تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834438963
مدیریت حملات بورس بازانه به بازار ارز
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - حسین قضاوی در دورانی که قیمت نفت رو به افول می گذارد، ممکن است دولتها نتوانند هزینه های خود را با آهنگ مشابه کاهش دهند. لذا، امکان بروز کسری بودجه و گسترش آن وجود دارد. کسری بودجه مستمر هم راهی ندارد جز آنکه از طریق تامین مالی توسط بانک مرکزی و انبساط پولی تامین شود. این فرآیند هم به نوبه خود می تواند تورم زا باشد. در چنین وضعیتی، ممکن است حملات بورس بازانه به بازار ارز نیز تقویت شده و قیمت کلیدی "نرخ ارز" را دچار اختلال کند. این شرایط باز هم تورم را می تواند تشدید کند. بعلاوه، به دلیل تنگنای ارزی، واردات ممکن است نتواند با همان آهنگ قبلی تداوم یابد ودر پرتو افت واردات مواد اولیه، ماشین آلات و مواد واسطه ای، رشد اقتصادی تضعیف می شود. وضعیتی پیش می آید که از آن تحت عنوان "رکود تورمی" یاد می شود. مشکلی که یافتن راه حل برای آن پیچیده است. بدیهی است اقتصادهای نفت خیز باید دست به اصلاحات ساختاری بزنند طوری که تولیدات داخلی متنوع شده و صادرات غیر نفتی تقویت شده، پایه مالیاتی گسترش یافته و از سرایت شوکهای خارجی به داخل اقتصاد جلوگیری شود. اما مکانیسمهایی که می تواند کشورهای نفت خیز را به این اهداف برساند ماهیت بلند مدت دارد. در میان مدت باید چه کرد؟ لازم است کشورهای نفت خیز در میان مدت از یک مکانیسم خنثی کننده شوکهای خارجی بهره بگیرند. مضافا" نفت، ثروت ملی است که باید برای نسلهای بعدی محفوظ بماند. علاوه بر این، بانکهای مرکزی وظیفه دارند کشور را در قبال حملات بورس بازانه ارزی بیمه کنند. لذاست که سه هدف عمده در برابر کشورهای نفت خیز وجود دارد: 1- بیمه کردن بازار ارز و با ثبات نگه داشتن مقندرانه بخش خارجی اقتصاد . 2- کسب اطمینان از تداوم یک سیاست مالی با ثبات ضد تورمی در چارچوب بودجه دولت، 3- حفظ و تقویت ثروت بین نسلی. حال این پرسش مطرح است که چه مقدار از ذخایر ارزی لازم است تا ثبات در بازار ارز را تضمین کند. ذخایر بین المللی کشورهای در حال توسعه در سال 2007 از سطح 4600 میلیارد دلار تجاوز کرده است طوری که این رقم تقریبا" 4 برابر ذخایرارزی کشورهای صنعتی و بیش از دو برابر ذخایر ارزی جهان در سال 2000 می باشد. کشور روسیه به عنوان یک کشور نفت خیز، ذخایر ارزیش از 24 میلیارد دلار در سال 2000 به بیش از 450 میلیارد دلار در سال 2010 بالغ شده است. اگر کشورهای نفت خیز مکانیسم "بیش از حد کفایتی" را اتخاذ کرده و ذخایر بین المللی زیادی را به صورت ابزار کم ریسک و نقد شونده نگه دارند، که بازدهی اندک داشته باشد، هزینه فرصت زیادی را از دست داده و با توجه به روند شفاف سازی و پاسخگویی عمومی که در بانکهای مرکزی در جریان است، در برابر افکار عمومی مورد پرسش واقع خواهند شد. گرچه همگان می دانند که بحران آسیای جنوب شرقی در سال 1997 درس بزرگی به بانکهای مرکزی کشورهای در حال توسعه داد که باید با ذخیره گیری مکفی از منابع ارزی باید اقتدار خود را در برابر حملات بورس بازانه ارزی حفظ کنند. اما به هرحال کشورهایی که بطور خالص در وضعیت "طلبکار" نسبت به اقتصاد جهانی قرار دارند، از این امکان برخوردارند که استراتژی مدیریت پرتفولیوی خود را مورد تجدید نظر قرار دهند طوری که ضریب اهمیت "اقدامات احتیاطی" را را به نفع "عامل بهره وری" تعدیل کنند. بر این اساس مناسب است کشورهای نفت خیز ذخایر بین المللی خود را - با توجه به شرایط خاص خود- در قالب سه طبقه بندی مجزا مدیریت کنند. اولین طبقه که همان ذخایر بانک مرکزی است در جهت بیمه کردن بخش خارجی اقتصاد با اولویت دادن به عامل "ریسک پایین" و "نقدینگی بالا" به سرمایه گذاری مالی اختصاص یابد. دومین بخش از ذخایر ارزی نیز که احیانا" در مالکیت دولت است، در چارچوب پرتفوی بانک مرکزی مدیریت شود اما برای روز مبادا، وقتی که دولت با کسری بودجه ناشی از افت درآمدهای نفتی مواجه می شود، بکار گرفته شود. اما سومین بخش از ذخایر خارجی باید با اولویت دادن به معیار "بازدهی" و "تقویت ثروت بین نسلی" بکار گرفته شود. ایران در شرایط حاضر از ذخایر ارزی قابل ملاحظه ای برخوردار است که با نیاز وارداتی بیش از یکسال کشور برابری می کند. این ذخایر ارزی به گونه ای مناسب بخش خارجی اقتصاد را بیمه کرده است. ثبات نسبی بازار ارز بستری برای تقویت "اطمینان" در اقتصاد را فراهم کرده است. "پایداری" حاصله از ثبات بازار ارز و بخش خارجی اقتصاد، اقتصاد ایران را در برابر "تهدیدات و تحریمهای بین المللی که با انگیزه سیاسی" دنبال می شود، تقویت کرده است. ده سال پیش، ایران، حساب ذخایر ارزی را دایر نمود. حداقل دستاورد این مکانیسم آن بود که شوکهای خارجی فزاینده، با تاخیر زمانی، خود را در اقتصاد ایران ترجمه کردند. در سال جاری، دولت موظف شده است "صندوق توسعه ملی" را دایر کرده و بیست درصد از درآمدهای نفتی را به آن صندوق واریز کند. این صندوق می تواند در حفظ و تقویت ثروت بین نسلی نقش موثری ایفا کرده، از وابستگی دولت به درآمدهای نفتی بکاهد. *معاون اقتصادی بانک مرکزی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 276]
-
گوناگون
پربازدیدترینها