پايان دوره تثبيت قيمت.ها

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: طرح تثبیت قیمت.ها در سال 1383 و در مجلس هفتم کلید خورد

گروه بازرگانی - قائم.مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با بیان اینکه فضای اقتصاد کشور بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه.ها بر پایه اقتصاد رقابتی شکل گرفته است، گفت: جوسازی.ها نمی.تواند ما را به سیاست.های تثبیت قیمت که در گذشته وجود داشت، برگشت بدهد.
این سخنان مقام کلیدی وزارت بازرگانی در حالی عنوان می.شود که بسیاری از تولیدکنندگان کشور در رشته.های مختلف طی ماه.های گذشته خواستار تغییر قیمت.ها به دلیل افزایش قیمت انرژی و هزینه تمام شده کالا در پی هدفمندسازی یارانه.ها شده.اند، اما سازمان حمایت با هر گونه افزایش قیمت به شدت برخورد کرده است.

حسین مدرس خیابانی در گفت.وگو با «مهر» با تاکید بر اینکه نباید نوسانات طبیعی بازار را به اجرای قانون هدفمندی یارانه.ها نسبت داد، افزود: نوسانات قیمتی بازار در تمامی ایام سال و برهه.های مختلف زمانی در کشور وجود داشته و موضوع جدیدی نیست و هر ساله در ماه.های ابتدایی سال و نیز ایامی خاص همچون ماه. مبارک رمضان و شب.عید، این نوسانات به دلیل بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا وجود داشته است. به گفته قائم.مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی حتی نوسان منطقی نرخ کالا در تمامی نقاط دنیا امری طبیعی به نظر می.رسد و بر همین اساس، اصل رویکرد دولت.ها در حوزه اقتصاد و بازار رویکرد رقابتی است و این رقابت، در نوسان قیمت.ها نمود پیدا می.کند.

وی تصریح کرد: هم.اکنون نیز در دنیا قیمت اقلام مواد غذایی همچون شکر، روغن، طلا و نفت حالت سینوسی و نوسانی دارد که به تبع آن، ایران نیز چنین نوسانی را تجربه می.کند. به عنوان مثال، اگر قیمت مرغ و تخم.مرغ را از دی ماه سال 89 تاکنون و در ماه.های ابتدایی سال 90 بررسی کنيم، مشاهده می.شود نوسان قیمتی وجود دارد که امری طبیعی است و حائز اهمیت نیست؛ یعنی در مقاطعی قیمت 200 تومان بالا رفته یا با گذشت چند روز، 100 تومان پایین آمده که این نوسان، طبیعی است.

مدرس.خیابانی با یاد آوری این موضوع که تورم به معنای افزایش پایدار و مداوم قیمت.ها است؛ درحالی که در این تعریف، نوسانات قیمتی به صورت مقطعی لحاظ نشده و از این نوسانات نیز به عنوان تورم یاد نمی.شود؛ گفت: به عبارت دیگر تورم، اندازه.گیری میانگین شاخص سطح عمومی قیمت.ها در زمان مداوم و پایدار است.

وی اظهار داشت: این موضوع جای سوال دارد که چرا عده.ای اصرار دارند نوسانات طبیعی بازار را که در تمامی برهه.ها وجود داشته است به هدفمند کردن یارانه.ها نسبت دهند؛ اگرچه مزایای بسیار اجرای موفق فاز اول هدفمندی یارانه.ها، به اندازه.ای پررنگ است که عده.ای هم که سعی کرده.اند نوسانات طبیعی و جزئی بازار را به هدفمندی وصل کنند، باز هم نمی.توانند اثرات مثبت این طرح ملی را زیر سوال ببرند و مخدوش کنند. قائم.مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی ادامه داد: در اصرار اینکه این نوسانات قیمتی بازار به طرح هدفمندی یارانه.ها نسبت داده شود، دولت به صورت متناقض مورد سوال واقع می.شود؛ یعنی یکجا که دولت سیاست کنترلی و مدیریت بازار را به کار می.بندد، برخی این سیاست.ها را زیر سوال می.برند به بهانه اینکه، تولید نفسش گرفته شده و سیاست.های کنترلی و مدیریت بازار، باعث شده که تولید از حرکت بیفتد و نفس تولید گرفته شده است.

كناره.گيري دولت از قیمت.گذاری
از سوی دیگرمحمد علی ضیغمی، معاون وزير بازرگاني در گفت.وگو با «ايسنا» بر کناره.گیری دولت از قیمت.گذاری کالا تاکید کرد و گفت: به استناد بند (ج) ماده 39 قانون برنامه چهارم كه در بند (د) ماده 102 قانون برنامه پنجم نيز تنفيذ شده تصريح شده كه قيمت.گذاري توسط دولت صرفا به كالاهاي اساسي، حساس و ضروري محدود مي.شود. به گفته ضیغمی از جمله قيمت.گذاري.هاي توسط دولت خدمات زيربنايي مانند آب و برق است كه دامنه اين قيمت.گذاري.ها توسط دولت روز به روز محدودتر مي.شود.

معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني با اشاره به مصوبه آخرين جلسه كارگروه كنترل بازار در هفته گذشته گفت: بر همين اساس در جلسه اخير ستاد تنظيم بازار كه در هفته گذشته برگزار شد، تصويب شده است كه ستاد تنظيم بازار اصناف تشكيل شود تا خود اصناف به فضاي تصميم.گيري و مديريت بازار به صورت اجرايي وارد شوند.

وي ادامه داد: آنچه را كه اكنون بخش دولتي براي اجرا توسط بخش خصوصي تصميم مي.گيرد، ديگر به بخش خصوصي واگذار مي.شود تا خودش در اين مورد تصميم.گيري كند و دولت تنها به آن كمك كند. با اين كار ستاد تنظيم بازار در بخش اجرايي در اختيار اصناف قرار مي.گيرد و بخش خصوصي كار بررسي و پايش را انجام خواهد داد و دولت هم هر جا كه لازم باشد، پشتيباني مي.كند.

واگذاري تنظيم بازار به اصناف شروع شده است
ضيغمي با بيان اينكه در تنظيم بازار كارهاي اجرايي با بخش خصوصي و تصميمات حاكميتي با دولت خواهد بود، افزود: اگر در مواردي مانند تغيير تعرفه، مديريت بازار احساس نياز كند؛ آن وقت هماهنگي.هاي لازم را دولت انجام خواهد داد.

وي با تاييد اينكه واگذاري تنظيم بازار به اصناف شروع شده است، بيان كرد: در قانون برنامه پنجم تصريح شده است كه دولت مي.تواند وظايف اجرايي خود را از طريق بخش خصوصي، تشكل.ها و اصناف انجام دهد كه در همين راستا در جلسه كارگروه كنترل بازار واگذاري وظايف تنظيم بازار مطرح و مصوب شد كه اين وظايف اجرايي به اصناف واگذار شود.

وي با تاكيد بر اينكه دامنه قيمت.گذاري توسط دولت محدود است، اضافه كرد: بقيه قيمت.ها به مجامع و شوراها واگذار شده و برخي نيز قيمت.هاي صنفي است كه كميته نظارتي اصناف در مورد آن تصميم.گيري مي.كند و برخي هم كه توسط بورس معين مي.شود و بخشي هم عرضه و تقاضايي است. ضيغمي تصريح كرد: پس ما قيمت.گذاري به معناي ورود مستقيم در قيمت، تثبيت قيمت و قيمت.گذاري دولتي را ديگر نداريم، اما اين چيزي كه در تنظيم بازار مطرح است، برقراري تعادل و تنظيم بازار متاثر از آن قيمت.هايي است كه با تمهيدات اجرايي و پشتيباني، فضايي ايجاد مي.شود تا در فرآيند تامين و توزيع، قيمت در يك جاي متعادلي قرار بگيرد. معاون وزیر بازرگانی تاکید کرد که مانيتورينگ، رصد و پايش وضعيت، تصميم.گيري و هماهنگي از جمله وظايف تنظيم بازار است كه توسط دولت در تعامل مثبت و نزديك.تر با بخش غيردولتي انجام مي.شود.

دوران هفت ساله تثبیت قیمت.ها
گروه بازرگانی - طرح تثبیت قیمت.ها در سال 1383 و در مجلس هفتم کلید خورد. در آن سال مجلس با لغو برخي از مواد برنامه چهارم، ماده 3 آن را اصلاح و نرخ 11 قلم كالا را ثابت اعلام كرد و دولت را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه.دار و کالاهای عمومی همچون آب، بنزين، گازوئیل، نان، برق، مخابرات و ... بر حذر داشت؛ در آن ماده مهم که پس از تصویب مجلس ششم و شورای نگهبان شکل قانونی به خود گرفته بود، پیش.بینی شده بود که در پنج ساله منتهی به سال آخر برنامه چهارم، قیمت حامل.های انرژی تا سطح قیمت.های عمده.فروشی خلیج فارس واقعی شود و منابع حاصل از آن صرف کمک مستقیم یا جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر گردد، اما مجلس هفتم با این استدلال که این ماده قانونی تورم.زا است، با تصویب اصلاحیه.ای که بعدا نام «طرح تثبیت قیمت.ها» به خود گرفت، آن را ملغی کرد.

بر اساس طرح تثبیت قیمت.ها و اصلاحیه مجلس هفتمی.ها، ماده سوم برنامه چهارم توسعه حذف شد و دولت مکلف .شد قیمت یازده قلم کالا و خدمات دولتی را بر مبنای قیمت.های تابستان 83 محاسبه و از مردم اخذ نماید. رییس وقت مجلس در آن سال تصویب این طرح را - که با حمایت چند تن از نمایندگان ذی.نفوذ آن زمان یعنی الیاس نادران، احمد توکلی، محمد خوش چهره و حسن سبحانی همراه بود – هدیه مجلس به مردم قلمداد کرد. سید صفدرحسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت وقت از جمله مخالفان این طرح بود که آن را موجب نابسامانی اهداف برنامه چهارم توسعه و «غیرکارشناسی و غیرفنی» ارزیابی کرد. سیاست تثبیت قیمت.ها اگر چه با انتقاد کارشناسان اقتصادی رو.به.رو شد، اما در دولت نهم نیز ادامه یافت و همچنان به عنوان یک مصوبه خدشه.ناپذیر در دستور کار قرار داشت. با هدفمندسازی یارانه.ها در اوایل زمستان سال گذشته تاکید دولت بر تثبیت و کنترل قیمت.ها وارد مرحله تازه ای شد که با ذخیره.سازی بیش از 3 میلیون تن کالای اساسی به منظور جلوگیری از به هم خوردن بازار عرضه و تقاضا پشتوانه توزیعی نیز پیدا کرد.

در این میان سازمان حمایت و ستاد هدفمندسازی یارانه.ها به عنوان دو رکن اصلی کنترل.کننده بازار نقشی پر رنگ یافتند و وزارت بازرگانی برنامه عمل کاهش هزینه تمام شده را به عنوان راهکار ساختاری حفظ و پایش تولید پیش برد که البته در سطح تئوریک باقی ماند. مدیران وزارت بازرگانی و دست.اندرکاران تنظیم بازار در حالی بر افزایش بهره.وری بنگاه.ها به عنوان گزینه جایگزین افزایش قیمت.ها تاکید می.کردند که تولیدکنندگان از نابرابری و عدم شفافیت فضای کسب.و.کار و رقابت، تورم فراگیر و فقدان زیرساخت.های تولید و تجارت به عنوان عمده.ترین مشکلات خود نام می.بردند. به نظر می.رسد در وزارت بازرگانی اکنون نسخه پیچی.های صرف.نظری جای خود را به واقع.بینی و توجه به مکانیسم بازار داده است. این وزارتخانه طی هفته.های گذشته در چند نوبت با خواست برخی تولیدکنندگان برای افزایش قیمت.ها موافقت کرد و سخنان اخیر دو معاون وزیر می.تواند نقطه تحول در نگاه به وضعیت تولید و قیمت.ها تلقی شود.

مرجع : دنیای اقتصاد

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]