محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845561278
اصل 44، اصليترين راهبرد توسعه پايدار
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اصل 44، اصليترين راهبرد توسعه پايدار
اقتصاد مقولهاي است بسيار مهم و حياتي كه بدون آن هيچگونه برنامهريزي حساب شدهاي را نميتوان انجام داد. قدمت اين بحث به قدمت عمر بشر ميرسد.
از زمان خلقت بشر خاصه از زماني كه زندگي اجتماعي بروز يافته، جايگاه و اهميت اقتصاد نيز ظهور پيدا كرده است. هرچه اجتماعي زندگي كردن بيشتر اهميت پيدا كرده، جايگاه اقتصاد در موفقيتها و پيشرفتها بيشتر خودنمايي كرده است. جوامع بشري براي بقاء خود و تداوم بقاء خود پيوسته به دنبال راهكارها و راهبردهايي بودهاند تا بتوانند در قالب بقاء، موفقيتهاي خود را بيشتر رقم بزنند. هرچه اين جوامع اجتماعيتر شدهاند، روابط ميان آنها همان قدر بيشتر و پيچيدهتر شده است. هر قدر اجتماعات داراي روابط گستردهتري شدهاند، اهميت اقتصاد و برنامهريزي براي آن بيشتر شده است.
امروزه جايگاه اقتصاد در پيشرفت و عدم پيشرفت جوامع آنقدر واضح و ملموس شده كه موفقيت و يا عدم موفقيت جوامع به كم و كيف توجه به اقتصاد گره خورده است. هر حوزهاي از فعاليتهاي دولتها همان قدر شاهد موفقيت و پيروزي است كه اقتصاد آن كشور موفق و پيروز است.
امروزه حوزه نفوذ و اثرگذاري اقتصاد آنقدر عميق و گسترده است كه موفقيت دولتها را تحت الشعاع قرار داده است. هر كشوري متناسب با وضعيت و شرايط سياسي، فرهنگي و اقليمي براي خود نوعي از اقتصاد را تعريف، طراحي و اجرا ميكند.
با يك نگاه اجمالي انواعي از اقتصاد و مدلهايي از آن را ميتوان يافت كه هر يك علمي خاص ميباشند. اين مدلها در گردونه علمي داراي طرفداران، نظريهپردازان و حتي منتقدان خاص خود ميباشند. با اين توضيحات و با عنايت به اين توجيهات شاهد اين هستيم كه اقتصاد عرصههاي مختلف دولت را عمدتا تحتالشعاع قرار ميدهد و بعضا شاهد اين هستيم كه تعاريف اصطلاحات را نيز تغيير داده است. امروزه تاثيري كه اقتصاد بر سياست گذاشته است، بر كسي پوشيده نيست. واژههايي چون اقتصاد سياسي، اقتصاد امنيتي، اقتصاد زيربنايي و غيره براي تمامي اصحاب سياست و حكومت واژههايي آشنا و قابل درك ميباشند.
كشور جمهوري اسلامي ايران متناسب با داشتههاي گذشته خود و شرايط حال و با عنايت به آيندهاي كه در انتظار دنياست، براساس مباني ايدئولوژيك خود اقتصادي ارزشمند و كارا تعريف كرده و راهبرد و راهكارهايي را نيز تدوين نموده است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقتصاد كشور اين چنين تبيين شده است:
بخش تعاوني شامل شركتها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل ميشود.
مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون اساسي جمهوري اسلامي است.
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين ميكند.>
همانطور كه ملاحظه ميشود، در اين اصل (اصل 44) اقتصاد كشور به خوبي مورد تفسير و تبيين قرار گرفته است. براساس تاكيد و تصريح همين اصل تفسير دقيق، تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر بخش نيز توسط مفسران قانوني قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته و اين مهم با ظرافت و دقت خاص خود انجام پذيرفته كه اكنون آن را تحت عنوان تفسير اصل 44 قانون اساسي ميشناسيم. اين تفسير مورد تصويب قرار گرفته و براساس آن به تدوين سياستهاي اجرايي اقدام شده است. سياستهاي اجرايي كه به عنوان سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي شناخته ميشوند، مورد تصويب قرار گرفته و براي اجرا ابلاغ شده است.
با عنايت به آنچه تصويب شده و با توجه به اقتضائات عصر جهاني شدن كه به نوعي از آن تحت عنوان جهاني شدن اقتصاد نيز ياد ميكنند، به نظر ميرسد اجرايي كردن سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي عمدهترين راهبرد جهت نيل به اقتصاد پايدار در اين عصر ميباشد.
در اين مقاله در نظر است با يك نگاه واقعبينانه ضمن تشريح و تبيين جايگاه اقتصاد، اين ضرورت مورد تاكيد تصريح و تبيين قرار گيرد.
جايگاه اقتصاد در آيات و احاديث
دين مبين و ارزشمند اسلام تنها ديني است كه با نگاهي دقيق و ظريف موضوع اقتصاد را از زواياي مختلف مورد توجه و عنايت قرار داده است. با نگاهي هرچند گذرا به آيات قرآن كريم درمييابيم كه اسلام، اقتصاد و امور معيشتي را بسيار مهم ميداند و توصيه اكيد دارد كه چه در زندگي فردي و چه در زندگي جمعي بايد اقتصاد مورد توجه قرار داده شود. آنجايي كه ميفرمايد: (ثروت، پول و فرزندان زيبايي زندگي هستند) مشخص است كه داشتن مال و دارايي كه تشكيلدهنده و وجوددهنده اقتصاد است، براي اسلام جايگاه خاصي دارد.
در جاي ديگري ميفرمايد: لله العزه` و لرسوله و للمومنين. (عزت از آن خدا، رسولش و مومنين است) بدون داشتن توان و بنيه اقتصادي، بدون وجود اقتصادي سالم و ارزشمندو اقتصادي كه با نگاه علمي و كاربردي تعريف شده باشد، آيا ميتوان عزت داشت؟ آيا ميشود بدون اقتصاد سالم به عزت سالم دسترسي پيدا كرد؟ يادمان باشد آنچه در شرع مقدس موردنظر است، نحوه كسب و دخل مال، و راههاي خرج و صرف آن است كه بايد مورد تامل قرار گيرند.
با واكاوي احاديث و روايات بسياري درمييابيم كه بدون توجه به اقتصاد و بدون داشتن برنامه اقتصادي متناسب با شرايط و موقعيتها، هرگز نميتوان به موفقيتي ارزشمند دسترسي پيدا كرد.
اقتصاد و مسائل جانبي و مرتبط با آن، آنقدر اهميت دارد كه چنانچه به طور شايد و بايد مورد توجه قرار نگيرند، در عرصه دين و دينداري هم نميتوان چنانكه بايد اداي وظيفه كرد. در همين راستا حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايند: اذا جاءالفقر منباب خرجالايمان منباب آخر. (چنانچه فقر از دري وارد شود ايمان از در ديگر خارج ميشود). در روايتي نقل شده اگر در مسافرت دو نفر هستيد بايد يكي از شما مدير باشد و امور مالي و اقتصادي را مديريت كند. اين دو روايت ارزشمند كه بسيار ساده بيان شدهاند و فراوان آنها را از وعاظ ديني شنيدهايم، يكي اهميت توجه به اقتصاد و ديگري اهميت برنامهريزي براي آن را به صورت اكيد به ما متذكر ميشود.
حضرت علي(ع) در نامهاي خطاب به مالك اشتر موضوعات مهمي را در عرصه سياست، اجتماعي و اقتصاد متذكر ميشود كه سرلوحه اقتصاد و توجه به مقوله اساسي اقتصاد است. در اين نامه ضمن اشاره به عهد و پيماني كه ميان حضرت و مالك اشتر وجود دارد، اولين بند پيمان موضوع مالي واقتصادي ميباشد.
حضرت، اولين نكته را در خصوص موضوعات مالي و آخرين نكته را در مورد عمران و آباداني اشاره ميفرمايند. در ميان اين دو نكته مهم، به بحث تامين امنيت مردم و هدايت معنوي آنها اشاره ميفرمايند. با يك واكاوي بسيار گذرا هزاران حديث و روايت را ميتوان برشمرد كه هر يك با ظرافتي خاص جايگاه اقتصاد و ضرورت برنامهريزي براي آن را بسيار واضح و ملموس مورد تاكيد، تصريح و تشريح قرار دادهاند.
جايگاه علمي اقتصاد
نگاه علمي به عنوان يك نگاه دقيق و ظريف شناخته ميشود كه با توجه به تجربه، آزمون و وارسيهاي مختلف حاصل ميشود. اين نگاه سعي دارد ضمن جامع و مانع بودن، در مقابل نقدها نيز پاسخگو باشد.
امروزه اقتصاد آنقدر جايگاه پيدا كرده و از زواياي مختلف داراي اهميت شده كه خود بعنوان يك علم مستقل ظهور پيدا كرده است. علم اقتصاد، علمي است كه در مقاطع مختلف و همچنين در مكاتب گوناگون تعريف و چارتبندي شده است. علم اقتصاد جزء علوم پايه ميباشد و حوزه آن آنقدر عميق و گسترده شده كه بر بسياري از حوزههاي ديگر به عنوان علوم مستقل، نيز تاثير گذاشته است.
جايگاه سياسي اقتصاد
جايگاه اقتصاد در نگاهها و نگرشهاي سياسي آنقدر واضح است كه نياز به واكاوي ندارد. تاثير و تاثر اين دو يعني حوزه اقتصاد و حوزه سياست آنقدر زياد است كه بسياري از حركتهاي سياسي با اقدامات اقتصادي صورت ميپذيرد و بالعكس.
امروزه واژه اقتصادي سياسي براي كسي ناشناخته نيست. بسياري از كشورها براي مقابله سياسي با رقباي خود و يا براي تنبيه و يا تعديل مخالفين خود از حربه اقتصاد استفاده ميكنند. اين اقدامات و بهرهگيري از اقتصاد در عرصههاي سياسي شاهد مثالها و مصداقهاي فراواني دارد. اشاره كردن به تحريمهايي كه در عرصه بينالمللي عليه كشورها اعمال ميشود، براي تقريب به ذهن كفايت ميكند.
عصر كنوني و اقتصاد
عصري كه در آن زندگي ميكنيم تحت عنوان شناخته ميشود. با عنايت به خصوصياتي كه دارد هر يك از صاحبنظران با نگاهي خاص به آن نگريستهاند و متناسب با نگاه اعمال شده و با توجه به استدلالها و استنادات ارائه شده نامي خاص براي اين عصر ابداع و ارائه كردهاند اين عناوين ميتوان تحت عنوان مترادفهاي ياد كرد كه برخي از آنها به شرح زير ميباشند:
- عصر برداشته شدن مرزها، عصر ارتباطات، عصر شيشهاي شدن مرزها، عصر جهاني شدن اقتصاد، عصر مكانزدايي،عصر مليت زدايي، عصر جهانگرايي،عصر فرا دولت گرايان ، عصر سرعت و عصر فشردگي زمان و مكان همانطور كه اشاره شد يكي از عناوين انتخاب شده براي عصر كنوني، عصر ميباشد. در جهان امروز اقتصاد به سرعت به سمت جهانيشدن در حركت است. اقتصاد در عرصه جهاني تصميمساز است. بسياري از حركتهايي كه در لواي جهانيشدن تعقيب ميشود، براي رسيدن به اقتصاد متناسب با شرايط و موقعيتها است. در حوزه جهاني شدن چارچوبهايي طراحي شده كه لاجرم بايد اقتصاد و نگاههاي اقتصادي با آنها متناسب شود. از جمله اين طراحيها ميتوان بانك جهاني پول يا سازمان تجارت جهاني را مثال زد.
براي بهرهگيري از آوردهها و منافع پديده جهانيشدن در عصر ارتباطات، كشورها مجبورند قبل از هر چيز ساختارهاي خود را در حوزههاي مالي و اقتصادي، اصلاح و متناسب سازند. بايد راهبردهايي اتخاذ كنند كه قبل از هر چيز شرايط حضور در سازمان تجارت جهاني را تسهيل و تسريع كنند.
ورود به سازمان تجارت جهاني ملزوماتي نياز دارد كه تامين آنها پيش مقدمات و بسترسازيهاي خاص خود را ميطلبد. بستر و مقدماتي كه اقتصاد را به سمت خصوصي سوق دهد و دولت را از عامل بودن در عرصه اقتصاد به ناظربودن جهتدهي و تبديل كند.
سابقه خصوصيسازي
خصوصيسازي عمدهترين شرط ورود به است.
با ظهور و بروز جنگهاي مليگرايي در دهههاي پس از جنگ جهاني دوم، نقش دولتها به تدريج در عرصههاي مختلف جامعه خصوصا در عرصه اقتصاد تشديد يافت. در هر دو بلوك شرق و غرب گرايش به سمت برنامهريزي متمركز كردن در اقتصاد و متمركزكردن حوزههاي اقتصاد تحت لواي حركتها و تصميمات دولتها، و همچنين تلاش در جهت دولتيكردن بنگاههاي اقتصادي ظهور پيدا كرد و رفته رفته تشديد يافت. روند مذكور تبعات منفي فراواني بر اقتصاد كشورها بر جاي گذاشته كه عمدهترين آنها را ميتوان در مبحث كسري بودجه سالانه جستجو كرد.براي تسريع در پيشگيري از تبعات روي آوري به اين راهبرد، حركت و گرايش به سمت خصوصي سازي و اقتصاد بازار آغاز شد.
پس از دهه 1970 تا دهه 1990 سمت و سوي كشورها به خصوصيسازي و اقتصاد بازار شدت يافت و با اتخاذ راهبردهايي تلاش شد از تصدي گري دولت در عرصه اقتصاد كاسته شود تا بتوان با اين شيوه بار ديگر كارايي، خلاقيت و كيفيت در حوزه اقتصاد را زنده كرد. به همين جهت صاحبنظران عرصه اقتصاد، دهه 1990 را دهه خصوصيسازي نام نهادهاند.
با يك زبان ساده و عامه ميتوان گفت: خصوصيسازي فرايند انتقال داراييها و عمليات توليدي از بخش عمومي به بخش خصوصي است.
همزمان با تحولات جهاني، ايران نيز شاهد تاثير و تاثرهاي فراواني در حوزه اقتصاد بوده است.
حكومت رضاخان و فرزندش محمدرضا كه دستنشانده غرب بودند و مدام در هر عرصهاي مورد هدايت و حمايت قرار ميگرفتند، در عرصههاي اقتصاد نيز نوع برخوردشان با بازار و اقتصاد براساس نسخههايي بود كه توسط غربيها خاصه انگليسيها در اختيارشان قرار ميگرفت. در برنامههاي عمراني كه توسط محمدرضا شاه طراحي شده بود، بحثهاي خصوصيسازي نيز لحاظ گرديده بود كه اوج نمود و بروز آن را در برنامه سوم عمراني ميتوان يافت. در اين برنامه به مبحث خصوصيسازي توجه ويژه شده بود. محمدرضا شاه خصوصيسازي را به عنوان يكي از اصول بنيادين انقلاب سفيد معرفي ميكرد. حتي در دهه 1350 تلاش ميشد خصوصيسازي با سرعت بيشتري اجرايي شود.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي متوليان نظام در هر برهه اي و در هر حركتي جايگاه خاصي براي اقتصاد قائل گرديدهاند. تلاش شده آنچه به عنوان پايه و شالوده در اين راستا نياز است، خصوصا در راستاي اصل مهم خصوصيسازي، مهيا شود. در قانون اساسي، در برنامههاي توسعه و در سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي پايههاي لازم براي خصوصيسازي و حركت به سمت اجراييكردن آن تدبير و انديشه شده است. در سند چشمانداز 20 ساله نيز نگاه خاص و ويژهاي به پايگاه اقتصاد و حتي اصل خصوصيسازي گرديده است.
همه مصوبات و ابلاغيهها حاكي از اهميت جايگاه خصوصيسازي در عصر حاضر يعني عصر ارتباطات است. زيرا بدون ترديد اقتصاد متناسب با عصر ارتباطات ورود به سازمان تجارت جهاني را تسهيل و تسريع ميكند.
ضرورتهاي خصوصيسازي
در دنياي امروز سياستهاي اقتصادي به سمت خصوصيسازي در حركت است. خصوصيسازي يك هدف نيست. بلكه وسيله و روشي است براي ايجاد يك اقتصاد سالم و پويا. خصوصيسازي روشي است جهت رسيدن به اهداف، چه در عرصههاي اقتصادي و چه در عرصههاي سياسي و فرهنگي. در خصوصيسازي آنچه در حوزه اقتصادي به صورت مشخص و معين تعقيب ميشود، تامين و تضمين زيربنايي است جهت رسيدن به ديگر اهداف كلان جامعه.
وقتي كه آحاد مختلف جامعه در اقتصاد كشور سهيم شوند، در واقع علايق و سلايق مختلف در منافع مشترك درگير ميشود و منافع مشترك به تدريج سلايق مشترك ايجاد خواهد كرد.
منافع مشترك ثبات به دنبال دارد و اين ثبات خلاقيت، نوآوري و پيشرفت را رقم ميزند.
خصوصيسازي بايد با برنامه، تدريجي و هدفمند باشد. براي رسيدن به اهداف و داشتن يك اقتصاد پويا در قالب خصوصيسازي بسترهاي اوليه كار جزء اولويتهايي است كه هرگز قابل اغماض نيستند. تيتروار ميتوان به بسترهاي موردنظر كه بايد تامين شوند، اشاره كرد:
- اصلاح ساختار نظام مالي، نظام حقوقي، نظام توليدي، نظام ارزي، نظام سرمايهگذاري، نظام قيمتها، نظام تجارت و نظام نظارت با تامين زيرساختهاي فوق، بستر لازم جهت نيل به يك اقتصاد خلاق و پويا فراهم ميشود.
اگر چنين اتفاقي رقم بخورد، يعني زيرساختهاي فوقالذكر تامين شود، ميتوان خصوصيسازي را در تمامي عرصههاي مهم ساري و جاري كرد. عرصههايي مثل توليد، خدمات، برنامهريزي و طراحي، مديريتها و غيره. اينجاست كه ورود به سازمان تجارت جهاني تسهيل و تسريع ميگردد.
منافع و مزيتهاي خصوصيسازي
سخن گفتن از منافع و مزيتهاي خصوصيسازي، سخن گفتن از بديهيات است. خصوصيسازي چنانچه با برنامه و هدفمند اجرا شود، رشد، امنيت و ثبات اقتصادي جزء نتايج اوليه آن ميباشد. با يك نگاه كارشناسي گذرا ميتوان مزاياي زير را براي خصوصيسازي برشمرد:
افزايش كارايي، افزايش و بهبود كيفيت، ايجاد رقابت سالم، افزايش بهرهوري، ظهور و بروز نوآوري و خلاقيت، بهبود چشمگير مديريت، حذف و يا كاهش چشمگير انحصارات دولتي، كاهش قابل ملاحظه هزينههاي دولتي، پيشگيري از كسريهاي عظيم بودجه، امنيت اقتصادي، جذب سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي، ثبات اقتصادي هدفمند
ايران و خصوصيسازي
بحث خصوصيسازي و ضرورتهاي توجه به آن در كشور از قبل از انقلاب اسلامي شروع شده و به صورت جدي مورد اهتمام قرار گرفته است. پس از پيروزي انقلاب نيز در قانون اساسي در قالب اصل 44 قانون اساسي چنانكه بايد اقتصاد كشور مورد توجه قرار گرفته و متناسب با يك نگاه اسلامي تقسيم اقتصاد به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي انجام پذيرفته و پس از آن براي اصل مذكور براساس تصريح و تاكيد در درون خود اصل، كار تفسير و سياستنويسي اجرايي انجام پذيرفته و تمامي زواياي لازم متناسب با عصر امروز به عنوان عصر ارتباطات و عصر جهاني شدن مورد تبيين قرار گرفته است.
در كليات برنامههاي توسعه پنجگانه به بهترين وجه توجه به اقتصاد خصوصا مبحث خصوصيسازي قابل رويت است. در سند چشم انداز نيز اين موضوع به خوبي قابل لمس ميباشد.
در مقدمه سند چشمانداز چنين آمده است:
موضوع خصوصيسازي و جايگاه اصل 44 قانون اساسي آنقدر مهم است كه رهبر معظم انقلاب نيز بارها چه كتبا و شفاها تاكيد و تصريح فرموده اند كه بايد نسبت به اجرايي كردن آن بيشتر اهتمام ورزيده شود. با يك نگاه واقعبينانه در مييابيم اگر خواهان كشوري توسعه يافته و سربلند در عرصه داخلي و خارجي ميباشيم، بايد با جديت، خصوصيسازي را دنبال كنيم و به صورت هدفمند و زمانبندي مشخص سياستهاي اجرايي اصل 44 را به اجراء گذاريم. امروزه معايب و مضرات اقتصاد دولتي بر هيچ كس پوشيده نيست. با نگاهي اجمالي ميتوان به موارد زير به عنوان معايب اقتصاد دولتي اشاره كرد:
كاهش كارايي، سوءمديريت، زيان ده بودن شركتهاي دولتي، ايجاد انحصارات قانوني توسط دولت، افت كيفيت، افزايش هزينههاي دولتي و كسريهاي عظيم بودجه
بايد اذعان كرد عليرغم همه تاكيدات، تصريحات و قوانين و مقررات موجود تاكنون چنانكه بايد به مقوله خصوصيسازي در كشور توجه چنداني نشده است. گرچه توسط متوليان و مديران و دستاندركاران مدام آمار و ارقامي دال بر افزايش اهتمام به خصوصيسازي ارائه ميگردد.
اما پذيرفته آنها براي اصحاب صنعت و اقتصاد، قابل قبول نيست. طبق ادعاهايي كه ميشود ما بايد رو به جلو باشيم و هر روزمان بهتر از ديروز. اما واقعيت غيراز اين است. در جامعه نمود و بروزهايي كه شاهد هستيم غير از اين ميباشد. به عنوان مثالي خيلي ساده ميتوان به مقوله جذب سرمايه توجه كرد. چنانچه سياستهاي اجرايي اصل 44 اجرايي گردد و مقوله خصوصيسازي مورد اهتمام و اجراء قرار گيرد، شاهد جذب سرمايه در داخل كشور خواهيم بود. چه سرمايههاي داخلي و چه سرمايه خارجي. در صورتي كه ما دقيقا از حدود يك دهه اخير تاكنون شاهد فرار سرمايه هستيم. نه تنها سرمايه خارجي و سرمايهگذاران خارجي را نتوانستيم جذب كنيم، بلكه سرمايه و سرمايهگذاران داخلي را نيز از دست دادهايم.
جذب سرمايه ، يكي از مزيتهاي اوليه خصوصيسازي است كه متاسفانه در كشور شاهد آن نيستيم و مردم برعكس آن را نظارهگر هستند.
آنچه در حال حاضر در حوزه خصوصيسازي در كشور اتفاق ميافتد احساس ميشود دولت در جاهايي كه به مشكل برخورده است صرفا درحد رفع مشكل و يا فقط براي بحران خود اقدام به فروش شركتهاي دولتي ميكند و يا اينكه بخشهاي خصوصي را دخيل و سهيم ميكند از طرفي ديگر احساس ميشود در برخي از عرصهها دولت با نوع خصوصيسازي كه انجام ميدهد، درواقع پول خود را جيببهجيب ميكند. اين گونه حركتها كه بدون برنامه و غيرهدفمند صورت ميپذيرد، بديهي است كه غير كارشناسي ميباشد. چنين حركتهايي نه تنها گرهگشا نيست، بلكه بر توسعه و پيشرفت بيشتر گره ميزند. بهعنوان مثال وامهايي كه بهعنوان اشتغال و يا رونق بخش خصوصي به افراد داده ميشود از آنجائيكه پرداخت آنها كارشناسي نيست نه تنها مشكل گشايي نكرده، بلكه مشكلافزايي نيز كرده است.
نتيجهگيري
رفتن به سمت خصوصيسازي مسيري است كه گريز ندارد و بايد اين مسير طي شود. در عصر ارتباطات بدون توجه و لحاظ كردن شروط ضروري نميتوان در دنياي جهاني شدن، بود و ابراز وجود كرد. اقتصاد با عنايت به نفوذ و تاثيري كه در ديگر عرصههاي جامعه دارد، بدون برنامهريزي و هدفگذاري درست، نميتوان در خصوص آن احقاق حق كرد.
آنچه در سياستهاي اجرايي اصل44 تصويب و ابلاغ شده ميتواند گام بسيار بلند و ارزشمندي باشد براي رسيدن به يك اقتصاد متناسب با دنياي كنوني. عصر حاضر عصري است كه كشورها متناسب با نوع اقتصادي كه دارند و متناسب با توان و قدرتي كه در عرصه اقتصاد از آن برخوردار هستند، ميتوانند در آن ابراز وجود كنند و اثرگذار باشند.
ادبيات حاكم برعصر ارتباطات ميگويد تا زماني كه دولتها از عامل بودن تبديل به ناظر بودن نشوند، نميتوانند ادعا كنند كه از اقتصاد پويا و متناسب برخوردار شدهاند. براي ناظر بودن بديهي است بايد بخشهاي خصوصي درحوزههاي مختلف وارد عرصه شوند و امور اقتصادي را چه در برنامهريزي، مديريت، توليد، بازاريابي، بازارسازي و جهتدهي ميل بازار و چه در بخش بازخورد بازار، در دست بگيرند.
اگر چنين شود ميتوان انتظار داشت كه درعرصه جهاني قدرت و جايگاه لازم بدست خواهد ،آمد. با اين مقدمات و با ايجاد اين تمهيدات است كه ورود به سازمان تجارت جهاني تسهيل ميگردد.
ورود به سازمان تجارت جهاني يعني همرديف شدن با قدرتهاي اقتصادي جهاني، يعني هم سهم و به تدريج هم وزن شدن با قدرتهاي اقتصادي جهان. اين اتفاق از ضرورياتي است كه بايد براي كشور جمهوري اسلاميايران، رخ دهد. در سند چشمانداز بيستساله اين پيشبيني به عمل آمده و اين هدف ارزشمند نشان گرفته شده است. براي رسيدن به اين جايگاه ارزشمند بايد تلاش كرد تا موانع مرتفع گردد. با تدابير انديشيده شده به نظر ميرسد موانع قانوني برداشته شده و آنچه باقي مانده است نيز با سرعت ميرود كه از ميان برداشته شود، اما احساس ميشود موانع سياسي، موانع فرهنگي و موانع راهبردي و راهكاري همچنان باقي است. سياستمداران كشور بايد مورد توجه و مورد اگاهي قرار گيرند تا ضرورت ورود به عرصه جهاني و ضرورت پيوند خوردن با اقتصاد جهاني را درك كنند. بايد توجيه شوند كه سياستهاي اجرايي اصل44 در مورد مبحث خصوصيسازي عمدهترين راهبرد جهت رسيدن به توسعه پايدار در عصر ارتباطات ميباشد.
اگر چنين شود و بستر سازي لازم كه اكنون شروع شده است، سرعت گيرد بسترسازي در خصوص اصلاح نظامهاي مالي، پولي، حقوقي، ارزي، تجارت، قيمتها، از ضروريات است و اگر اين نظامات متناسب با عصر ارتباطات و پيششرطهاي آن مورد اصلاح قرار گيرند، شاهد اين خواهيم بود كه سياستها و راهبردهاي ، (دولتهدف)، و درعرصههاي اقتصادي تماما جاي خود را به سياست و راهبرد خواهند داد. به تبع اين اتفاقات شاهد شكوفايي و پويايي اقتصاد خواهيم بود. بايد اعتراف كرد در كشور تاكنون نه در دولت نهم و نه در دولتهاي سابق چنانكه بايد به خصوصيسازي توجه جدي نشده است. بنگاههاي اقتصاد زود بازده و وامهاي اشتغال عمدتا مردم بيكار را بدهكار و در جامعه سرگردان كرده است. در بسياري از عرصهها خصوصيسازي با هدف رفع مشكل دولت انجام پذيرفته، نه با هدف توسعه و رونق اقتصادي. سرمايهگذار زماني سهام شركت، كارخانه و يا موسسهاي را ميخرد كه بتواند در برنامههاي آن يا تصميمساز باشد و يا تصميمگير. اگر اين احساس براي سرمايهگذار حاصل نشود، هرگز اقدام به خريد سهام نخواهد كرد. بهعنوان مثال وقتي كه سهام بانك صادرات به ميزان پنح درصد واگذار ميشود.
اگر تمام اين پنج درصد را هم يك سرمايهگذار بخرد، باز هم قدت دخل و تصرف در برنامههاي بانك و تصميمات آن را نخواهد داشت. بدهي است در اينجا سرمايهگذار خواهد گفت: كه هدف از اين خصوصيسازي (5درصد) رفع مشكلات بانك است، نه توسعه و رونق اقتصاد و اجراء خصوصيسازي.
به اميد روزي كه با اجراي سياستهاي اصل44 قانون اساسي در كشور شاهد اقتصادي آزاد، پويا و شكوفا باشيم.
چهارشنبه 29 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 173]
-
گوناگون
پربازدیدترینها