت محور به طور طبيعي بار فعاليتي دستگاه قضايي را كمتر خواهد كرد، زيرا وجود دستگاه عدليه مبني بر عدالت و علم و دانش، محور مهمترين وسيله امنيت رواني و مهمترين وسيله تحقق سياست عدالت محور دولت مي باشد. الهام خاطرنشان كرد: برنامه‌ها و اهداف دولت مي‌تواند فضا را براي پيدايش آسيب‌هاي اجتماعي در سطح جامعه كاهش دهد. وزير دادگستري تصريح كرد: دولت با حل مشكل مسكن و تسهيل امر ازدواج براي جوانان، توسعه آموزش‌هاي عمومي و فني و حرفه‌اي در توانمندسازي علمي و حرفه‌اي نيروي كار، تلاش مي نمايد كه خود به خود يكي ازتدابير بازدارنده را به كار برده باشد. وي با بيان اين مطلب كه دولت در امر اشتغالزايي به طور جدي برنامه ريزي كرده است، ادامه داد: با حل مشكل اشتغال به طور طبيعي بسياري از مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي در سطح جامعه رفع خواهد شد و در حقيقت اين مسائل برخي از سياست‌هايي است كه قوه قضائيه روي آن تاكيد دارد. الهام افزود: قوه قضائيه يك ظرفيت آسيب شناسي قوي دارد كه مي‌تواند عوامل بروز آسيب‌ها را در سطح جامعه مطالعه و شناسايي كند اما در حقيقت رفع اين گونه مشكلات در همه عرصه‌ها به تنهايي ميسر نيست. وي با تاكيد بر اينكه بايد محيط را براي زندگي سالم و مناسب همراه با فعاليت و تحرك آماده نمود، ابراز داشت: بايد در سطح جامعه محيطي كه لازمه زندگي اجتماعي و سياسي است فراهم آيد. اين مقام مسئول تصريح كرد: در يك سيستم سالم، هم گرايي مخل كار نبوده و دانش قضات بايد مهمترين اطمينان را براي عدالت ايجاد نمايد زيرا اين مهمترين نرم افزار قضايي به شمار مي رود. الهام با يان اين مطلب كه در سفرهاي دولت به استان‌ها ظرفيتي بر منابع مالي قضايي افزوده شده است كه اين امر نشان از تعامل دولت و قوه قضائيه دارد، ادامه داد: بايد در سطح جامعه اقداماتي اتخاذ شود كه مسائلي نظير كلاهبرداري در معاملات و تملك در اراضي دولتي كاسته شود و با راه اندازي يك سيستم صحيح و انتقال اطلاعات درست به مردم از بروز مشكلات در اين زمينه جلوگيري نماييم. وي از آغاز طرح كد رهگيري در معاملات املاك از ابتداي آذر ماه سال جاري خبر داد و افزود: با راه اندازي اين طرح مي توان، معاملات مردم را سامان داد و از پيدايش قيمت‌هاي غيرواقعي در زمينه مسكن جلوگيري كنيم. در ادامه اين مراسم جمال انصاري نيز در سخناني به قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي نهفته و فعال استان اشاره و اظهار داشت: حركت دادگستري، يكي از مراكز ثقل حاكميت به شمار مي رود. رئيس كل دادگستري استان نگاه تعاملي نزديك و مشاركت زيرمجموعه قوه قضائيه را در وضعيت استان اثر گذار دانست و گفت: بسياري از موانعي كه رفع آنها براي دادگستري پرهزينه و سخت بود، براساس وظيفه حاكميتي با كمك مجموعه دادگستري و زير مجموعه قوه قضائيه مرتفع شده است. وي به تعامل نزديك، منطقي و همراه با استقلال قوه قضائيه در جهت اجراي سياست‌ روان سازي خدمت به مردم اشاره و تصريح كرد: استفاده از ظرفيت‌هاي نهفته در راستاي پيشرفت استان، با سرعت زياد در تمام عرصه‌هاي حاكميت ادامه دارد. انتهاي پيام نظرسنجي نظر شما در مورد اين خبر نام پست الكترونيكي عنوان خبر پيام شما
جمعه 1 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]