مخالفان سهام عدالت منطق متناقضی دارند

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: با تصویب و ابلاغ سیاست.های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون و آئین.نامه.های اجرایی مربوط به تشویق و حمایت سرمایه.گذاری خارجی در سال 81 و قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست.های کلی اصل 44 قانون اساسی در تاریخ 31/4/87 به..رغم باز شدن فضای بهتری برای طرح، پیگیری و اجرای برنامه جذب و افزایش نرخ رشد سرمایه.گذاری بویژه خارجی، ولی هنوز در این زنجیره خلأ.ها و کمبودهای عملی مشاهده می..شود.
شبکه ایران - مهدی مهرپور: «دولت در چند سال اخیر اقدامات خوبی در زمینه خصوصی.سازی انجام داده است...». این جمله کافی بود تا محمدجواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت.نظام و وزیر اسبق اقتصاد پای میز گفت.وگو بنشیند و کمی از خصوصی.سازی و مباحث حاشیه آن برای ما سخن بگوید.
گفت.وگوی صریح، خواندنی و البته پاسخ.های کاملاً تخصصی دکتر ایروانی را بخوانید.
آقای دکتر ایروانی برخی از منتقدان دولت انتقادات بسیار زیادی نسبت به برخی اقدامات دولت در حوزه خصوصی.سازی دارند. از جمله این انتقادات حباب کاذب واگذاری.هاست. حضرتعالی آیا این مسئله را حباب.گونه می.دانید؟
این چالش بزرگی است که موجب هدررفت سرمایه .انسانی و فکری و بعضاً مالی بزرگ و جبران.ناپذیری شده و مزاحمت زیادی در روند تحقق سیاست.های اجرایی مردمی.سازی اقتصاد پدید آورده است که حقیقتاً یک راه انحرافی است و باید این حرکت.های بیهوده ایذایی را «حباب کاذب واگذاری» نام نهاد.
با تصویب و ابلاغ سیاست.های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون و آئین.نامه.های اجرایی مربوط به تشویق و حمایت سرمایه.گذاری خارجی در سال 81 و قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست.های کلی اصل 44 قانون اساسی در تاریخ 31/4/87 به..رغم باز شدن فضای بهتری برای طرح، پیگیری و اجرای برنامه جذب و افزایش نرخ رشد سرمایه.گذاری بویژه خارجی، ولی هنوز در این زنجیره خلأ.ها و کمبودهای عملی مشاهده می..شود. طبق اهداف متصور برای سیاست.های کلی اصل 44، هشت هدف کلی پیش.بینی شده است که عبارتند از شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، گسترش مالکیت عمومی، ارتقای کارایی و بهره.وری، افزایش رقابت پذیری، افزایش اشتغال .و بالاخره بهبود سطح درآمد عمومی و رفاه جامعه. بطور کلی در بند الف سیاست.های کلی اصل 44 نیز تصریح شده که اولاً همه فعالیت.های غیر صدر اصل 44 واگذار گردند و ثانیاً سرمایه.گذاری بخش.های غیردولتی افزایش یابد.
در حدود بیش از دو دهه از طرح مبحث پرتراکم خصوصی.سازی، آزادسازی، تعدیل اقتصادی و کوچک.سازی دولت و اخیراً زمزمه. مبحث تجدیدنظر در سیاست.های کلی اصل 44 قانون اساسی می.گذرد. با توجه به اهداف برشمرده بالا و قائم بودن قانون اجرای سیاست.های کلی اصل 44 به دو محور سرمایه.گذاری بخش غیردولتی و واگذاری به بخش غیردولتی بررسی عملکرد عمده جامعه علمی، قانونگذاری و اجرایی مرتبط با مباحث اقتصادی در حداقل حدود یک دهه و بخصوص سال.های 1385 تاکنون، این سؤال را مطرح می.سازد که آیا اختصاص این همه بضاعت فکری نیروهای علمی و فکری، قانونگذاری و مدیریتی کشور در حجم بسیار عظیم به مسئله واگذاری فعالیت.های تصدی.گری دولت راه صواب و درستی بوده است؟ و آیا در مقایسه با مباحث دیگر این تخصیص منابع فکری اتلاف منابع نبوده است؟ حداقل براساس متن سیاست.های کلی اصل 44 و قانون آن، تخصیص سرمایه .انسانی بین دو گزینه توسعه سرمایه.گذاری و واگذاری عادلانه و بهینه بوده است؟ حجم انتقاد از عملکرد دولت.ها در رسانه.ها در زمینه واگذاری توسط محافل مختلف سیاسی، اخبار انعکاس یافته از کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست.های کلی اصل 44 مجلس شورای اسلامی بخصوص در برنامه.های رسانه ملی، برخوردهای یکجانبه فکری در برخی کمیسیون.های مجمع با برگزاری سلسله نشست.های نظارت بر سیاست.های کلی اصل 44 و غیره نشان از این مشغله حباب.گونه در زمینه بحث واگذاری است. با یک محاسبه ساده و به دلایل ذیل نگران کننده است. زیرا:
اولاً با فرض محال عدم واگذاری و شرایط محقق شده توقف دولت در سرمایه.گذاری در امور تصدی.گری کافی بود تا با سیاست.های مختلف مشوق سرمایه.گذاری حجم فعالیت.های عمرانی در کشور افزایش یابد. در این.صورت باثبات بودن سهم و اندازه .دولت در اقتصاد (که طبق برآورد کمی بیش از 20.درصد- تعدیل شده 36.درصد- است) به تدریج سهم بخش غیردولتی افزایش یافته و سهم دولت رو به کاهش رفته و کم.کم به نقطه حداقل خود که همان فعالیت.های حاکمیتی و شامل فعالیت.های باقیمانده صدر اصل 44 [گروه سه (باقیمانده در اختیار دولت)] است، می.رسید. لذا ملاحظه می.شود شرط برخورد عقلایی و اولویت با مساعدت سرمایه .فکری به دولت در زمینه تشویق و تقویت سرمایه.گذاری است نه مسئله واگذاری! و این راه رفته به اتلاف منابع منجر شده. است. البته این راه درست را دولت به.خوبی تشخیص داده و بالاترین حجم سرمایه.گذاری.ها در این چند سال توسط بخش غیردولتی در بخش تولید و دولت در زمینه.های غیر تصدی.گری انجام شده است.
ثانیاً شرکت.های تحت پوشش دولت عمدتاً با فناوری.های منسوخ شده در قید حیات هستند. حتی با فرض عدم واگذاری، دیر یا زود ناچار به تغییر روش.های تولید بوده و با توجه به ممنوعیت سرمایه.گذاری توسط دولت تغییر در شیوه تولید مشروط به تغییر در مالکیت بود. حتی در غیر این.صورت با احداث بنگاه.های جدید اینان کم.کم سهم خود را در بازار از دست داده و ناچار به تغییر وضعیت می.شدند.
ثالثاً با وجود روش.های حسابداری صنعتی، با توقف سرمایه.گذاری دولت این صنایع دچار استهلاک تجهیزات شده و کم.کم از رده فعالیت خارج می.شدند.
با این وجود دولت در چند سال گذشته قریب به 700 هزار میلیارد ریال (100.درصد) واگذار کرده است که به ترتیب 1/34 درصد به بخش غیردولتی و 17 درصد رد دیون و 9/48.درصد به سهام عدالت اختصاص یافته است. رددیون در واقع جزو طلب معوق کارگران و کارمندان است که اگر دقت شود بهترین شیوه در جلب مشارکت در سرمایه.گذاری، فرهنگ.سازی و توسعه بخش خصوصی مورد نظر در قانون و صراحت فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) (بخش خصوصی جوشیده از بین مردم محروم) است.
اما منتقدان همچنان حباب کاذب واگذاری را رها نکرده و منافذ کاذب دیگری برای انتقاد و بهانه در این مسیر انحرافی اتلاف هزینه پیدا کرده.اند. از جمله این بهانه.های حباب.گونه. شکل.گیری بخش عمومی غیردولتی .است که آن را به.عنوان یک پدیده منفی قلمداد می.کنند و حتی آن. را دچار شائبه می..دانند.
اولاً این مسئله مصوب و از سیاست.های ابلاغی است. گفتنی است هم در ادبیات اقتصادی و هم در تجارب دو دهه گذشته در نظام.های اقتصادی مختلف ثابت شده که برای عدول از یک اقتصاد غالب دولتی یا اقتصاد با سهم غالب دولتی نیاز به گذر از «مرحله گذار» است. در مرحله.گذار انتظار خلق الساعه نهادهایی بالغ بر حد و منزلت اقتصاد آزاد، انتظار گزاف و بیش از حدی است. تکامل یک اقتصاد نیز همانند تکامل ژنتیک نیاز به زمان دارد زیرا اقتصاد اجتماعی شأنی کمتر از یک موجود زنده ندارد. در پدیده.های طبیعی مثال.های زیادی می.توان ارائه کرد. یک وزنه.بردار یکباره از وزنه کم به سراغ وزنه بسیار سنگین نمی.رود. لذا برای یک اقتصاد خمود با چیرگی بنگاه.های کم بهره دولتی به یکباره قدرت خلق بنگاه.های عظیم با بضاعت حیات برخط فناوری و تجاری روز را ندارد. این بلوغ باید کم.کم ایجاد شود. لذا دولت و بخش خصوصی با تشخیص این خلأ به ناچار به این «سرانجام موقت» باید تن دهند. این نتیجه در برداشت.های طیف فکری رهاسازی اقتصادی نیز وجود دارد. نیلی (1386) در مقاله خود به نام خصوصی.سازی یا توسعه بخش خصوصی می.گوید:
«1- خصوصی.سازی یکی از مؤلفه.های انتقال وضعیت از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد مبتنی بر سازو.کار بازار است. در واقع خصوصی.سازی یک جزء مهم از یک کل بسیار مهمتر است که همان پذیرش پارادایم بازار به عنوان مبنای کارکرد نظام اقتصادی کشور است. به نظر می.رسد، ضروری است چارچوبی فراتر از موضوع تغییر مالکیت، به منظور ترسیم شفاف تفکر حاکم بر عرصه سیاستگذاری با محوریت اصالت مالکیت بخش خصوصی و حفظ حریم این مالکیت تنظیم و ابلاغ شود.
2- انتقال وضعیت از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد خصوصی، فرایندی بسیار پیچیده و حساس است و در این فرایند که مؤلفه.های متعددی دارد، خصوصی.سازی از همه حساس.تر و پیچیده.تر و در مقابل، توسعه بخش خصوصی به معنی فراهم آوردن شرایط مساعد برای سرمایه.گذاری.های جدید بخش خصوصی بسیار کم.دردسرتر و سهل.تر است، لذا آماده کردن فضای اقتصاد برای رشد بخش خصوصی بسیار کاراتر از خصوصی.سازی است.»
انتقاد بعدی از مسئله واگذاری سهام عدالت است که این واگذاری را اصولاً واگذاری به بخش خصوصی نمی.دانند. پاسخی به این اظهارات دارید؟
اینها دوباره علاوه بر غفلت از مسئله بیراهه بودن پرداختن به این حباب واگذاری، غافلند که با وجود شرایط مرحله.گذار از یک طرف و درگیری سرمایه بخش خصوصی در فعالیت.های دیگر و از جمله بورس اولاً ظرفیت لازم برای جذب این حجم از سرمایه واگذار شده و قابل واگذاری وجود ندارد.
ثانیاً با توجه به استدلال پیش گفته این عمل دولت در مرحله.گذار کار منطقی در جهت فرهنگ.سازی فعالیت اقتصادی در بازار سرمایه است که معمولاً در اقتصاد.های دولتی وجود ندارد و نهادینه.سازی آن در مرحله. گذار از ضروریات ایجاد زیرساخت اقتصادی اقتصاد غیردولتی است و انصافاً اگر این ابتکار دولت نبود معلوم نبود با کدام روش بشود به صورت تدریجی(تا این مرحله از واگذاری سهام عدالت) 38میلیون نفر را وارد یک فضای آموزشی وکارگاه عملی و یک فرایند نهادینه.سازی مردمی فعالیت در بازار سرمایه نمود و یا واگذاری سهام عدالت به تعاونی.ها که در راستای توسعه تعاونی.ها از محورهای اساسی سیاست.های کلی ابلاغی اصل 44 است که عده.ای با غفلت از آن با بی.توجهی عبور می.کنند ضمن این.که این موضوع جزء ابلاغ رسمی مقام معظم رهبری که همراه و جزء لاینفک سیاست.های کلی اصل 44 است. صرف.نظر از آثار عدالت محوری این طرح و آثار جایگزینی با فعالیت.های بالقوه دلالی در بازار که آفت فراگیری است، بدیهی و طبیعی است که شکل.گیری تشکل.های خصوصی و همسان.سازی مدیریت این قسم از سهام با سهام.های مورد معامله بورس نیز که مورد انتقاد منتقدین و بهانه.گیران است بر مبنای استدلال فوق نیز نیاز به زمان و تکامل تدریجی دارد.
ثالثاً این بهانه.گیران دائمی بالاخره باید تکلیف خودشان را با اصول و اهداف بلند انقلاب اسلامی معین کنند. چطور چشم خود را بر حقیقت محرومیت.زدایی که از اهداف اسلام و انقلاب اسلامی و امام خمینی(رحمت.الله.علیه) است بسته.اند. جایی که فرموده.اند: «دولت چنانچه کراراً تذکر داده.ام بی شرکت ملت و توسعه بخش.های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم و همکاری با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد.» کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنارگذاشتن ملت بیماری مهلکی است که باید از آن احتراز شود. البته برای اجتناب از مفاسد سرمایه.داری و حاکمیت سرمایه لازم است اولاً: «آزادی بخش خصوصی به صورتی باشد تا هر چه بهتر بشود به نفع مردم محروم و مستضعف کار کرد نه چون گذشته تعدادی از خدا بی خبر بر تمام امور تجاری و مالی مردم سلطه پیدا کنند.» و ثانیاً، برای خدمت بیشتر به محرومین «استفاده از نیروهای عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی و بهادادن به مؤمنین انقلاب خصوصاً جبهه رفته.ها و توسعه حضور مردم در کشاورزی و صنعت و تجارت و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط دادن آن به توده.های مردم در جامعه» لازم است. جالب این.که برخی افراد که پس از دوران جنگ در مسئولیت.ها شاهد واگذاری.های غیرمنضبط بودند در نظرات خود اخیراً به نتایج جالبی رسیده.اند، از جمله در پایان همان مقاله خصوصی سازی یا توسعه بخش خصوصی میگوید: « به نظر بنده، توان تحلیل رفته دولت طی سالیان متمادی، در حدی نیست که بتواند یک خصوصی.سازی گسترده را برنامه.ریزی کند. اگر این واقعیت را بپذیریم، شاید بهتر باشد همه توان خود را مصروف رشد بخش خصوصی کنیم و از طریق گسترش سرمایه.گذاری.های جدید بخش خصوصی، در نتیجه فراهم آوردن فضای محیطی مساعد و انجام خصوصی.سازی ملایم و تدریجی (اما انتقال مالکیت به بخش خصوصی واقعی)، به بهبود عملکرد اقتصاد کمک کنیم.» این موضوع دلیلی بر استدلال مقدمه این بحث مبنی بر بی.اهمیت بودن واگذاری در مقابل توسعه سهم بخش خصوصی است اما اتفاقاً برای نخستین بار سرعت خصوصی.سازی طبق گزارشات رسمی بسیار مناسب بوده و از طرفی باید این سؤال مطرح شود چرا دیر به این موضوع پرداخته.اند. البته نگرانی سرعت خصوصی.سازی که همواره منتقدان لیبرال از کندی آن صحبت می.کردند به.خاطر واگذاری سرمایه.های عظیم ملی به آحاد جامعه بویژه در چارچوب سهام عدالت (تعاونی.ها) و رد دیون دولت به مردم (در تمامی دولتها به.دلیل کمبود منابع سابقه داشته است) در قالب تأمین اجتماعی است که بخش اندکی از نظریه مبتنی بر پیشرفت به همراه عدالت را می.تواند معنی کند. نکته دوم؛ چرا همچنان بدون توجه به اصول ارزشی از فرق بین خصوصی.سازی مردمی و یا اختصاصی.سازی رانتی و غیرمردمی سخنی نمی.رود و نکته آخر که بسیار مهم است اجرای صحیح و قانونمند سهام عدالت است که آن.را از شائبه.های مختلف دور می.نماید.
آقای دکتر، برخی منتقدان دولت انتقاد دیگری از عدم توجه دولت به شرکت.های واگذار شده پس از واگذاری را مطرح می.کنند و اصطلاحاً می.گویند که دولت این شرکت.ها را بدون حمایت با طیفی از مشکلات و موانع رها کرده است.
اما این ادعا با انتقاد دیگر آنها مبنی بر باقی ماندن سامانه مدیریت دولتی درآن شرکت.ها و یا با انتقاد از مدیریت مجموعه سهام عدالت توسط شرکت تعاونی شهرستانی و شرکت سرمایه.گذاری استانی به.جای مردم در بورس در مرحله.گذار متناقض است. حداقل در این دو نقد متناقض جا دارد این حقیقت پذیرفته شود که حفظ شالوده یک بنگاه در مرحله انتقال بطور موقت با انتقال تجربه و سامانه مدیریت سابق امکان پذیر است که این هم خود نوعی حمایت است.ضمن این.که بسیاری از مدیران باتجربه و موفق دولتی که خود ثروت عظیم انقلاب اسلامی و کشور می.باشند پس از واگذاری.ها با فراغت از قید و بندها و نظارت.های موازی و غیرهماهنگ در بخش دولتی، بخوبی توان مدیریت خویش را درجهت اصلاح و ارتقای موقعیت بنگاه.های خصوصی نشان داده و این بخش خصوصی است که با اشتیاق زیاد سراغ تجربه و نوآوری آنها در شرایط منعطف مقرراتی بخش خصوصی می.رود.
آقای ایروانی، برخی. درباره سهام عدالت می.پرسند چرا مدیریت سهام عدالت دولتی است؟
جالب است بدانید بر عکس برخی، منتقدین دیگر هم ضد آن را نقد می.کنند و اظهار می.دارند که حق انتقال مدیریت به تعاونی.ها تا زمانی که مردم اقساط خود را به خزانه دولت نپرداخته.اند، ندارید و ناچار دولت باید به عنوان امین و منتخب مردم حافظ منافع عامه (نزدیک به 40 میلیون نفر) باشد. ضمن این.که اخیراً با وضع تبصره.های 1 و 2 بند 4 جزء «ی» قانون برنامه پنجم به شرکت.هایی که بخشی از سهام آنها به سهام عدالت واگذار شده، ضربه سختی زده است. یعنی هر شرکتی که بیش از 20 درصد هیأت مدیره آن توسط دولت تعیین می.شود (مثل سهام عدالت و یا سایر مؤسسات عمومی) را از دریافت وام از صندوق توسعه ملی برای پنج سال آینده ممنوع و محروم کردند. یعنی هم به بنگاه.های صدر اصل 44 که سهامشان به مجموعه سهام عدالت واگذار شده و در نتیجه به رشد و توسعه اقتصاد کشور ضربه زدند و هم به سودآوری سهام عدالت لطمه سنگینی وارد کردند و در نهایت می.خواهند در آینده چنین وانمود کنند که اصل سهام عدالت از ابتدا پروژه موفق و درستی نبود!! و دیدید که نظرات ما درست از آب درآمد!
همچنین غفلت بزرگ دیگر منتقدین در مسئله رقابت پذیری و انحصارزدایی است و همچنان اینان خود را درگیر بنگاه.های قدیمی کرده.اند که به سه دلیل در سراشیبی کاهش سهم در بازار استهلاک فیزیکی و فناوری سرمایه هستند. حال آن.که غافلند گمشده را باید در جای دیگری پیدا کنند جایی که دولت با ایجاد فرصت.های بزرگ برای سرمایه.گذاری.های جدید در بنگاه.های جدید رقیب پیدا کرده است. درجا زدن بیش از حد در بنگاه.های قدیم، که فردای نه چندان دور ناچار از هضم در شرایط جدید هستند، اتلاف منابع و سرمایه است. لذا جا دارد این انرژی صرف ارائه پیشنهاد عملی برای توسعه سرمایه.گذاری جدید شود.
ضمن این.که رویکرد مبنایی اقتصاد نظام مردم.سالاری دینی یعنی رویکرد رشد به همراه عدالت که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری است، باید عملیاتی شود و در سطح کلان باقی نماند، بویژه این.که اخیراً رویکرد تکیه صرف به اقتصاد بازار که در طرح پیش.نویس ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار به صورت طرح در مجلس مطرح شده ایرادات اساسی و محوری به این طرح وجود دارد، است از جمله این.که:
1- رویکرد حاکم بر این طرح کاملاً مبتنی بر نظام سرمایه.سالاری است که ناکارآمدی و شکست آن توسط نظام سرمایه.داری اعلام شده است.
2- انحصارات جدیدی می.آفریند.
3- تعاریف جدید از مالکیت مطرح می.کند.
4- قانون مالیات بر ارزش افزوده را که پس از 26 سال به تازگی در مجلس تصویب شده زیر سؤال می.برد.
5- هرآنچه که در خلال سیاست.های کلی اصل 44 و قانون نحوه اجرای اصل 44 به.دست نیاوردند مجدداً از طریق این پیش.نویس پیگیری می.نمایند.
اگریک تحلیل محتوایی از نظرات منتقدان در مورد سهام عدالت صورت پذیرد نتیجه جالبی خواهیم داشت؛ انبوهی از انتقادات که ضد و نقیض یکدیگرند و دچار نوعی آشتفگی هستند ولی فصل مشترک آن تأثیرپذیری از کشتی به گل نشسته لیبرال دموکراسی است.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]