اصلاح مصوبه رفع موانع توليد و سرمايه گذارى صنعتى

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: اصلاح مصوبه رفع موانع توليد و سرمايه گذارى صنعتى
درجلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه مجلس در مورد رفع برخى موانع توليد و سرمايه گذارى صنعتى كه مورد ايراد شوراى نگهبان قرار گرفته بود مطرح و با نظر نهايى اعضاى مجمع و انجام اصلاحاتى رفع اختلاف شد. به گزارش مهر، در اين جلسه كه فقهاى شوراى نگهبان، وزيران و كارشناسان و روساى كميسيونهاى مربوطه از دولت و مجلس نيز حضور داشتند پس از استماع نظرات شوراى نگهبان، وزيران و كارشناسان دولت و مجلس پيشنهادات كميسيون اقتصاد كلان، بازرگانى و ادارى مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و موارد زير به تصويب رسيد. ماده :۱ محصولات صنايع آلوده كننده محيط زيست تا زمانى كه آلايندگى ادامه دارد به تشخيص و اعلام شوراى عالى حفاظت محيط زيست (كه تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براى اجرا در سال بعد ابلاغ مى گردد) متناسب با درجه آلايندگى تا يك درصد قيمت فروش مشمول پرداخت عوارض مى شوند تا حسب مورد با نظر سازمان حفاظت محيط زيست توسط واحد صنعتى و شهرداريها و دهياريهاى مرتبط صرف پروژه هاى رفع آلايندگى از كارخانه و جبران خسارات زيست محيطى پيرامونى گردد. آيين نامه اجرايى اين ماده توسط وزارت صنايع و معادن و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده:۶ وزارت نيرو مكلف است قيمت برق مصرفى واحدهاى صنعتى و معدنى را در كليه فصول به گونه اى تعيين نمايد كه نرخ آن از متوسط قيمت خريد برق از نيروگاههاى بخش خصوصى با ضريب ۱‎/۲ با احتساب حق انشعاب و هزينه هاى انتقال و نظاير آن بيشتر نگردد. همچنين وزارت نيرو مكلف است از طريق شركتهاى تابعه خود ضمن نصب تجهيزات اندازه گيرى چند زمانه براى كليه مشتركين صنعتى و معدنى ضرايب اوقات كم بارى، ميان بارى و پربارى را به گونه اى تعيين نمايد كه منحصرا موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد و در هر حال متوسط قيمت برق اين واحدها از قيمت تعيين شده به ترتيب فوق تجاوز نكند. تبصره: قيمت سوخت نيروگاههاى بخشهاى غيردولتى نبايد از قيمت سوخت نيروگاههاى دولتى بيشتر محاسبه شود و هرگونه يارانه پرداختى و يا اعمال تخفيف و نظاير آن در قيمت سوخت تحويلى به نيروگاههاى دولتى به هر شكل و طريق عينا بايد به نيروگاههاى بخشهاى غيردولتى نيز تعلق گيرد.
ماده :۷ وزارت نفت مكلف است گاز مورد درخواست واحدهاى صنعتى را با اولويت تامين كرده و قيمت و شرايط تامين گاز طبيعى (ترش، شيرين، غنى، خشك، متان و اتان) و ميعانات گازى براى صنايع پايين دستى به عنوان مواد اوليه و يا انرژى (به عنوان خوراك و يا سوخت) را در بخشهاى دولتى، تعاونى و خصوصى (اعم از صنايع موجود يا در حال ساخت و يا صنايعى كه در آينده احداث خواهد شد و صنايعى كه محصولات آنها به مصرف داخلى مى رسد و يا محصولات آنها كلى يا جزيى صادر مى شود) يكسان و به گونه اى تعيين كند كه تا سال ۱۳۹۰ هجرى شمسى حداقل ۲۵ درصد گاز توليدى كشور صرف مواد اوليه صنايع پايين دستى داخلى شود. عرضه گاز طبيعى (ترش، شيرين، غنى، خشك، متان و اتان) و مايعات و ميعانات گازى به قيمت هاى متفاوت به صنايع (چه صنايع موجود و چه متقاضيان جديد) كه حاكى از تبعيض بين دو يا چند توليد كننده بوده و يا حاكى از تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يكسان بودن شرايط باشد ممنوع است. وزارت نفت مكلف است هر امتيازى كه در قيمت گذارى گازى گاز طبيعى (ترش، شيرين، غنى، خشك، متان و اتان) ، مايعات و ميعانات گازى براى هر بنگاه و يا فعاليت اقتصادى مقرر شده يا مى شود عينا و با اولويت براى بنگاه يا فعاليت اقتصادى مشابه در بخشهاى خصوصى، تعاونى و عمومى غيردولتى نيز در نظر بگيرد. وزارت نفت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، اين گونه امتيازات موجود را لغو كند و يا تعميم دهد.
همچنين بند (ز) به شرح زير به ماده ۲۱ قانون كار اضافه شد.
- كاهش توليد و تغييرات ساختارى در اثر شرايط اقتصادى، اجتماعى، سياسى و لزوم تغييرات گسترده در فناورى مطابق با مفاد ماده (۹) قانون بخشى از مقررات تسهيل و نوسازى صنايع كشور. طرح «رفع برخى از مشكلات و موانع توليد و سرمايه گذارى صنعتى» در تاريخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۵ به تصويب كميسيون صنايع و معادن مجلس رسيد و مجلس نيز در تاريخ ۲۵/۱/۸۶ با اجراى آزمايشى آن براى مدت پنج سال موافقت كرد. در اين جلسه همچنين مقرر شد در مواردى كه تغيير در مصوبه مجمع در موارد (۱)، (۶)، (۷) و (۱۰) اين قانون ضرورى دانسته شود اين تغيير با مصوبه قانونى ممكن خواهد بود.
يکشنبه 26 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]