قسمت دوم و پاياني قانون الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل منتشر شد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: قسمت دوم و پاياني قانون الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل منتشر شد
خبرگزاري فارس: محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد را به وزارت امور خارجه ابلاغ كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس، در ابلاغيه احمدي نژاد آمده است: قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 20/7/1387 و در اجراي اصل (112) قانون اساسي تصويب آن را با درج بيانيه‌اي هنـگام الحاق، موافق با مـصلحت نظام تشـخيص داده اسـت و طي نـامه شمـاره 45347/483 مورخ 14/8/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل شده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد. لازم است هنگام مبادله اسناد الحاق، نزد امين اسناد، بيانيه مندرج در نامه شماره 0101/56776 مورخ 23/7/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز ثبت گردد.
بر اساس ماده واحده اين قانون، به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‏شود با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره زير به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مصوب 9/8/1382 برابر با 31 اكتبر 2003 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و يك ماده به شرح پيوست ملحق شود و سند الحاق را نزد امين اسناد كنوانسيون (دبيركل سازمان ملل متحد) توديع نمايد.
تبصره ـ جمهوري اسلامي ايران خود را ملتزم به ترتيبات موضوع بند (2) ماده (66) كنوانسيون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراء آن كه ازطريق مذاكره حل و فصل نشود، به داوري يا ديوان بين‏المللي دادگستري نمي‏داند. ارجاع اختلاف به داوري يا ديوان بين‏المللي دادگستري صرفاً درصورت رضايت كليه طرفهاي اختلاف ممكن مي‏باشد.
بخش دوم متن كامل كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد (مصوب 9/8/1382 هجري شمسي برابر با 31 اكتبر 2003 ميلادي) به شرح زير است:

فصل چهارم ـ همكاريهاي بين‏المللي
ماده 43 ـ همكاريهاي بين‏المللي
1ـ كشورهاي عضو، طبق مواد (44) تا (50) اين كنوانسيون در زمينه مسائل كيفري همكاري خواهند نمود. كشورهاي عضو درصورت اقتضاء و مطابق نظام حقوقي داخلي خود كمك به يكديگر در تحقيقات و جريانات رسيدگي مربوط به امور مدني و اداري مربوط به فساد را مدنظر قرار خواهند داد.
2ـ درزمينه همكاريهاي بين‏المللي، هرزمان كه جرم مضاعف يك ضرورت تلقي شود، چنانچه رفتاري كه تأكيد بر جرمي دارد كه كمك به خاطر آن درخواست شده طبق قانون هر دو كشور عضو جرم كيفري مي‏باشد، صرف‌نظر از اين‌كه آيا قوانين كشور عضو درخواست‌شونده جرم را در همان مقوله جرم قرار مي‏دهد يا جرم را با همان واژه كشور درخواست‏كننده بنامد، اجراء شده تلقي مي‏شود.
ماده 44 ـ استرداد
1ـ چنانچه شخصي كه موضوع درخواست استرداد است در قلمرو كشور عضو درخواست‌شونده باشد، به شرط آن‌كه جرمي كه استرداد به خاطر آن درخواست شده طبق قانون داخلي هردو كشور عضو درخواست كننده و درخواست شونده قابل مجازات باشد، اين ماده در رابطه با جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون به‏كار خواهد رفت.
2ـ با وجود مفاد بند(1) اين ماده، كشور عضوي كه قانون آن اجازه مي‏دهد، مي‏تواند استرداد فرد را به خاطر هر جرم مشمول اين كنوانسيون كه طبق قانون داخلي آن قابل مجازات نيست، امكانپذير سازد.
3ـ چنانچه درخواست استرداد شامل چندين جرم مختلف باشد و حداقل يكي از آنها طبق اين ماده قابل استرداد باشد و تعدادي از آنها به دليل مدت زنداني بودن آنها قابل استرداد نباشد اما مربوط به جرائمي باشد كه طبق اين كنوانسيون احراز شده‏است، كشور عضو درخواست شونده مي‏تواند اين ماده را در رابطه با آن جرائم اعمال نمايد.
4ـ هر يك از جرائمي كه اين ماده در مورد آنها اعمال مي‏شود، به‏عنوان جرم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بين كشورهاي عضو گنجانده شده تلقي مي‏شود. كشورهاي عضو متعهد هستند تا چنين جرائمي را به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استردادي كه بين آنها منعقد مي‏شود بگنجانند. كشور عضوي كه قانون آن اجازه مي‏دهد درصورتي كه از اين كنوانسيون به عنوان مبناي استرداد استفاده كند، هر جرمي را كه طبق اين كنوانسيون احراز شده است، جرم سياسي تلقي نخواهد كرد.
5 ـ چنانچه كشور عضوي كه ‏استرداد را منوط به وجود معاهده‏اي نمايد و درخواستي را جهت استرداد از كشور عضو ديگري دريافت كند كه با آن معاهده استرداد ندارد، مي‏تواند اين كنوانسيون را اساس قانوني استرداد در رابطه با هر جرمي كه اين ماده نسبت به آن اعمال مي‏شود، قرار دهد.
6 ـ كشور عضوي كه استرداد را منوط به وجود معاهده‏اي بنمايد، موارد زير را در نظر خواهد گرفت:
الف ـ در هنگام سپردن سند تنفيذ، پذيرش ياتصويب يا الحاق به اين كنوانسيون، به دبيركل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد كه آيا اين كنوانسيون را به‏عنوان اساس حقوقي جهت همكاري درخصوص استرداد با ساير كشورهاي عضو اين كنوانسيون قرار خواهد داد ياخير؟
ب ـ چنانچه اين كنوانسيون را به عنوان اساس حقوقي جهت همكاري درخصوص استرداد قرار ندهد، درصورت اقتضاء به منظور اجراء اين ماده درصدد خواهد بود تا معاهدات استرداد را با ساير كشورهاي عضو اين كنوانسيون منعقد نمايد.
7ـ كشورهاي عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده‏اي نمي‏دانند، جرائمي را كه اين ماده در رابطه با آنها اعمال مي‏شود، به عنوان جرائمي قابل استرداد بين خود خواهند شناخت.
8 ـ استرداد منوط به شرايط مقرر شده توسط قانون داخلي كشور عضو درخواست شونده يا معاهدات استرداد حاكم ازجمله شرايط مربوط به ضرورت حداقل جريمه براي استرداد و زمينه‏هايي كه به موجب آن كشور عضو درخواست شونده ممكن است استرداد را ردكند، خواهد بود.
9ـ كشورهاي عضو با رعايت قانون داخلي خود تلاش خواهند نمود تا تشريفات استرداد را تسريع نموده و الزامات استنادي مربوط به هر جرمي را كه اين ماده در رابطه با آن اعمال مي‏شود، تسهيل نمايند.
10ـ كشور عضو درخواست شونده با رعايت مفاد قانون داخلي و معاهدات استرداد خود، به محض اين‌كه قانع شود كه شرايط اضطراري است و ايجاب مي‏كند، مي‏تواند بنا به درخواست كشور عضو درخواست كننده شخصي را كه استرداد او درخواست شده و در قلمرو آن است، بازداشت كند يا اقدامات مقتضي ديگري را اتخاذ نمايد تا حضور او در تشريفات استرداد تضمين شود.
11ـ كشور عضوي كه در قلمرو آن متهم مورد ادعا پيدا شده است، چنانچه چنين فردي را در رابطه با جرمي كه اين ماده درمورد آن اعمال مي‏شود تنها به دليل اين‌كه او تبعه آن است مسترد ننمايد، بنا به درخواست كشور عضوي كه در پي استرداد او است، موظف است تا مورد را بدون تأخير غيرضروري به مقامات صلاحيتدار جهت پيگرد تحويل دهد. مقامات مزبور به همان شيوه‏اي كه درمورد هر جرم ديگري با همان سنگيني به موجب قانون داخلي آن كشور عضو عمل مي‏كنند، تصميمات خود را اتخاذ نموده و مراحل رسيدگي را انجام خواهند داد. كشورهاي عضو مربوط به منظور حصول اطمينان از كارايي پيگرد مزبور، با يكديگر به‏ويژه درمورد جنبه‏هاي شكلي و استنادي همكاري خواهند كرد.
12ـ هرگاه يك كشور عضو به‏موجب قانون داخلي خود مجاز باشد يكي از اتباع خود را مسترد يا به‏گونه ديگري تحويل دهد تنها به اين شرط كه اين شخص به آن كشور عضو بازگردانده خواهد شد تا محكوميتي را كه در نتيجه محاكمه يا دادرسي به آن محكوم شده است و به خاطر آن استرداد يا تحويل اين فرد درخواست شده بود را بگذراند و آن كشور عضو و كشور عضوي كه استرداد او را درخواست مي‏كند با اين شرط و ساير شروطي كه ممكن است مناسب باشد توافق كنند، شرايط استرداد يا تحويل مزبور جهت انجام تعهدات مندرج در بند(11) اين ماده كافي خواهد بود.
13ـ چنانچه استردادي كه به منظور اجراء محكوميت درخواست مي‏شود به اين دليل كه شخص درخواست‌شده تبعهكشور درخواست‌شده است، رد شود، كشور عضو درخواست‌شونده چنانچه قانون داخلي آن اين‏طور اجازه دهد و مطابق با شرايط قانون مزبور بنا به درخواست كشور عضو درخواست‌كننده، اجراء محكوميت وضع شده طبق قانون داخلي كشور درخواست‏كننده را مد نظر قرار مي‏دهد.
14ـ در مورد هر فردي كه در رابطه با او، دادرسيهايي درمورد هر يك از جرائمي كه اين ماده در مورد آنها اعمال مي‏شود صورت مي‏گيرد، رفتار منصفانه در تمامي مراحل دادرسي از جمله برخورداري از كليه حقوق و تضمينهاي پيش‏بيني شده در قانون داخلي كشور عضوي كه شخص مزبور در آن حضور دارد، تضمين خواهد شد.
15ـ چنانچه كشور عضو درخواست شونده زمينه‏هاي اساسي براي اعتقاد به اين امر دارد كه درخواست استرداد، به منظور مجازات يا پيگرد فرد به دليل جنسيت، نژاد، مذهب، مليت، منشاء قومي يا نظرات سياسي آن فرد به عمل آمده است يا اين‌كه اجابت درخواست باعث خدشه وارد آمدن به موقعيت فرد بنا به هر يك از دلايل مزبور مي‏شود، هيچ چيز در اين كنوانسيون به‏گونه‏اي تفسير نخواهد شد كه باعث ايجاد تعهد جهت استرداد شود.
16ـ كشورهاي عضو نمي‏توانند تنها به اين دليل كه جرم، مسائل مالي را نيز دربر مي‏گيرد، درخواست استرداد را رد كنند.
17ـ قبل از رد استرداد، كشور عضو درخواست شونده درصورت اقتضاء با كشور عضو درخواست كننده مشورت خواهد نمود تا فرصتهاي زيادي را براي آن كشور فراهم آورد تا نظرات خود را ارائه داده و اطلاعات مربوط به ادعاي خود را ارائه دهد.
18ـ كشورهاي عضو تلاش خواهندكرد تا ترتيبات يا موافقتنامه‏هاي دوجانبه و چندجانبه را براي اجراء يا ارتقاء كارآيي استرداد منعقد نمايند.
ماده45 ـ انتقال محكومين
كشورهاي عضو مي‏توانند انعقاد ترتيبات يا موافقتنامه‏هاي دوجانبه يا چندجانبه انتقال محكومين به حبس يا ساير اشكال سلب آزادي به علت جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون به سرزمين خود را مدنظر قرار دهند تا آنها محكوميت خود را در آنجا به اتمام برسانند.
ماده 46 ـ معاضدت قضائي متقابل
1ـ كشورهاي عضو، گسترده‏ترين اقدامات معاضدت قضائي متقابل را درخصوص تحقيقات، پيگرد و دادرسيهاي قضائي مربوط به جرائم مشمول اين كنوانسيون درمورد يكديگر به عمل خواهند آورد.
2ـ معاضدت متقابل طبق قوانين مربوط، معاهدات، موافقتنامه‏ها و ترتيبات كشور درخواست‌شونده و باتوجه به تحقيقات، پيگرد و دادرسي‏هاي قضائي مربوط به جرائمي كه ممكن است شخص حقوقي طبق ماده (26) اين كنوانسيون در كشور عضو درخواست كننده درمورد آنها مسؤول شناخته شود به كاملترين وجه ممكن صورت خواهد گرفت.
3ـ معاضدت متقابل كه طبق اين ماده ارائه مي‏شود ممكن است بنا به دلايل زير درخواست شود:
الف ـ گرفتن مدرك يا اظهارات از افراد.
ب ـ ابلاغ اسناد قضائي.
پ ـ اجراء بازرسيها، ضبط و مسدود نمودن.
ت ـ معاينه اشياء و محلها.
ث ـ ارائه اطلاعات، اقلام استنادي و ارزيابي‏هاي كارشناسي.
ج ـ ارائه نسخ تأييدشده يا اصلي اسناد و سوابق مربوط ازجمله سوابق دولتي، بانكي، شركتي يا كسب و كار.
چ ـ شناسايي يا رهگيري عوايد ناشي از جرم، اموال، وسايل يا ساير اشياء به‏منظورهاي استنادي.
ح ـ تسهيل حضور داوطلبانه اشخاص در كشور عضو درخواست كننده.
خ ـ هر نوع كمك ديگري كه مغاير قانون داخلي كشور عضو درخواست شونده نباشد.
د ـ شناسايي، مسدود كردن و رهگيري عوايد ناشي از جرم طبق مفاد فصل پنج اين كنوانسيون.
ذ ـ به دست آوردن ذخاير مالي طبق مفاد فصل پنج اين كنوانسيون.
4ـ مراجع صلاحيتدار يك كشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلي، مي‏توانند بدون درخواست قبلي، اطلاعات مربوط به مسائل كيفري را درصورتي كه بر اين باور باشند كه اطلاعات مزبور مي‏تواند به مرجع مزبور در به عهده گرفتن يا انجام موفقيت‏آميز استعلامات يا جريانات دادرسي كيفري كمك كند يا مي‏تواند به درخواستي منجر شود كه توسط كشور عضو اخير تنظيم گرديده است، به مرجع صلاحيتدار كشور عضو ديگر انتقال دهند.
5 ـ انتقال اطلاعات به موجب بند (4) اين ماده، بدون خدشه وارد آمدن به استعلامات و جريانات دادرسي كيفري در كشوري كه مراجع صلاحيتدار آن اطلاعات را ارائه مي‏دهند انجام خواهد شد. مراجع صلاحيتداري كه اين اطلاعات را دريافت مي‏كنند، درخواست مبني بر اين كه اطلاعات فوق‏الذكر محرمانه باقي بماند حتي به صورت موقت، يا با اعمال محدوديتهايي درخصوص استفاده از آن را اجابت خواهند نمود. در هر حال اين امر كشور عضو دريافت كننده را از افشاء اطلاعات مزبور در جريانات دادرسي كه در رابطه با شخص متهم تبرئه‏آميز است، باز نمي‏دارد. در چنين موردي، كشور عضو دريافت كننده قبل از افشاء، مراتب را به كشور عضو انتقال دهنده اطلاع خواهد داد و چنانچه درمورد استثنائي، اطلاع قبلي امكانپذير نباشد، كشور عضو دريافت‌كننده بدون تأخير، كشور عضو انتقال‌دهنده را از افشاء مطلع خواهد نمود.
6 ـ مفاد اين ماده بر تعهدات ايجاد شده به موجب هر معاهده دو يا چندجانبه ديگر كه بر كل يا بخشي از معاضدت قضائي متقابل حاكم بوده يا خواهد بود، تأثير نخواهد گذاشت.
7ـ چنانچه كشورهاي عضو مورد نظر، ملزم به معاهده معاضدت قضائي متقابل نباشند بندهاي (9) تا (29) اين ماده در رابطه با درخواستهاي به عمل آمده به موجب اين ماده اعمال خواهد شد. چنانچه كشورهاي عضو مزبور ملزم به چنين معاهده‏اي باشند مفاد مربوط به آن معاهده اعمال خواهد شد مگر اين‌كه كشورهاي عضو توافق كنند بندهاي (9)تا (29) اين ماده را به جاي آنها به كار گيرند. كشورهاي عضو قوياً ترغيب مي‏شوند تا آن بندهاي مزبور را چنانچه همكاريها را تسهيل مي‏نمايد، اعمال كنند.
8 ـ كشورهاي عضو بنا به دلايل رازداري بانكي از ارائه معاضدت قضائي متقابل به‏موجب اين ماده طفره نخواهند رفت.
9ـ
الف ـ كشور عضو درخواست شونده در پاسخ به درخواست كمك به موجب اين ماده، درصورت فقدان جرم مضاعف، اهداف اين‌كنوانسيون را كه در ماده(1) درج گرديده است مدنظر قرار خواهد داد.
ب ـ كشورهاي عضو مي‏توانند به دليل فقدان جرم مضاعف، از ارائه معاضدت به موجب اين ماده طفره روند. در هر حال كشور عضو درخواست شونده معاضدتي را كه دربرگيرنده فشار و زور نباشد، چنانچه با اساس نظام حقوقي آن مطابقت داشته باشد، ارائه خواهد كرد. چنانچه درخواستها حاوي مسائل داراي ماهيت كم‏ارزش يا مسائلي باشد كه همكاري يا معاضدت درخواست شده طبق ساير مفاد اين كنوانسيون موجود باشد، چنين معاضدتي ممكن است رد شود.
پ ـ هر كشور عضو مي‏تواند اتخاذ اقداماتي را كه ممكن است ضروري باشد مدنظر قرار دهد تا آن را قادر سازد درصورت فقدان جرم مضاعف، ميزان معاضدت گسترده‏تري به‏موجب اين ماده را ارائه دهد.
10 ـ شخصي كه بازداشت مي‏شود يا محكوميت خود را در قلمرو كشور عضوي مي‏گذراند و حضور او در كشور عضو ديگري جهت شناسايي، شهادت يا ارائه كمك به‏گونه ديگري براي كسب مدارك براي تحقيقات، پيگرد يا دادرسي‏هاي قضائي درارتباط با جرائم مشمول اين كنوانسيون درخواست مي‏شود را مي‏توان درصورت برآورده شدن شرايط زير منتقل كرد:
الف ـ شخص آزادانه رضايت آگاهانه خود را اعلام كند.
ب ـ مراجع صلاحيتدار هر دو كشور عضو با رعايت شرايطي كه آن كشورهاي عضو ممكن است آنها را مناسب بدانند موافقت نمايند.
11ـ از نظر بند (10) اين ماده :
الف ـ كشور عضوي كه فرد به آنجا منتقل شده است اجازه و تعهد دارد تا شخص انتقال يافته را در بازداشت نگه دارد، مگر اين‌كه كشور عضوي كه شخص از آنجا انتقال يافته طور ديگري درخواست كند يا اجازه دهد.
ب ـ كشور عضوي كه فرد به آنجا منتقل شده است، بدون درنگ تعهد خود را جهت بازگرداندن فرد مزبور جهت بازداشت در كشور عضوي كه شخص از آنجا منتقل شده، طبق توافق قبلي يا به طريق ديگري كه مراجع صلاحيتدار دو كشور عضو توافق كرده‏اند، اجراء خواهد كرد.
پ ـ كشور عضوي كه فرد به آنجا منتقل شده است، كشور عضوي را كه شخص از آنجا منتقل شده ملزم نخواهد نمود تا تشريفات استرداد را جهت بازگرداندن فرد آغاز كند.
ت ـ مدت زمان بازداشت فرد منتقل شده در كشوري كه به آن منتقل شده است، از مدت زمان محكوميت وي در كشوري كه از آنجا منتقل شده كسر خواهد شد.
12ـ درصورتي كه كشور عضوي كه شخص از آنجا انتقال مي‏يابد طبق بندهاي(10) و(11) اين ماده توافق كند، فرد مزبور صرف‌نظر از مليتش در رابطه با فعل يا ترك فعل يا محكوميتهاي قبل از ترك قلمرو كشوري كه از آنجا منتقل شده است تحت پيگرد، بازداشت يا مجازات قرار نخواهد گرفت يا محكوم به محدوديت‌آزادي‌شخصي در قلمرو كشوري كه به آن منتقل‌شده است نخواهدشد.
13ـ هر كشور عضو، يك مرجع مركزي را تعيين خواهد نمود كه مسؤوليت و اختيار خواهد داشت تا درخواستهاي معاضدت قضائي متقابل را دريافت نمايد و آنها را به اجراء درآورد يا جهت اجراء به مراجع صلاحيتدار منتقل نمايد. چنانچه كشور عضوي داراي يك منطقه ويژه يا سرزميني با نظام جداگانه معاضدت قضائي جداگانه باشد، مي‏تواند مرجع مركزي مشخصي را تعيين كند كه از همان عملكرد، براي آن منطقه يا سرزمين برخوردار باشد. مراجع صلاحيتدار، انتقال يا اجراء سريع و مناسب درخواستهاي دريافتي را تضمين خواهند نمود. چنانچه مرجع مركزي درخواست را جهت اجراء به مرجع صلاحيتدار تحويل دهد، اجراء سريع و مناسب درخواست توسط مرجع صلاحيتدار را ترغيب خواهد نمود. هر كشور عضو در زمان توديع سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون، دبيركل سازمان ملل متحد را از وجود مرجع مركزي تعيين شده براي اين منظور مطلع خواهد نمود. درخواستهاي معاضدت قضائي متقابل و هرنوع مكاتبه مربوط به آن، به مرجع مركزي تعيين شده توسط كشورهاي عضو انتقال خواهد يافت. اين الزام خدشه‏اي به حق كشور عضو براي مقرر كردن اين امر كه درخواستها و مكاتبات ازطريق مجاري ديپلماتيك و درشرايط اضطراري چنانچه كشورهاي عضو توافق نمايند و درصورت امكان ازطريق سازمان پليس جنايي بين‏المللي به آن منتقل شود، وارد نخواهد كرد.
14ـ درخواستها به صورت كتبي يا درصورت امكان با هر وسيله‏اي كه بتواند سابقه كتبي ايجاد كند، به زبان قابل قبول كشور عضو درخواست شونده به موجب شرايطي كه به آن كشور عضو امكان دهد تا صحت آن را احراز نمايد انجام خواهد شد. هر كشور عضو در زمان سپردن سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون، دبيركل سازمان ملل متحد را از زبان يا زبانهاي قابل قبول آن كشور عضو آگاه خواهد كرد. در شرايط اضطراري و چنانچه كشورهاي عضو توافق نمايند درخواستها مي‏تواند به صورت شفاهي صورت گيرد اما بايد فوري به صورت كتبي تأييد شود.
15ـ درخواست معاضدت قضائي متقابل شامل موارد زير خواهد بود:
الف ـ هويت مرجع درخواست كننده.
ب ـ موضوع و ماهيت تحقيقات، پيگرد يا جريان دادرسي قضائي كه درخواستها مربوط به آن مي‏شود و نام و وظايف مرجعي كه كار تحقيق، پيگرد يا جريان دادرسي را انجام مي‏دهد.
پ ـ خلاصه‏اي از واقعيتهاي مربوط، به غير از موارد مربوط به درخواستهاي ابلاغ اوراق قضائي.
ت ـ توصيفي از معاضدت درخواست شده و جزئيات هر مرحله خاصي كه كشور عضو درخواست كننده مايل است دنبال شود.
ث ـ درصورت امكان، هويت محل و مليت هر فرد مربوط، و
ج ـ هدفي كه براي آن مدارك، اطلاعات يا اقدام درخواست شود.
16ـ كشور عضو درخواست شونده مي‏تواند اطلاعات بيشتري را درصورتي كه جهت اجراء درخواست طبق قانون داخلي آن ضروري به نظر برسد يا موقعي كه بتواند اجراء آن را تسهيل نمايد، درخواست نمايد.
17ـ درخواست براساس قانون داخلي كشور عضو درخواست شونده و تاحدي كه با قانون داخلي كشور عضو درخواست شده مغاير نباشد و درصورت امكان براساس تشريفات مشخص شده در درخواست، اجراء خواهد شد.
18ـ درصورت امكان و طبق اصول اساسي قانون داخلي، موقعي كه شخصي در قلمرو يك كشور عضو است و بايد به عنوان شاهد يا كارشناس توسط مراجع قضائي كشور عضو ديگر مورد استماع قرار گيرد، كشور عضو نخست، بنا به‏درخواست كشور ديگر مي‏تواند درصورتي كه اين امر امكانپذير نباشد يا شخص مورد نظر نخواهد شخصاً در قلمرو كشور عضو درخواست كننده حضور به هم رساند، اجازه دهد تا استماع ازطريق ويدئو كنفرانس صورت گيرد. كشورهاي عضو مي‏توانند توافق نمايند استماع توسط مرجع قضائي كشور درخواست كننده و با حضور مرجع قضائي كشور عضو درخواست شونده صورت گيرد.
19ـ كشور عضو درخواست‏كننده بدون رضايت قبلي كشور عضو درخواست شونده اطلاعات يا شواهد ارائه شده توسط كشور عضو درخواست‏شونده به منظور تحقيقات، پيگرد يا رسيدگي قضائي را به غير از موارد اظهار شده در درخواست، منتقل يا استفاده نخواهد كرد. هيچ‏چيز در اين بند، كشور عضو درخواست كننده را از افشاء اطلاعات، جريانات دادرسي‏هاي خود يا شواهدي كه مربوط به تبرئه شخص متهم است، باز نخواهد داشت. درمورد اخير، كشور عضو درخواست كننده قبل از افشاء، كشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود و درصورت درخواست، با كشور عضو درخواست‏شونده مشورت خواهد نمود. چنانچه درمورد استثنائي، اطلاع‏دهي قبلي امكانپذير نباشد، كشور عضو درخواست كننده بدون درنگ كشور عضو درخواست شونده را از اين افشاء
مطلع خواهد نمود.
20ـ كشور عضو درخواست‏كننده مي‏تواند مقرر كند كه كشور عضو درخواست شونده واقعيت و محتواي درخواست را تاحدي كه براي اجراء درخواست لازم است محرمانه نگه دارد. چنانچه كشور عضو درخواست شونده نتواند الزام محرمانه نگه داشتن را رعايت كند، بلادرنگ كشور عضو درخواست كننده را مطلع خواهد نمود.
21 ـ معاضدت قضائي متقابل ممكن است در موارد زير رد شود:
الف ـ چنانچه درخواست، طبق مفاد اين ماده به عمل نيامده باشد.
ب ـ چنانچه به نظر كشور عضو درخواست‌شونده، اجراء درخواست احتمالاً به حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي آن لطمه بزند.
پ ـ چنانچه مراجع كشور عضو درخواست‌شونده به‏موجب قانون داخلي خود از اجراء اقدام درخواست شده در رابطه با هر جرم مشابه كه منوط به تحقيق، پيگرد يا دادرسي قضائي در قلمرو قضائي آنها است منع شده باشند.
ت ـ چنانچه كمكي كه قرار است ارائه شود بانظام حقوقي كشور عضو درخواست‏شونده در رابطه با معاضدت قضائي متقابل مغايرت داشته باشد.
22ـ كشورهاي عضو، تنها به اين دليل كه جرم امور مالي را نيز دربر مي‏گيرد نمي‏توانند درخواست معاضدت قضائي متقابل را رد كنند.
23ـ دلايل رد معاضدت قضائي متقابل ارائه خواهد شد.
24ـ كشور عضو درخواست‌شونده، درخواست معاضدت قضائي متقابل را در اسرع‌وقت به اجراء درخواهد آورد و هر مهلتي را كه توسط كشور عضو درخواست كننده پيشنهاد شده و ترجيحاً در درخواست، دلايل آن ارائه شده است، كاملاً در نظر خواهد گرفت. كشور عضو درخواست كننده مي‏تواند جهت كسب اطلاعات درباره وضعيت و پيشرفت اقدامات اتخاذ شده توسط كشور درخواست‌شونده درخصوص اجابت درخواست خود، درخواستهاي معقولي را به عمل آورد. كشور عضو درخواست شونده به درخواستهاي معقول كشور عضو درخواست كننده درمورد وضعيت و پيشرفت در انجام درخواست، پاسخ خواهد داد. چنانچه معاضدت درخواست‌شده ديگر موردنياز نباشد، كشور عضو درخواست‌كننده بلادرنگ كشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود.
25ـ معاضدت قضائي متقابل به اين دليل كه در تحقيقات، پيگرد يا دادرسي قضائي جاري اختلال ايجاد مي‏كند، ممكن است توسط كشور عضو درخواست شونده به تعويق افتد.
26ـ قبل از رد درخواست به موجب بند (21) اين ماده يا به تعويق انداختن اجراء آن به‏موجب بند(25) اين ماده، كشور عضو درخواست‌شونده با كشور عضو درخواست‏كننده مشورت خواهد نمود تا امكان ارائه معاضدت را با رعايت شرايطي كه لازم مي‏داند، مورد بررسي قرار دهد. چنانچه كشور عضو درخواست‌كننده معاضدت را با رعايت آن‌شرايط بپذيرد، آن‌شرايط را رعايت خواهد كرد.
27ـ بدون خدشه وارد آمدن به اجراء بند (12) اين ماده، شاهد، كارشناس يا شخص ديگري كه بنا به درخواست كشور عضو درخواست كننده رضايت مي‏دهد تا در دادرسي ارائه مدرك كند يا در تحقيق، پيگرد يا جريان دادرسي قضائي در قلمرو كشور عضو درخواست‏كننده كمك كند، در رابطه با فعل، ترك فعل يا محكوميتهاي قبل از ترك قلمرو كشور عضو درخواست شونده تعقيب، بازداشت يا مجازات نخواهد شد يا مشمول محدوديت ديگري نسبت به آزادي فردي در قلمرو مزبور نخواهد شد. چنانچه شاهد، كارشناس يا ساير افرادي كه ظرف مدت پانزده روز متوالي يا دوره زماني مورد توافق كشـورهاي عضـو از تاريخـي كه توسـط مراجع قضائي به‏طور رسمي به آنهـا اطـلاع داده شده است كه حضور آنها ديگر ضرورت ندارد، علي‏رغم اين كه فرصت ترك قلمرو كشور عضو درخواست‏كننده را داشته است ولي با اين وجود به‏طور داوطلبانه در قلمرو مزبور بماند يا پس از ترك آن، با اراده آزاد خود به آن بازگردد، پروانه عبور مزبور خاتمه خواهد يافت.
28ـ هزينه‏هاي عادي اجراء درخواست توسط كشور عضو درخواست شونده تقبل خواهد شد، مگر اين‌كه كشورهاي عضو مربوط طور ديگري توافق كرده باشند. چنانچه براي اجراء درخواست هزينه‏هاي اساسي يا فوق‏العاده مورد نياز بوده يا باشد، كشورهاي عضو براي تعيين شرايطي كه به‏موجب آن درخواست به اجراء درخواهدآمد و نيز شيوه‏اي كه براساس آن هزينه‏ها تقبل خواهد شد، مشورت خواهند كرد.
29ـ كشور عضو درخواست شونده:
الف ـ نسخه‏هايي از سوابق، اسناد يا اطلاعات دولتي را كه دراختيار دارد و طبق قانون داخلي خود در دسترس عموم قرار داده است براي كشور عضو درخواست كننده فراهم خواهد نمود.
ب ـ مي‏تواند نسخي از هر نوع سوابق، اسناد يا اطلاعات دولتي را كه دراختيار دارد و طبق قانون داخلي در دسترس عموم قرار ندارد به تشخيص خود به صورت كلي يا جزئي يا با رعايت شرايطي كه مقتضي مي‏داند، براي كشور عضو درخواست كننده فراهم كند.
30ـ كشورهاي عضو درصورت لزوم، امكان انعقاد ترتيبات يا موافقتنامه‏هاي دوجانبه ياچندجانبه را كه به اهداف مفاد اين ماده كمك كند يا اثر عملي به آن دهد يا مفاد آن را ارتقاء دهد، مورد بررسي قرار خواهند داد.
ماده 47 ـ انتقال سوابق كيفري
كشورهاي عضو، امكان انتقال سوابق كيفري جرمي را كه طبق اين كنوانسيون احراز شده است، درمواردي كه چنين انتقالي به نفع اجراء مناسب عدالت تلقي شود، به‏ويژه درمواردي كه چندين حوزه صلاحيت قضائي دخيل هستند، از نظر تمركز جريان دادرسي مدنظر قرار خواهند داد.
ماده 48 ـ همكاري در رابطه با اجراء قانون
1ـ كشورهاي عضو طبق نظامهاي اداري و حقوقي داخلي مربوط خود، به منظور ارتقاء كارآيي اقدامات مربوط به اجراء قانون مبارزه با جرائم مشمول اين كنوانسيون، به‏طور نزديك با يكديگر همكاري خواهند كرد. كشورهاي عضو به‏ويژه اقدامات مؤثري را در موارد زير اتخاذ خواهند نمود:
الف ـ ارتقاء و درصورت لزوم برقراري مجاري ارتباطاتي بين مراجع صلاحيتدار، ادارات و نهادها جهت تسهيل مبادله مطمئن و سريع اطلاعات مربوط به تمامي جنبه‏هاي جرائم مشمول اين كنوانسيون از جمله درصورتي كه كشورهاي عضو مربوط لازم بدانند، ارتباط با ساير فعاليتهاي جنايي.
ب ـ همكاري با ديگر كشورهاي عضو در انجام استعلامهاي راجع به جرائم مشمول اين كنوانسيون و مربوط به موارد زير:
(1) ـ هويت، محل و فعاليتهاي افراد مظنون به دست داشتن درچنين جرائمي يا مكان ساير افراد مربوط.
(2)ـ انتقال عوايد ناشي از جرم يا مالي كه از ارتكاب چنين جرائمي به‏دست آمده است.
(3)ـ انتقال اموال، تجهيزات يا ساير وسائلي كه در ارتكاب چنين جرائمي مورد استفاده قرار گرفته‏اند يا استفاده از آنها درنظر بوده است.
پ ـ درصورت اقتضاء فراهم كردن اقلام ضروري يا مقداري از مواد جهت اهداف تجزيه و تحليلي يا تحقيقي.
ت ـ درصورت اقتضاء مبادله اطلاعات با ديگر كشورهاي عضو در رابطه با وسايل و روشهاي ويژه مورد استفاده جهت ارتكاب جرائم مشمول اين كنوانسيون ازجمله استفاده از هويتهاي دروغين، اسناد دستكاري شده، جعلي يا دروغين و وسايل ديگر مخفي كردن فعاليتها.
ث ـ تسهيل هماهنگي مؤثر بين مراجع صلاحيتدار ادارات و نهادهاي آنها و ترغيب مبادله كاركنان و كارشناسان ازجمله گماردن مأموران رابط با رعايت ترتيبات يا موافقتنامه‏هاي دوجانبه بين كشورهاي عضو.
ج ـ مبادله اطلاعات و هماهنگ كردن اقدامات اداري و غيره كه درصورت اقتضاء جهت شناسايي زود هنگام جرائم مشمول اين كنوانسيون اتخاذ شده است.
2ـ به منظور اجراء اين كنوانسيون، كشورهاي عضو انعقاد ترتيبات يا موافقتنامه‏هاي دوجانبه يا چندجانبه درخصوص همكاري مستقيم بين واحدهاي مجري قانون خود را مدنظر قرار خواهند داد و چنانچه ترتيبات يا موافقتنامه‏هاي مزبور وجود داشته باشد آنها را اصلاح خواهند كرد. درصورت فقدان چنين ترتيبات يا موافقتنامه‏هايي بين كشورهاي عضو مربوط، كشورهاي عضو مي‏توانند اين كنوانسيون را به عنوان مبنايي براي همكاريهاي متقابل مربوط به اجراء قانون راجع به جرائم مشمول اين كنوانسيون تلقي نمايند. كشورهاي عضو درصورت اقتضاء از ترتيبات يا موافقتنامه‏ها ازجمله سازمانهاي منطقه‏اي يا بين‏المللي استفاده كامل به عمل خواهند آورد تا همكاري بين واحدهاي مجري قانون خود را ارتقاء دهند.
3ـ كشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا درچهارچوب امكانات خود براي واكنش نسبت به جرائم مشمول اين كنوانسيون كه ازطريق استفاده از فناوري جديد ارتكاب يافته‏اند، همكاري كنند.
ماده 49 ـ تحقيقات مشترك
كشورهاي عضو انعقاد ترتيبات يا موافقتنامه‏هاي دوجانبه يا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا به‏موجب آن در رابطه با مسائلي كه موضوع تحقيقات، پيگردها يا جريانات قضائي در يك يا چند كشور است مراجع صلاحيتدار مربوط بتوانند هيأتهاي تحقيقاتي مشترك را تشكيل دهند. درصورت فقدان چنين ترتيبات يا موافقتنامه‏هايي، ممكن است تحقيقات مشترك ازطريق توافق براساس مورد به مورد انجام شود. كشورهاي عضو دخيل تضمين خواهند نمود كه حاكميت كشور عضوي كه در قلمرو آن چنين تحقيقي قرار است صورت گيرد، به صورت كامل محترم شمرده شود.
ماده 50 ـ فنون تحقيقاتي ويژه
1ـ هر كشور عضو جهت مبارزه مؤثر با فساد، تا حدي كه اصول اساسي نظام حقوقي داخلي آن اجازه مي‏دهد و براساس شرايط تجويز شده به‏وسيله قانون داخلي آن، اقدامات ضروري را درچهارچوب امكانات خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحيتدار آن بتوانند در قلمرو آن از تحويل كنترل شده محموله ‌و در جايي كه مقتضي به‏نظر برسد از ساير فنون تحقيقاتي ويژه مثل فنون نظارت الكترونيكي يا ساير اشكال عمليات مراقبتي و مخفي استفاده مناسب كنند و قابل پذيرش بودن شواهد حاصله از آن در دادگاه امكانپذير شود.
2ـ به منظور بررسي جرائم مشمول اين كنوانسيون، كشورهاي عضو ترغيب مي‏شوند تا درصورت لزوم ترتيبات يا موافقتنامه‏هاي دوجانبه يا چندجانبه را براي استفاده از فنون تحقيقاتي ويژه مزبور در چهارچوب همكاريهاي بين‏المللي منعقد نمايند. ترتيبات يا موافقتنامه‏هاي مزبور با رعايت كامل اصل برابري حاكميت كشورها منعقد و اجراء خواهند شد و كاملاً طبق شرايط آن ترتيبات يا موافقتنامه‏ها به اجراء درخواهند آمد.
3ـ درصورت فقدان ترتيبات يا موافقتنامه مندرج در بند(2) اين ماده، اتخاذ تصميمات جهت استفاده از فنون تحقيقاتي ويژه مزبور در سطح بين‏المللي براساس مورد به مورد خواهد بود و درصورت لزوم ممكن است تفاهمات و ترتيبات مالي با توجه به اعمال صلاحيت قضائي كشورهاي عضو مربوط در نظر گرفته شود.
4ـ تصميمات راجع به استفاده از تحويل كنترل شده محموله در سطح بين‏المللي مي‏تواند با رضايت كشورهاي عضو مربوط، شامل روشهايي مثل رهگيري و تجويز ادامه مسير كالا يا وجوه به صورت دست نخورده يا جايگزيني يا برداشتن بخشي يا همه آن باشد.
فصل پنجم ـ استرداد داراييها
ماده 51 ـ مقررات عمومي
استرداد داراييها طبق اين فصل، اصل اساسي اين كنوانسيون محسوب مي‏شود و كشورهاي عضو گسترده‏ترين همكاريها و معاضدتها را در اين رابطه با يكديگر به‏عمل خواهند آورد.
ماده 52 ـ پيشگيري و كشف انتقال عوايد ناشي از جرم
1ـ هر كشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به ماده(14) اين كنوانسيون، طبق قانون داخلي خود، اقداماتي را كه ممكن است ضروري باشد اتخاذ خواهد نمود تا مؤسسات مالي را درچهارچوب صلاحيت قضائي خود ملزم نمايد هويت مشتريان خود را تأييد كنند و اقدامات معقولي را اتخاذ كنند تا هويت صاحبان منافع وجوه سپرده شده در حسابهاي با ارزش بالا را مشخص كنند و موشكافي دقيقي از حسابهاي مطالبه يا نگهداري شده به‏وسيله يا از طرف افرادي كه مشاغل دولتي عالي دارند يا داشته‏اند و اعضاء خانواده و نزديكان آنها به عمل آورند. چنين موشكافي دقيقي به‏صورت معقولي طراحي خواهد شد تا معاملات مظنون را براي گزارش‏دهي به مراجع صلاحيتدار كشف كند و نبايد به صورتي باشد كه مؤسسات مالي را از انجام داد و ستد با هر مشتري قانوني مأيوس يا برحذر نمايد.
2ـ هر كشور عضو به منظور تسهيل اجراء اقدامات پيش‏بيني شده در بند(1) اين ماده، براساس قانون داخلي خود و با الهام از ابتكارات مربوط سازمانهاي منطقه‏اي، بين منطقه‏اي و چندجانبه دربرابر پولشويي اقدامات زير را به‏عمل خواهد آورد:
الف ـ مشورت‏دهي درخصوص انواع اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از مؤسسات مالي در حوزه صلاحيت آن انتظار مي‏رود كه موشكافي دقيق از حسابهاي آنها به‏عمل آورند، انواع حسابها و معاملاتي كه بايد به آنها توجه خاص مبذول شود و همچنين اتخاذ اقدامات مناسب در مورد افتتاح، نگهداري و حفظ سوابق حسابهاي مزبور.
ب ـ درصورت اقتضاء بنا به درخواست كشور عضو ديگر يا به‏ابتكار خود درچهارچوب صلاحيت خود، هويت اشخاص حقيقي يا حقوقي خاصي را كه از مؤسسات مزبور انتظار مي‏رود موشكافي دقيقي از حسابهاي آنها به ‏عمل آورند را علاوه بر اشخاصي كه مؤسسات مالي ممكن است به گونه ديگري شناسايي كنند، به مؤسسات مالي اطلاع خواهد داد.
3ـ درچهارچوب جزء(الف) بند(2) اين ماده، هر كشور عضو اقداماتي را به اجراء درخواهد آورد تا تضمين كند كه مؤسسات مالي آن، سوابق كافي را در مدت زمان مقتضي درمورد حسابها يا معاملات مربوط به افراد مذكور در بند(1) اين ماده كه حداقل بايد شامل اطلاعات مربوط به هويت مشتري و نيز تا جايي كه ممكن باشد مالك منافع باشد، حفظ مي‏كنند.
4ـ هر كشور عضو با هدف پيشگيري و كشف انتقال عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون، اقدامات مقتضي و مؤثري را به اجراء درخواهد آورد تا با كمك نهادهاي نظارتي خود از ايجاد بانكهايي كه حضور فيزيكي ندارند و به گروه مالي منظم وابسته نيستند ممانعت به عمل آورد. كشورهاي عضو مي‏توانند ملزم نمودن مؤسسات مالي خود را جهت نپذيرفتن ورود يا ادامه ارتباط بانكي با چنين مؤسساتي و اجتناب از ايجاد رابطه با مؤسسات مالي خارجي كه اجازه مي‏دهند حسابهاي آنها توسط بانكهايي كه حضور فيزيكي ندارند و به گروه مالي منظمي وابسته نيستند مورد استفاده قرار گيرد نيز مورد بررسي قرار دهند.
5 ـ هر كشور عضو طبق قانون داخلي خود، ايجاد نظامهاي مؤثر افشاي مالي را در رابطه با مقامات دولتي خاص و مجازاتهاي مناسب به خاطر عدم رعايت آن مدنظر قرار خواهد داد. هر كشور عضو همچنين اتخاذ اقداماتي كه ممكن است ضروري باشد را مدنظر قرار خواهد داد تا چنانچه تحقيق، طرح دعوي و استرداد عوايد ناشي از جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون ضروري باشد به مراجع صلاحيتدار خود امكان دهد تا آن اطلاعات را با مراجع صلاحيتدار در ساير كشورهاي عضو مبادله نمايند.
6 ـ هر كشور عضو، اتخاذ اقداماتي كه ممكن است ضروري باشد را براساس قانون داخلي خود مدنظر قرار خواهد داد تا مقامات دولتي خاص را كه درمورد حساب مالي در يك كشور خارجي ذي‏نفع مي‏باشند يا داراي حق امضاء يا اختيار ديگر بر آن حساب هستند ملزم نمايد تا آن ارتباط را به مراجع صلاحيتدار گزارش دهند و سوابق مقتضي مربوط به چنين حسابهايي را حفظ كنند. چنين اقداماتي مجازاتهاي مناسب براي عدم رعايت موارد مزبور را پيش‏بيني خواهد كرد.
ماده 53 ـ اقداماتي براي استرداد مستقيم اموال
هر كشور عضو، براساس قانون داخلي خود:
الف ـ اقدامات ضروري را به عمل خواهد آورد تا به كشور عضو ديگر امكان دهد دعواي مدني را در دادگاههاي خود مطرح نمايد تا سند يا مالكيت اموال حاصل ازطريق ارتكاب جرم احراز شده براساس اين كنوانسيون را احراز نمايد.
ب ـ اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاههاي خود امكان دهد به كساني كه جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون را مرتكب شده‏اند حكم كند غرامت يا خسارت به كشور عضو ديگري كه دراثر چنين جرائمي متضرر شده است را بپردازد.
پ ـ اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاههاي خود يا مراجع صلاحيتدار امكان دهد در زمان تصميم‏گيري، ادعاي كشور عضو ديگر به عنوان مالك قانوني اموال حاصل ازطريق ارتكاب جرم احراز شده براساس اين كنوانسيون را به رسميت بشناسند.
ماده54 ـ راهكارهاي استرداد اموال ازطريق همكاري بين‏المللي در زمينه مصادره
1ـ هر كشور عضو، به منظور ارائه معاضدت قضائي متقابل به موجب ماده(55) اين كنوانسيون در رابطه با اموال حاصل ازطريق ارتكاب يا دخالت در جرم احراز شده طبق اين كنوانسيون، براساس قانون داخلي خود:
الف ـ اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحيتدار خود امكان دهد تا حكم مصادره صادره توسط دادگاه كشور عضو ديگر را به اجراء درآورند؛
ب ـ اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحيتدار خود امكان دهد در جايي كه صلاحيت قضائي دارند، نسبت به صدور دستور مصادره مال با منشاء خارجي ازطريق قضاوت درمورد جرم مربوط به پولشويي يا ساير جرائم ديگر كه ممكن است درچهارچوب صلاحيت قضائي آن باشد يا ازطريق ساير تشريفاتي كه قانون داخلي آن اجازه مي‏دهد اقدام كنند؛ و
پ ـ درمواردي كه مجرم را نتوان به دليل مرگ، فرار يا فقدان يا موارد خاص ديگر مورد پيگرد قرار داد، اتخاذ اقدامات لازم را مدنظر قرار خواهد داد تا مصادره چنين مالي را بدون محكوميت كيفري امكانپذير سازد.
2ـ هر كشور عضو براساس درخواست به عمل آمده به‏موجب بند(2) ماده(55) اين كنوانسيون جهت ارائه معاضدت قضائي متقابل، مطابق قانون داخلي خود به صورت زير عمل خواهد نمود:
الف ـ اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد تا امكان مسدود كردن يا مصادره اموال را براي مراجع صلاحيتدار خود براساس دستور مسدودكردن يا ضبط اموال صادره توسط دادگاه يا مرجع صلاحيتدار كشور عضو درخواست كننده كه اساس معقولي را براي كشور عضو درخواست شونده فراهم مي‏آورد تا باور كند كه زمينه‏هاي كافي براي اتخاذ چنين اعمالي وجود دارد و در نهايت اين اموال از نظر جزء (الف) بند(1) اين ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم كند.
ب ـ اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا امكان مسدود كردن يا مصادره اموال را براي مراجع صلاحيتدار خود براساس درخواستي كه اساس معقولي را براي كشور عضو درخواست شونده فراهم مي‏آورد تا باور كند كه زمينه‏هاي كافي براي اتخاذ چنين اعمالي وجود دارد و در نهايت اين اموال از نظر جزء (الف) بند(1) اين ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم كند و
پ ـ اتخاذ اقدامات بيشتري را مدنظر قرار خواهد داد تا به مراجع صلاحيتدار خود امكان دهد تا اموال را جهت مصادره براساس مواردي مانند دستگيري خارجي يا اتهام كيفري مربوط به تملك اموال مزبور حفظ نمايند.
ماده 55 ـ همكاريهاي بين‏المللي جهت مصادره
1ـ كشور عضوي كه درخواستي را از كشور عضو ديگر داراي صلاحيت قضائي درموردجرم احراز شده براساس اين كنوانسيون براي مصادره عوايد ناشي از جرائم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند(1) ماده(31) اين كنوانسيون كه در قلمرو آن قرار دارد، دريافت كرده است، تا بالاترين حد ممكن درچهارچوب نظام حقوقي داخلي خود به‏صورت زير عمل خواهد نمود:
الف ـ درخواست را جهت دريافت دستور مصادره و درصورتي كه دستور مصادره صادر شده باشد، جهت اجراء آن به مراجع صلاحيتدار ارائه خواهد داد؛ يا
ب ـ با هدف به اجراء درآوردن آن و تاحدي كه درخواست شده، دستور مصادره صادره توسط دادگاه كشور درخواست كننده را طبق بند(1) ماده(31) و جزء(1) بند (الف) ماده(54) اين كنوانسيون تا جايي كه به عوايد جرم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند(1) ماده(31) مربوط مي‏شود و در قلمرو كشور عضو درخواست شونده واقع شده است به مقامات صلاحيتدار تحويل دهد.
2ـ به دنـبال درخواسـت به عمل آمده توسـط كشور عضـو ديگر كه صلاحيت قضائي بر جـرم احراز شـده بر اسـاس اين كنوانسيون را دارد، كشور عـضو درخواست شونده اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تا عوايد ناشي از جرم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند (1) ماده (31) اين كنوانسيون را جهت مصادره نهايي كه توسط كشور عضو درخواست كننـده يا به ‏دنـبال درخواسـت كـشور عضو درخـواست‌شـونده به موجب بند (1) اين ماده دستور داده خواهد شد را شناسايي، رهگيري و مسدود يا ضبط نمايد.
3ـ مفاد ماده(46) اين كنوانسيون با اعمال اصلاحات لازم درمورد اين ماده اعمال خواهد شد. علاوه بر اطلاعات مشخص‌شده در بند(15) ماده(ر 46)، درخواستهاي به عمل آمده به‏موجب اين ماده شامل موارد زير خواهد بود:
الف ـ درصورتي كه درخواست مربوط به جزء (الف) بند(1) اين ماده باشد، توصيفي از اموالي كه قرار است مصادره شود، ازجمله تا حدي كه ممكن باشد محل و درصورتي كه ربط داشته باشد ارزش تخميني اموال و صورت حقايقي كه كشور درخواست كننده به آن اتكاء نموده است و جهت قادر نمودن كشور عضو درخواست شونده براي به‏دست آوردن دستور به موجب قانون داخلي آن كافي است؛
ب ـ درموردي كه درخواست مربوط به جزء (ب) بند(1) اين ماده باشد، يك نسخه قانوني قابل قبول از دستور مصادره كه درخواست برمبناي آن انجام و توسط كشور عضو درخواست‏كننده صادر شده است، بيان حقايق و اطلاعات راجع به حدودي كه اجراء دستور درخواست شده است، بيانيه‏اي كه اقدامات اتخاذ شده توسط كشور عضو درخواست‏كننده را مشخص مي‏كند تا اطلاعات لازم را به اشخاص ثالث با حسن نيت بدهد و فرآيند لازم را تضمين نمايد و بيانيه‏اي مبني بر اين‌كه حكم مصادره، نهايي است؛
پ ـ درموردي كه درخواست مربوط به بند(2) اين ماده باشد، بيان حقايقي كه كشور عضو درخواست‏كننده بر آن اتكاء دارد و توصيفي از اقدامات درخواست‌شده و درصورت وجود، نسخه قانوني قابل قبول دستوري كه مبناي درخواست مي‏باشد.
4ـ تصميمات يا اقدامات پيش‏بيني شده در بندهاي(1) و(2) اين ماده توسط كشور عضو درخواست كننده براساس و با رعايت مفاد قانون داخلي و آئين دادرسي آن يا هر ترتيبات يا موافقتنامه دوجانبه يا چندجانبه كه درارتباط با كشور عضو درخواست‏كننده ممكن است به آن ملزم باشد، اتخاذ خواهد شد.
5 ـ هر كشور عضو، نسخي از قوانين و مقرراتي كه اين ماده را قابل اجراء مي‏نمايند و هرگونه تغييرات بعدي چنين قوانين و مقرراتي يا توصيف مربوط به آن را به دبيركل سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.
6 ـ چنانچه كشور عضوي مشروط كردن اتخاذ اقدامات موضوع بندهاي(1) و(2) اين ماده به وجود معاهده مربوط را انتخاب نمايد، آن كشور عضو، اين كنوانسيون را به‏عنوان اساس لازم و كافي معاهده تلقي خواهد نمود.
7 ـ چنانچه كشور عضو درخواست شونده شواهد كافي و به‏موقع را دريافت نكند يا ارزش اموال مزبور، ناچيز باشد، همكاري براساس اين ماده ممكن است رد شود يا اقدامات موقت حذف شود.
8 ـ قبل از حذف هرگونه اقدام موقت اتخاذ شده به‏موجب اين ماده، كشور عضو درخواست‌شونده در صورت امكان به كشور عضو درخواست كننده فرصت خواهد داد تا دلايل خود را در موافقت با ادامه

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]