مديرعامل ستاد ديه در غرفه ايسنا: 5 هزار زنداني از ابتداي سال توسط ستاد ديه آزاد شده‌اند فقط 51 روز براي خريد بيمه‌نامه معتبر شخص ثالث، وقت باقيست

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مديرعامل ستاد ديه در غرفه ايسنا: 5 هزار زنداني از ابتداي سال توسط ستاد ديه آزاد شده‌اند فقط 51 روز براي خريد بيمه‌نامه معتبر شخص ثالث، وقت باقيست

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

مديرعامل ستاد ديه كشور تاكيد كرد كه رعايت قانون راهنمايي و رانندگي براي مردم بايد تفهيم و ترويج شود.

اسدالله جولايي با حضور در غرفه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در پانزدهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌ها درباره تاثير اجرايي‌شدن قانون بيمه شخص ثالث به بررسي فعاليت‌هاي صورت گرفته در زمينه تدوين اين قانون پرداخت و اظهار كرد: ستاد ديه در حدود ‌‌٥٠ جلسه‌ي كارشناسي در شور اول و دوم مجلس شوراي اسلامي شركت كرد و در ‌‌٣١ ارديبهشت ماه سال‌جاري اين قانون در صحن علني مجلس پس از تصويب در كميسيون اقتصادي به تصويب رسيد و برابر اصل ‌‌٨٥ قانون اساسي براي پنج سال قابل اجرا شده است.

به گفته‌ي وي، در سال ‌‌٨٥، پنجاه نفر از نمايندگان مجلس هفتم شوراي اسلامي، فرمانده‌ي راهبر ناجا و رييس كل سابق بيمه‌ي مركزي در زندان اوين حضور پيدا كرده و از نزديك با رانندگان زنداني تشكيل جلسه دادند.

جولايي با بيان اينكه قانون بيمه‌نامه‌ي اجباري شخص ثالث به تاييد شوراي نگهبان رسيده و از بيستم شهريورماه سال جاري لازم‌الاجرا شده است، افزود: طبق تبصره هفت ماده‌ي ‌‌١١ اين قانون افراد داراي وسايل نقليه‌ي موتوري سنگين و سبك، موتور سيكلت و فاقد بيمه‌نامه و بدهكار نسبت به جرايم به مدت چهارماه مهلت دارند تا براي بيمه وسيله نقليه‌شان اقدام كنند و جريمه‌هايشان عفو شده است و اين قانون قابل تمديد نيست و تاكنون از ‌‌١٢٠ روز مهلت، ‌‌٦٩ روز گذشته و مردم بدانند كه ‌‌٥١ روز براي خريد بيمه‌نامه‌ي معتبر مهلت دارند و در غير اين صورت، در صورت تصادف، خودروي آنها توقيف و نسبت به ابطال و تعليق گواهينامه اقدام مي‌شود.

مديرعامل ستاد ديه‌ي كشور، درباره‌ي آزادي‌هاي صورت گرفته از سوي ستاد ديه، افزود: در گلريزان‌ها، مردم خيلي خوب كمك مي‌كنند و بيش از ‌‌١٩٠ شهر، شهرستان و استان در ماه مبارك رمضان گلريزان برگزار كردند و مردم بيش از ‌‌١٠٠ ميليارد ريال براي آزادي زندانيان كمك كرده‌اند و طلبكاران با تكيه به آيه ‌‌٢٨٠ سوره‌ي بقره با گذشت و رضايت، ستاد ديه را همراهي كردند و بدهكاران را مورد لطف قرار دادند كه بيش از ‌‌٣٠ درصد شاهد گذشت طلبكاران بوده‌ايم.

وي درباره‌ي آزادي زندانيان توسط ستاد ديه در سال گذشته، گفت: در آزادسازي سال گذشته براي آزادي بيش از ‌‌٤٥٠٠ نفر زنداني در جرايم غيرعمد بيش از ‌‌٩٥ ميليارد و ‌‌٥٠٠ ميليون تومان نياز بود. با گذشت شكات، حدود ‌‌٣١ ميليارد تومان و حدود ‌‌٦ ميليارد تومان توسط ستاد ديه و حدود سه ميليارد تومان از سوي كميته‌ي امداد پرداخت شده است.

به گفته‌ي جولايي، پوشش بيمه براي آزادي زندانيان بايد طوري باشد كه ‌‌٤٠ يا ‌‌٥٠ ميليارد تومان باشد اما متاسفانه فقط ‌‌١٠ ميليارد تومان بيمه پرداخت كرده و اين مساله در قانون جديد رفع شده است.

مديرعامل ستاد ديه كشور، درباره اهداف قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه‌ي موتوري زميني در مقابل شخص ثالث افزود: ايجاد پوشش كامل بيمه‌ي شخص ثالث اجباري براي وسايل نقليه‌ي زميني و ريلي، حمايت كامل، فوري و بدون قيد و شرط از قربانيان حوادث، برخورد پيشگيرانه با تخلفات منجر به خسارت بدني و مالي، برابر شدن حمايت از قربانيان صرف‌نظر از جنسيت و مذهب، تقويت صندوق حمايت از قربانيان جرم و نظارت بيشتر در عمليات آن و شفاف‌سازي عمليات مالي و حمايتي، ارايه‌ي خدمات كامل بيمه و ايجاد اعتماد بين مردم و بيمه‌گذاران و صنعت بيمه و پيشگيري از آسيب اجتماعي براي قربانيان، زندانيان و خانواده‌هاي آنها از جمله اهداف قانون است.

جولايي افزود: صندوق حمايت از قربانيان جرم، متولي قوي قانوني پيدا كرده و در مجمع عمومي اين صندوق چهار وزير دادگستري، بازرگاني، امور اقتصاد و دارايي و كار و رييس كل بيمه مركزي ايران تمامي عمليات صندوق را زير نظر دارند.

وي گفت: از بيمه مركزي انتظار مي‌رود بند ‌‌٣ مصوبه ‌‌٧/ ‌١١/ ‌٨٦ هيات وزيران مبني بر هزينه كردن بيست ميليارد ريال جهت ارتقاي فرهنگ بيمه را براي بخشودگي تاخير در قرارداد بيمه اجرايي كنند كه هنوز در اين زمينه اقدامي نكرده‌اند؛ اما راهبر ناجا و راهنماي رانندگي، مديرعامل بيمه ايران در اين ارتباط كوشش‌هايي كرده‌اند.

جولايي با بيان اينكه از ابتداي سال تاكنون پنج هزار نفر زنداني توسط ستاد ديه آزاد شده‌اند، افزود: در گذشته در جرايم غيرعمد ‌‌٤٠ يا ‌‌٥٠ هزار نفر زنداني بودند اما اكنون حداكثر حدود ‌‌١٠ يا ‌‌١١ هزار نفر در زندان هستند كه از اين تعداد حدود نيمي را رانندگان تشكيل مي‌دهند و با اجرايي شدن اين قانون ديگر راننده‌اي در زندان نداريم و ان‌شاءالله نظمي در رانندگي كشور حكمفرما خواهد شد و اميدواريم اين ولنگاري رانندگي از مملكت رخت ببندد.

مديرعامل ستاد ديه كشور ادامه داد: ديه كامل در سال‌جاري ‌‌٤٠ ميليون تومان و در ماه‌هاي حرام ‌‌٥٣ ميليون تومان است و اگر تصادف منجر به قطع عضو و نخاع شود متاسفانه راننده حدود ‌‌٢٠٠ تا ‌‌٣٠٠ ميليون تومان بايد بپردازد و اگر تصادفات جمعي صورت بگيرد راننده بيش از ‌‌٨٠٠ تا يك ميليارد بدهكار مي‌شود؛ لذا رعايت قانون راهنمايي و رانندگي براي مردم بايد تفهيم و ترويج شود.

وي با بيان اينكه اگر قانون درست اجرا شود قطعا ديگر از مردم كمكي براي آزادي زندانيان راننده بدهكار نخواهيم خواست، گفت: نظارت بر اجراي اين قانون با سازمان بازرسي كل كشور است و ستاد پيگيري اجرايي كردن بيمه‌ي اجباري شخص ثالث نيز به صورت ويژه بر اجرايي شدن اين قانون نظارت دارد.

جولايي با بيان اينكه از بيستم شهريورماه سال‌جاري بيمه‌نامه‌ي كامل و معتبر به عنوان وثيقه در حوادث رانندگي پذيرفته شده و رانندگان به زندان نمي‌روند، افزود: رييس قوه قضاييه دستورالعمل تشكيل مجتمع‌ها و شعب تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي را صادر كرده كه در ماده‌ي ‌‌١٢ اين دستورالعمل آمده در راستاي پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي و اثربخشي اعمال مجازات دادگاه‌ها از مجازات تتميمي و اقدامات بازدارنده مانند محروميت از حقوق اجتماعي و سلب حق رانندگي به صورت دائمي يا موقت، ضبط گواهينامه و... استفاده كنند.

مديرعامل ستاد ديه‌ي كشور، با تاكيد بر اينكه مردم بايد با ولنگاري رانندگي خداحافظي كنند، گفت: در ‌‌٣٠ سال اخير بيش از ‌‌٤٣٠ هزار راننده را در اثر تخلفات و تصادفات رانندگي به زندان فرستاده‌ايم و حدود ‌‌٨٠٠ هزار نفر در اثر حوادث رانندگي به قبرستان رفته‌اند و حدود هشت ميليون نيز به بيمارستان رفته‌اند.

وي در پايان از تلاش‌هاي ايسنا به لحاظ اطلاع‌رساني خوب و موثر تشكر و قدرداني كرد.

انتهاي پيام
چهارشنبه 29 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]