پاسخ وزير نفت به منتقدان قرارداد كرسنت موانع قرارداد با مذاكره رفع نمي شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: پاسخ وزير نفت به منتقدان قرارداد كرسنت موانع قرارداد با مذاكره رفع نمي شود
گروه سياسي؛ وزير نفت روز گذشته در پاسخ به سوال نماينده تبريز در مورد برخي ابهامات قرارداد كرسنت به صراحت اعلام كرد؛«رفع موانع قرارداد كرسنت با مذاكره رفع شدني نيست.» در حالي كه محمدرضا ميرتاج الديني عضو كميسيون اصل 90 مجلس در سوال از نوذري به مفاد قرارداد كرسنت با امارات اشاره كرد و پرسيد در اين چند سال براي رفع بخش هايي از اين قرارداد كه به ضرر كشور تمام مي شود، وزارت نفت چه اقدامي كرده است، نوذري پاسخ داد؛ مذاكرات بسياري با طرف اماراتي انجام شده اما به نظر مي رسد رفع هيچ يك از اشكالات با مذاكره قابل حل نيست. سيدمحمدرضا ميرتاج الديني با بيان اين نكته كه قرارداد كرسنت ميلياردها دلار از سرمايه كشور را تضييع كرده اين قرارداد را در تعارض با حاكميت سرزمين ايران عنوان كرد. عضو هيات رئيسه مجلس ديروز در صحن علني از وزير نفت خواستار توضيح روشن درباره قرارداد كرسنت شد. نماينده مردم تبريز قرارداد فروش گاز به امارات را غيرقانوني توصيف كرد و افزود؛ در اين قرارداد مفاد اصل هاي 125 ، 77 و 45 قانون اساسي و مصالح عامه لحاظ نشده است. سوال من از وزير نفت اين است كه براي فسخ و اصلاح اين قرارداد چه اقدامي از سوي وزارت نفت انجام شده است.

ميرتاج الديني كه عضو كميسيون اصل 90 مجلس هم هست سپس تاريخچه يي از اين قرارداد را به شرح زير ارائه كرد؛

«مقدماتي درباره توسعه ميدان سلمان در بخش ايران آغاز شده و هزينه هاي اوليه حدود نيم ميليارد دلار برآورد شده است اما در سال 1379 اولين قرارداد ميدان سلمان با يك شركت ايراني منعقد مي شود، لازم به يادآوري است در 1377 شوراي اقتصاد، بنا به درخواست شركت ملي نفت ايران موافقت خود را با توسعه ميدان به روش بيع متقابل تا سقف 3/1 ميليارد دلار از طريق انتقال گاز به عسلويه اعلام مي كند. پيشرفت فيزيكي طرح در سال 1384 و بعد در سال 1385، حدود 92 درصد بوده است كه نزديك به 600 ميليون دلار براي آن هزينه مي شود. ميدان نفتي سلمان از نظر موقعيت فيزيكي بين ايران و امارات مشترك است و تا سال 1387 شمسي به طور اصولي از طرف شركت ملي نفت ايران مورد بهره قرار نگرفته است.اين در حالي است كه امارات متحده عربي با مالكيت يك سوم از اين مخزن مشترك طي چندين سال به صورت مستمر و مرتب روزانه ميليون ها فوت مكعب گاز برداشت كرده و برداشت مي كند.ميرتاج الديني گفت؛ استمرار اين شرايط مسوولان را بر آن داشته است تا براي جلوگيري از مهاجرت گاز به سوي حوزه مقابل و براي حفظ منافع ملي عمليات بهره برداري از منابع مذكور را آغاز كنند. وي در اين بخش از سخنانش از وزير نفت خواست اعلام كند كه آيا اين عمليات به پايان رسيده يا بخشي از آن باقي مانده است. ميرتاج الديني در ادامه يادآور شد براساس شرح كار اوليه قرار بود گاز توليدي به وسيله خطوط لوله به منطقه عسلويه انتقال يابد و براي كاربرد در صنايع پايين دستي نفت، تزريق در ميادين نفتي يا توزيع در شبكه سراسري استفاده شود اما حين اجراي طرح مسير انتقال گاز تغيير مي كند و تصميم به انتقال گاز به جزيره سيري و انتقال گاز به حوزه مبارك و درنهايت به سوي شارجه امارات گرفته مي شود. نماينده مردم تبريز با ابراز تاسف از راكد ماندن سرمايه هاي ملي تصريح كرد؛ اكنون چند سال است كه به خاطر معلق ماندن قرارداد فروش گاز به شركت كرسنت به عللي كه ذكر مي شود، اين سرمايه گذاري كلان انجام شده در ميدان نفت و گاز سلمان بي استفاده باقي مانده است. وي افزود؛ درصورتي كه به موجب قرارداد اوليه، قبل از قرارداد كرسنت، مقرر شده بود گاز توليدي در دي ماه سال 1384 تحويل شود. ميرتاج الديني گفت؛ شركت ملي نفت ايران پس از سرمايه گذاري هنگفت در طرح توسعه ميدان سلمان قرارداد جنجالي و غيرقانوني فروش گاز به امارات با شركت كرسنت مي بندد به موجب اين قرارداد كه در ابعاد سياسي، اقتصادي و امنيتي از حساسيت بالايي برخوردار است شركت ملي نفت ايران متعهد مي شود، روزانه 500ميليون فوت مكعب گاز توليدي را در سكوي مبارك به خريدار براي حمل به شارجه و براي مصرف آنان تحويل دهد. وي افزود؛ زمان اجراي قرارداد 25 سال و قابل تمديد در دوره قيمت گذاري 7 و 18 ساله تعيين شده است. نماينده مردم تبريز با اشاره به اصل 45 قانون اساسي گفت؛ براساس اصول قانون اساسي از جمله اصل 45 به صراحت تاكيد شده اموال و ثروت هاي عمومي از قبيل درياها و درياچه ها، جنگل ها، معادن و غيره در اختيار حكومت اسلامي است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل كند.

در اين قرارداد برخلاف اين اصل، مصالح ملي رعايت نشده و اشكالات بسياري بر آن وارد است كه به بخشي از آنها اشاره مي كنم؛ تغيير مسير خط لوله گاز از عسلويه به سيري و مبارك و تاييد آن توسط هيات مديره شركت ملي نفت ايران خلاف مصوبه شوراي اقتصاد بوده است. اساساً قرارداد فروش گاز به كرسنت علت و انگيزه اين تغيير مسير بوده است. ميرتاج الديني تاكيد كرد؛ اينكه چرا اين مسير را با صرف هزينه هاي گزاف تغيير داده اند، موضوعي مهم و محل سوال است. دوم اينكه اينكه درباره قرارداد كرسنت، هيچ گونه گزارشي كه ابعاد تجاري و اقتصادي طرح را توجيه كند، ملاحظه نشده است. وي افزود؛ طبق گزارشاتي كه از طريق نهادهاي ذي ربط مثل ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور ارائه شده قرارداد در ابعاد گوناگون به نفع طرف مقابل است. نكته بعدي اينكه فرمول هاي قيمت گذاري و دوگانه بودن آن براي دوره 7 و 18 ساله از توجيه علمي و اقتصادي برخوردار نيست و تامين كننده منافع اقتصادي كشور نيست. عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد؛ اولاً ثابت نگه داشتن قيمت براي هفت سال، يك خطاي بديهي است كه برخلاف مصالح ملي است. اين گاز را به قيمت ارزان فروخته اند يعني قيمت 5/17 دلار براي هر هزار متر مكعب گاز درحالي كه همان وقت در قراردادهاي مشابه فروش برپايه 84 دلار بوده است. وي افزود؛ اين قرارداد، ارزان ترين قيمت گاز در قراردادهاي ايران و بازارهاي منطقه و جهاني بوده است. بنابراين در قرارداد كرسنت در مقايسه با قراردادهاي مشابه و با محاسبه قيمت هاي واقعي منطقه يي و جهاني ضرر و غرامت در مدت قرارداد در چند سال به ميلياردها افزون شده است.

تاج الديني گفت؛ محاسبه ديوان محاسبات در سال 85 با قيمت هاي آن زمان، رقم 20 ميليارد دلار غرامت را نشان مي دهد. وي تصريح كرد؛ با امضاي اين قرارداد تجويز ايجاد سكو به شركت كرسنت در حوزه مبارك به عنوان تحويل گاز، اساساً خارج از صلاحيت وزارت نفت بود و در تعارض با حاكميت سرزمين ايران است. در اين نكته متاسفانه نظرات مسوولان امنيتي مورد توجه قرار نگرفته است. تمديد حضور شركت كرسنت در حوزه نفتي مبارك است چرا كه در سال 2009، حضور اين شركت با توجه به قراردادهاي قبلي اش كه با مجموعه هاي ديگر داشته است به پايان مي رسيد ولي با اين قرارداد تا 25 سال ديگر، حضور اين شركت تمديد مي شد كه امتياز بزرگي براي آنها بوده است. ميرتاج الديني افزود؛ نكته بعد اينكه اساساً فروش گاز ترش در دنيا مرسوم نبوده و كاملاً به ضرر منافع ملي است. اين در حالي است كه بنا به نظر كارشناسان با سرمايه گذاري كوچك در حدود 200 ميليون دلار امكان تبديل گاز ترش به گاز شيرين وجود دارد و ارزش افزوده آن بسيار بالا است. نكته بعد اين است كه اصول 125 و 77 قانون اساسي كه براي عقد قراردادهاي مهم نظير كرسنت به مجوز مجلس نياز است، در اين قرارداد رعايت نشده است. پس از طرح اين مسائل، وزير نفت به اداي توضيحاتي درباره موضوع پرداخت. غلامحسين نوذري وزير نفت در پاسخ به ميرتاج الديني گفت؛ براي رفع موانع در قرارداد كرسنت، مذاكرات متعددي با شركت كرسنت انجام و مشخص شده است امكان رفع موانع مذكور از طريق مذاكره بعيد به نظر مي رسد. به دنبال يكي از سياست هايي كه جمهوري اسلامي ايران درباره صادرات گاز دارد، تصميم گرفته شد گاز به شركت كرسنت كه تابعيت شارجه يي دارد، فروخته شود. وي با اشاره به اينكه قرارداد كرسنت بعد از سه سال مذاكره در سال 1380 امضا شد، ادامه داد؛ مدت قرارداد 25 سال است و قرار بر اين بود كه در تابستان ها 575 ميليون فوت مكعب و در زمستان ها به ميزان 425 ميليون فوت مكعب گاز صادر شود. وزير نفت خاطرنشان كرد؛ سال تحويل گاز سال 1384 تعيين شده كه البته محل تحويل گاز نيز سكوي مبارك بوده است. نوذري با بيان اينكه اين قرارداد به دلايلي از جمله تكميل نبودن تاسيسات ميدان سلمان به لحاظ بروز شرايط غيرقابل پيش بيني براي پيمانكار اصلي و پيمانكاران فرعي، عدم توافق بر فرمول قيمت گاز و براساس بند تجديدنظر و نقطه تحويل و عدم ارائه ضمانت نامه معتبر از سوي شركت كرسنت تاكنون قابليت اجرايي پيدا نكرده است، گفت؛ براي رفع اين موانع مذاكرات متعددي با شركت كرسنت صورت گرفته و مشخص شده امكان رفع موانع مذكور از طريق مذاكره بعيد به نظر مي رسد. وزير نفت تصريح كرد؛ مشخصاً در مورد قيمت گاز، اين شركت تاكنون حاضر به پذيرش قيمت قابل قبول نيست ضمن اينكه براي افزايش قيمت درخواست افزايش حجم صادرات گاز را نيز دارد. نوذري با تاكيد بر اينكه نهايتاً به منظور مقابله با پيامدهاي ناشي از عدم اجراي قرارداد كرسنت، اقدامات پيشگيرانه متعددي توسط شركت ملي صادرات گاز ايران انجام گرفته است، افزود؛ از جمله ريسك هاي اقتصادي و حقوقي موضوع تجزيه و تحليل شده و بازارهاي جايگزيني شناسايي شده، با مشتريان جايگزين مذاكره شده و احداث خط لوله سيري و عسلويه كه حتي در صورت اجرايي نشدن قرارداد كرسنت احداث اين خط لوله موردنياز بوده است، پيگيري شده و اقدامات حقوقي و ثبت و ضبط اسناد مربوطه جهت حفظ حقوق شركت ملي نفت ايران در صورت بروز هرگونه اختلاف و ارجاع امر به مراجع حقوقي دنبال شده است.

وزير نفت گفت؛ ما امسال مردادماه به دليل عدم توفيق در رسيدن به قيمت عادلانه يك خط طراحي كرديم كه اين خط حدود 284 كيلومتر است و از سيري به عسلويه مي آيد. از اين خط ظرف شش يا هفت ماه گذشته حدود 160 كيلومتر با شرايط سخت دريا اجرايي شده است.

نوذري با بيان اين نكته كه اجراي اين خط ما را مقابل شركت مورد پيمان در موضع مناسبي قرار مي دهد، افزود؛ هزينه هايي كه براي اجراي اين خط شده يك هزينه دوجانبه است. اگر قرارداد اجرا شود در طولاني مدت براي صادرات گاز بيشتر مي تواند مورد استفاده قرار گيرد و همچنين مي تواند در زمستان ها به داخل كشور منتقل شود. وزير نفت تصريح كرد؛ در خصوص قيمت قرارداد لازم به ذكر است كه در قراردادهاي بلندمدت فروش گاز شرطي وجود دارد كه بر اساس آن طرفين مي توانند در مواعد معيني در صورتي كه تغييرات عمده يي در بازار انرژي روي دهد درخواست تجديدنظر در قيمت كنند. لكن در اين قرارداد طرفين حق دارند هر زماني كه به دلايلي خارج از كنترل و اراده طرفين تغييرات عمده يي در مقايسه با آنچه طرفين در زمان عقد قرارداد انتظار داشته اند در منطقه روي دهد درخواست مذاكره و تجديدنظر در قيمت گاز را بكنند و در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ درخواست به توافق دست نيابند موضوع به داوري ارجاع مي شود تا داوري با بررسي دلايل و مستندات طرفين نسبت به موضوع اتخاذ تصميم كند. وي يادآور شد؛ اين درخواستي كه ما از طرف قرارداد داريم يك كار كاملاً حقوقي و قراردادي است. در خصوص رعايت اصول 77 و 125 نيز بايد گفت مطابق اصل 98 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است و شوراي نگهبان اعلام داشته قراردادهايي كه يك طرف آن وزارتخانه يا موسسه يا شركت دولتي و طرف ديگر قرارداد شركت خصوصي خارجي است قرارداد بين المللي محسوب نمي شود و مشمول اصل 77 قانون اساسي نيست.
دوشنبه 27 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]