بازي‌قيمت‌‌‌نفت‌‌با ‌پرداخت‌‌نقدي ‌يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: بازي‌قيمت‌‌‌نفت‌‌با ‌پرداخت‌‌نقدي ‌يارانه‌ها
جام جم آنلاين: از همان زمان كه نخستين مباحث مربوط به نقدي كردن يارانه‌هاي بخش انرژي از سوي مسوولان دولت مطرح شد، بسياري از كارشناسان بر اين باور بودند كه با توجه به بي‌ثباتي قيمت جهاني انواع حامل‌هاي انرژي، نمي‌توان رقم دقيقي براي يارانه‌اي كه قرار است از محل آزادسازي اين قيمت‌ها به اقشار مختلف مردم پرداخت شود، اعلام كرد.

اكنون با كاهش 60 تا 70 درصدي قيمت ظرف مدت نزديك به 4 ماه اين نكته حساس و سرنوشت‌ساز ملموس‌تر شده است.

براساس كليات لايحه‌اي كه تا 2 هفته ديگر تقديم مجلس خواهد شد، قرار است قيمت حامل‌هاي اصلي انرژي شامل نفت، بنزين، گازوئيل، آب، برق و گازطبيعي ظرف 3 سال تا سطح قيمت‌هاي بين‌المللي يا هزينه تمام‌شده توليد داخل افزايش يابد و از محل اين آزادسازي قيمت، به اقشار مختلف مردم يارانه نقدي پرداخت شود. در همين خصوص مقامات مسوول و غيرمسوول تاكنون ارقام متعددي را براي پرداخت يارانه‌ نقدي سوخت اعلام كرده‌اند.

هرچند بسياري از كارشناسان و نمايندگان اعلام عدد و رقم براي پرداخت نقدي يارانه‌ها را تا زماني كه لايحه مربوطه در مجلس مطرح و به تصويب نرسد، اشتباه مي‌دانند و حتي برخي معتقدند ممكن است مجلس از اساس با پرداخت نقدي مخالفت كند و شكل متفاوتي براي پرداخت يارانه‌ها پيشنهاد كند، اما با اين حال همين اعداد نصفه و نيمه هم كه تاكنون اعلام شده مربوط به زماني است كه قيمت جهاني نفت از آستانه 100 دلار پايين نيامده بود. اما اكنون با سقوط قيمت نفت به ارقام باورنكردني 50 دلار اوضاع متفاوت شده است.

هدفمند كردن يارانه‌ها يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي با هدف آزاد كردن قيمت حامل‌هاي انرژي در ازاي پرداخت نقدي يارانه‌ها به دهك‌هاي پايين‌ جامعه است. آن‌گونه كه در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها پيشنهاد شده است: «دولت مجاز است قيمت حامل‌هاي انرژي از قبيل بنزين، نفت، گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع را متناسب با قيمت‌هاي رايج در خليج فارس اصلاح كند، به طوري كه 3 سال پس از ابلاغ قانون قيمت حامل‌هاي انرژي كشور بيشتر از 10 درصد كمتر از قيمت آنها در خليج‌فارس و با احتساب هزينه‌هاي مترتب (نظير حمل و نقل، ماليات و عوارض)‌ نباشد.»

به عبارتي در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها قرار است دولت بزرگ‌ترين اقلام يارانه‌اي در كشور را كه همان يارانه انرژي است حذف كند. در عوض مردم از مابه‌التفاوت فروش آزاد و يارانه‌اي اقلامي از قبيل بنزين و گازوئيل درآمدي ماهانه به دست خواهند آورد و قيمت آزاد انرژي هم مبناي قيمت‌هاي جهاني خواهد بود.

پيش‌بيني مي‌شد با توجه به رشد قابل توجه مصرف انرژي در كشور، اقتصاد ايران در سال‌هاي آينده قدرت پرداخت چنين يارانه‌هايي را نخواهد داشت. به هر حال، بايد بپذيريم رشد مصرف انرژي در ايران يكي از سريع‌ترين رشدها در جهان است، در حالي‌كه رشد توليد انرژي كندتر از رشد مصرف است. بنابراين كنترل مصرف و راهكارهاي آن نهايتا ما را به اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها هدايت مي‌كند. ايده طرح بسيار ساده است؛ معادل نقدي يارانه به مردم داده مي‌شود و قيمت اقلام يارانه‌اي اضافه مي‌شود.

به عبارتي از آزادسازي قيمت اقلام يارانه‌اي اعم از انرژي مابه‌التفاوت آن به اقشار كم‌درآمد به صورت نقدي پرداخت مي‌شود، نتيجه اين مي‌شود كه مردم هم بنزين، برق و گازوئيل كمتري مصرف خواهند كرد و پول اضافه را صرف خريد اقلام ديگر مي‌كنند؛ اما انتقاد كارشناسان هم درست در همين جا مطرح مي‌شود كه در اين صورت با افزايش قدرت خريد مردم تقاضا افزايش يافته و تورم بيشتري به اقتصاد تحميل مي‌شود.

مساله مهم ديگري كه هم‌اكنون اهميت آن دوچندان شده است اين كه زماني كه نخستين‌بار بحث پرداخت نقدي يارانه‌ها مطرح و متعاقب آن ارقامي درخصوص سرانه پرداخت نقدي يارانه مطرح شد درست در شرايطي بود كه نفت به قيمت‌هاي بسيار بالا و نزديك به ركورد 147 دلار در بازارهاي جهاني رسيده بود.

واقعيت اين است كه قيمت نفت در بيشتر تاريخ گذشته ما مسيري غيرقابل پيش‌بيني داشته است به طوري كه در مدت زمان 4 ماه قيمت آن بشدت از 147 به 50 دلار سقوط كرد. در اين شرايط چه بايد كرد؟ آيا وعده پرداخت ماهي 70 هزار تومان به هر ايراني در ازاي آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي باز هم تحقق يافتني است؟ و يا اين‌كه مردم بايد بدانند در زماني كه درآمد نفت كم شد، اين رقم‌ها تقليل مي‌يابد؟

غلامرضا مصباحي مقدم، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس درخصوص اظهارات دولت مبني بر پرداخت نقدي پول در چارچوب طرح تحول اقتصادي طي سخنراني‌اي در همايش فصلي خانه احزاب ايران اعلام كرده بود: بايد در نظر داشت پيش‌بيني‌هايي كه آقاي رئيس‌جمهور براساس آن طرح تحول اقتصادي را مطرح كرده‌اند با توجه به قيمت بالاي نفت در حدود 112 يا 120 دلار يا حداقل 100 دلار بود؛ اما اكنون كه قيمت نفت 57 دلار شده و احتمال افت آن نيز وجود دارد.

بسياري از كارشناسان معتقدند مهم‌ترين عاملي كه ميزان يارانه‌هاي پنهان پخش انرژي را معين مي‌كند، نوسان بسيار زيادي دارد.

قيمت جهاني نفت در كمتر از 10 سال بيش از 14 برابر شده و كمتر از 2 ماه گذشته بيش از 50 دلار كاهش داشته است، بنابراين بايد به خطرات ايجاد تعهدي ثابت از محل منبعي پرنوسان توجه كرد.

با اين حال مصباحي‌مقدم، رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در جاي ديگر عنوان مي‌كند كه نوسان قيمت نفت نبايد تاثير جدي بر اجراي طرح تحول اقتصادي دولت داشته باشد. تصور نمي‌كنم هدف دولت براي تامين منابع مورد نياز طرح تحول اقتصادي استفاده از حساب ذخيره ‌ارزي بوده باشد. اگر چنين تصميمي وجود داشت، نيازمند ارائه يك لايحه خاص بود و اين كه دولت مصوبات لازم را از مجلس دريافت كند.

دكتر عبدي، كارشناس اقتصاد درخصوص طرح تحول اقتصادي و پرداخت يارانه نقدي و ارتباط آن با نوسانات قيمت نفت مي‌گويد: اصل اين موضوع به برنامه چهارم توسعه برمي‌گردد. در برنامه چهارم ماده سوم پيش‌بيني شده بود كه دولت مكلف است قيمت‌هاي نفت و حامل‌هاي انرژي را با قيمت‌هاي بين‌المللي‌ FOB خليج فارس برساند و براساس آن قيمت‌هاي انرژي را در داخل افزايش دهد و از محل افزايش درآمد عايدي نصيب دولت شود.

براي اين عايدي مصارفي در نظر گرفته شده كه شامل بهينه‌سازي حمل و نقل، امور زيربنايي، رسيدگي به مناطق محروم و يك بخش هم به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم به امور خدماتي بهداشت، آموزش يا بن‌كارگري مي‌شود. اگر لايحه طرح تحول اقتصادي كه دولت به دنبال آن است اجرا شود؛ فرقي نمي‌كند بايد مابه‌‌التفاوت‌ قيمت‌هاي داخلي و بين‌المللي حامل‌هاي انرژي به مردم باز گردانده شود.

اين‌كه به ازاي هر نفر چه مقدار پول بايد پرداخت شود بايد در محاسبات پيش‌بيني شود و قيمت نفت مي‌‌تواند در مقدار آن موثر باشد. وقتي قيمت نفت پايين باشد طبيعي است، مابه‌‌التفاوت هم كم خواهد شد. در عين حال اگر هدف دولت بر اين‌ مبناست كه به اقشار كم‌درآمد تا سقف 50 يا 70 هزار تومان پرداخت كند، عملا قدرت پرداخت دولت يا رقم پايين نفت كم مي‌شود. بيژن زنگنه وزير سابق نفت كشور در جايي گفته است اگر زماني مي‌شد اقتصاد كشور را با نفت هر بشكه 20 تا 25 دلار مديريت كرد، اكنون كه بودجه عمومي بيش از پيش به درآمد نفت متكي شده است، شايد با قيمت هر بشكه 70 دلار نيز مديريت كلان اقتصاد دشوار باشد.

طرح تحول اقتصادي با محوريت هدفمند كردن يارانه‌ها بر اين مبنا طراحي مي‌شود كه حامل‌هاي انرژي در ايران بيشترين ميزان يارانه را به خود اختصاص داده‌اند و لازم است در كنترل و طبقه‌بندي مصرف آن در بين اقشار كم‌درآمد و پردرآمد برنامه‌ريزي صورت گيرد و در واقع اين طرح مي‌خواهد در مصرف انرژي با افزايش قيمت ساماندهي صورت دهد و در قبال اين افزايش در جهت حمايت اقشار كم‌درآمد با پرداخت يارانه نقدي اين مابه‌‌التفاوت را جبران كند.

به اعتقاد كارشناسان، انرژي در كشور كالاي كم‌كششي است يعني با افزايش قيمت مصرف آن چندان كاهش نمي‌يابد.

مثلا مردم نمي‌توانند به جاي سوخت بنزين از سوخت ديگري مانند ذغال سنگ يا آب در خودروي خود استفاده كنند و چاره‌اي جز مصرف بنزين ندارند.

دكتر عبدي مي‌گويد: خودروهايي كه در كشور توليد مي‌شود، در مقايسه با توليدات خارجي از لحاظ سوخت پرمصرف هستند، بنابراين مردم نمي‌توانند مصرف را كاهش دهند. اگر نرخ حمل و نقل عمومي شهري افزايش يابد، در اين‌صورت تحميل هزينه بر جامعه است و اگر كمك‌هاي مزدي بيشتري از سوي دولت افزايش يابد كه بار افزايشي دولتي شدن را در پي دارد.

وي در ادامه مي‌افزايد: بنده از طرح تحول اقتصادي استقبال مي‌كنم، اما با نقدي‌كردن يارانه‌ها مشكل دارم و معتقدم در واقع بيشترين ضرر را به طرح تحول اقتصادي نقدي كردن يارانه مي‌زند. سوال ما اين است كه با افزايش حامل‌هاي انرژي در سطح بين‌المللي قرار است؛ چه ميزان قيمت‌هاي داخلي افزايش يابد بخش عمده مصرف انرژي در كشور متعلق به كارخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي است يعني يك سوم خانوارها و دو سوم شركت‌‌ها، كارخانه‌ها و صنايع. حالا تصور كنيد اگر برق، گاز و بنزين را گران كنيم، يعني يكدفعه قيمت تمام شده آنها افزايش مي‌يابد. به اعتقاد من، سياست‌ها دور باطلي را ايجاد مي‌كند كه ما در دام تورم، گراني و عدم كنترل قيمت‌ها بيفتيم.

وي مي‌گويد: سوال من اين است كه دولت به چه دليل بايد سياست افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را دنبال كند؟‌به 2 دليل يك بخش كنترل مصرف و ديگري كنترل قاچاق سوخت است، اما بايد اين‌گونه پاسخ داد كه حجم قاچاق آن‌قدر نيست كه براي آن به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي روي آورد، يعني يك تا 2 درصد كل توليد و فروش نفت است و نكته دوم اين است كه با قيمت‌هاي موجود افراد مرفه بيشتر استفاده مي‌كنند كه اگر نگران مصرف بيشتر هستيم، مي‌توانيد ماليات بيشتري وضع كنيد.

نرخ مصرف از يك سقف خاص را چند برابر كنيم. در واقع بياييم نظام مالياتي را ساماندهي كنيم. بر فرض از كارت سوخت‌هايي كه در اختيار داريم كاملا افراد پرمصرف و كم‌مصرف را شناسايي كرده و از آنهايي كه بيشتر از 120 ليتر مصرف ماهانه دارند ماليات بگيريم. در اين صورت مي‌توانيم كنترل مصرف كنيم، چرا قيمت‌ها را افزايش دهيم.

پرداخت يارانه در گرو قيمت نفت؟

سيدكاظم دلخوش، سخنگوي كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به وضعيت كاهش قيمت نفت و اوضاع اقتصادي جهان و ركود اقتصادي و تاثير آن بر اقتصاد كشور گفت: با توجه به اين شرايط اجراي طرح تحول اقتصادي در هاله‌اي از ابهام قرار داد.

به گفته اقتصاددانان تداوم سقوط بهاي نفت كه با بحران بازارهاي مالي آمريكا آغاز شده است، تامين منابع مورد نياز اجراي طرح تحول اقتصادي را با تنگنا مواجه ساخته و اجراي آن را با مشكلات اساسي روبه‌رو خواهد كرد. به عبارتي تداوم ركود جهاني تثبيت قيمت نفت در دامنه 50 تا 60 دلار را موجب شده و شايد كسري بودجه را براي دولت به همراه داشته باشد.

دكتر عبدي مي‌گويد: تامين منابع يارانه قرار بود از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تامين شود و الان كه درآمد كم شده و مابه‌التفاوت قيمت انرژي در داخل و خارج كاهش يافته، اقتصاد دچار مشكلات فراواني خواهد شد. يعني دولت نمي‌تواند يارانه را پرداخت كند و ناچار مي‌شود بودجه جديد درخواست كند.

پرسش اين است كه اگر دولت ميزان بهره‌وري توليد را افزايش دهد و كارخانه‌ها و خودروسازها خودروي كم‌مصرف توليد كنند و از طرف ديگر سيستم ساخت و سازهاي شهري شوفاژ و نيروگاه‌ها طوري طراحي شود كه به كاهش مصرف سوخت بينجامد؛ آيا لازم است كه قيمت آن را براي كاهش مصرف افزايش بدهيم و دست‌آخر هم نگران سقوط‌ بهاي نفت باشيم كه اقتصاد ما را تحت‌الشعاع قرار دهد؟

دكتر عبدي مي‌گويد: ايده بايد كارشناسي و علمي باشد. اقتصاد اگر با محوريت توليد و بهره‌وري بالا و با كيفيت دنبال شود، طبعا نيازي به هدفمند كردن يارانه يا نقدي كردن آن يا افزايش حامل‌هاي انرژي ندارد يا از سوي ديگر، دائم نگران نوسان قيمت نفت هم نخواهيم بود كه براي جبران ركود در بخش‌هايي به درآمد‌هاي ارزي متوسل شويم و در آخر هم با كسري بودجه مواجه شويم.

وي مي‌افزايد: دليل علمي داريم كه در كوتاه‌مدت مثلا 2 تا 3 سال افزايش قيمت مصرف را كاهش نخواهد داد، مثلا اگر سهميه‌بندي بنزين را برداريم و بنزين ليتري 500 تومان شود، باز مصرف معادل گذشته است. بايد ساختارها را تغيير داد.

اين واقعيتي غيرقابل انكار است كه در اقتصاد ما برخورداري از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و ورود يارانه‌اي آن به عرصه زندگي آحاد مردم (اعم از توليد و مصرف)‌ باعث شده است كه يادگيري ساز و كارهاي اقتصادي در ميان آنان اتفاق نيفتد. وجود نفت باعث شده است مردم راه‌حل هر مشكلي را تنها در دولت جستجو كنند و توزيع يارانه نيز يكي از وظايف دولت است كه بايد كاملا كارشناسي و ساختاري صورت گيرد.

مريم ميخانك بابايي
سه شنبه 28 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]