رييس كل بانك مركزيشوراي پول و اعتبار در اولين فرصت تشكيل جلسه مي‌دهد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رييس كل بانك مركزيشوراي پول و اعتبار در اولين فرصت تشكيل جلسه مي‌دهد
گروه بازار پول – رييس كل بانك مركزي گفت: شوراي پول و اعتبار در اولين فرصت تشكيل جلسه مي‌دهد.

محمود بهمني در خصوص دليل تاخير در برگزاري جلسه شوراي پول و اعتبار اظهار داشت: مشكلي براي برگزاري جلسه شوراي پول و اعتبار وجود ندارد.
وي تاكيد كرد: اتفاق خاصي براي عدم برگزاري جلسه شورا نيفتاده و ما هيچ مشكلي براي برگزاري نشست شوراي پول و اعتبار نداريم. در حالي بهمني در گفت‌و‌گو با خبرگزاري فارس اين خبر را اعلام كرده كه سه هفته از زمان ابلاغ دستور برگزاري اين شورا از سوي رياست‌جمهوري مي‌گذرد و هنوز اين شورا تشكيل جلسه نداده است. گرچه يكي از مقامات بانك مركزي از تغيير در اعضاي اين شورا خبر داده، اما خبرگزاري ايلنا گزارش داده كه در حالي كه اعلام شده با ابلاغ مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي پول و اعتبار فعاليت خود را از سر خواهد گرفت، بانك مركزي به دليل عطف به‌ماسبق شدن قانون اداره شورا به يك سال اخير، از تشكيل جلسه شوراي پول و اعتبار بازمانده است. حيدر مستخدمين حسيني، معاون پارلماني و امور حقوقي بانك مركزي با بيان اينكه شبهه ايجاد شده در روند برگزاري جلسات شوراي پول و اعتبار قانوني نيست، افزود: بايد جلسات شوراي پول و اعتبار همانند گذشته در بانك مركزي تشكيل شود.
وي گفت: براساس قانون، اين طور عنوان شده است كه كمافي‌السابق در چارچوب قانون قبلي كه شوراها ايجاد مي‌شد، شوراي پول و اعتبار هم ايجاد شود.
مستخدمين حسيني خاطرنشان كرد: مبناي قانوني براي عدم تشكيل جلسات شوراي پول و اعتبار وجود ندارد. معاون پارلماني و امور حقوقي بانك مركزي اظهار داشت: قانون در 8/6/87 ابلاغ شده است و بايد هرچه زودتر جلسات شورا برگزار شود. وي خاطرنشان كرد: ديروز نيز در جريان حضور رييس‌جمهور در مجلس شوراي اسلامي جمعي از نمايندگان مجلس نسبت به برگزار نشدن جلسات شوراي پول و اعتبار به رييس‌جمهوري تذكر دادند.
در عين حال خبرگزاري ايلنا تصريح كرده است: دولت تشكيل جلسات شوراي پول و اعتبار را به تعويق انداخته است تا تصميم‌گيري در خصوص مسائل پولي و بانكي همانند گذشته در كميسيون اقتصادي دولت صورت پذيرد. در تازه‌ترين تصميم‌گيري در خصوص مسائل پولي و بانكي، نرخ كارمزدها در كميسيون اقتصادي دولت به جاي شوراي پول و اعتبار تصويب شد. در اين راستا حيدر مستخدمين حسيني، معاون حقوقي و پارلماني بانك مركزي در گفت‌وگو با ايسنا نيز درباره تشكيل نشدن جلسات شوراي پول و اعتبار با اشاره به اينكه هيچ مانع حقوقي براي تشكيل نشدن اين شورا وجود ندارد، عنوان كرد: بعد از اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاييد و ابلاغ رياست جمهوري در ششم آبان ماه مصوبه اين بخش‌نامه را براي اجرا به دستگاه‌ها فرستادند، بايستي بر طبق قانون اين شورا تشكيل جلسه مي‌داد.
وي ادامه داد: بر اين اساس تاكنون سه هفته از تشكيل و احياي شوراي پول و اعتبار مي‌گذرد، ولي اين شورا تشكيل جلسه نداده و اين مساله در حالي است كه تمام زمينه‌ها براي تشكيل شوراي پول و اعتبار وجود دارد.
معاون حقوقي و پارلماني بانك مركزي با بيان اينكه احياي مجدد شوراي پول و اعتبار به بانك مركزي ابلاغ شده ولي تا به امروز براي تشكيل جلسه تصميمي اتخاذ نشده است، تصريح كرد: تشكيل شوراي پول و اعتبار يك قانون رسمي است كه از سوي رييس جمهور ابلاغ شده و اگر رييس جمهور تمايلي به تشكيل اين جلسه نداشتند، قطعا اين قانون را ابلاغ نمي‌كردند.
مستخدمين حسيني تاكيد كرد: بهانه‌اي براي تشكيل شوراي پول و اعتبار وجود ندارد؛ چراكه همه زمينه‌هاي قانون براي تشكيل اين شورا وجود دارد و به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي بايد هر چه سريع‌‌تر شوراي پول و اعتبار را تشكيل دهد.
شوراي پول و اعتبار مردادماه سال گذشته بر اساس مصوبه شوراي‌عالي اداري در شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي و سپس در بهمن ماه بر اساس مصوبه هيات وزيران در كميسيون اقتصادي دولت ادغام شد.
اين مصوبه پس از دو بار رفت و برگشت ميان مجلس و شوراي نگهبان در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده بود.
طهماسب مظاهري، رييس‌كل سابق بانك مركزي به‌طور جدي به‌دنبال احياي دوباره شوراي پول و اعتبار بود و يكي از موضوع‌هايي كه همواره به دنبال آن بود همين مساله بود كه هيچ‌گاه در زمان وي محقق نشد.
سرانجام مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور اكثريت اعضا تشكيل جلسه داد و تصويب كرد كه 18 شوراي‌عالي حذف يا ادغام شده از جمله شوراي پول و اعتبار با حفظ اختيارات، وظايف و اعضاي آنها همچون گذشته براساس قوانين ذي‌ربط تشكيل و اداره شوند.
شوراي پول و اعتبار به‌منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور، عهده‌دار وظايف مهمي همچون اظهارنظر در مسائل بانكي، پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهار‌نظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شورا ارجاع مي‌شود، است.
پنجشنبه 30 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]