واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: عليرغم مصوبه ابلاغي از سوي رئيس جمهور تشكيل جلسات شوراي پول و اعتبار منتفي شد
تشكيل جلسات شوراي پول و اعتبار به دليل بروز شبهه قانوني از دستور كار بانك مركزي خارج شد. براساس اين گزارش، در حالي كه اعلام شده بود با ابلاغ مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي پول و اعتبار فعاليت خود را از سر خواهد گرفت، بانك مركزي به دليل عطف به ماسبق شدن قانون اداره شورا به يك سال اخير، از تشكيل جلسه شوراي پول و اعتبار باز مانده است.بر اين اساس، اگرچه تشكيل جلسات شوراي پول و اعتبار به عنوان يك شوراي كليدي ضروري اعلام شده است اما بر اساس قانون ابلاغي از سوي مجمع، تشكيل جلسات شورا بايد همانند گذشته باشد كه با توصيف هاي صورت گرفته بانك مركزي از تشكيل جلسه در خصوص شوراي پول و اعتبار باز مانده است.بر اساس اين گزارش، برخي نمايندگان مجلس به عدم تشكيل جلسات شوراي پول و اعتبار تذكر دادند كه البته شخص رييس جمهور هم در مجلس بود و متوجه تذكرات شد.اين درحالي است كه مجلس مجوز انتشار اوراق مشاركت را به شوراي پول و اعتبار واگذار كرد. اين در حالي است كه تشكيل نشدن جلسات شوراي پول و اعتبار با وجود گذشت سه هفته از زمان ابلاغ دستور برگزاري اين شورا، گمانه زني هاي فراواني را در اين مورد به وجود آورده است كه اظهار بي اطلاعي اعضاي اين شورا از علت اين تاخير، بر دامنه آنها افزوده است. براساس اين گزارش در اين ميان گفته مي شود، وجود شبهه ابهامات حقوقي كه عمدتا ناشي از تفسير خاصي است كه از مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مي شود، علت اصلي تشكيل نشدن جلسات اين شوراست. چرا كه عنوان مي شود اينكه بايد شوراهاي عالي به روال پيش از تعطيلي يك سال گذشته برگردند; اين گونه تفسير شده كه منظور از (سابق) روالي است كه طي يك سال گذشته وجود داشته و بر مبناي آن شوراي عالي تشكيل نمي شده است. به عبارت ديگر، بنا بر اين تفسير، شوراهاي عالي از جمله شوراي پول و اعتبار كمافي السابق يك سال گذشته تشكيل نخواهد شد. در اين راستا حيدر مستخدمين حسيني - معاون حقوقي و پارلماني بانك مركزي - درباره تشكيل نشدن جلسات شوراي پول و اعتبار با اشاره به اينكه هيچ مانع حقوقي براي تشيكل نشدن اين شورا وجود ندارد، عنوان كرد: بعد از اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاييد و ابلاغ رياست جمهوري در ششم آبان ماه مصوبه اين بخش نامه را براي اجرا به دستگاه ها فرستادند، بايستي بر طبق قانون اين شورا تشكيل جلسه مي داد. وي ادامه داد: بر اين اساس تاكنون سه هفته از تشكيل و احياي شوراي پول و اعتبار مي گذرد، ولي اين شورا تشكيل جلسه نداده و اين مساله در حالي است كه تمام زمينه ها براي تشكيل شوراي پول و اعتبار وجود دارد. همچنين وي با بيان اينكه احيا» مجدد شوراي پول و اعتبار به بانك مركزي ابلاغ شده ولي تا به امروز براي تشكيل جلسه تصميمي اتخاذ نشده است، تصريح كرد: تشكيل شوراي پول و اعتبار يك قانون رسمي است كه از سوي رييس جمهور ابلاغ شده و اگر رييس جمهور تمايلي به تشكيل اين جلسه نداشتند، قطعا اين قانون را ابلاغ نمي كردند. مستخدمين حسيني تاكيد كرد: بهانه اي براي تشكيل شوراي پول و اعتبار وجود ندارد; چراكه همه زمينه هاي قانون براي تشكيل اين شورا وجود دارد و به نظر مي رسد كه بانك مركزي بايد هر چه سريعتر شوراي پول و اعتبار را تشكيل دهد. البته اين در حالي است كه محمود بهمني - رييس كل بانك مركزي - پيش از اين اعلام كرده بود، تاكنون براي تشكيل جلسه پول و اعتبار تصميمي اتخاذ نشده است. شوراي پول و اعتبار مردادماه سال گذشته بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري در شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي و سپس در بهمن ماه بر اساس مصوبه هيات وزيران در كميسيون اقتصادي دولت ادغام شد. اين مصوبه پس از دو بار رفت و برگشت ميان مجلس و شوراي نگهبان در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده بود. طهماسب مظاهري - رييس كل سابق بانك مركزي - به طور جدي به دنبال احياي دوباره شوراي پول و اعتبار بود و يكي از موضوع هاي كه همواره به دنبال آن بود همين مسئله بود كه هيچ گاه در زمان وي محقق نشد. سرانجام مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور اكثريت اعضا تشكيل جلسه داد و تصويب كرد كه 18 شوراي عالي حذف و يا ادغام شده از جمله شوراي پول و اعتبار با حفظ اختيارات، وظايف و اعضاي آنها همچون گذشته براساس قوانين ذي ربط تشكيل و اداره شوند. شوراي پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور، عهده دار وظايف مهمي همچون اظهارنظر در مسائل بانكي، پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شورا ارجاع مي شود، است.
چهارشنبه 29 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابتکار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]