واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: دولت براي اصلاح قيمت ها آمادگي دارد
از پايان نيمه دوم امسال؛تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز:سخنگوي طرح تحول اقتصادي دولت گفت: در صورت تصويب لايحه هدفمند كردن يارانهها دولت براي اصلاح قيمتها درپايان نيمه دوم امسال آمادگي دارد.
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران،"محمدرضا فرزين" اظهار داشت: طي 2 ماه گذشته بخش عمده جلسات كارگروه به بحث درباره طرح هدفمندكردن يارانهها متمركز بود و تلاش كرديم مواد قانوني نحوه بازتوزيع و مدلها را بررسي كنيم.
وي با بيان اينكه مجموع اين مباحث با حضور رئيس جمهوري مطرح شد،افزود: نتيجه اين مباحث لايحه هدفمندكردن يارانههاست.
وي افزود: آثار بحران مالي جهان بر اجراي طرح تحول اقتصادي از ديگر موضوعات جلسه كارگروه تحول اقتصادي بود كه نتايج مطالعات بانك مركزي و سازمان بورس در اين رابطه در يكي از جلسات مورد بررسي قرار گرفت.
فرزين افزود: بحث ديگر كارگروه اين بود كه بايد براي مديريت آثار طرح تحول اقتصادي بر حوزههاي مختلف، يك بسته مديريتي داشته باشيم.بر اين اساس در يكي از جلسات كارگروه، گزارش هاي 3 حوزه صنعت و معدن، حمل و نقل و كشاورزي درباره آثار اجراي طرح تحول بر اين بخشها مورد بررسي قرار گرفت.
وي با بيان اينكه طي اين مدت كارگروه تحولات اقتصادي با حضور در مجلس و به وسيله نامه وزير اقتصاد به رئيس كميسيون ويژه مجلس، به پرسشهاي مجلس پاسخ گفته است، افزود: آمادهايم به سوالات جديد مجلس درباره طرح تحول نيز پاسخ دهيم.
فرزين با اشاره به گزارش مجلس درباره مطمئن نبودن مدل هاي ارائه شده براي هدفمندكردن يارانهها اظهار داشت: مدلهاي ارائه شده براي هدفمند كردن يارانهها از پيشرفتهترين مدلهاي آكادميك و روز دنياست.
سخنگوي كار گروه تحول اقتصادي ادامه داد: اينكه كاملا نميتوان به مدلها متكي بود، مسئلهاي است كه ما خود نيز آن را پذيرفتهايم. در عين حال تلاش كرديم در جمع بندي نتايج علاوه بر استفاده از مدلها از نظرات متخصصين و دانش موجود در كشور نيز استفاده كنيم.
فرزين درباره مبهم بودن سياستهاي حمايتي پيش بيني شده در لايحه هدفمندكردن يارانهها اظهار داشت: خانواده ها، دولت و توليدكنندگان سه گروهي هستند كه از افزيش قيمت ناشي از هدفمندكردن يارانهها تأثير ميپذيرند.
وي گفت: بنابراين صندوقي شكيل بر اساس پيشبينيها 60 درصد منابع حاصل از آزادشدن اقلام يارانهاي به خانوارها، 25درصد به دولت و 15 درصد به واحدهاي توليدي اختصاص مييابد.
وي با بيان اينكه در روشهاي حمايتي از راهكارهايي مانند اعطاي سهام نيز استفاده خواهد شد، افزود: از 60 درصد منابعي كه به مردم اختصاص مييابد ميتوان به سمت يك نظام جامع تأمين اجتماعي حركت كرد.
فرزين افزود: بحث روشهاي غيرقيمتي دقيقا در لايحه مطرح شده است، 15 درصدي كه از منابع آزاد شده به توليدكنندگان اختصاص خواهد يافت بايد صرف بهينه سازي مصرف سوخت در اين واحدهاي توليد شود، بخشي از افزايش هزينههاي دولت از طريق تخصيص 25 درصد منابع حاصل از آزادسازي جبران شده و تلاش شود در جهت كاهش وابستگي دولت به نفت حركت شود.
وي تأكيد كرد: يك نظام بازتوزيع در لايحه مورد و در قالب اين صندوق مورد توجه قرار گرفته است.
انتهاي پيام//
دوشنبه 27 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]