بازار ؛ سازگاري آزادي «من» و «تو»

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بازار ؛ سازگاري آزادي «من» و «تو»

وحيد اسلام زاده: آزادي از ابتداي آفرينش بشريت مفهومي دردسرساز با ابعادي گسترده و پايان ناپذير داشته است. آزادي مفهومي است كه همراه خود بسياري فضايل اخلاقي دارد اما براي رسيدن به اين فضايل يك شرط مهم وجود دارد: آزادي نه تنها به نفس آزادي، بلكه آزادي براي مفيد بودن. انسان نه به اختيار كسي و نه به نفع كسي بايد آزاد باشد. انسان بايد آزاد باشد تا بتواند «مفيد» باشد. اين شرط، حوزه بحث اين مقاله را بسيار محدود مي كند. در نهايت اين مقاله پرسش را پيگيري خواهيم كرد كه: آيا مفيد بودن آزاد بودن را توجيه مي كند يا آزاد بودن مفيد بودن را؟ مفيد بودن به چه معناست؟ آيا وقتي مفيد هستيم آزاديم يا بايد آزاد باشيم تا مفيد شويم؟

¦
منظر اين مقاله اقتصادي است، مفيد بودن را نيز بايد از منظر اقتصادي تعريف كرد. مفيد بودن از منظر اقتصادي به كنش، انگيزه و اهدافي گفته مي شود كه انسان ها با توجه به امكانات موجود، اداره و گردش جامعه شان را سهل تر و آسان تر كنند. مفيد بودن از منظر اقتصادي به كنشي مي گويند كه با توليد كالايي،راه دشوار زندگي صنعتي امروزه را هموار كند. مفيد بودن از منظر اقتصادي به انگيزه اي مي گويند كه كار در آن نتيجه انديشه و خلاقيت انساني باشد، نه صرفاً تهيه درآمد براي برطرف كردن نيازهاي اساسي زندگي. مفهوم اصلي كار با خود بار اميددهندگي و بازگشودن افق هاي باز براي انسان دارد. كار مساله پيش پا افتاده اي نيست چون انديشه و خلاقيت انساني با آن پرورش و پيشرفت مي كند. مفيد بودن، انسان بودن را صرفاً در كار كردن خلاصه نمي كند بلكه انسان كار مي كند تا مفيد باشد. زندگي صنعتي امروزه از انسان تنها كار كردن را مي خواهد، چه نوع كاري اصلاً برايش مهم نيست، صرف كار مهم است. اين مساله باعث شده كه امروزه مشكلات رواني حادي براي انسان ها به وجود آيد.وقتي انسان از مشكلات حاد رواني زندگي صنعتي امروزه نجات مي يابد كه آزاد باشد.انسان وقتي آزاد است كه مفيد باشد و وقتي مفيد است كه بتواند كار نه براي كار كردن بلكه براي رشد انديشه خويش و خدمت به جامعه اش انجام دهد. حكم اين نيست كه انسان امروز مفيد نيست پس آزاد هم نيست و دچار مشكلات رواني بسياري است،هرچند اين مشكلات را دارد، اما اين حكم وقتي جاري است كه انسان راهكار مناسب براي بيرون آمدن از اين سياه چال را نداشته باشد. مشكلات زندگي صنعتي امروزه مفيد بودن و آزاد بودن (هر دو از منظر اقتصادي) را دچار چالش و اشكالات اساسي كرده است تا حدي كه تعاريف اصلي از اين مفاهيم تغييرات اساسي يافته است اما هنوز روزنه اميد براي بيرون آمدن از اين مشكلات وجود دارد پس آيا مي توان نتيجه گرفت كه آزادي هاي اقتصادي نتيجه بخش تنها راهكار نجات اقتصادي انسان امروز است اما به شرط مفيد بودن كار و توليد كالايي كه نشان كار انساني داشته باشد.
در اينجا به هيچ وجه منظور انكار پيشرفت هاي صنعتي نيست بلكه منظور يك جمله است اما هزاران معني در آن گنجانده شده است نه اينكه انسان در خدمت ماشين و صنعت باشد، بلكه ماشين و صنعت خدمتگزار انسان باشد. اين شعار و بحثي نخ نما شده نيست بلكه بحثي دامنه دار است كه متاسفانه با تسلط سرمايه داري بر صنعت و ماشين خفه و منحرف شده است. پيشرفت هاي ماشيني و صنعتي بسيار خوب و تحسين برانگيز است اما نبايد تسلط انسان بر زندگيش را دچار اشكالات اساسي كند.
اما مي دانيم كه زندگي صنعتي نيازهاي خاص خودش را دارد كه اغلب آنها كاذب هستند؛ كاذب از اين جهت كه اگر نباشند نيز زندگي انسان با كيفيت اداره خواهد شد. امروزه به اثبات رسيده كه رفع نيازهاي كاذب روح و روان فردي و اجتماعي انسان ها را دچار اشكالات اساسي كرده است. فراهم كردن نيازهاي كاذب يعني گرفتار شدن در زندگي روزمره اي كه پاياني برايش متصور نخواهيم شد. اين همان عدم آزادي اقتصادي است، اين همان عدم مفيد بودن است؛ رفع نيازهاي كاذب كنشي يا انگيزه اي يا اهدافي نيست كه ما را راضي نگه دارد به عبارت ديگر انسان براي رفع نيازهاي كاذبش به گرفتاري هاي فراواني دچار خواهد شد كه فرصت انديشيدن و خلاق بودن را نخواهد داشت. صرفاً داشتن امكانات پيشرفته و مكانيزه، زندگي امروزه انسان ها را سهل و آسان نمي كند چراكه استفاده بدون برنامه و بي رويه از اين پيشرفته ها تبعات بس سنگين تري از آسان كردن زندگي انسان ها دارد. مانند شهر تهران؛ امروزه مي خواهند بسياري از امكانات پيشرفته و مكانيزه را در اين شهر بي دروپيكر جا بدهند. اين امكانات نه تنها در تهران مشكلات را حل نكرده بلكه مسائلي را براي شهروندان ايجاد كرده است. حتي اگر مثبت نيز نگاه كنيم، نبايد امكانات براي عده اي در شهري رفاه بياورد و براي عده اي ديگر زحمت و تلاشي دو برابر در ضمن تقسيم اين امكانات در تمامي سطح شهر امكانپذير نيست. از شمال تا جنوب تهران هزار چهره دارد. از غرب به شرق تهران هزار نوع مسائل دارد. در شمال تهران چهره اي از شهر مي بينيم كه در جنوب و غرب و شرق چهره ديگر و هزاران مطالب ديگر البته منظور اين نيست كه چهره شهر بايد يكسان باشد بلكه برعكس، چهره شهر از هر محله اي به محله ديگر بايد كاملاً متفاوت باشد. منظور ما در اين مقاله اين است كه از پيشرفته ها و امكانات رفاهي در تمامي شهر بهره ببرند نه تنها از يك محله يا گوشه اي از شهر. شهر از بابت امكانات رفاهي بايد يك چهره و يكسان باشد نه از لحاظ بافت معماري و شهرونديش.
به طور كلي منظور از مفيد بودن اين است كه انسان سهل تر و آسان تر زندگي كند نه اينكه براي سهل تر و آسان تر شدن زندگي هزينه اي چند برابر را پرداخت كند. اين هزينه ها تنها مالي نيست، رواني، زيست محيطي، فيزيك انساني، اختلال هاي مغزي ، بيماري هاي لاعلاج صنعتي هست و... هزينه مالي در قبال اين هزينه بسيار ناچيز و بي ارزش است. پرسش اين است كه باوجود اينكه انسان اين همه هزينه مي پردازد به واقع چه چيزي دريافت مي كند؟ زندگي اي يكنواخت، كسل كننده و عاري از هر احساس و شور و شوقي، زندگي اي عاري از هر انديشه و خلاقيت و هر نوع آزادي. در اين زندگي يكنواخت و كسل كننده است كه آزادي هاي واقعي اقتصادي از بين رفته و در عوض طمع هاي انساني سر باز مي كند و انحرافات گوناگوني از قبيل اقتصادي، اجتماعي و سياسي رايج مي شود. اگر قرار است مفيد بودن انسان به اين پيشرفت هاي صنعتي و ماشيني باشد پس مفيدبودن به هيچ وجه به صلاح انسان نيست بلكه نابودي انسان است. صنعتي شدن و صاحب امكانات پيشرفته بودن و هجوم توليد كالاهاي صرفاً مصرفي نابودي سرشت، انديشه و خلاقيت انساني را به همراه دارد.
آزادي از چند جهت قابل تعريف است اما تمامي اين تعاريف ابعاد مشتركي دارند. به عنوان مثال آزادي از منظر ادبيات، همان ابعادي را دارد كه آزادي از منظر سياسي دارد. همين طور آزادي از منظر اقتصادي نيز همان ابعاد را دارد البته هيچ كدام از اين مناظر گوناگون تعريفي سرراست و مستقيم از آزادي ارائه نمي دهند به عبارت ديگر انديشمندان اين مناظر هستند كه براساس اولويت هايشان آزادي را تعريف مي كنند.ضرورتي ندارد تا تعريفي يكنواخت ارائه شود. تعاريف بايد گوناگون باشند اما ابعاد سه گانه آزادي بايد در درون هر تعريفي حفظ شود. ابعاد سه گانه آزادي كدامند؟

سه گانه آزادي

ابتدا بايد بپرسيم كه آزادي فردي در مقابل آزادي جمعي چه وضعيتي دارد؟ آيا بين اين دو آزادي ارجحيتي وجود دارد؟ آزادي فردي تا چه حد مي تواند پيش رود تا وارد حريم آزادي هاي جمعي نشود؟ يا آزادي جمعي تا چه حدي مي تواند يا بايد آزادي هاي فردي را محدود سازد؟ پس دو مفهوم آزادي هاي فردي و جمعي يكي از ابعاد مهم آزادي را مشخص مي سازد. مرز بين اين دو آزادي چيست؟ پاسخ همان بعد مهم آزادي است: «قانون». قانون حد و مرز آزادي هاي فردي و جمعي را مشخص مي سازد.
همانطور كه مي دانيم افلاطون به آزادي هاي فردي اعتقاد نداشت و آزاد بودن فرد را هرج و مرج مي دانست. براي افلاطون عدالت مهم ترين مساله بود كه تنها در آزادي هاي اجتماعي محدود امكانپذير بود به عبارت ديگر براي افلاطون عدالت مهم تر از آزادي بود. پس يكي از ابعاد مهم آزادي را كه مي توانيم از افلاطون وام بگيريم: عدالت است كه مي گويد آزادي هاي اقتصادي فردي تا چه حد مي تواند پيش برود. اگر صلاح اقتصادي اقتضا كرد، آزادي هاي فردي مهم مي شوند، اگر صلاح اقتصادي اقتضا كرد آزادي هاي جمعي مهم مي شوند.
ارسطو برخلاف افلاطون به آزادي اعتقاد داشت اما آزادي اي كه با توجه به قانون، نظم را در فرد و جامعه جاري و ساري كند به عبارت ديگر اگر همه چيز منظم و بر سرجاي خودش باشد هيچ گاه نه تنها دچار انحصار و خفه گان از همه جهت (سياسي و اقتصادي و...) نخواهيم شد بلكه آزادي به رفيع ترين درجه و به طور كامل اجرا مي شود. ارسطو مي خواهد بگويد اگر نظم باشد هيچ گاه آزادي هاي اقتصادي فردي با آزادي هاي اقتصادي جمعي با يكديگر تداخل نمي كنند. فرد مي تواند در مسائل و سودآوري هاي اقتصادي اش آزادي هاي خاصش را داشته باشد اما نمي تواند به همه چيز برسد چرا كه به همه چيز رسيدن فردي يعني آزادي ها و حرمت هاي اجتماعي را از بين بردن چراكه همه نمي توانند به همه چيز برسند و عده اي قليل مي توانند به اين مهم برسند، اين يعني از بين بردن آزادي هاي اجتماعي. آزادي هاي اقتصادي با تملك شخصي كاملاً مخالف است.
با توجه به اين سه بعد آزادي، نه آزادي هاي فردي ارجح است و نه آزادي هاي جمعي. هر كدام از آزادي ها از اين ابعاد خارج شوند نه تنها ديگر آزادي نيستند و انحصار هستند بلكه آزادي ديگر را نيز از بين مي برند.
براي تعريف آزادي از هر نوعي بايد مفاهيم حقوقي، سياسي، اجتماعي و اخلاقي را مدنظر قرار دهيم. به نظر مي رسد اين سه بعد (قانون، نظم و عدالت) هم داراي بار حقوقي، سياسي، اجتماعي و اخلاقي است و هم مي تواند تعريف آزادي را به صورت فراگير و جامع دربرگيرد.
پس مي توان پرسش ارجح بودن آزادي هاي فردي نسبت به آزادي هاي جمعي يا بالعكس را اين گونه بيان كرد: آزادي اي كه در چارچوب قانون، عدالت و نظم باشد ارجح تر از هر نوع آزادي ديگر است. به عبارت ديگر فردي مي تواند يا جامعه اي مي تواند ادعاي آزادي داشته باشد كه اين سه را اجرا كند. اگر فردي مقررات و قوانين اقتصادي را برهم زند، عدالت و نظم اقتصادي را برهم زده و آزادي هاي فردي و اجتماعي را از بين برده است. اين برهم زنندگي قانون و نظم و عدالت يعني انحصار و استثمار اقتصادي حتي اگر دولتي قوانين و مقررات اقتصادي را زير پا گذارد، آزادي هاي اقتصادي فردي را از بين برده است. رعايت نكردن قوانين اقتصادي از طرف دولت ها يعني عدم گردش مبادلات اقتصادي و عدم گردش مبادلات اقتصادي يعني نابودي آزادي هاي اقتصادي فردي. با رعايت ابعاد سه گانه آزادي است كه حكم آزادي را به جامعه و فرد مي دهند. به نظر مي رسد نمي توان منكر اين بحث شد.
عدم رعايت شرايط سه گانه آزادي يعني اختيارگرايي. بين آزادي و اختيارگرايي تفاوت هاي اساسي وجود دارد. اختيارگرايي يعني نپذيرفتن قانون و نظم و عدالت. اختيار مفهومي است كه حس انحصار و برتري جويي را در انسان زنده مي كند. «چون من از تو برترم داراي اختيار بيشتري هستم.» اما آزادي وقتي حاصل مي شود كه برابري در جامعه وجود داشته باشد به عبارت ديگر آزادي وقتي مي آيد كه انساني براي انساني تصميم نگيرد. تصميم انساني براساس پيش فرض ها و تمايلات نفساني اش است كه مسلماً تصميمي عادلانه و منصفانه نخواهد بود. تصميم انساني بر انسان ديگر يعني از بين بردن آزادي هاي فردي و اجتماعي. قدرت است كه حق تصميم گيري درباره ديگران را به من مي دهد و اين قدرت يعني عدم برابري. تفاوت بين آزادي و اختيارگرايي را به خوبي مي توان در مسائل اقتصادي ديد. در سرمايه داري همه صاحب اختيار اموالشان هستند، در اين هيچ مشكلي نيست و كاملاً منصفانه است اما همه اختيار دارند هرچقدر مي توانند ثروت جمع كنند. حال با توجه به منابع كم و محدود آيا اين منصفانه و عادلانه است؟ پس حق و آزادي من براي يك زندگي مناسب چه مي شود؟ اگر فردي بخواهد هرچقدر بخواهد براي خود جمع كند، آيا براي عده اي كثير كمترين ها باقي نمي ماند؟ آزادي هاي اقتصادي معتقد است اول همه از تمامي منابع براي زندگي در سطح مناسب استفاده كنند، مازاد آن براي عده اي ديگر نه اينكه اول عده اي قليل هرچه خواستند بردارند و هر چه باقي ماند براي اكثريت. براي انسان چه ميزاني كفايت مي كند تا جمع آوري سود را كامل بداند؟ آيا جمع آوري هرچه بيشتر حرص و طمع را بيشتر نمي كند؟
به نكته مهمي توجه كنيم؛ وقتي برابري هاي اقتصادي حاصل شود،آزادي هاي اقتصادي نيز براساس همان برابري ها حاصل مي شود اما وقتي برتري اقتصادي وجود داشته باشد، اختيار انساني بر انسان ديگر مطرح مي شود، اين اختيار انساني بر انسان ديگر عين نابرابري است. نابرابري آزادي به همراه ندارد، انحصار و استثمار دارد. قانون در اختيارگرايي يعني تعيين حد و حدود انساني بر انسان ديگر اما در آزادي هاي اقتصادي قانون امري فراانساني است كه همگان را به يك چشم مي بيند.
تصميم هاي انساني بلاتكليفي در حركت هاي اقتصادي را بر فرد تحميل مي كند، اما قوانين و برنامه هاي دقيق اقتصادي يك مسير و راه روشن را براي فرد ترسيم مي كند. آزادي هاي اقتصادي با تصميم گيري هاي فردي يعني فردگرايي اقتصادي، آزادي هاي اقتصادي با برنامه و قوانين اقتصادي يعني رفاه و آسايش جامعه. قانون و برنامه هاي اقتصادي راه تسويه حساب هاي شخصي را مي بندد. فردگرايي اقتصادي همان اختيارگرايي است متفكراني همچون نيچه و اسپنسر آن را رواج دادند. اصولاً طرفداران سرمايه داري اختيارگرايي را مي پسندند.
هربرت اسپنسر كه بيشتر مي توان او را اقتصاددان دانست تفكر سرمايه داري را رواج داد. وي معتقد است مردم بايد به حال خود واگذاشته شوند تا به بهترين شكلي كه مي توانند زنده بمانند (يا نمانند). به نظر اسپنسر بازاري كه براي عموم آزاد باشد، وسيله و واسطه آرماني اين ستيز تكاملي است پس براي دولت نقش چنداني باقي نمي ماند. در افكار اسپنسر سه بعد آزادي كه در اين مقاله مطرح شد به هيچ وجه وجود ندارد؛ قانون را بازار تعيين مي كند، البته نه قانوني ثابت و ماندگار بلكه قانوني كه براساس اميال و منافع قليلي تغيير مي كند يا به عبارت ديگر اين بازار همان دست نامرئي معروف است.
به نكته مهمي در اينجا توجه كنيم؛ سازگاري منافع جمعي با منافع شخصي. در اقتصاد بازاري منافع شخصي است كه منافع جمعي را تعيين مي كند. اين قانون ايجاد كننده طبقات اقتصادي و ايجاد كننده شكاف هاي عميق طبقات اقتصادي است. نمي توان براي منافع شخصي سقفي را تعيين كرد. به عبارت ديگر اگر بين منافع شخصي و منافع جمعي تضادي حاصل شد براساس قانون بازار، ارجحيت با منافع شخصي است
اين را مي توان قانون كلي (البته بسيار كلي) سرمايه داري دانست، اينجاست كه هم آزادي هاي اقتصادي فردي و هم آزادي هاي اقتصادي جمعي از بين مي رود.
آدام اسميت اقتصاددان بزرگ كلاسيك معتقد است بازار آزاد منافع شخصي را با منافع جمعي سازگار مي سازد به عبارت ديگر «آزادي من» در بازار با «آزادي تو» سازگار مي شود. اين نطفه مركزي اقتصاد كلاسيك است. در بازار آزاد، رقابتي ايجاد مي شود كه هر توليد كننده اي براي اينكه حضورش را در بازار محفوظ دارد مجبور است قيمت كالاي توليدشده اش را با حداقل ترين قيمت روانه بازار كند. در اين كار هم سود شخصي وجود دارد هم منفعت جمعي كه كالاهاي ارزان قيمت تهيه يا حداقل اينكه با قيمت مناسب فروخته مي شود اما اشكالات اساسي در اين تئوري وجود دارد. اگر عرضه فراوان باشد و تقاضا كم حالت فوق اتفاق افتاده و همه چيز به نفع اجتماع كه بدنه اصلي مصرف توليدات است، مي باشد. در اينجا اصل سود نصيب اجتماع مي شود اما اگر عرضه كم شود و تقاضا زياد باشد آيا حالت فوق اتفاق مي افتد؟ آيا توليدكنندگان حاضر هستند سود اصلي به جيب اجتماع برود؟ آيا توليدكنندگان نمي توانند با اتحادي كوتاه مدت (كه محكم تر از اتحاد اجتماعي در نخريدن كالاست) عرضه كالا را در بازار كمتر كنند تا تقاضا بالا رود و قانون ساده اقتصادي اينجا رخ دهد كه اگر تقاضا بالاتر از عرضه رود قيمت ها نيز بالا مي رود. اين حالت در اكثر كشورهاي جهان به خصوص جهان سوم از طرف توليدكنندگان بسيار اتفاق مي افتد. براي كنترل قيمت بازار و نگه داشتن آن در سطح معقول و مناسب، توليدكننده محصولش را با كمي تاخير وارد بازار مي كند. توليدكننده در پي اين است كه بازار تشنه كالا شود و سپس آن را به جامعه تزريق كند. پس به واقع در بازار آزاد رقابتي فقط منفعت شخصي است كه به دست مي آيد تا منفعت جمعي يا سازگاري هر دو با هم. بازار آزاد رقابتي وقتي مي تواند بين منافع شخصي و جمعي سازگاري ايجاد كند كه بين عرضه و تقاضا تعادل ايجاد كند. وقتي توليدكنندگان به فكر تحصيل سود بيشتر باشند، مصرف كننده بايد قيمت بالايي را براي كالا بپردازد اما وقتي توليد كننده در پي سود خود باشد و مصرف كننده نيز با صرفه جويي كالاهاي كمتري را خريداري كند، مي توان اميد داشت كه نتيجه اين رقابت مدني (البته از نوع اقتصاد اجتماعي اش) تعادل بازار ايجاد خواهد شد؛ امري كه متاسفانه در ايران نه تنها به انديشه شهروندان (به خصوص تهراني) خطور نمي كند بلكه به نظرشان كاري بسيار دشوار و نشدني است.حال اينجا مي توانيم بين آزادي هاي فردي و جمعي و برابري هاي اقتصادي ارتباطي دوسويه برقرار كنيم؛ يكي اينكه عده اي معتقدند آزادي توانايي فردي است كه به شخص اراده پيگيري منفعت و سودش را مي بخشد. در اين اعتقاد جمع نبايد هيچ دخالتي داشته باشد چراكه منفعت فردي نهايتاً به منفعت جمعي مي رسد، دوم اينكه عده اي به آزادي هاي جمعي اعتقاد دارند و آزادي فردي را كه پيگير منفعت شخصي از طريق بازار آزاد است مبتني بر مقررات اخلاقي، اجتماعي و حقوقي كه فعالانه از جانب دولت حمايت مي شود و به خير عمومي مي انجامد مي پذيرند به عبارت ديگر اولي، آزادي جمعي را در گرو آزادي فردي مي داند و مي گويد كه بايد اول فرد آزاد باشد تا جمع به آزادي برسد و اول فرد بايد سود ببرد تا جامعه سود ببرد اما دومي ها معتقدند سود جمع سود فرد است، آزادي جمع آزادي فرد است.اما تمامي بحث آزادي هاي فردي و جمعي اين نيست كه جاي فرد و جامعه عوض شود بلكه ماهيت متفاوت و متضاد اين دو نوع آزادي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. آزادي فردي، فرد را تا بي نهايت آزاد مي گذارد تا سود تحصيل كند اما اين سود در آزادي هاي جمعي وجود ندارد. در آزادي هاي جمعي كسي در پي سود نيست. مقداري بين همگان مساوي تقسيم مي شود، آنگاه افراد مي توانند براساس استعداد و هوششان سود بيشتري را كسب كنند. در آزادي هاي فردي مرزي وجود ندارد، هركسي هر مقداري كه بخواهد مي تواند سود كسب كند؛ مسلماً قوي تر بيشتر و ضعيف تر كمتر. در آزادي هاي جمعي قوي و ضعيف وجود ندارد، همه يكسان سود مشخصي را دريافت مي كنند، اضافه بر آن سهم قوي تر و ضعيف تر را مشخص مي كند، نه از ابتداي ساكن. رقابت ذاتي ناعادلانه دارد. رقيب مي تواند با شانسي كه به او رو مي كند و با استفاده از اين فرصت پيش آمده (يا حتي بادآورده) از ديگران پيش افتد. اين هيچ گاه مبارزه مدني نيست اما در آزادي هاي جمعي همه افراد به مقدار يكساني سود اوليه را دريافت مي دارند و ادامه مبارزه براي كسب سود بيشتر يك خواسته شخصي است. در آزادي هاي جمعي كساني هيچ يا كمتر سود نمي برند تا كسي همه يا بيشتر ببرد. در آزادي هاي فردي برابري هاي اقتصادي حاصل خواهد شد اما در آزادي هاي جمعي برابري هاي اقتصادي حاصل شده است.
در تمامي بحث اين مقاله نمي توان آزادي را بر برابري يا برابري را بر آزادي ارجح دانست. تنها روابط متقابل اين دو باعث تقويت هر دو مي شود. آزادي و برابري نسبت به يكديگر شمول دارند. چپ ها به آزادي هاي فردي وقتي احترام مي گذارند كه در قالب و چارچوب مالكيت برابر بر منابع زمين تحقق پذيرد. آزادي طلبان چپ معتقدند تمامي امكانات رفاهي به افراد جامعه در يك مرحله و هنگام پيري بايد پرداخت شود. سالمندان مي توانند امكانات دريافتي شان را هرگونه خواستند مصرف كنند، سرمايه گذاري كنند يا صرفاً خرجش كنند به عبارت ديگر آزادي طلبان چپي طرفدار نظام رفاهي فراگير هستند اما اين نام دولت رفاه نيست.
در طرف مقابل آزادي طلبان چپي، طرفداران سرمايه داري قرار دارند كه به هيچ وجه تمركز را قبول ندارند، آنان به عدم تمركز كامل ساختار تصميم گيري اعتقاد دارند. آنان از نسخه پيچي و فرمان دادن از بالا به پايين كاملاً مخالفند. اينان به جاي ايجاد جوامع گسترده توده اي به اجتماعات محدود و كوچكي اعتقاد دارند كه بر رضايت كار داوطلبانه و دموكراسي متكي باشد. در اينجا طرف اصلي طرفداران سرمايه داري دولت است، آنان با دولت مخالفند. طرفداران سرمايه داري به نهادهاي دولتي كه امكانات رفاهي و آسايشي در جامعه ايجاد مي كنند انگ ضدآزادي و برابري مي زنند.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.
سه شنبه 28 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]