واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: كوتاه از بهارستان
علي مطهري:
محصولي نمي تواند از مجلس راي بگيرد
علي مطهري خبر داد كه در جلسه ديروز فراكسيون اصول گرايان مجلس پس از اظهارات موافقان و مخالفان صادق محصولي و توضيحات وزير پيشنهادي كشور، راي گيري شد.
نماينده مردم تهران در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين پرسش كه نتيجه راي گيري كه به آن اشاره كرد، چه بود، افزود: ممكن است فراكسيون درباره ارائه نتيجه اين آرا رضايت نداشته باشد، ولي اگر فضايي كه امروز در جلسه فراكسيون برقرار بود، در جلسه راي اعتماد نيز حاكم باشد، قطعا محصولي نمي تواند از مجلس راي بگيرد.
مطهري اضافه كرد: حال حضور يا عدم حضور آقاي محصولي بستگي به آقاي رييس جمهور و خود ايشان دارد.
وي هم چنين و با اشاره به نظرات اعضاي فراكسيون درباره برخي شبهات مطرح شده گفت: درباره ميزان ثروت آقاي محصولي و نحوه كسب آن، اعضاي فراكسيون مباحثي را مطرح كردند كه وزير پيشنهادي كشور نيز با تاييد آن تاكيد داشت اين ثروت از راه رانت يا رابطه حاصل نشده، بلكه از راه درست و خير حاصل و در راه اسلام به مصرف رسانده شده است و چنين نتيجه گيري كرد كه حصول اين ثروت نه تنها نقطه منفي نيست، بلكه نقطه مثبت تلقي مي شود.
نماينده مردم تهران در عين حال با نقد اظهارات محصولي اظهاركرد: بنده، قطع نظر از راه هاي حصول ثروت ايشان اساسا معتقدم صحيح و به صلاح نيست افرادي كه در سطح بالايي از ثروت قرار دارند در منصب وزارت قرار گيرند.
مطهري افزود: درباره خدماتي كه محصولي در سپاه، در دوره جنگ و دوره مديريتي اش داشته نيز سخناني بيان شد و مساله قابل توجهي وجود نداشت.
اين نماينده اصول گراي مجلس عضويت محصولي در ستاد انتخابات احمدي نژاد را ديگر انتقاد اعضاي فراكسيون اصول گرايان نسبت به محصولي دانست و تصريح كرد: برخي اعضاي فراكسيون معتقد بودند سابقه حضور آقاي محصولي در ستاد انتخابات آقاي احمدي نژاد دليلي است بر عدم صلاحيت ايشان براي حضور در پست وزارت كشور; چرا كه وزير كشور بايد فردي جامع و فراگير باشد و اين موضوع مورد توجه اعضاي فراكسيون قرار داشت.
چرا معاون پارلماني احمدي نژاد
به مجلس نمي آيد
نماينده سمنان در مجلس شوراي اسلامي نسبت به حضور نيافتن رحيمي معاون پارلماني رئيس جمهور در مجلس تذكر داد.
به گزارش ايسنا، در جلسه علني مجلس و به هنگام بررسي لايحه اصلاح تبصره يك ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان نماينده سمنان در اعتراض به عدم حضور معاون پارلماني رييس جمهوري براي اعلام نظر دولت درباره لايحه مذكور خطاب به هيات رئيسه پرسيد معاون پارلماني رئيس جمهور كجاست و چرا ديگر در مجلس حاضر نمي شود؟
كواكبيان افزود: به دنبال ماجراي چك هاي كمك به مساجد و اخراج مدير كل دولت در مجلس ما وي را ديگر نديده ايم.
تصويب دو فوريت طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي
طرح دوفوريتي تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي با 158 راي موافق 22 راي مخالف و 6 راي ممتنع به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
حجت الاسلام موسي قرباني در دفاع از اين طرح اظهار داشت: قانون مجازات اسلامي كه در حال حاضر در حال اجراست يك قانون آزمايشي است تا اين كه لايحه دائمي شده را قوه قضاييه ارايه كند. لذا قرار شد كميسيون به آن رسيدگي كرده و براي دائمي شدن آن اقدام نمايد.
وي با بيان اين نكته كه قانوني كه در حال حاضر دادگاه ها بر اساس آن عمل مي كنند، مدت آزمايشي آن تمام شده و ما با خلا» قانوني مواجه هستيم.
وي در عين حال از نمايندگان خواست به اين دو فوريت راي مثبت دهند.
همچنين مصطفي كواكبيان به عنوان مخالف اين طرح با اشاره به سخنان قرباني اظهارداشت: نمي دانم چرا ايشان بحث 85 شدن قانون مجازات اسلامي را مطرح نكرد. وي با يادآوري اين كه بر اساس راي مجلس قرار بر اين شده است كه اين طرح به صورت هشتاد و پنجي عمل شود، ادامه داد: خلائي كه آقاي قرباني مي گويد از تيرماه وجود دارد.
نماينده سمنان ابراز داشت: لايحه مجازات اسلامي بايد در صحن علني بعد از بررسي كميسيون بيايد تا آن را يك بار به صورت جدي و قانوني به تصويب نهايي برسانيم; چرا كه با اين وصله و پينه هاشان مجلس را خدشه دار مي كنيم.
نماينده سمنان خاطرنشان كرد: اين كار مثل اين است كه ما با يك قرص مسكن بخواهيم از مرض اصلي چشم پوشي كنيم .
همچنين محمدحسين فرهنگي در موافقت با اين طرح گفت: 85 شدن به معناي فوري تصويب شدن قانون نيست. حداقل يك سال فرصت لازم است تا مواد قانون در كميسيون بررسي و سپس به شوراي نگهبان ارسال شود و بعد از نظرات شوراي نگهبان در صورت ايراد، فرآيند خود را طي كند كه اين فرآيند طولاني مدت است. وي گفت: اين كه بگوييم چون اخيرا به 85 شدن بررسي لايحه راي داديم، نافي فوريت اين طرح نمي تواند باشد، درست نيست. منطق و ضرورت اقتضا مي كند به فوريت اين قانون راي دهيم.
اين طرح قانوني به امضاي 254 نفر از نمايندگان رسيده است و در مقدمه اين طرح آمده است: نظر به اين كه اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي به اتمام رسيده و لايحه مجازات اسلامي كه در تاريخ 86/9/20 تحويل مجلس گرديده، شور دوم آن در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس مطرح است و به نظر مي رسد تصويب آن به لحاظ حجم زياد لايحه حداقل يك سال ديگر به طول مي انجامد و با عنايت به اين كه تداوم اعتبار اين قانون تا تصويب قانون جديد به ويژه از جهت جلوگيري از بروز خلا» قانوني و بلاتكليفي مراجع قضايي و مردم اجتناب ناپذير است، ضرورت دارد مهلت اجراي اين قانون يك سال ديگر تمديد گردد.
تصويب كليات لايحه اصلاح آيين نامه
سازمان بنادر و كشتيراني
كليات لايحه الحاق يك تبصره به بند(22) ماده (3) آيين نامه سازمان بنادر و كشتيراني مصوب 1348 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
در ماده واحده اين لايحه آمده است: ساخت و ساز بدون مجوز يا خارج از مجوز سازمان بنادر و كشتيراني ممنوع است. سازمان در صورت اطلاع از طريق گارد بندر و يا ساير ضابطين دادگستري از ادامه عمليات ساخت و ساز و يا بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات فاقد مجوز و يا خارج از مجوز جلوگيري كرده و بلافاصله موضوع را به عنوان شاكي به مرجع قضائي محل اعلام مي نمايد.
مرجع قضائي مكلف است به پرونده خارج از نوبت رسيدگي كرده و در صورت احراز تخلف حسب مورد حكم قلع بنا و يا توقف عمليات و يا اصلاح آن مطابق مجوز را صادر نمايند.
مخالفت نمايندگان با لايحه اصلاح قانون
نظام مهندسي و كنترل ساختمان
نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز با لايحه اصلاح تبصره 1 ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مخالفت كردند.
در ماده واحده اين لايحه آمده است كه تبصره يك ماده چهار قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 74/12/22 به شرط زير اصلاح مي شود:
تبصره يك وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكاري هاي شهرداري ها، مهندسان و سازمان ها و تشكل هاي حرفه اي و صنعتي شاغل در اين بخش ها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه دهند. هزينه مورد نياز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به صنوف و حرفه هاي فني شاغل در اين بخش ها مطابق آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، برابر و از متقاضيان اخذ خواهد شد.
دوشنبه 27 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]