پيشينه‌ي سياستگذاري در بخش بهداشت‌ و درمان و سلامت روان/ گزيده‌ي مجموعه‌ي اسناد ملي توسعه برنامه چهارم؛ سند ملي توسعه بخش بهداشت و درمان- بخش دوم

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: پيشينه‌ي سياستگذاري در بخش بهداشت‌ و درمان و سلامت روان/ گزيده‌ي مجموعه‌ي اسناد ملي توسعه برنامه چهارم؛ سند ملي توسعه بخش بهداشت و درمان- بخش دوم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مسائل راهبردي ايران

اشاره:
مطالعه‌ي پيشينه‌ي سياست‌گذاري از اولين مراحل سياست‌پژوهي در هر حوزه محسوب مي‌شود. در اين زمينه، اسنادي چون: سند چشم انداز، سياست‌هاي كلان، برنامه‌هاي توسعه و اسناد توسعه‌ي بخشي از مهم‌ترين اسناد سياستي براي مطالعه‌ي اين دسته از پژوهشگران محسوب مي‌شود.
سياست‌پژوهان براي بررسي دقيق‌تر هريك از موارد پيش‌گفته نيازمند بررسي اسناد و مطالعات پشتيبان آن‌ها هستند، بررسي نقاط قوت و ضعف درون بخش و فرصت‌هاي و تهديدات محيط پيراموني (SWOT) از مهم‌ترين بخش‌هاي اين نوع مطالعات در برنامه‌هاي توسعه است.
آن‌چه كه درپي مي‌آيد دومين بخش «سند ملي توسعه بخش بهداشت و درمان در برنامه‌ي چهارم توسعه» است كه به منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست‌ پژوهان حوزه بهداشت و درمان و سلامت روان منتشر مي‌شود.
در دومين بخش از اين سند به بيان امكانات و قابليت‌ها، محدوديت‌ها و تنگناها، نقش و جايگاه بخش در تحقق اهداف چشم‌انداز، اهداف كلي و راهبردهاي كلان توسعه بخش در تحقق چشم‌انداز بلندمدت توسعه، همچنين سياست‌هاي اجرايي بخش بهداشت و درمان پرداخته شده است.
.

3. امكانات، قابليت‌ها، محدوديت‌ها و تنگناهاي اساسي توسعه بخش

الف) امكانات (نقاط قوت)

3- الف – 1. توليت
1. انعطاف پذيري و توانمندي دروني نظام سلامت براي تعيين اولويت‌هاي سلامتي و اصلاح حيطه‌هاي عملكرد
2. وجود قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
3. وجود قانون هيات امنا و قدرت تصميم‌گيري در هر سطح براساس اولويت‌هاي محلي و منطقه‌اي در چارچوب سياست‌هاي كلان نظام سلامت
4. جهت گيري براي اصلاح نظام سلامت در قالب سطح‌بندي خدمات، نظام ارجاع و پزشك خانواده
5. وجود نظام جمع آوري و پردازش اطلاعات بهداشتي در تمام سطوح
6. تصويب تشكيل شوراي عالي سلامت و تغذيه در برنامه چهارم توسعه كشور
7. توان ايجاد هماهنگي بين بخشي براي اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي در شهر و روستا (شهر سالم، روستاي سالم)
8. وجود قوانين مدون در مورد نظارت و كنترل آزمايشگاهي مواد غذايي، دارويي، امور آزمايشگاه‌ و بهداشت محيط و كار
9. وجود قوانين مدون در مورد نظارت و پايش واحدهاي بهداشتي ـ درماني
10. وجود گروه‌هاي تحقيق و توسعه ستادي در راستاي تقويت رابطه حوزه آموزش ـ پژوهش با خدمات بهداشتي ـ درماني و اداري ـ مديريتي
11. وجود توان علمي و منابع انساني براي برنامه‌ريزي در خصوص توسعه فني و اقتصادي لوازم و تجهيزات پزشكي
12. نظارت و كنترل كيفيت تجهيزات پزشكي وارداتي و توليدي
13. نظارت بر عملكرد شركت‌هاي فعال در امر توليد، واردات، صادرات و خدمات تجهيزات پزشكي
14. تشكيل انجمن‌هاي صنفي مختلف در زمينه تجهيزات پزشكي
15. وجود انجمن‌هاي علمي پزشكي و كميته‌هاي فني تصميم‌سازي همكار با دولت

3- الف – 2. تامين منابع مالي
1. تامين بخشي از منابع مالي بخش سلامت از محل منابع عمومي دولت
2. تامين بخشي از منابع مالي بخش سلامت از محل توليد خدمات در بخش
3. امكان ايجاد منابع مالي از طريق واردات و صادرات تجهيزات پزشكي

3- الف – 3. ارائه خدمات
1. وجود شبكه‌ گسترده بهداشتي و درماني در كليه مناطق كشور در سال 1383
الف) خانه بهداشت 16560 واحد، مركز بهداشتي ـ درماني روستايي 2321 واحد
ب) پايگاه بهداشتي 1387 واحد، مركز بهداشتي ـ درماني شهري 2191 واحد
2. طراحي نظام سطح بندي خدمات سرپايي و درمان بستري اعم از دولتي، خصوصي به طريقي كه 100 درصد مردم شهرها و 90 درصد روستاها به مراقبت‌هاي اوليه سلامت دسترسي دارند.
3. توسعه مراقبت‌هاي مديريت شده بيمارستاني و امكان نظارت بر كيفيت خدمات بيمارستاني
4. وجود بخش غيردولتي متقاضي ارائه خدمات بهداشتي ـ درماني
5. طراحي برنامه ارتقاء كيفيت شبكه اوژانس (پيش بيمارستاني و بيمارستاني)
6. توانايي كنترل بيماري‌هاي واگيردار كه منجر به پوشش بالاي واكسيناسيون، كاهش ميزان مرگ و مير كودكان زير يك‌سال به 6/28 در هزار تولد زنده و ميزان مرگ و مير مادران به 4/37 درصد هزار تولد زنده شده است (براساس آخرين بررسي انجام شده در سال 1379).
7. توان اجراي طرح‌هاي مختلف براي مبارزه با بيماري‌هاي واگيردار و غيرواگيردار
8. توان طراحي و پيگيري اجراي طرح غني سازي آرد براي پيشگيري از كم خوني
9. طراحي و اجراي برنامه پيشگيري از اختلالات ناشي از كمبود يد به گونه‌اي كه بيش از 90 درصد خانوارهاي شهري و روستايي به نمك يددار دسترسي دارند و شيوع گواتر از 60 درصد به 15 درصد كاهش يافته است.
10. امكان انجام عمل‌هاي جراحي پيشرفته (پيوند كليه، تعويض دريچه قلب و ...)
11. توان بالقوه اجراي سياست‌هاي كنترل مواليد در كشور
12. وجود عرصه‌هاي آموزشي و پژوهشي جهت آموزش و پژوهش مبتني بر جامعه
13. ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي در فضاي فيزيكي مناسب با اعضاي هيات علمي و محققين مجرب و توانمند
14. توان تشكيل نيروهاي بسيج مردمي در ارائه خدمات
15. امكان ادغام برنامه‌هاي بهداشتي با برنامه‌هاي توانبخشي
16. امكان ادغام برنامه‌هاي كنترل ريسك فاكتورهاي مولد بيماري‌ها
17. توسعه خدمات مبتني بر جامعه توسط رابطين بهداشتي
18. طراحي و اجراي برنامه‌هاي مرتبط با بهداشت مواد غذايي، بهداشت آب و فاضلاب، كنترل مصرف دخانيات، كنترل عوامل زيان‌آور محيط كار، ايمني شيميايي و بيماري‌هاي ناشي از كار
19. اجراي نظام ثبت مرگ بر حسب علل در سطح كشور
20. اجراي نظام ثبت حوادث منجر به مرگ و بستري در برخي استان‌هاي كشور به صورت هم زمان (Online)
21. مراقبت مرگ مادر و نوزاد و كودكان زير 5 سال (Survilance)
22. اجراي نظام تصميم‌گيري مبتني بر شواهد در شبكه بهداشت و درمان (پايگاه اطلاعات سلامت، برنامه‌هاي ادغام يافته پايش و ارزشيابي در سطح روستا، شهر، شهرستان‌ و استان)

ب) قابليت‌ها (فرصت‌ها)

3- ب- 1. توليت
1. وجود قانون بيمه همگاني خدمات درماني
2. وجود قوانين تسهيل كننده و حمايت كننده از ايجاد تحول و اصلاحات نظام اداري و مديريتي در بخش
3. وجود گرايش و حساسيت لازم در نظام تصميم گيري براي حل مشكلات مناطق محروم، روستايي و اقشار آسيب‌پذير
4. تمايل مردم و حاكميت به مشاركت جامعه در ارتقاي سلامت و تغيير سبك زندگي
5. افزايش آگاهي عمومي در خصوص مسائل مرتبط با سلامت
6. تشكيل شوراي عالي سلامت

3- ب- 2. تامين منابع مالي
1. تجميع بيمه‌هاي درماني در وزارت رفاه
2. وجود زمينه‌هاي لازم براي عادلانه نمودن سهم مردم در تامين منابع مالي بخش

3- ب- 3. ارائه خدمات
1. پايين بودن تعرفه خدمات درماني به نسبت ساير هزينه‌هاي زندگي
2. وجود رسانه‌هاي ارتباط جمعي در سطح كشور
3. افزايش سطح سواد جامعه به ويژه زنان
4. وجود زيرساخت‌هاي مناسب اجتماعي: نرخ باسوادي بالاي 80 درصد، ارتباطات مخابراتي كارآمد و نهادهاي مدني فعال.

3- ب- 4. توليد منابع
وجود نيروي انساني تربيت شده كافي و آماده به كار در خارج از بخش سلامت

ج) محدوديت‌ها (نقاط ضعف)

3- ج- 1. توليت
1. ناهمخواني توسعه برنامه‌هاي سلامتي با گذر سريع اپيدميولوژيك بيماري‌ها
2. ناكارآمدي سازوكارهاي حاكميتي نظام سلامت به ويژه در نظارت و اجراي قوانين و مقررات و تداخل قوانين و وظايف بخش با ساير دستگاه‌ها
3. ناكارآمدي در هماهنگي و سازماندهي مناسب بين عناصر موثر در درون بخش سلامت و عناصر بين بخشي
4. ناكارآمدي در اجراي سياست‌هاي تربيت نيروي انساني گروه پزشكي، پيراپزشكي و بهداشتي
5. ناكارآمدي نظام مديريت مبتني بر شواهد و اطلاعات
6. ناكارآمدي نظام سلامت در جذب نخبگان به عنوان كارشناساني كه در تصميم‌سازي، مديريت و سياست‌گذاري نظام سلامت مشاركت نمايند
7. ناكارآمدي ساختار تحقيق و توسعه در نظام سلامت در جذب كارشناسان و نخبگان و اثرگذاري آن در سياست‌هاي سلامت
8. واگذاري بخشي از وظايف توليتي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به ساير سازمان‌ها (نظام پزشكي، وزارت رفاه)
9. نبود ساختار مناسب براي تجزيه و تحليل هزينه اثر بخشي بسته خدمات
10. ناهمخواني تشكيلات سازماني حوزه غذا و دارو با ماموريت آن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
11. نارسايي نظام اطلاعاتي در تهيه اطلاعات كارآمد، مناسب و به هنگام در بخش درماني
12. ناكارآمد بودن نظام ثبت و مراقبت‌ بيماري‌هاي غيرواگير و برخي بيماري‌هاي واگير
13. ناكارآمدي نظام پايش خدمات درماني
14. پايين بودن بهره‌وري از منابع موجود
15. ناكارآمدي در توزيع يارانه‌هاي سلامت
16. ضمانت‌هاي اجرايي ضعيف قوانين و مقررات
17. حوزه‌هاي موازي تصميم گيري در برخورد با تخلفات بهداشتي و درماني
18. اجراي ناقص ساختار مصوب و شفاف نبودن مسئوليت‌ها، اختيارات و سطوح پاسخ‌گويي
19. شفاف نبودن نقش شوراي عالي سلامت كشور در مقابل شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي و تعريف نشدن خطوط تعامل اين دو شورا
20. مشخص نبودن جايگاه و نقش دولت در حيطه‌هاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي (ميزان و عمق مداخله)
21. دولتي بودن تركيب شوراي عالي بيمه خدمات درماني و متناسب نبودن نقش طرف‌هاي مختلف (بيمه‌گر، خدمت دهنده، خدمت گيرنده و مردم)
22. تكرار هزينه‌هاي مربوط به خريد خدمات درماني به علت تعدد سازمان‌هاي بيمه‌گر در امر درمان با روش‌ها و ضوابط يكسان و بدون رقابت
23. عدم بيان شفاف تكليف دولت در زمينه مالكيت، تصدي‌گري، مديريت و نظارت بر بيمه خدمات درماني پايه
24. ناكارآمدي نظام به كارگيري مديران مبتني بر شايسته‌سالاري و شايسته‌گزيني
25. ناكارآمدي نظام ارزيابي مديريتي در بخش
26. عدم حمايت بيمه‌ها از خدمات پيشگيري و توانبخشي و برخي خدمات ضروري درماني (سوختگي، ...)
27. تامين شكاف‌هاي خدمتي و هزينه‌اي موجود در بسته‌هاي خدمات درماني از طريق پرداخت مستقيم مردم (Out Pocket (OOP)
28. نبودن متولي مشخص در مديريت اطلاعات و ارتباطات علي‌رغم وجود طرح ساختار و تشكيلات مصوب
29. فقدان راهكارهاي مناسب جهت اصلاح الگوي مصرف خدمات كه از طريق تقاضاي القايي ايجاد شده است
30. كمبود آگاهي علمي بخش عمده‌اي از مسئولين ذي‌ربط به اهميت و جايگاه تجهيزات پزشكي
31. فقدان هماهنگي تخصيص بودجه با برنامه استراتژيك و عملياتي
32. تعدد مراجع تصميم‌گيري در بخش و عدم پاسخگويي سطوح مختلف در برابر سياست‌هاي اتخاذ شده و برنامه‌هاي اجرا شده
33. وجود قوانين و مقررات متعدد موازي، متضاد و انعطاف ناپذير

3- ج- 2. تامين منابع مالي
1. كاهش تدريجي سهم بخش سلامت در فصل امور اجتماعي
2. پايين بودن سهم بخش سلامت از توليد ناخالص داخلي
3. ناعادلانه بودن توزيع سهم بهداشت از بودجه‌هاي عمومي بخش سلامت
4. ناعادلانه بودن تامين مالي و ناكارآمدي سازوكارهاي تخصيص و جذب منابع مالي بخش سلامت
5. ناعادلانه بودن شديد نظام پرداخت كاركنان و ناكارآمدي نظام تشويق و تنبيه
6. بيماري نگر بودن نظام بيمه (فقدان بيمه‌هاي سلامت‌نگر)
7. ناكارآمد بودن روش محاسبه سرانه براي دريافت حق بيمه و نامناسب بودن فرآيند تعيين حق بيمه سرانه
8. نامناسب بودن تعريف و حدود تعهدات بيمه خدمات درماني پايه و بيمه‌هاي مكمل
9. نظام تامين مالي سنتي، بسيار پيچيده، ناعادلانه و ناكارآمد در بخش سلامت
10. ميزان مشاركت غيرعادلانه افراد و گروه‌هاي اجتماعي در تامين مالي بخش سلامت
11. عدم تبعيت نرخ گذاري خدمات از نظام هنجار
12. پراكندگي صندوق‌هاي تجميع ريسك و انباشت منابع
13. تخصيص رديف‌هاي بودجه‌اي براي برنامه‌ يكسان به چندين دستگاه
14. سازوكار نامطمئن براي وصول حق بيمه از روستاييان و خويش‌فرمايان
15. وصول حق بيمه در بيمه همگاني، بر مبناي هزينه نه بر مبناي درآمد
16. هدايت ناكارآمد منابع عمومي به سمت گروه‌هاي داراي بيشترين نياز بهداشتي و درماني
17. محدوديت امكان كنترل كيفيت نظام پرداخت به ازاي انجام خدمت
18. كنترل نظام پرداخت مبتني بر بازرسي و نه ارزيابي عملكرد
19. شفاف نبودن سهم مشاركت مردم و دولت در تامين مالي بخش و عدم تبعيت سهم مشاركت از يك الگوي علمي، منطقي و قانوني

3- ج- 3. ارائه خدمات
1. فاصله گرفتن نظام ارائه خدمات از سياست نظام سطح‌بندي خدمات ادغام يافته مبتني بر نياز جامعه
2. نظام ناهماهنگ اطلاعات جامع بيمه شدگان
3. عدم دستيابي به پوشش بيمه پايه كامل در كشور
4. شفاف نبودن بسته خدمات براساس نياز و اولويت‌بندي
5. نارسايي در كنترل دارو، غذا و فرآورده‌هاي بيولوژيك، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات آزمايشگاهي و پزشكي، علي‌رغم قوانين
6. سرمايه‌گذاري ناكافي در امر تحقيقات كاربردي

3- ج – 4. توليد منابع
1. عدم جامعيت و تناسب سياست‌هاي توليد و توزيع نيروي انساني با تقاضا و بازار كار
2. عدم تناسب كمي و كيفي منابع (انساني، فيزيكي، تجهيزات) در بخش سلامت با نيازهاي سلامت در مناطق مختلف كشور
3. توجه ناكافي به منابع انساني در رشته‌هاي مرتبط با پزشكي همانند مهندسي پزشكي، با توجه به نقش موثر اين رشته در بهبود ارائه خدمات پزشكي

د) تنگناها (تهديدها)

3- د - 1. توليت
1. فشار واردات فناوري‌هاي گران‌قيمت تشخيصي و درماني بدون بررسي هزينه‌ ـ اثربخشي آن‌ها
2. مخدوش شدن نقش وزارت بهداشت در سياست‌گذاري بخش سلامت پس از تشكيل وزارت رفاه
3. كاهش قدرت خريد مردم و توسعه نابرابري‌هاي سطح سلامتي در كشور
4. فشار سياسي براي ايجاد امكانات فيزيكي فاقد توجيه فني
5. فشار و تحميل در اجراي سياست خصوصي سازي بدون توجه به پديده شكست بازار (Market Failure) در بازار سلامت
6. فقدان زمينه مناسب اجتماعي، فرهنگي و حقوقي براي فعاليت‌ بخش غيردولتي و شوراهاي مردمي و تعاوني‌هاي سلامتي در عرصه‌ بيمه‌هاي پايه و تكميلي
7. عدم مداخله نظام بيمه در مقوله‌هاي كاهش خطر و ارتقاي سلامت
8. ناكارآمدي قوانين و مقررات در اجراي نتايج پايش و ارزشيابي توليدات صنعتي، كشاورزي و خدماتي تهديد كننده سلامت انسان
9. فقدان اختيارات و بازوهاي نظارتي لازم در شوراي عالي بيمه خدمات درماني
10. ناكارآمدي قوانين و مقررات در اجراي نتايج پايش و ارزشيابي عملكرد نظام ارائه خدمات سلامت در بخش خصوصي دولتي
11. عدم برخورداري نزديك به نيمي از جمعيت كشور (روستاييان و خويش‌فرمايان شهري)، از پوشش بيمه اجباري
12. ناكارآمدي نقش رسانه‌ها در توليد فرهنگ و رفتارهاي كاهش‌دهنده مخاطرات سلامتي
13. مغايربودن برخي تبليغات و اطلاعات رسانه‌اي با سلامت جامعه
14. ناكارآمدي ساختار تصميم‌گيري، ارزيابي و هماهنگي در سطح كلان كشور و تداخل شديد وظايف بين بخشي
15. وجود قوانين و مقررات متعدد، مغاير و غيرمنعطف در كشور

3- د-2. تامين منابع مالي
1. مداخله سازمان‌هاي ديگر در تامين و توزيع منابع بخش سلامت
2. عدم وجود ضمانت كافي در تحقق سهم دولت در تامين منابع مالي بيمه
3. قرار نگرفتن بخشي از جامعه تحت پوشش بيمه درمان
4. عدم تناسب اعتبارات با حجم فعاليت‌هاي جاري
5. واقعي نبودن سرانه بيمه‌ها و تعرفه‌هاي خدمات درماني
6. كاهش نقش دولت در تامين منابع مالي بخش سلامت
7. كاهش نقش بيمه‌هاي اجتماعي در تامين هزينه‌هاي تحميلي به بخش سلامت
8. عدم تناسب فرصت‌هاي شغلي با دانش آموختگان بخش سلامت
9. عدم جبران خسارات وارده به سلامت از سوي ساير بخش‌ها و عوامل توسعه
10. ناهمگوني رشد قيمت كالاها و خدمات در ساير بخش‌ها با خدمات بخش بهداشت و درمان
11. ناهمگوني نرخ تورم در جامعه با اعتبارات بخش سلامت
12. افزايش جمعيت زير خط فقر طي سال‌هاي گذشته

3- د- 3. ارائه خدمات
1. ناهمگوني سيماي سلامت در كشور
2. تغيير الگوي خطرات و رفتارهاي غيرايمن تهديد كننده سلامت
3. گسترش خطرات و رفتارهاي غيرايمن تهديد كننده سلامت
4. بالا بودن سهم مردم در تامين منابع مالي بخش سلامت
5. افزايش وسايل حمل‌ونقل فاقد ايمني قابل قبول
6. ناكارآمدي قوانين بازدارنده از تخلفات رانندگي‌ وسايل نقليه موتوري
7. استفاده از موتور سيكلت به عنوان وسيله امرار معاش
8. حاشيه نشيني كنترل نشده
9. توسعه شهرها با كالبد نامناسب از نظر ايمني
10. افزايش عوامل خطر و حادثه آفرين (صنعتي شدن، حوادث جاده‌اي، تغييرات اكولوژيك و زيست محيطي)
11. مهاجرت كنترل نشده جمعيت از كشورهاي همسايه به داخل كشور موثر در بروز و انتقال بيماري‌ها
12. فقدان فرهنگ نگهداري، تعمير و نگهداشت تجهيزات پزشكي
13. فقدان آموزش مداوم براي كارشناسان و كارمندان حوزه‌هاي مختلف تجهيزات پزشكي
14. فقدان نيروي متخصص در بخش‌هاي تجهيزات پزشكي، دانشگاه‌ها، دانشكده‌ها، بيمارستان‌ها و مراكز درماني

3- د-4. توليد منابع
1. عدم پيروي دانشگاه‌هاي غيردولتي از سياست‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تربيت نيروي انساني گروه پزشكي
2. امكانات ناكافي براي جذب و به كارگيري نيروهاي كارآمد و تحصيل كرده آماده به كار
3. واردات غير قانوني (قاچاق) لوازم و تجهيزات پزشكي

4. نقش و جايگاه بخش در تحقق اهداف چشم‌انداز

به منظور نيل به آرمان‌هاي متعالي و دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده در افق چشم‌انداز بلند مدت توسعه كشور و كسب جايگاه‌ اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌المللي، چشم‌انداز بخش سلامت در اين برنامه عبارت است از تلاش براي:
1. ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي انسان‌ها
2. پاسخگويي به نيازهاي مرتبط و غيرمرتبط با سلامتي مردم
3. تامين عدالت مالي ازنظر هزينه‌هاي بخش سلامت
• جهت تحقق اين چشم‌انداز، نظام سلامت كشور ما توليت سلامت جامعه را از طريق سياست‌گذاري مبتني بر شواهد و اعمال حاكميت بر روي عمليات بخش سلامت و راهبري فعاليت‌هاي مرتبط با سلامت در ساير بخش‌ها به دست مي‌گيرد. ساختار نظام سلامت بر اساس تفكيك نقش عناصر موثر در نظام سلامت (سياست‌گزار، خريدار، ارائه كننده و مصرف كننده) تعيين مي‌شود. ساختار لازم براي امر سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي مبتني بر شواهد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جهت تقويت راهبري بين بخشي، اولويت‌بندي خدمات و تدوين بسته خدمات سلامت، تدوين و استقرار راهنماها و پروتكل‌هاي طبابت و تدوين بسته خدمات سلامت، تدوين و استقرار راهنماها و پروتكل‌هاي طبابت باليني مبتني بر شواهد و سازوكار مناسب براي انتخاب فناوري‌هاي تشخيصي و درماني از طريق هدايت و ارتقاي پژوهش‌ها و ايجاد سازمان‌هاي مناسب ايجاد مي‌گردد. در راستاي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي مبتني بر شواهد، نظام جامع جمع‌آوري، تحليل و انتشار اطلاعات سلامت برقرار مي‌گردد و تحقيقات كاربردي و توسعه‌اي در نظام سلامت گسترش مي‌يابد.
• تامين، تجميع، تخصيص و مديريت منابع بخش سلامت به گونه‌اي عادلانه و در قالب الگوي وابسته به درآمد و مستقل از خطر صورت مي‌گيرد، به گونه‌اي كه در تامين و تخصيص منابع سهم دولت در هزينه‌هاي سلامت افزايش مي‌يابد.
• كليه منابع مالي دولتي سلامت در بيمه‌هاي پايه سلامت تجميع شده و روش‌هاي درصدي و پيشرونده دريافت حق بيمه استقرار مي‌يابد
• آحاد مردم به داشتن بيمه سلامت ملزم مي‌شوند و سهم بيمه در تامين مالي بخش سلامت افزايش مي‌يابد
• بسته خدمات سلامت براساس يك نظام اولويت‌بندي علمي و با در نظر گرفتن عواملي مانند اثربخشي و كارآيي خدمات تعريف مي‌شود و توجه ويژه به پوشش كامل بسته خدمات پايه صورت مي‌گيرد.
• دسترسي آحاد جامعه به بسته خدمات پايه
• كاهش پرداخت مستقيم از جيب مردم
• مشاركت عادلانه مردم (حق بيمه پيشرونده) و دولت (افزايش سهم دولت) در تامين مالي
• عدالت اجتماعي و رفع تبعيض در دسترسي به خدمات سلامتي به ويژه براي فقرا
• خدمات پايه سلامت در قالب يك نظام جامع و يكپارچه در اولين سطح تماس به صورت غيرمتمركز و از طريق خانه بهداشت، پايگاه و مراكز بهداشتي ـ درماني و پزشك خانواده ارائه مي‌شود.
• خدمات تخصصي با ارجاع و هدايت به سطوح بالاتر ارائه مي‌گردد. اين امر سبب افزايش فراهمي، دسترسي و امكان مصرف خدمات براي آحاد مختلف جامعه خصوصا اقشار آسيب‌پذير مي‌شود.
• نقش پزشكان علاوه بر درمان، پيشگيري، حفظ و ارتقاي سلامت جامعه تحت پوشش خواهد بود
• نظام جامع سلامت به منظور پاسخ به نقش‌ها و نيازهاي جديد، توانمندسازي نيروي انساني موجود و تربيت نيروي انساني جديد اصلاحات آموزشي به عمل خواهد آورد.

فصل دوم

5. اهداف كلي و راهبردي كلان توسعه بخش در تحقق چشم‌انداز بلند مدت توسعه

اهداف كلي
1. تامين، حفظ و ارتقاي سلامت آحاد مردم
2. پاسخ‌گويي به نيازهاي مرتبط و غيرمرتبط با سلامتي مردم
3. تامين عدالت مالي از نظر هزينه‌هاي بخش سلامت

راهبردها
متناسب سازي سهم بخش سلامت از توليد ناخالص داخلي با توجه به تغييرات ساير بخش‌ها
1. متناسب سازي برنامه‌هاي جاري سلامت با اولويت‌ها و نيازهاي اساسي و عوامل مخاطره آميز سلامت جسمي، رواني و اجتماعي
2. تضمين مشاركت عادلانه مردم در تامين هزينه‌هاي بخش سلامت
3. ايجاد نظام بيمه‌اي سلامت‌نگر
4. تقويت حاكميت باليني و نظارت عاليه بر اجراي قوانين و مقررات مرتبط با سلامت
5. استمرار سياست تحديد مواليد
6. توسعه همكاري‌هاي بين بخشي به منظور ترويج شيوه زندگي سالم در خانه، خانواده، محيط زندگي و كار
7. اصلاح نظام تعيين تعرفه و دستمزدها همگام با تحولات اقتصادي جامعه
8. بهبود ساختار نظام سلامتي در راستاي ايجاد يك نظام پاسخ‌گو براي ارائه خدمات سلامتي به آحاد مردم
9. سطح بندي و طراحي نظام شبكه‌ سلامت (اعم از شبكه دولتي، خصوصي، خيريه، ...)
10. برنامه‌ريزي و مداخله غيرمتمركز براي مقابله با اولويت‌هاي منطقه‌اي و تنوع الگوي بيماري‌ها (واگير و غيرواگيردار)
11. اجراي نظام ارجاع در شبكه و بخش خصوصي با محوريت پزشك خانواده
12. ارتقاء سطح ايمني و امنيت غذا و تغذيه
13. كاهش پرداخت مستقيم مردم در هزينه‌هاي سلامتي
14. تغيير روش‌هاي پرداخت براساس تقسيم ريسك مالي و تقاضاي القايي
15. نهادينه سازي نظام تصميم‌گيري مبتني بر پژوهش‌ها و شواهد علمي و كاربردي
16. تامين دسترسي آحاد مردم به خدمات پايه سلامت بدون توجه به ميزان درآمد آن‌ها
17. مبتني نمودن ارائه خدمات نظام سلامت بر بسته‌هاي استاندارد خدمات سلامتي و ايجاد مكانيسم‌هاي علمي براي ورود فناوري‌هاي نوين به منظور جلوگيري از ايجاد تقاضاي القايي

6. هدف‌ها و شاخص‌هاي كمي بخش بهداشت و درمان در طول سال‌هاي برنامه چهارم توسعه

7. سياست‌هاي اجرايي بخش بهداشت و درمان

7-1. توليت
1. اختصاص 10 درصد حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد توسط شركت‌هاي بيمه تجاري به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
2. ترويج عدالت جنسيتي در برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري به منظور ارتقاي سطح سلامت جامعه
3. ايجاد يكپارچگي در بخش سلامت از نظر سياست‌گذاري، نظارت و ارزشيابي
4. تمركز سياست‌گذاري در امر بهداشت و درمان برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
5. تمركز سياست‌گذاري، تدوين استانداردها، ضوابط و نظارت و طراحي ساختار متناسب با آن به منظور ارتقاي سلامت غذا در كشور
6. تمركز سياست‌گذاري، تدوين استانداردها، ضوابط و نظارت و طراحي ساختار متناسب با آن براي توليد، واردات، صادرات، نگهداشت (كاليبراسيون) و كنترل كيفي در زمينه تجهيزات پزشكي
7. اولويت‌بندي سياست‌ها و برنامه‌هاي سلامتي براساس الگوي بار بيماري‌ و تعهدات بين‌المللي
8. اولويت بخشيدن به ارتقاي كيفيت زندگي افراد با نيازهاي ويژه
9. ارتقاي نظام‌هاي نظارتي
10. ايجاد و تقويت سازوكارهاي ضروري جهت بررسي فناوري‌ها و مداخلات تشخيصي و درماني جديد
11. طراحي و استقرار نظام جامع مديريت خدمات درماني كشور با تاكيد بر تخصيص بهينه منابع و درنظرگرفتن سطح بندي، نظام ارجاع و ...
12. مداخله نظام‌مند بر هر گونه فعاليت‌هاي تبليغاتي مستقيم و غيرمستقيم كالا و خدمات با ارجحيت سلامت جسمي و رواني، اجتماعي مردم با مشاركت سازمان‌هاي ذي‌ربط
13. تدوين نظام جامع ايمني و امنيت غذا در كشور
14. تدوين نظام جامع مديريت بيماري‌ها اعم از واگير و غيرواگير
15. تمركز امور مرتبط با امنيت و ايمني غذا در تشكيلات واحد بخش
16. توسعه سياست‌هاي اطلاع رساني و تسهيل دستيابي به اطلاعات علمي
17. شبكه سازي موسسات و آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي با هدف استفاده بهينه در منابع موجود
18. طراحي علمي تمام برنامه‌هاي عملياتي سالانه توسط دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در راستاي برنامه‌ها و سياست‌هاي ملي ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
19. نظارت بر نحوه اعتبارات دانشگاه‌ها با توجه به ارزشيابي عملكرد برنامه‌هاي عملياتي ايشان
20. تطبيق و تاييد بودجه و صورت‌هاي مالي دانشگاه‌هاي كشور با سياست‌هاي برنامه كشوري توسط مدير ملي برنامه
21. گسترش همكاري علمي بين‌المللي
22. توجه به جايگاه ويژه پژوهشگران و كارآفرينان
23. حمايت از مجلات تخصصي علمي ـ پژوهشي داخلي و محدود نمودن انتشار مجلات عمومي
24. انتشار و توسعه كاربرد فناوري‌هاي نوين در كشور
25. حمايت از توسعه تحقيقات محصول‌گرا در بخش خصوصي
26. حمايت از توسعه تحقيقات دانش‌آموزي و دانشجويي
27. حمايت از گسترش تحقيقات كاربردي و پايان‌نامه‌هاي تحصيلي در زمينه‌هاي مديريت و منابع
28. گسترش كانون‌هاي تفكر
29. تنوع بخشي به اعتبارات تحقيقاتي و افزايش آن‌ها
30. تقويت ارتباط دانشگاه‌ها، مراكز پژوهشي، فناوري‌ و صنعت
31. سمت‌دهي سرمايه‌گذاري پژوهشي در جهت پژوهش‌هاي ماموريت‌گرا و تقاضا محور
32. حمايت از برگزاري سمينارهاي علمي و انتشار نشريات علمي و پژوهشي توسط انجمن‌هاي علمي
33. حمايت از گسترش تحقيقات در زمينه علوم انساني و اجتماعي
34. حمايت از گسترش تحقيقات مشاركتي مبتني بر جامعه
35. تدوين نظام جامع مديريت منابع انساني بخش سلامت و آموزش پزشكي
36. تدوين سياست‌ جامع دارويي كشور
37. تدوين نظام مديريت منابع فيزيكي بخش سلامت و آموزش پزشكي
38. سمت‌دهي جهت به كارگيري شاغلين داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر
39. اصلاح ساختار اقتصادي مديريتي بيمارستان‌هاي دولتي
40. اجراي طرح‌ ساماندهي بانك اطلاعات مواد، لوازم و تجهيزات پزشكي در دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني كشور
41. اجراي طرح خدمات پس از فروش و دقت سنجي لوازم و تجهيزات پزشكي
42. اجراي طرح سطح بندي شركت‌هاي خدمات، لوازم و تجهيزات پزشكي
43. بازنگري در سطح سواد و مهارت‌هاي مورد نياز براي مسوولان فني و واجدان شرايط دريافت پروانه كسب در زمينه توليد مواد غذايي، دارويي، بهداشتي و آرايشي

ادامه دارد...
سه شنبه 28 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 310]