واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: كاهش سرمايهگذاري خارجي در پاكستان : پيامدها
كليات. پاكستان. اوضاع اقتصادي
اسلام آباد - احمد فراهاني : تشديد بحران اقتصادي از يكسو و فقدان امنيت پايدار در پاكستان به كاهش سرمايهگذاري خارجي در اين كشور منجر شده كه ممكن است به توسعه موجود در زير ساختها آسيب
جدي وارد كند.
كاهش سرمايهگذاري خارجي پاكستان با تلاش اين كشور براي دريافت وام از برخي نهادهاي مالي بينالمللي از جمله بانك توسعه اسلامي و صندوق بين المللي پول انجام ميشود.
البته يوسف رضا گيلاني روز گذشته اعالام كرد كه دولت اين كشور براي احياي اقتصادي و جذب سرمايه خارجي طرحي كلان را به زودي اجرا خواهد كرد كه به احتمال زياد اين طرح به شروط صندوق بينالمللي پول بر ميگردد .
كاهش سرمايهگذاري خارجي در پاكستان به شدت بر اقتصاد وابسته اين كشور تاثير منفي گذاشته و در صورتي كه اين روند ادامه يابد ، بيشتر طرحهاي عمراني بايد به فراموشي سپرده شود.
- سرمايهگذاري خارجي : زمينه ها
در حال حاضر اغلب كشورهاي در حال توسعه براي رونق دهي به اوضاع اقتصادي، ايجاد اشتغال و دستيابي به رشدو توسعه اقتصادي پايدار با مشكل كمبود منابع در جهت سرمايهگذاري روبه رو هستند.
كمبود در آمدهاي ارزي ناشي از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله كه اغلب به زيان صادركنندگان كالاها و مواد اوليه خام در حال تغيير است و انبوه جمعيت و مصرف به نسبت بالا از عواملي است كه منابع پس انداز قابل تبديل به سرمايه گذاريهاي مولد در اين گونه كشورها را به شدت محدود ميسازد .
در صورت تحقق سرمايهگزاري خارجي ، كشورهاي در حال توسعه به دليل سرازير شدن منابع مالي كافي به بخشهاي مختلف خود قادر به بهرهگيري از فرصت رشد و توسعه با ايجاد زيرساختهاي لازم خواهد شد و در نتيجه اين مسئله قادر خواهد بود ساير بخشهاي اقتصادي خود را نيز مورد بازنگري و ترميم قرار داده و فرصت اشتغال زايي ، توليد و ايجاد ارزش افزوده ناشي از آن را براي خود فراهم كند .
بسياري از تحليل گران توسعه نيافتگي پاكستان را ناشي از كمبود در آمد ، پس انداز وكافي به دليل فقدان وجود توليدات كافي كه آن هم نتيجه نبود سرمايهگذاري مناسب است عنوان ميكنند.
كمبود سرمايه بطور طبيعي بر موج بيكاري موجود در اين كشور دامن خواهد زد و موجب گستردگي بيشتر آن شده است .
بيكاري يعني كاهش توليد و كاهش توليد يعني فقدان توان جذب سرمايهگذاري هاي بعدي و عقب ماندگي سطح توليد منابع مالي جديد ودر مرحله بالاتر عميق تر شدن فقر اقتصادي كه پاكستان هم اكنون با آن موجه است .
بطور قطع سرمايهگذاري داخلي و جذب ميزان كمبود آن از طريق سرمايهگذاري خارجي از مهمترين عوامل ايجاد سرمايه براي توسعه توليد در هر كشوري است و راه حل اصلي خروج از مشكل كمبود سرمايه و گرفتار شدن در دور فقر و توسعه نيافتگي، استفاده كشورهاي در حال توسعه از سرمايههاي انباشته شده در كشورهاي توسعه يافته است.
- كاهش سرمايهگذاري خارجي در پاكستان
ميزان سرمايهگذاري خارجي در پاكستان طي چهار ماه نخست سال مالي دو هزار و هشت و دو هزار و نه تقريبا سي درصد كاهش يافته است.
بر اساس اعالام بانك مركزي اين كشور جريان سرمايهگذاري خارجي در پاكستان طي چهار ماه نخست سال مالي دو هزار و هشت و دو هزار و نه ميلادي ، تقريبا سي درصد كاهش به يك ميليارد و يكصد و چهل ميليون دلار رسيده است.
اين بانك در گزارش خود ا فزوده است كه ميزان سرمايهگذاري خارجي در بخش خصوصي از جولاي تا اكتبر ( تير تا مهرماه) با سي و هفده صدم درصد كاهش به يك ميليارد و يكصد و شصت ميليون دلار رسيده است.
ميزان سرمايهگذاري خارجي در بخش خصوصي پاكستان در دوره مشابه سال قبل يك ميليارد و ششصد و شصت ميليون دلار بوده است.
- كاهش ذخيره ارزي دولت پاكستان و تلاش براي دريافت وام
ذخيره ارزي پاكستان هم اكنون به كمتر از سه و نيم ميليارد دلار رسيده ، اين در حالي است كه ميزان واردات ماهيانه پاكستان همين اندازه است از اين رو اين ميزان براي چند هفته بيشتر دوام نميآورد در حالي كه ذخيره ارزي دست كم بايد براي چندين ماه پشتوانه اقتصادي پاكستان باشد.
همزمان با تلاش دولت اسلام آباد براي جبران اين كمبود ، اين كشور بعد از مذاكرات متعدد با صندوق بينالمللي پول قصد دارد وامي به ميزان هفت ميليارد ششصد دلار دريافت كند.
تعهد صندوق بينالمللي پول براي پرداخت اين مبلغ بطور معمول با شرايط سختي از قبيل كاهش مخارج دولت ، كاهش يارانهها ، افزايش ماليات ها همراه خواهد بود.
شوكتترين مشاور اقتصادي گيلاني در اين خصوص تاكيد ميكند كه آنها شرايط خاصي را به ما تحميل نكردهاند و فقط به تورم بالاي ما كه حدود بيست و پنج درصد است اشكال گرفتهاند كه بايد به سيزده درصد كاهش يابد. آنها حتي از مفاد بودجه ما هم قدرداني كرده و گفتهاند ان را ادامه دهيم.
وي تاكيد كرده كه از اين پول براي بازپرداخت وامهاي خارجي و بالا بردن ارزش روپيه پاكستان استفاده خواهد شد.
هم اكنون يكي از شرطهاي اصلي صندوق جهاني پول براي پرداخت اين وام به پاكستان كاهش برخي از يارانههاي دولتي است كه در واقع اين كار ميزان نارضايتي از حكومت پاكستان را در ميان طبقات پايين آن كشور بيشتر ميسازد -چشم انداز سرمايهگذاري خارجي در پاكستان
عوامل اقتصادي.مالي.فني( سود و بازدهي ، تغييرات نرخ ارز، كسري بودجه، اثرات مالياتهاي داخلي)عوامل حمايتي(بيمه سرمايه گذار،حمايتهاي دولت، سياستهاي تجاري و ارزي مناسب، بازارهاي پولي و مالي)،عوامل سياسي،عوامل جغرافيايي در واقع عواملي هستند كه با استفاده از آنها ميتوان به جذب سرمايهگذاري هاي خارجي اقدام كرد در حالي كه بايد تاكيد كرد بيثباتي سياسي و امنيتي در اين كشور به كاهش سرمايهگذاري خارجي منجر شده است.
ثبات سياسي و امنيتي از عوامل تشويق و تحديدكننده سرمايه گذاريهاي خارجي است .
تاكيدهاي اخير مقامهاي پاكستاني بر تامين امنيت سرمايهگذاري و توجه جدي به جذب آن از خارج
ناظر بر همين مساله است.
در مجموع به نظر ميرسد در صورتي پاكستان نتواند سرمايهگذاران خارجي را به سرمايهگذاري در اين كشور تشويق كند، در سال مالي آتي ،دولت اسلام آباد با بحراني جدي مواجه خواهد شد.
پنجشنبه 30 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 242]