مخالفت شركت‌هاي آسيايي و اروپايي با پرداخت وام به خودروسازان آمريكاصنعت خودرو آمريكا بر سر دوراهي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مخالفت شركت‌هاي آسيايي و اروپايي با پرداخت وام به خودروسازان آمريكاصنعت خودرو آمريكا بر سر دوراهي
مونا مشهدي رجبي سناتورهاي ايالت‌هاي جنوبي آمريكا كه كارخانه‌هاي خودروسازي فعال در آنها متعلق به شركت‌هاي آسيايي و اروپايي است با اجراي طرح ارائه وام 25‌ميلياردي به سه خودروساز آمريكايي مخالف‌ هستند.

اين سناتورها نمايندگان ايالت‌هايي هستند كه شركت‌هاي تويوتا، هيوندايي و بي‌ام‌و در آنها فعاليت مي‌كنند و بر اين باورند كه ارائه اين وام در شرايط بحراني كنوني باعث تقويت چند خودروساز خاص و زيان دهي مابقي خودروسازها مي‌شود.
آنها در مصاحبه با بلومبرگ در مورد دليل مخالفت خود براي اعطاي وام 25ميلياردي به خودروسازان آمريكايي اعلام كردند: «شرايط اقتصادي بازار خودروي آمريكا بسيار بحراني است و حمايت مالي كلان از شمار معدودي خودروساز مي‌تواند بقاي ديگر خودروسازان فعال در اين كشور را به خطر بياندازد.»
سناتور ايالت الاباما كه در آن چندين كارخانه مونتاز اروپايي و آسيايي فعاليت مي‌كند و براي بيشتر از چهارهزار و 500 نفر فرصت شغلي فراهم كرده است، ضمن تاكيد بر نادرست بودن ارائه اين وام به خودروسازان آمريكايي گفت: «حمايت از خودروسازان بايد به گونه‌اي باشد كه به ديگر خودروسازها آسيبي وارد نكند. اگر حمايت از خودروسازان آمريكايي باعث تعطيلي كارخانه‌هاي غيرآمريكايي شود وضعيت اقتصادي و صنعتي آمريكا بهبود نخواهد يافت.» مايك گاس سخنگوي شركت تويوتاي آمريكاي شمالي در اين مورد مي‌گويد: «ما نگران وضعيتي هستيم كه در بازار خودرو ايجاد شده است. در صورتي كه صنعت خودرو آمريكا آسيب ببيند، ما نيز نخواهيم توانست به كار خود ادامه دهيم زيرا 75‌درصد از مواد اوليه‌اي كه براي توليد خودروهاي تويوتاي آمريكاي شمالي استفاده مي‌شود از بازار آمريكا تهيه مي‌شود و عرضه‌كنندگان آن همان شركت‌هايي هستند كه مواد اوليه و قطعات مورد نياز شركت‌هاي جنرال موتورز، فورد و كرايسلر را تامين مي‌كنند.»
سخنگوي شركت بي‌ام‌و نيز ضمن تاييد وضعيت بحراني موجود گفت: «هم اكنون تمامي خودروسازان با بحران روبه‌رو هستند بنابراين دليلي براي حمايت از گروهي در مقابله با بحران وجود ندارد.»طبق مطالعات انجام شده وضعيت اقتصادي شركت‌هاي خودروسازي آمريكا بسيار بحراني است.
شركت جنرال موتورز كه قدمتي 100ساله در بازار خودرو آمريكا دارد، در گزارش مالي اخير خود اعلام كرد در سه ماه سوم سال جاري 2/4‌ميليارد دلار زيان ديده است.
اين شركت زيان متحمل شده از انتهاي سال 2004 ميلادي تا كنون را بيشتر از 73‌ميليارد دلار برآورد كرده است. سخنگوي جنرال موتورز تاكيد كرد اين شركت تا هفت ماه آينده بودجه‌اي براي ادامه فعاليت خود در عرصه اقتصادي نخواهد داشت و رسما ورشكسته مي‌شود.
شركت خودروسازي فورد نيز ضمن اعلام زيان مالي 98/2ميليارد دلاري در سه ماه سوم سال 2008 ميلادي خبر از كاهش 22‌درصدي فروش خود داد. اين شركت در گزارش مالي اخير، برآورد خود نسبت به فروش در سال 2009 ميلادي را تغيير داد و پيش‌بيني كرد در سال 2009 ميلادي 50‌درصد كمتر از سال‌جاري، توليد و فروش داشته باشد. كاهش 50‌درصدي توليد و فروش به معناي تعطيلي نيمي از كارخانه‌هاي فورد در سراسر دنيا است كه مي‌تواند به بيكاري ميليون‌ها نفر بيانجامد. به هر حال در شرايطي كه دولت بوش از ارائه 25‌ميليارد دلار وام به خودروسازان سر باز زده است، بسياري از كارشناسان بازار خودرو، آينده چندان روشني را براي اين صنعت پيش‌بيني نمي‌كنند.
الن مايك كارشناس صنعت خودرو آمريكا مي‌گويد: «در وضعيت كنوني صنعت خودرو آمريكا بدون حمايت مالي توان ادامه بقا ندارد. در صورتي كه دولت از اين صنعت حمايت نكند با مشكل بزرگتري به نام شكست صنعت خودرو مواجه مي‌شود كه مي‌تواند بحران موجود در اقتصاد را عميق تر و بزرگتر كند.»
اگر صنعت خودروسازي آمريكا در سال 2009 ميلادي ورشكسته شود در مجموع 5/2ميليون نفر از شاغلان صنعت خودرو در آمريكا كار خود را از دست مي‌دهند. علاوه بر اين، 4/1ميليون نفري كه در صنايع مرتبط با صنعت خودرو كار مي‌كنند هم بيكار خواهند شد.
از طرفي تعطيل شدن جنرال موتورز به تنهايي هزينه‌اي بالغ بر 200‌ميليارد دلار به دولت تحميل مي‌كند كه اين هزينه بابت كمك به صنعت و پرداخت حقوق و مزاياي بيكاري به بيكارشدگان صرف مي‌شود. با وجود تمامي اين مسائل مخالفان زيادي براي ارائه كمك مالي 25‌ميليارد دلاري به خودروسازان آمريكايي وجود دارد.
كالين دمينت اقتصاددان در اين مورد مي‌گويد: «در شرايطي كه خودروسازان آمريكايي با مشكلات مالي زيادي روبه‌رو شده‌اند برخي شركت‌هاي خودروسازي خارجي كه در اين كشور فعاليت مي‌كنند، وضعيت بسيار خوبي دارند. در واقع آنها مي‌دانند در شرايط بحراني چگونه كار كنند تا بتوانند به بقاي خود ادامه دهند.»
وي بر اين باور است كه حمايت بي حد و حصر از خودروسازان داخلي سبب مي‌شود تا شركت‌هاي غيرآمريكايي با مشكلات بيشتري روبه‌رو و به دنبال آن از بازار خارج شوند. خروج اين خودروسازان از بازار آمريكا مشابه خروج خودرسازان داخلي، به اقتصاد آمريكا هزينه تحميل مي‌كند. بنابراين بايد سياستي به كار گرفته شود كه كل خودروسازان از آن بهره‌مند شوند نه يك يا دو شركت خاص.به هر حال در شرايطي كه صنعت خودروسازي آمريكا در ميان دو گروه مخالف و موافق ارائه كمك مالي 25‌ميليارد دلاري قرار گرفته است اما همچنان به تلاش خود براي بهره‌مندي از اين كمك ادامه مي‌دهد. طبق آمارهاي موجود، شركت‌هاي
جنرال موتورز، فورد و كرايسلر در سال اخير 3/20ميليون دلار براي متقاعد كردن مقامات آمريكا در ارائه وام 25‌ميليارد دلاري هزينه كردند. اين در حالي است كه شركت‌هاي نيسان، تويوتا و هوندا در مجموع 6/8ميليون دلار براي اين منظور هزينه داده‌اند.
انتظار مي‌رود بعد از ورود باراك اوباما به كاخ سفيد طرح ارائه وام به خودروسازان اجرا شود زيرا وي اولويت كاري خود را حمايت از صنعت خودروسازي در شرايط بحراني كنوني ذكر كرده و از طرفي خودروسازها از حاميان وي در جريان انتخابات بودند.
پنجشنبه 30 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]